۹۴ میلیارد یورو در اختیار تراستی ها

محمد معتمدی‌زاده در گفت‌و‌گو با ایلنا، درباره اظهارات اخیر رئیس سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر باقی ماندن ۹۴ میلیارد یورو تعهد ارزی رفع‌نشده در اختیار تراستی‌ها و اینکه کمیسیون اصل نود چه پیگیری‌هایی در این خصوص داشته است، گفت: در این خصوص ما در کمیسیون بررسی‌هایی در موضوع کارت‌های بازرگانی داشتیم؛ چراکه بیشترین مشکل اکنون در همین بحث تراستی‌ها و موضوعات این‌چنینی بواسطه صدور بی‌رویه کارت‌های بازرگانی ایجاد شده است.

سخنگوی کیمسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: ما چندین جلسه هم در کمیسیون درباره صدور این کارت‌ها داشتیم و تاکید شد که نیازمند اصلاح روند صدور این کارت‌ها بیش از هر زمان دیگری هستیم و بسیاری از این کارت‌ها باید جمع‌آوری شود.

وی افزود: شرکت‌ها به‌ویژه برخی از شرکت‌های تراستی اهلیت لازم را متاسفانه نداشتند. آقای خدائیان درباره شرکت‌ها و افرادی که ارز به کشور بازنگردانده‌اند به درستی سخن گفتند و از حق هم نگذریم قوه قضائیه در این خصوص ورودی خوبی داشته و پیگیری‌ها به حق بوده است.

معتمدی‌زاده با اشاره به اینکه کمیسیون اصل نود پیش‌تر درباره نحوه صدور کارت‌های بازرگانی هشدار‌های لازم را داده بود، اظهار داشت: در دو سال گذشته با انجام مکاتبات و پیگیری‌های متعدد، تلاش کردیم روند صدور کارت‌های بازرگانی را اصلاح و از تداوم برخی رویه‌های نادرست جلوگیری کنیم.

وی افزود: با این حال، متأسفانه این کارت‌های بازرگانی در اختیار شرکت‌هایی قرار گرفت که فاقد اهلیت لازم بودند و عملاً به دست دلالان افتاد. در نتیجه، افرادی با استفاده از این کارت‌ها به فعالیت پرداختند، اما نظارت مؤثر و کافی بر این روند وجود نداشت.

سخنگوی کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تخلفات مربوط به کارت‌های بازرگانی و مشکلات ناشی از بازنگشتن ارز‌های حاصل از صادرات، در شرکت‌های حوزه نفت پررنگ‌تر بوده است، اظهار داشت: در کمیسیون اصل نود دو جلسه با رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار کردیم و آمار‌های ارائه‌شده، بسیار عجیب و قابل تأمل بود.

وی افزود: بخش قابل توجهی از ارز‌های بازنگشته، مربوط به اشخاص و شرکت‌هایی است که برخی از آنها در حوزه نفت، پخش و پالایش فعالیت می‌کنند و این تخلفات از طریق شرکت‌های تراستی انجام شده است. در حال حاضر هم سازمان بازرسی کل کشور و هم قوه قضاییه به این موضوع ورود کرده‌اند تا زمینه بازگشت این ارز‌ها و رسیدگی به تخلفات فراهم شود. کمیسیون هم نظارت مستمر خود را در این زمینه دارد. در همین یک سال گذشته، ما در کمیسیون دو یا سه جلسه درباره ارز‌های بازنگشته برگزار کرده‌ایم و ان‌شاءالله با نظارت بیشتر تلاش می‌کنیم این موضوع هرچه زودتر حل شود و ارز‌ها به کشور بازگردد.

معتمدی‌زاده با اشاره به تشکیل پرونده‌های متعدد در این زمینه گفت: پرونده‌ها تشکیل شده و حجم پرونده‌ها بسیار بالاست. متأسفانه حجم ارزی که بازنگشته، مبلغ بسیار بالایی است و بیش از ۹۴ میلیارد یورو اعلام شده است. موضوع بسیار حساس است و آن را پیگیری می‌کنیم و امیدواریم بتوانیم کمک کنیم.

