۱.۶ میلیارد دلار توسط برخی تراستیها مورد سوءاستفاده قرار گرفته
تراستیها خیانت کار؛ یک نفر با ۲۰۰ میلیون دلار از کشور خارج شد
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: ۲۱۹ شرکت خصوصی بهدلیل عدم رفع تعهدات ارزی ۲۳ میلیارد یورویی به مرجع قضایی معرفی شدهاند. ۱.۶ میلیارد دلار توسط برخی تراستیها مورد سوءاستفاده قرار گرفته است.
به گزارش آفتاب نیوز،
ذبیحالله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، شامگاه در برنامه «گفتوگوی ویژه خبری» با تشریح اقدامات دستگاه قضا در حوزه مقابله با مفاسد ارزی، از تشکیل هیأتی ویژه به دستور رئیس قوه قضاییه برای پیگیری پروندههای ارزی خبر داد و گفت: این هیأت با مسئولیت سازمان بازرسی کل کشور مأمور شده است تا بهصورت ویژه و فراتر از روال عادی، پروندههای مرتبط با تخلفات ارزی را بررسی و پیگیری کند.
وی با اشاره به شرایط تحریم اقتصادی کشور اظهار کرد: در شرایط تحریم، ورود ارز به کشور با اختلال مواجه میشود و همین موضوع مدیریت بازار ارز، عرضه و تقاضا و کنترل قیمتها را با چالش روبهرو میکند. به دنبال افزایش چشمگیر نرخ ارز در پایان سال گذشته، رئیس قوه قضاییه شخصاً به موضوع ورود کرد و پس از برگزاری جلسات کارشناسی، دستور تشکیل هیأتی ویژه برای برخورد با مفاسد ارزی را صادر کرد.
خدائیان افزود: این هیأت متشکل از رئیس کل دادگستری تهران، دادستان تهران، یکی از مشاوران رئیس قوه قضاییه، چند نفر از قضات دیوان و با مسئولیت سازمان بازرسی کل کشور تشکیل شده و مأموریت دارد با جدیت پروندههای مرتبط با تخلفات ارزی را پیگیری کند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه در بررسیهای اولیه، نبود شفافیت در برخی حوزهها احراز شد، گفت: آسیبشناسیهای انجامشده نشان داد در فرآیند فروش نفت، بازگشت ارز حاصل از آن، ارزهای صادراتی و وارداتی و همچنین عملکرد برخی کارگزاران بانکی و غیربانکی، شفافیت لازم وجود ندارد. همچنین برخی بدهکاران بانکی نیز در موعد مقرر نسبت به ایفای تعهدات خود اقدام نکردهاند.
وی با اشاره به دستهبندی پروندههای ارزی اظهار کرد: بررسیها در سه محور ارزهای صادراتی، ارزهای وارداتی و عملکرد کارگزاران بانکی و غیربانکی انجام شد. بر اساس قانون، صادرکنندگان موظفاند ارز حاصل از صادرات را از مسیرهای قانونی به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند؛ از جمله از طریق فروش به بانک مرکزی، بانکها و صرافیهای مجاز، واردات کالا یا تسویه بدهی ارزی. بر اساس اطلاعات دریافتی از بانک مرکزی، ۲۰ هزار و ۶۷۶ شخص حقیقی و حقوقی دارای تعهدات ارزی ایفا نشده بودند که مجموع تعهدات رفعنشده آنان حدود ۹۴ میلیارد یورو برآورد شده است.
وی افزود: این افراد در سه گروه دستهبندی شدند؛ ۲۲۵ شخص دارای بیش از ۵۰ میلیون یورو تعهد رفعنشده، ۲ هزار و ۸۲۷ شخص دارای تعهد بین ۳ تا ۵۰ میلیون یورو و ۱۷ هزار و ۶۲۴ شخص نیز کمتر از ۳ میلیون یورو تعهد رفعنشده ارزی داشتند.
