گروه اقدام مالی مشترک، نهادهای تصمیمگیری را به محافظت از خود در برابر دور زدن یا فرار از اقدامات مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم تشویق میکند و همچنین خواستار انجام اقداماتی برای کاهش ریسک در عرصه بین المللی میشود. در همین راستا دولت یازدهم تصمیم به انجام مذاکره با این نهاد گرفت و در این مذاکرات تمام اقدامات خود که چندسالی بود کلید خورده، مانند قانون مبارزه با پولشویی، تشکیل مرکز اطلاعات مالی در وزارت اقتصاد و شواری عالی مبارزه با پولشویی را برای گروه اقدام مالی تشریح کرد و توانست از لیست سیاه یا همان کشورهای غیرهمکار خارج شود.
کد خبر: ۴۲۹۱۳۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۰۴