در روزهایی که نرخ دلار مرز ۲۲۰ هزار تومان را پشت سر گذاشته و هر لحظه در حال درنوردیدن مرزهای قیمتی جدید است، تورم بیش از پیش در حال بلعیدن تهماندهی سفرههای خالی و سوق دادن طبقه کارگر به قعر دره فلاکت و فقر مطلق است. در چنین شرایط بغرنجی، حاکمیت و تصمیمگیران اقتصادی به جای آنکه چارهای برای دستمزدهای ناچیز کارگران بیاندیشند تا حداقل کمترین سنخیتی با هزینههای سرسامآور فعلی داشته باشد، گویی تمام تمرکز خود را بر یافتن راههایی برای تصویب و ابلاغ بخشنامههای ضدکارگری بیشتر معطوف کردهاند.
کاظم فرجاللهی (فعال کارگری) در گفتوگو با ایلنا، ضمن انتقاد از عملکرد وزارت کار و نهادهای ذیربط، به تشریح ابعاد این بحران معیشتی پرداخت.
دفاع از مصوبات مزدی، خدمت آشکار به صاحبان سرمایه است
فرجاللهی در ابتدا با اشاره به رویکرد متناقض و منتگذارانه مسئولان در قبال دستمزدها گفت: «احمد میدری (وزیر کار) و پس از ایشان مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، چنان با افتخار از تورم ۴۸ درصدی و افزایش ۶۰ درصدی مزد و حقوقهای ۱۴۰۵ سخن میگویند که گویی نه تنها حداقل مزد، بلکه مقام کارگران را به عرش اعلا رساندهاند! اما واقعیات عینی جامعه و سفره خالی کارگران، کاملاً عکس این ادعا را ثابت میکند.»
وی با مرور شاخصهای اقتصادی در روزهای پایانی اسفند ۱۴۰۴ افزود: «در بستر تورم ۴۸.۵ درصدی، مبلغ ۱۶.۶ میلیون تومان برای حداقل مزد شاغلان و بازنشستگان تصویب شد؛ آن هم در شرایطی که کمیته مزد در دیماه همان سال، با لحاظ تورم ۴۲ درصدی، سبد معیشت را ۴۲.۵ میلیون تومان برآورد کرده بود و منابع مستقل در پایان سال، رقم واقعی این سبد را بین ۶۰ تا ۸۰ میلیون تومان میدانستند.»
این فعال کارگری شکاف ۲.۵ تا ۵ برابری میان مزد مصوب و هزینههای واقعی زندگی را نشانه بارز «سرکوب مزدی» دانست و تصریح کرد: «این حد از تفاوت، دیگر نشانه دوری از مردم نیست، بلکه خدمت آشکار به صاحبان سرمایه است. مسئولان یا اصلاً در ایران زندگی نمیکنند و از سرعت رشد تورم و قیمت کالاها و خدمات درمانی بیخبرند، یا اینکه خودشان درآمدهای آنچنانی دارند و نمیدانند کارگران و بازنشستگان چه میکشند.»
تورم، نام محترمانه برداشت از جیب مردم است
محرومیت از درمان یعنی مرگ زودرس
این فعال کارگری افزایش نرخ ارز و تورم را «بلای جان مردم» توصیف کرد و اظهار داشت: «تورم، بیان محترمانهای برای برداشت از جیب مردم و نوعی مالیات پنهان است که مستقیماً از مصرفکنندگان به سود صاحبان قدرت کسر میشود. دولت با اختیارات خود، بزرگترین عامل کنترل و در عین حال، دارنده بیشترین سهم سود از این نوسانات است.»
وی با اشاره به افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی نرخ ارز طی یک سال گذشته، آن را معادل نصف شدن قدرت خرید مزدبگیران دانست و افزود: «فاجعه تنها به کوچک شدن ۵۰ درصدی سفرههای فقیرانه ما ختم نمیشود. با عدم اجرای قانون، هزینههای مسکن، پوشاک و به ویژه دارو به شدت بالا رفته است. به دلیل سیاستهای نادرست دولت، قیمت برخی اقلام دارویی ضروری تا بیش از ۴۰۰ درصد افزایش یافته و ما عملاً از بسیاری از خدمات درمانی محروم شدهایم. درواقع محرومیت کارگران از دارو و درمان، به معنای مرگ زودرس است و ما کارگران و بازنشستگان به این وضعیت اسفبار موجود معترضیم.»
فرجاللهی در پایان گفت: «جنگ و تحریم، تمام بحرانهای معیشتی را تشدید کرده است. گسترش فقر و بیکاری در کنار این نابسامانیها، ناامنیهای اقتصادی و اجتماعی را افزایش داده است. اما جلوی ضرر از هر کجا گرفته شود به سود جامعه است؛ بنابراین باید هرچه سریعتر فکری به حال این اوضاع کنند تا کارگران و بازنشستگان بیش از این تاوان نپردازند.»