خدائیان با اشاره به وضعیت ۲۲۵ شخص دارای بیش از ۵۰ میلیون یورو تعهد رفعنشده ارزی گفت: از این تعداد، یک شرکت با رفع تعهد حدود ۲۰۰ میلیون یورویی از فهرست خارج شد و مدارک دو شرکت دیگر در دست بررسی است. در نتیجه، ۲۱۹ شخص حقیقی، حقوقی و شبهدولتی با مجموع حدود ۲۳.۵ میلیارد یورو تعهد رفعنشده، به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به مراجع قضایی معرفی شدهاند.
وی تصریح کرد: بررسیهای دقیقتر نشان داد بخش عمده این رقم، یعنی حدود ۱۸ تا ۱۹ میلیارد یورو، در واقع مربوط به شرکت ملی نفت ایران بوده که به نام شرکت پالایش و پخش در گمرک ثبت شده، اما ارز حاصل از آن در اختیار شرکت ملی نفت قرار گرفته است. برای شفافسازی این موضوع، حدود ۴۰ هزار کوتاژ صادراتی با همکاری بانک مرکزی مورد بررسی قرار گرفت تا وضعیت بازگشت ارز و رفع تعهدات ارزی این بخش بهطور دقیق مشخص شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به بررسی تعهدات ارزی شرکتهای دولتی، گفت: بررسیها نشان داد برخی شرکتها هنگام ثبت صادرات، محمولهها را به نام شرکت پالایش و پخش ثبت کرده بودند، در حالی که ارز حاصل از آن در اختیار شرکت ملی نفت قرار گرفته بود و همین موضوع موجب ایجاد ابهام در فرآیند رفع تعهدات ارزی شده بود.
خدائیان افزود: پس از ورود هیئت ویژه، دستگاههای مربوط ناچار شدند اسناد و اطلاعات خود را شفافسازی کنند. تاکنون از مجموع حدود ۲۸.۸ میلیارد یورو تعهدات ارزی سه شرکت وابسته به وزارت نفت، تکلیف نزدیک به ۲۶ میلیارد یورو مشخص شده است؛ بخشی از این ارزها پیشتر بازگشته، بخشی صرف واردات کالا شده و بخشی نیز با ارائه مستندات تعیین تکلیف شده است. مابقی نیز همچنان در دست بررسی قرار دارد.
وی ادامه داد: در برخی موارد، شرکتها مجوز هزینهکرد بخشی از منابع ارزی برای توسعه زیرساختها را داشتهاند و اکنون در حال بررسی اسناد مربوط به این هزینهها هستیم تا مشخص شود چه میزان از منابع مطابق مجوز مصرف شده و چه بخشی مشمول تخلف است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تأکید بر اینکه مسئله اصلی، نبود شفافیت بوده است، اظهار کرد: بخشی از ارزها به بانک مرکزی تحویل داده شده یا صرف واردات بنزین و سایر کالاها شده بود، اما فرآیند ثبت و شفافسازی آن بهدرستی انجام نشده بود. همچنین بخشی از پروندهها مربوط به صادرات میعانات گازی است که اساساً مشمول تعهد ارزی نبوده، اما در سامانه صادراتی ثبت شده بود.
خدائیان تصریح کرد: تخلف اصلی این شرکتها، نبود شفافیت در اجرای تعهدات ارزی بود؛ بهگونهای که برای تعیین وضعیت واقعی، ناچار شدیم طی حدود پنج تا شش ماه، تکتک کوتاژهای صادراتی را بررسی و تعیین تکلیف کنیم.
وی با اشاره به پرونده صادرکنندگان دارای بیش از ۵۰ میلیون یورو تعهد رفعنشده گفت: از میان ۲۲۲ شخص مشمول این گروه، یک شرکت بیش از ۲۰۰ میلیون یورو رفع تعهد ارزی انجام داده و مدارک دو شرکت دیگر نیز در حال بررسی است. همچنین ۲۱۹ شخص حقیقی، حقوقی و شبهدولتی با مجموع حدود ۲۳.۵ میلیارد یورو تعهد رفعنشده، به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به مراجع قضایی معرفی شدهاند و پرونده آنها در حال رسیدگی است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: برخی از این افراد مدعی بودند تعهدات ارزی خود را ایفا کردهاند، اما ملاک نهایی، تأیید بانک مرکزی است و تا زمانی که این بانک رفع تعهد را تأیید نکند، پروندهها بهعنوان عدم ایفای تعهد ارزی در دستگاه قضایی پیگیری خواهد شد.
