وی با تاکید بر این که نشر، عینیت دادن به اندیشه و هنر و بازتاب تفکر است، گفت: «حوزه ای را که با اندیشه، هنر، علم، فرهنگ و در یک کلام، معنویت بشری سروکار دارد، نمیتوان سلیقه ای اداره کرد. برای چنین حوزه موثر و مهمی، باید زیر ساخت های قانونی و سیاست هایی را فراهم ساخت که محدودیت ها در حداقل باشند و ناشر بیش از آن که نگران ممیزی و خودسانسوری ناشی از آن باشد، بر نحوه اثر گذاری آن چه به جامعه عرضه کرده، متمركز شود. در واقع، این احساس مسوولیت در قبال فرهنگ جامعه و خوراک فکری را با مشارکت دست اندرکاران در همه سطوح، به خود آنان واگذاریم و منتقل کنیم.»
رئیس کمیسیون سیاسی -
اجتماعی مجلس خبرگان رهبری در این زمینه، بازنگری دقیق قوانین و ارائه قانونی یک
پارچه و جامع و شفاف برای نشر، به طوری که جلوی اعمال سلیقه ها را بگیرد، بسیار
مهم دانست. به نظر وی، این قانون باید بیش از آن که وجه تنبیهی داشته باشد، مشوق
حضور و فعالیت بیشتر ناشران باشد و بیش از آن که دولت در امور دخالت کند، تنها به
تعیین سیاست های کلان بپردازد؛ مهم تر از همه، نهادهای صنفی در این حوزه تقویت شده
و اختیارات لازم و کافی برای رسیدگی به امور مربوط به این حوزه را در اختیار
بگیرند.
به اعتقاد این دانش آموخته ی حقوق
اساسی، به جای نظام قضایی، نظام صنفی نشر، باید به محل حل اختلافات و داوری فعالان
این حوزه تبديل شود و بتواند در کاهش مشکلات این حوزه نقش مهمی ایفا کرده، به کمک
نظام قضایی بیاید.
رعایت آزادی های مصرح در قانون اساسی کشور در قانون جامع نشر و تضمین جلوگیری از تحدید آن ها توسط دولت، از دیگر مواردی است که روحانی به اهمیت و ضرورت آن برای توسعه نشر در کشور، به عنوان یکی از شاخص های مهم فرهنگی یاد کرد.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اشاره به این که جلوی گسترش اندیشه را نمی توان گرفت، گفت: «ما مبانی غنی و قدرتمند اسلامی داریم که ریشه ای غیر قابل انکار در فرهنگ و اعتقادات مردم ما دارد؛ این مبانی، خود ضامن آزادی اندیشه است و بر تعامل آرا اصرار دارد. اگر واقعا معتقد به این نگاه باشیم، اصلا نباید نگران نشر تفکرات دیگران باشیم، بلکه باید از آن استقبال کنیم. برای این منظور هم باید در حوزه نشر، آزادیهای مصرح در قانون اساسی را تضمین نماییم و به عنوان دولت، از آن محافظت کنیم، نه آن که دولت، به بهانههایی در پی تعطیلی کار ناشران مشهور و لغو مجوز آن ها باشد.»
وی در ادامه گفت: «مطمئن هستم با مدارا و تساهل بیشتر در این حوزه، می توانیم فضایی را فراهم کنیم که مردم به مطالعه، بیش از پیش روی آورند و این به نفع همه است.»
رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک، با بیان این که به جز مسائل حقوقی و قانونی و زیرساخت های اصلی فرهنگی و سیاسی برای توسعه حوزه نشر، باید مشکلات خاص و گاه فنی این حوزه را نیز مد نظر قرار داد و در رفع آن ها کوشید، گفت:
«در حال حاضر، مشکل کاغذ، به یک معضل مهم برای ناشران تبدیل شده است. حمایت از کاهش هزینه های این بخش به طور عملی، از طریق کمک به کاهش تعرفه واردات کاغذ، حمایت و ارائه تسهیلات برای بازیافت کاغذ و همچنین تلاش دولت برای توسعه راه هایی مانند زیر ساخت های قانونی و فنی کتابهای الکترونیکی، که بخشی از وابستگی نشر به کاغذ را کاهش دهد، میتواند تا حدی موانع را در این حوزه برطرف کند؛ البته این کار نیازمند همراهی و همکاری ناشران با دولت در قالب تشکل های صنفی قوی است.»
توسعه نمایشگاههای استانی کتاب، تنوع نقاط عرضه، کمک به توسعه دسترسی مردم به کتاب ها از طریق تنوع نهادهای توزیع کننده پستی و کاهش تعرفه های مربوطه، تلاش برای صادرات کتاب ها از طریق بخش خصوصی و حمایت عملی ازچاپخانه ها برای توسعه کار خود به فراتر از مرزهای کشور و درآمدزایی ارزی، از مواردی بود که حسن روحانی به عنوان راهکارهایی برای رفع موانع توسعه حوزه نشر بر شمرد. او همچنين به دستگاههاي دولتي توصيه كرد از ورود به حوزههاي پرسود در بخش نشر اجتناب كنند تا ميدان عمل براي بخش خصوصي توسعه يابد.
از نگاه نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی، توسعه کتاب خوانی در مردم، باید از راه های مختلف صورت گیرد و برای این کار راه اندازی کافه کتاب ها برای تشویق مردم به کتاب خوانی می تواند مفید باشد.
وی توسعه کافه کتاب ها را نه تنها در فرهنگ کتاب خوانی بلکه در توسعه فرهنگ گفت و گو در کشور، به عنوان سازوکاری برای دستیابی به تفاهم اجتماعی موثر خواند.
ایشان همچنین تاکید کرد: «دولت باید خود را از بسیاری از امور تصدی گری در این حوزه کنار بکشد و بیشتر به سیاست گذاری و نظارت بپردازد.
وي در عين حال وضعيت كتابخانههاي كشور در مقايسه با كتابخانه كشورهاي توسعه يافته را نامطلوب دانست و بر ضرورت توسعه كتابخانههاي شبانهروزي، ايجاد سامانه عضويت فراگير در كتابخانههاي عمومي و امكان بازگرداندن رايگان كتابها از طريق صندوقهاي پست تاكيد كرد.
از متن:
رئیس کمیسیون سیاسی - اجتماعی مجلس خبرگان رهبری بازنگری دقیق قوانین و ارائه قانونی یک پارچه و جامع و شفاف برای نشر، به طوری که جلوی اعمال سلیقه ها را بگیرد