هراس آنکارا از فدرالیسم عراق

در زمانی که کمیته تدوین قانون اساسی فعالیت می کرد مخالفت هایی میان کردها و اهل سنت بروز کرد که در نهایت این قانون طبق توافق هایی که قبل از سقوط صدام حسین و حمله امریکا به عراق به تایید گروههای معارض عراقی رسیده بود به تصویب رسید.
اگر چه گفته می شود هنوز هم برخی از گروه های اهل سنت با مفاد قانون اساسی عراق مخالف هستند اما در صورتی که مردم آن را تصویب کنند راه برای اجرایش هموار خواهد شد.
در قانون اساسی عراق دو مساله حائز اهمیت است که این مسایل از سوی بعضی همسایه های عراق از جمله ترکیه با انتقاد مواجه شده است به این دلیل که اجرای قانون اساسی می تواند مشکلات سیاسی برای این کشورها ایجاد کند. حقوق کردها و فدرالیسم دو مساله ای هستند که چندان به مذاق همسایگان عراق خوش نیامده و با واکنش هایی از جانب آنها مواجهه شده است.
ترکیه از کشورهایی بود که از مبارزات مردم عراق خصوصا کردهای این کشور علیه رژیم بعث حمایت می کرد و طالبانی و بارزانی که سران گروههای قدرتمند کرد عراق هستند همواره ملاقات هایی با مقامات ترک داشتند ولی روابط آنها از زمانی سرد شد که کردهای عراقی خواستار استقرار نظام فدرالی در کشورشان شده و به امتیازاتی دست یافتند که می توانست تحریک کردهای ترکیه دیگر کشورهای همسایه عراق را در پی داشته باشد. به همین دلیل روابط آنکارا و کردهای عراقی شکر آب شده و دوستی ها جای خود را به دشمنی داد به گونه ای که ترکیه عملا سیاست مخالف با کردها را پیش گرفت.
مخالف آنکارا با قانون اساسی عراق و انتقاداتی که اردوغان نخست وزیر این کشور به این قانون وارد آورده نیز ناشی از همین مسایل بوده و می تواند دامنه مخالفت ها و اعتراضات را گسترده تر کند.
زیرا و ضعیت کردهای ترکیه مقایسه با را گسترده تر کند. زیرا وضعیت کردهای ترکیه در مقایسه با دیگر کردهایی که در ایران به سوریه و عراق زندگی می کنند به مراتب وخیم تر بوده و آنها از سال ها قبل برای کسب امتیاز به جنگ با دولت ترکیه روی آورده اند.
هر چند ترکیه در ماههای اخیر در راستای عضویت در اتحادیه اروپا سعی کرده دیدگاه های خود را در قبال کردها متحول و دگرگون سازد اما هنوز نتوانسته رضایت آنها را جلب کند به همین دلیل رابطه کردهای ترکیه با آنکارا چندان رضایتبخش نیست و اگر کردهای عراقی به فدرالیسم و امتیازات سیاسی و اقتصادی دست بیابند مشکلات آنکارا در مناطق کردنشین چندین برابر خواهد شد.
ترکیه از زمان آتاتورک دارای مشکلاتی با کردها بوده و با نفی ماهیت مذهبی و قومی آنها، سعی کرد کردها را ترک های کوهستای بنامد اما اقدامات آتاتورک و لاتیک های این کشور با شکست مواجه شده و آنها نتواستند کردها را استحاله کنند.
امروزه خطری که آنکارا تهدید می کند از جانب کردهای عراقی است. این گروه با امتیازاتی که بدست آورده زنگ خطر را برای مقامات ترکیه به صدا آورده زیرا کردهای ترکیه هم خواستار امتیازاتی هستند که در قانون اساسی جدید عراق برای آنها در نظر گرفته شده است. لذا مخالفت اردوغان با قانون اساسی در حقیقت به خاطر کردهای این کشور است نه ماهیت قانون مزبور، ترکیه باید به این واقعیت توجه کند که با این مخالفت ها و اعتراضات قادر به متوقف کردن روند اصلاحات و دموکراسی در عراق نیست و نمی تواند مانع گرایش کردهای ترکیه به آزادی و کسب حقوق اولیه شان گردد. به همین دلیل می توان اعلام کرد که طرح ها و اقدامات ترکیه برای مهار کردن با شکست مواجه شده و این کشور قادر به مسئله سازی برای کردها نخواهد بود. هم چنین پس از تصویب قانون اساسی عراق توسط مردم، شرایط برای ترکیه در مناطق کردنشین حادتر شده و این کشور ناگزیر خواهد شد روند اصلاحات را در این مناطق تسریح کند.