وی همچنین درباره صادرکنندگان دارای تعهدات بین ۳ تا ۵۰ میلیون یورو گفت: از مجموع ۲ هزار و ۸۲۷ شخص این گروه، تاکنون ۶۱۵ نفر به مرجع قضایی معرفی شدهاند و پرونده حدود هزار نفر دیگر نیز پس از اعلام نظر بانک مرکزی آماده ارسال به مراجع قضایی است.
خدائیان با اشاره به نتایج اقدامات هیئت ویژه اظهار کرد: پس از آغاز این برخوردها، بسیاری از صادرکنندگان برای رفع تعهدات ارزی خود اقدام کردند؛ بهطوری که تاکنون حدود ۷.۵ میلیارد یورو از طریق مرکز مبادله ارز و طلا، ۱.۵۹ میلیارد یورو از طریق بانکها و صرافیهای مجاز و حدود ۱۰.۸۶ میلیارد یورو نیز از سایر روشهای قانونی از جمله تسویه بدهیهای ارزی رفع تعهد شده است.
وی افزود: در مجموع تاکنون نزدیک به ۲۰ میلیارد یورو از تعهدات ارزی ایفا نشده تعیین تکلیف و تسویه شده و پیگیری سایر پروندهها همچنان ادامه دارد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره صادرکنندگان دارای کمتر از سه میلیون یورو تعهد رفعنشده نیز گفت: این گروه شامل ۱۷ هزار و ۶۲۴ شخص بودند که پروندههای آنان برای رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شد. سازمان تعزیرات نیز این پروندهها را میان استانها توزیع کرده و بر اساس آخرین گزارش ارائهشده، تاکنون حدود ۲ میلیارد یورو از نزدیک به ۶ میلیارد یورو تعهدات این گروه رفع شده است.
خداییان گفت: تخلف این است که آن دستگاهی که متولی فروش نفت و عرضه ارز است خودش شفافت ندارد؛ ۵ یا ۶ ماه زمان صرف آن کردیم. ۲۱۹ شخص با مبلغ ۲۳.۵ میلیارد یورو هستند که بیشتر آنها خصوصی هستند. از ۲۲۲ شخص ۲۱۹ نفر به مرجع قضایی معرفی شدند/ این ارز که در اختیار آنهاست با آن معامله میکنند. نمیخواند بازگردانند و برای آنها درآمدزای دارد در این راستا بانک مرکزی هم به میدان آمده است؛ البته اعتقاد من این است که بانک مرکزی هم کوتاهی کرده است.
خدائیان با اشاره به بررسی تعهدات ارزی شرکتهای بزرگ دولتی اظهار کرد: از مجموع ۵۳ میلیارد یورو تعهد رفعنشده مربوط به ۲۲۵ شخص حقیقی و حقوقی، حدود ۲۸.۸ میلیارد یورو به سه شرکت وابسته به وزارت نفت شامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی، شرکت ملی گاز و شرکت نفت فلات قاره اختصاص داشت.
وی افزود: در جلسات متعدد با مدیران این شرکتها مشخص شد بخش قابل توجهی از این تعهدات در واقع مربوط به شرکت ملی نفت ایران است.
به گفته خدائیان، اگرچه حدود ۲۴ میلیارد یورو در سامانه بانک مرکزی به نام شرکت ملی پالایش و پخش ثبت شده بود، اما بررسیها نشان داد نزدیک به ۱۸ میلیارد یورو از این رقم متعلق به شرکت ملی نفت بوده و صادرات به نام شرکت پالایش و پخش در گمرک ثبت شده، در حالی که ارز حاصل از آن در اختیار شرکت ملی نفت قرار گرفته است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور یکی از مهمترین عوامل ایجاد تعهدات ارزی رفعنشده را استفاده از کارتهای بازرگانی اجارهای دانست و گفت: بخشی از ارزهای بازنگشته ناشی از صادراتی است که با کارتهای بازرگانی افراد فاقد صلاحیت و اهلیت انجام شده است.
