اگرچه سیاستهای کلی اصل ٤٤ قانون اساسی از گسترش مالکیت در سطح عموم مردم برای تأمین عدالت اجتماعی و تشویق اقشار مردم به پسانداز و افزایش رقابتپذیری در اقتصاد ملی سخن میگفت؛ اما نگاهی به وضعیت مالکیت صد شرکت برتر اقتصاد ایران در آخرین رتبهبندی سازمان مدیریت صنعتی نشان میدهد حالا و پس از چند سال کشمکش بر سر کوتاهکردن دست دولت از اقتصاد نهتنها مردم مالکیت شرکتهای بزرگ اقتصادی کشور را برعهده ندارند؛ بلکه اداره آنها از دست دولت نیز خارج شده است.
کد خبر: ۴۹۰۶۷۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۳۰