وی تأکید کرد: با توجه به تشکیل پرونده در قوه قضائیه، کمیسیون اصل نود هم این موضوع را به‌صورت جدی در دستور کار قرار داده و پیگیر آن است. از سوی دیگر، کمیسیون در چارچوب وظایف نظارتی خود، پیگیری‌های لازم را انجام می‌دهد و هماهنگی‌های بین‌بخشی میان دستگاه‌های مسئول، از جمله نهاد‌های متولی حوزه قاچاق ارز و سایر دستگاه‌های مرتبط، در حال انجام است تا این پرونده هرچه سریع‌تر به سرانجام برسد.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی افزود: متأسفانه بیشترین سوءاستفاده‌ها در بازه زمانی سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴؛ چه در زمینه صدور کارت‌های بازرگانی و چه در بخش پرداخت‌های ارزی و نحوه تخصیص ارز رخ داده است.

وی افزود: در یک سال گذشته جلسات مؤثری در این زمینه برگزار شد که باعث شد این موضوع تا حد زیادی ساماندهی شود و از تداوم تخلفات جلوگیری به عمل آید. با این حال، همچنان پیگیری‌ها ادامه دارد. از زمان اجرای سیاست‌های ساماندهی حوزه ارز هم تا حد زیادی از بروز این تخلفات جلوگیری شده است. اکنون باید با همکاری و هماهنگی همه دستگاه‌های مسئول، زمینه بازگشت این ارز‌ها به کشور فراهم شود تا حقوق بیت‌المال به خزانه کشور بازگردد. ما هم در جلسات مستمری که برگزار می‌کنیم، این موضوع را به‌صورت جدی دنبال می‌کنیم.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که آیا لازم است همانند پرونده ابربدهکاران بانکی، اسامی این افراد هم اعلام شود، گفت: کاملاً درست اس، با این نظر موافقم. معرفی برخی افراد و شرکت‌ها و برخورد با این سوءاستفاده کنندگان ضروری است.

وی تأکید کرد: من این را می‌گویم که وقتی شرکتی که اهلیت، توان و ظرفیت لازم را نداشته، حجم عظیمی از ارز را دریافت می‌کند و متأسفانه با نیت و قصد سوء این ارز را می‌گیرد و بازنمی‌گرداند، باید این شرکت‌ها و ابربدهکاران معرفی شوند. همچنین باید مشخص شود چه کسانی در این روند همکاری داشته‌اند و چه کسانی پشت پرده این ماجرا بوده‌اند؛ زیرا قطعاً این افراد پشت‌پرده‌ای داشته‌اند که توانسته‌اند به این شکل ارز دریافت کنند.

معتمدی‌زاده بیان کرد: باید به‌صورت قاطع با این افراد و شرکت‌ها برخورد شود؛ چه کسانی که ترک فعل داشته‌اند و چه کسانی که خواسته یا ناخواسته با این شرکت‌ها همکاری کرده‌اند. این افراد باید از ابتدا اهلیت‌سنجی می‌شدند که متأسفانه این اتفاق رخ نداد و امروز به معضلی تبدیل شده‌اند و بیت‌المال را به یغما برده‌اند. بازگرداندن این منابع از طریق این شرکت‌های تراستی به کشور زمان‌بر است، اما این اقدام باید حتماً انجام شود. آقای خدائیان درباره یکی از این پرونده‌ها اعلام کرد که حدود ۲۰۰ میلیون یورو توسط یک فرد دریافت شده و وی پس از آن از کشور خارج شده است.

معتمدی‌زاده تصریح کرد: متأسفانه اتفاقی که افتاده، بازگرداندن این منابع به بیت‌المال را بسیار زمان‌بر کرده است. ما باید با کسانی که ترک فعل داشته‌اند و همچنین افرادی که آگاهانه در موضوع عدم احراز اهلیت صنفی کوتاهی کرده و زمینه خروج چنین حجم عظیمی از ارز از کشور و بازنگشتن آن را فراهم کرده‌اند، برخورد کنیم. این افراد باید هم به مردم معرفی شوند و هم با آنهایی که در این روند ترک فعل داشته‌اند، برخوردی جدی و سنگین صورت گیرد؛ زیرا آنها هم باید پاسخگو باشند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا تحریم‌ها می‌تواند بهانه قابل قبولی برای بازنگرداندن ارز باشد، گفت: خیر، راه‌های زیادی وجود داشته و امکان بازگرداندن ارز فراهم بوده است. آنچه در این میان رخ داده، بیشتر ناشی از نبود نظارت و پیگیری جدی در این موضوع بوده است. این‌گونه نیست که فقط تحریم‌ها عامل این مسئله باشد. شاید در برخی موارد محدود، بخشی از مشکلات ناشی از تحریم بوده باشد، اما در مجموع، این موضوع بهانه‌ای برای سوءاستفاده شده است.