خدائیان با تشریح روند صدور کارتهای بازرگانی اظهار کرد: متقاضی دریافت کارت ابتدا در سامانه جامع تجارت ثبتنام میکند و پس از انجام استعلامها، پرونده به اتاق بازرگانی ارجاع میشود. پیش از سال ۱۴۰۱، صدور این کارتها منوط به احراز اهلیت متقاضی، از جمله داشتن سابقه فعالیت تجاری، تولیدی یا کشاورزی و محل کسب بود، اما از سال ۱۴۰۱ با اصلاح ضوابط، بسیاری از این شرایط حذف شد.
وی افزود: از سال ۱۳۳۶ تا ۱۴۰۱، مجموعاً ۱۴۰ هزار و ۱۷۳ کارت بازرگانی صادر شده بود، اما تنها در فاصله سالهای ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴، ۹۳ هزار کارت جدید صادر شد؛ موضوعی که به گفته وی، نتیجه حذف فرآیندهای اهلیتسنجی در صدور کارتهای بازرگانی است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: پس از این تغییرات، برای صدور کارت بازرگانی تنها شروطی مانند نداشتن بدهی مالیاتی، نداشتن سوءپیشینه، داشتن کارت پایان خدمت و حداقل ۲۰ سال سن ملاک قرار گرفت؛ در حالی که بررسی توانایی و سابقه فعالیت تجاری متقاضیان عملاً کنار گذاشته شد.
خدائیان با انتقاد از عملکرد اتاقهای بازرگانی گفت: مطابق آییننامه، اتاقهای بازرگانی موظف بودند پیش از عضویت افراد، اهلیت آنان را احراز کنند، اما در عمل این نظارت با جدیت انجام نشد و کارتهای بازرگانی برای افرادی صادر شد که هیچ سابقهای در تجارت نداشتند. بسیاری از این افراد نیز در ازای دریافت مبلغی، کارت خود را در اختیار دیگران قرار دادند تا از آن برای صادرات استفاده شود.
وی تأکید کرد: در چنین شرایطی، صادرکنندگان واقعی نه مالیات پرداخت میکنند و نه ارز حاصل از صادرات را به کشور بازمیگردانند و در نهایت، هنگام پیگیریهای قضایی، دارندگان اسمی کارتها اعلام میکنند که اساساً از نحوه استفاده از کارت خود اطلاعی نداشتهاند.
۳ هزار کارت بازرگانی اجارهای شناسایی شد
رئیس سازمان بازرسی کل کشور از شناسایی حدود ۳ هزار کارت بازرگانی اجارهای خبر داد و گفت: تاکنون ۳۰۰ نفر که با استفاده از این کارتها حدود ۲ میلیارد و ۳۹۷ میلیون یورو صادرات انجام داده بودند، به مراجع قضایی معرفی شدهاند.
وی همچنین افزود: بررسیهای اطلاعات سپاه نیز نشان داد ۱۱۰ صادرکننده با استفاده از ۹۵۱ کارت بازرگانی متعلق به دیگران اقدام به صادرات کردهاند که ارزش صادرات آنان حدود ۱۴.۹ میلیارد یورو بوده است. پرونده این افراد نیز در دستگاه قضایی تشکیل شده و در حال رسیدگی است.
خدائیان با اشاره به هشدارهای قبلی سازمان بازرسی اظهار کرد: این سازمان در سالهای ۱۴۰۲، ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ نسبت به حذف اهلیتسنجی و پیامدهای آن به وزارت صنعت، معدن و تجارت هشدار داده بود، اما این هشدارها مورد توجه قرار نگرفت.
وی ادامه داد: پس از تشکیل هیئت ویژه مقابله با مفاسد ارزی، پیشنهاد اصلاح آییننامه صدور کارتهای بازرگانی ارائه شد و مقرر شد وزارت صمت از دارندگان کارت بازرگانی آزمون صلاحیت بگیرد و کارت افرادی که فاقد اهلیت هستند، ابطال شود؛ هرچند این اقدام تاکنون اجرایی نشده است.
