جستجو
عیدعلی کریمی با انتقاد از اوضاع معیشتی کارگران گفت: به‌جای بسته حمایتیِ ۲۰۰ هزار تومانی، باید مزد را به میزان تورم واقعی افزایش دهند.
کد خبر: ۵۶۶۵۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۴
افزایش قدرت خرید یک تصمیم اخلاقی نیز است وقتی قدرت خرید پایین باشد خانواده ها با دشواری زندگی می کنند که منجر به مشکلات و مسائل خانوادگی می شود. فارغ از جنبه های مزدی، مهمترین نکته تفاهم امروز را این نکته می دانم که افزایش حقوق بیش از ۱۳۰ درصدی نسبت به تورم، محصول یک گفتگوی اجتماعی است.
کد خبر: ۵۱۷۹۵۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۲۳
اعضای شورای عالی کار افزایش سایر سطوح مزدی کارگران در سال ۹۷ را به میزان ۱۰.۴ درصد به علاوه روزانه ۲۸۲۰ تومان تصویب کرد.
کد خبر: ۵۱۷۸۳۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۲۲
کارشناس حوزه کار معتقد است با ابتکار عملی که نمایندگان کارگری در شورای عالی کار به دست گرفتند، شیوه تعیین مزد سال ۹۷ از یک روش منطقی تبعیت کرد.
کد خبر: ۵۱۵۳۴۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۰۶
موافقت شورای عال کار با افزایش 20 درصدی حداقل دستمزد کارگران
شورای عال کار در آخرین جلسه‌ی خود سرنوشت دستمزد 13 میلیون کارگر ایرانی را تعیین کرد و با افزایش 20 درصدی حداقل دستمزد کارگران نسبت به سال گذشته موافقت کرد.
کد خبر: ۵۱۴۸۸۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
پس از ساعت ها مذاکرات فشرده درباره تعیین رقم دستمزد کارگران در سال 97 ، سرانجام نمایندگان کارگری و کارفرمایی با افزایش 19.5 درصدی حداقل دستمزد به توافق رسیدند.
کد خبر: ۵۱۴۸۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۲۸
در جلسه سه‌جانبه شورای عالی کار با افزایش ۱۹.۸ درصدی حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده توافق شد.
کد خبر: ۵۱۴۸۵۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۲۸
در حالی که نمایندگان کارفرمایان خبر پیشنهاد افزایش ۱۹ درصدی حداقل دستمزد را داده اند باید دید آیا نتیجه توافق نمایندگان کارگران با وزیر کار پذیرش این پیشنهاد است؟
کد خبر: ۵۱۴۸۳۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۲۸
نشست شورای عالی کار یکشنبه شب هم با گذشت 4 ساعت چانه زنی بدون نتیجه پایان یافت. دلیل تکرار جلسات طولانی بدون نتیجه اختلاف نظر بین کارگران و کارفرمایان در تعیین حداقل دستمزد است.
کد خبر: ۵۱۴۷۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۲۸
نشست شورای عالی کار در محل وزارت کار درحال برگزاری است.در این نشست پیشنهاد نمایندگان کارگران ٢٩ درصد، نمایندگان دولت١٨درصد و نمایندگان کارفرمایی ١٢ درصد را پیشنهاد کرده اند.
کد خبر: ۵۱۴۷۳۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۲۷
پایان نشست ۹ ساعته شورای عالی کار
جلسه تعیین دستمزد شورای عالی کار با گذشت ۹ ساعت مذاکره و رایزنی باز هم بی‌نتیجه ماند.
کد خبر: ۵۱۴۵۸۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۲۷
بعد از۴ ساعت برگزاری جلسه شورای عالی کار احتمال افزایش ۲۰درصدی دستمزد یعنی افزایش ۱۸۵ هزار و ۹۸۶ تومان در حداقل بگیران مشمول قانون کار وجود دارد.
کد خبر: ۵۱۴۵۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۲۷
دهمین نشست شورای عالی کار برای تعیین دستمزد ۹۷ از دقایقی قبل آغاز شد.
کد خبر: ۵۱۴۵۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۲۶
عضو کانون عالی شورای اسلامی کار با بیان اینکه موضوع دستمزد در جلسات شورای عالی کار در هفته‌های پایانی سال برگزار می‌شود، گفت: جلسات شورا به صورت منظم ماهی یک بار برگزار می‌شود.
کد خبر: ۴۸۶۵۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۰
طبق مصوبه امسال شورای عالی کار حداقل بگیرانی که ماهیانه تنها ۸۱۲ هزار تومان دریافتی خواهند داشت به ازاء هر ساعت کار ۳۶۹۳ تومان دریافت می کنند.
کد خبر: ۳۶۱۸۵۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۳۱
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار درباره جزئیات جلسه شورای عالی کار گفت: دستور کار جلسه تغییر ساختار برخی از واحدهای تولیدی بود اما با تاکید ربیعی,وزیر تعاون,کار کمیته‌های مزد شورای عالی کار به زودی بررسی دستمزد 93 را آغاز می‌کنند.
کد خبر: ۲۲۹۵۱۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۱/۱۲
اولین طرح دولت یازدهم برای حل بخشی از مشکل بیکاری با عنوان «طرح ملی کاشف» در شورای عالی اشتغال تصویب شد.
کد خبر: ۲۱۶۵۴۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۸/۰۷
10هزارتومانی پُرماجرا؛
با اینکه شورای عالی کار در هفته گذشته افزایش 10 هزارتومانی حق مسکن و 15 هزارتومانی حق بن کارگران را تصویب کرد اما برخی کارفرمایان می گویند تنها به شرط پس گرفتن شکایت کارگران از دیوان عدالت اداری درباره تخلف در تعیین حداقل مزد امسال مصوبات جدید را اجرا می کنند، اما کارگران می گویند چنین اقدامی تخلف آشکار محسوب شده و اسناد صورتجلسه قانونی شورا موجود است.
کد خبر: ۲۰۳۹۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۵/۱۲
قرار است در جلسه امروز، 3 گروه بر سر میزان افزایش حق مسکن کارگران که از 7 سال قبل تاکنون در رقم ماهیانه 10 هزار تومان ثابت مانده است، تصمیمات جدیدی را اتخاذ کنند، همچنین به مبلغ 35 هزارتومان بن نقدی ماهیانه مشمولان قانون کار نیز رقمی افزوده خواهد شد.
کد خبر: ۱۹۵۳۳۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۳/۰۷
به دلیل تبادل اطلاعاتی که ظاهرا در این بخش بین دیوان عدالت اداری و وزارت تعاون، کار و رفاه باید در جریان باشد، مهلت یکماهه تا دو ماه نیز قابل ادامه است و پس از آن دیوان عدالت اداری وارد رسیدگی می شود.
کد خبر: ۱۹۵۱۴۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۳/۰۶
پربحث ترین عناوین