بازگشت مبادله کالا با کالا؛ پول نقد کمیاب شد
در شرایطی که پول نقد در کشور کمیاب شده، پروژه‌های عمرانی برای جلو‌رفتن دست به اقدامات بعضا عجیب می‌زنند.
برای اتمام پروژه‌های عمرانی نیمه تمام با توجه به کمبود نقدینگی، یکی از روش‌ها استفاده از تهاتر است، یعنی شرکت‌های پیمانکار مجری پروژه می‌توانند یک پروژه مانند بزرگراه و یا پل بزرگ را احداث کنند، اما به جای پرداخت منابع نقدی و پول، زمین و یا سایر امکانات و یا پروژه‌های نیمه تمام دیگر را به عنوان حق‌العمل اجرای پروژه به آنها پرداخت کنیم.
به این طریق، هم منابع حاصل از پروژه‌های نیمه تمام در جریان گردش تولید و اقتصاد قرار می‌گیرد و هم شرکت‌های پیمانکار مشغول به فعالیت و ایجاد اشتغال و تولید خواهند شد.
در این الگو، کارفرما که عمدتاً نهاد‌های دولتی یا شبه‌دولتی هستند، به جای واریز وجه نقد، ملک یا زمین به پیمانکار پیشنهاد می‌کند.
در نگاه نخست، این معامله نوعی برد-برد به‌نظر می‌رسد، پروژه متوقف نمی‌شود و پیمانکار دارایی قابل فروش در اختیار می‌گیرد. اما در عمل، این تهاتر حاوی یک شکاف قیمتی دو مرحله‌ای است.
اول، املاک و زمین‌ها غالباً بر مبنای ارزش‌گذاری رسمی (یا حتی بالاتر) قیمت‌گذاری می‌شوند؛ رقمی که در شرایط رکودی بازار مسکن و نبود تقاضای جدی، ۱۰ تا ۱۵ درصد بالاتر از ارزش واقعی است.
دوم، پیمانکار که برای تأمین سرمایه در گردش ناچار به نقد کردن سریع دارایی است، مجبور می‌شود آن را با ۱۰ تا ۱۵ درصد زیر قیمت بازار به فروش برساند.
این چرخه باعث می‌شود پیمانکار در نهایت تا یک‌چهارم ارزش قرارداد خود را در فرآیند تهاتر از دست بدهد.
برای بسیاری از شرکت‌های عمرانی کوچک‌تر، این کاهش عملاً سود پروژه را می‌بلعد و حتی زیان خالص برجای می‌گذارد.
در مقیاس کلان، تداوم این الگو پیامد‌های عمیقی برای اقتصاد عمرانی دارد. نخست، بازار زمین و ملک با عرضه مازاد از سوی پیمانکاران تحت فشار قرار می‌گیرد، که خود به افت بیشتر قیمت‌ها دامن می‌زند.
دوم، منابع مالی شرکت‌های پیمانکاری از پروژه‌های جدید منحرف شده و به سمت نقد کردن دارایی‌های تهاتری سوق پیدا می‌کند، که بازده کل بخش را کاهش می‌دهد.
در غیاب جریان نقدی سالم، تهاتر ممکن است تنها ابزار بقا باشد. اما این ابزار هزینه‌های پنهانی دارد که در صورت نادیده‌گرفتن، می‌تواند به فرسایش تدریجی توان پیمانکاران کشور بینجامد.