۴ معاون وزارت صمت بهدلیل تخلفات در صدور کارت بازرگانی معرفی شدند
رئیس سازمان بازرسی کل کشور از معرفی چهار نفر از معاونان وزارت صمت در دولتهای مختلف به مراجع قضایی خبر داد و گفت: این افراد به دلیل کوتاهی در اعمال نظارتهای لازم و ایجاد زمینه بروز تخلفات ارزی، با تشکیل پرونده قضایی مواجه شدهاند. همچنین برخورد با متخلفان و اصلاح فرآیندهای معیوب صدور کارتهای بازرگانی با جدیت ادامه خواهد داشت.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با هشدار به صادرکنندگانی که هنوز نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود اقدام نکردهاند، تأکید کرد: دستگاه قضایی در برخورد با متخلفان هیچگونه اغماضی نخواهد داشت و با افرادی که از بازگرداندن ارز حاصل از صادرات خودداری کنند، برخورد قاطع و قانونی صورت میگیرد.
خدائیان اظهار کرد: افرادی که از امتیازات قانونی برای صادرات استفاده کردهاند، اما به تعهدات ارزی خود عمل نمیکنند، در حق جامعه ظلم کردهاند و باید پاسخگوی اقدامات خود باشند. همچنین کسانی که کارت بازرگانی خود را در اختیار دیگران قرار میدهند یا با دریافت وجه، زمینه سوءاستفاده از این کارتها را فراهم میکنند، در کنار استفادهکنندگان از این کارتها تحت تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت.
وی افزود: سازمان بازرسی کل کشور، سازمان تعزیرات حکومتی و مراجع قضایی بهطور هماهنگ در حال پیگیری این پروندهها هستند و به دستور رئیس قوه قضاییه، شعب ویژهای در دادسراها و دادگاهها برای رسیدگی به پروندههای مرتبط با تخلفات ارزی تشکیل شده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اصلاح بخشی از فرآیندهای نظارتی در حوزه کارتهای بازرگانی گفت: اگرچه آییننامه مربوط هنوز اصلاح نشده، اما نظارتهای پسینی بر میزان صادرات، اخذ تضامین لازم و کنترل صادرات از گمرکات مختلف تقویت شده است. با این حال، هیئت دولت باید هرچه سریعتر نسبت به اصلاح مقررات مربوط به صدور کارتهای بازرگانی اقدام کند.
خدائیان همچنین از صادرکنندگانی که هنوز در مهلت قانونی برای رفع تعهد ارزی قرار دارند خواست پیش از پایان مهلت، نسبت به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات اقدام کنند و گفت: پس از انقضای مهلت قانونی، برای متخلفان پرونده قضایی تشکیل میشود و علاوه بر صدور قرارهای تأمین و نظارت قضایی، محدودیتهایی نیز برای فعالیتهای اقتصادی آنان اعمال خواهد شد.
وی با بیان اینکه تاکنون بخش قابل توجهی از تعهدات ارزی تعیین تکلیف شده است، افزود: از حدود ۲۸.۸ میلیارد یورو تعهدات ارزی شرکتهای بزرگ دولتی، نزدیک به ۲۶ میلیارد یورو تعیین تکلیف شده و بررسی مابقی نیز در مراحل پایانی قرار دارد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره انگیزه صادرکنندگانی که از بازگرداندن ارز خودداری میکنند، گفت: در بسیاری از موارد، ارز حاصل از صادرات در اختیار صادرکنندگان باقی میماند و از آن برای انجام معاملات و کسب منافع اقتصادی، عمدتاً در خارج از کشور، استفاده میشود.
خدائیان با تأکید بر لزوم همکاری دستگاههای اجرایی اظهار کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی، گمرک و بانک مرکزی باید وظایف نظارتی خود را با دقت بیشتری انجام دهند. اگر این دستگاهها بهموقع به مسئولیتهای خود عمل میکردند، حجم پروندههای ارجاعی به دستگاه قضایی تا این اندازه افزایش نمییافت.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور از کاهش چشمگیر تعهدات ایفا نشده بانکها در مرکز مبادله ارز و طلا پس از ورود هیئت ویژه مقابله با مفاسد ارزی خبر داد و گفت: میزان تعهدات ایفا نشده بانکها از حدود یک میلیارد و ۷۰۲ میلیون یورو به ۲۷۳ میلیون یورو کاهش یافته که نشاندهنده کاهش ۸۴ درصدی است.
خدائیان افزود: همچنین میزان تأخیر بیش از ۳۰ روز در ایفای تعهدات ارزی بانکها از حدود ۸۴۰ میلیون دلار به ۵۲ میلیون دلار رسیده که کاهش ۹۳ درصدی را نشان میدهد و بیانگر ایجاد نظم در فرآیند رفع تعهدات ارزی است.
وی با اشاره به پرونده ارزهای وارداتی اظهار کرد: بررسیها نشان داد ۹ هزار و ۸۷۳ شخص نسبت به رفع تعهد بخشی یا تمام ارز دریافتی برای واردات اقدام نکردهاند و مجموع این تعهدات به حدود ۱۵ میلیارد و ۳۴۰ میلیون یورو میرسد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: از این تعداد، ۶۱۷ شخص که ارزش تعهدات رفعنشده آنان بیش از معادل ۱۰ میلیارد تومان است، برای پیگیری به دادگستریهای سراسر کشور معرفی شدهاند و پرونده ۳ هزار و ۸۵۶ شخص نیز به دلیل پایینتر بودن میزان تعهدات، در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی قرار گرفته است.
خدائیان با تأکید بر اینکه این تعهدات مربوط به سالهای ۱۳۹۷ تا پایان ۱۴۰۴ است، گفت: از مجموع حدود ۵۷۸ میلیارد یورو ارز پرداختشده برای واردات در این سالها، تنها حدود سه درصد آن معادل ۱۵.۳ میلیارد یورو رفع تعهد نشده که این پروندهها در حال پیگیری است.
وی به وضعیت کارگزاران مالی یا «تراستیها» پرداخت و اظهار کرد: در شرایط تحریم، کشور ناگزیر از استفاده از کارگزاران مالی برای نقلوانتقال ارز است و بسیاری از این کارگزاران خدمات ارزشمندی به کشور ارائه کردهاند، اما برخی از آنها که اعتماد شد متاسفانه خیانت کردند و پول را برداشتند. در حال حاضر حدود ۱۱ میلیارد دلار نزد تراستیها قرار دارد که بخش عمده آن در مسیر عادی نقلوانتقال است، اما حدود یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار توسط برخی از این کارگزاران مورد سوءاستفاده قرار گرفته است.
وی از تشکیل ۵۹ پرونده قضایی برای متخلفان این حوزه خبر داد و گفت: تعدادی از متهمان بازداشت شدهاند و برخی نیز از کشور خارج شدهاند که ضمن توقیف اموال شناساییشده، از طریق پلیس اینترپل نیز برای بازگرداندن آنان اقدام شده است.
وی با اشاره به اقدامات اصلاحی هیئت ویژه مقابله با مفاسد ارزی تصریح کرد: مقرر شده است شرکت ملی نفت و سایر دستگاهها از این پس تنها از کارگزاران مالی تحت نظارت بانکهای مجاز استفاده کنند و بهکارگیری کارگزاران غیر بانکی متوقف شود.
خدائیان از شناسایی آسیبهایی مانند تعدد کارگزاریهای وابسته به یک فرد، تداخل نقش برخی خریداران نفت با کارگزاران مالی و نبود تضامین کافی خبر داد و گفت: این موارد زمینه سوءاستفاده و تأخیر در تأمین ارز واردکنندگان را فراهم کرده است.
وی با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی تأکید کرد: بخشی از مشکلات موجود ناشی از کوتاهی بانک مرکزی است. این بانک بهعنوان شاکی پروندهها باید در سالهای گذشته بهموقع نسبت به طرح شکایت و پیگیری تعهدات ارزی اقدام میکرد و همچنین نظارت مؤثرتری بر عملکرد بانکها و نظام ارزی کشور اعمال میکرد تا حجم این تخلفات تا این اندازه افزایش پیدا نکند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور از اصلاح بخشی از زیرساختهای نظارتی در حوزه تعهدات ارزی خبر داد و گفت: با ورود هیئت ویژه مقابله با مفاسد ارزی، ارتباط اطلاعاتی میان بانک مرکزی، گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت تقویت و بسیاری از خلأهای سامانهای برطرف شده است.
خدائیان اظهار کرد: در ابتدای بررسیها، اطلاعات موجود در سامانه بانک مرکزی برای تشکیل پروندهها کامل نبود و ناچار شدیم برای تکمیل مشخصات اشخاص، از سازمان ثبت اسناد و املاک، اداره ثبت شرکتها، سازمان ثبت احوال و شرکت مخابرات استعلامهای جداگانه دریافت کنیم.
وی افزود: بررسیها نشان داد ارتباط اطلاعاتی میان گمرک، وزارت صمت و بانک مرکزی بهصورت کامل برقرار نیست؛ بهگونهای که گمرک اطلاعات اظهارنامههای صادراتی را برای وزارت صمت ارسال میکرد، اما بخشی از این اطلاعات بهصورت ناقص در اختیار بانک مرکزی قرار میگرفت.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: با پیگیریهای انجامشده، سامانههای سه دستگاه به یکدیگر متصل شد و اکنون تمامی اطلاعات مربوط به صادرات، از مشخصات صادرکننده و محل صادرات تا اطلاعات وسیله حمل و راننده، بهصورت برخط در اختیار بانک مرکزی قرار میگیرد.
خدائیان با اشاره به اصلاح فرآیند صدور کارتهای بازرگانی گفت: وزارت صمت با همکاری اتاق بازرگانی، نظارتهای پسینی را افزایش داده و در صدور کارتهای جدید نیز دقت بیشتری اعمال میشود.
وی از الزام شرکت ملی نفت و شرکتهای وابسته به وزارت نفت برای شفافسازی عملکرد ارزی خبر داد و افزود: این شرکتها موظف شدهاند تمام اطلاعات مربوط به فروش نفت و بازگشت ارز را بهصورت شفاف ثبت کنند و از این پس نیز از کارگزاران مالی خارج از شبکه بانکی استفاده نکنند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با انتقاد از برخی رویههای گذشته در تجارت نفت تصریح کرد: در مقاطعی، فروش نفت و واردات کالا به یک شخص یا مجموعه سپرده میشد که این مسئله زمینه ایجاد انحصار را فراهم میکرد؛ اما با ورود هیئت ویژه، این روند در حال اصلاح است.
خدائیان با اشاره به آخرین وضعیت رسیدگیهای قضایی گفت: تاکنون برای ۵۹ پرونده مربوط به تخلفات کارگزاران مالی تشکیل پرونده شده که در برخی از آنها کیفرخواست صادر شده است.
به گفته وی، حدود ۱۸ پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده، ۲۵ پرونده نیز در مرحله اظهارنظر دادستان قرار دارد و چند پرونده دیگر نیز در آستانه صدور حکم هستند.
وی تأکید کرد: رئیس قوه قضاییه بهصورت مستمر روند رسیدگی به این پروندهها را پیگیری میکند و تأکید دارد که برخورد با مفاسد ارزی نباید با روال عادی انجام شود، بلکه نیازمند رسیدگی فوقالعاده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پایان با هشدار به بانکها گفت: بانکها موظفاند تعهدات ارزی خود را بهموقع انجام دهند و در صورت تأخیر، ایجاد رسوب منابع نزد کارگزاران مالی یا بروز تخلفاتی مانند «خالیخوانی»، با برخورد قانونی مواجه خواهند شد.
وی ابراز امیدواری کرد با اجرای اصلاحات انجامشده، زمینه بروز نابسامانیهای ارزی در کشور از بین برود.
منبع: خبرگزاری فارس
ارسال پیام
لینک های مفید