مردم ؛ دولت ؛ هدفمندی یارانه ها
دولت یازدهم با رویکرد تغییر بنیادین در نحوه اجرای هدفمندی یارانه ها، در نظر دارد به جای اینکه صرفا مسکن مقطعی به اقصاد کشور تزریق کند روش درمان قطعی را درپیش گیرد و طبیعی است درمان قطعی هر معظلی نیاز به زمان بیشتری دارد که صبر و اعتماد مردم، کمک بسیار مهمی در این راه خواهد بود.
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: سرویس اجتماعی - مریم مهدوی - پس از تایید قانون بودجه توسط شورای نگهبان، دولت مکلف شد که فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را از اول فروردین 93 عملیاتی کند. در این میان، اجرای نه چندان موفق مرحله اول هدفمندی و پرداخت نقدی یارانه‌ها، تزریق پول پرقدرت به بازار، افزایش حجم نقدینگی و در نهایت افزایش نرخ تورم، نه تنها از دستیابی به اهداف هدفمندی جلوگیری کرد بلکه قیمت حامل‌های انرژی نیز که قرار بود پس از اتمام کامل برنامه هدفمندی به قیمت فوب منطقه برسد نیز ناکام ماند.
همین عوامل و عدم دستیابی به اهداف اولیه در فاز اول، دولت جدید را مجاب کرد تا برای اجرای فاز دوم، تغییرات اساسی را در نحوه اجرای آن ایجاد کند از جمله اینکه قرار شد قیمت حامل‌های انرژی با شیب ملایم تری افزایش و پرداخت نقدی یارانه‌ها فقط به اقشار آسیب‌پذیر و نیازمند اختصاص داده شود.
اما توجه به چند نکته در مورد نحوه اجرای هدفمندی از اهمیت زیادی برخوردار است.
اول اینکه اجرای هدفمندی یارانه‌ها برای ترمیم اقتصاد یک انتخاب نیست بلکه یک ضرورت است و برای افزایش تولید، ساماندهی مصرف انرژی، افزایش قدرت رقابت ایران در بازارهای جهانی و بسیاری از موارد دیگر، اجرای آن امری اجتناب ناپذیر است که تقریبا قریب به اتفاق اقتصاددانان در این مورد اتفاق نظر دارند و از آن با عنوان جراحی اقتصاد کشور یاد می‌کنند.
دوم اینکه چون یارانه، بسته حمایتی مالی دولت از اقشار کم درآمد و آسیب پذیر، تولید و صنعت است لذا پرداخت نقدی یارانه به بیش از جمعیت کل کشور! اقدامی اشتباه بوده که نباید از ابتدا صورت می گرفت زیرا تصور اینکه دریک کشور با جمعیت بالای 75 میلیون نفر، تمامی جمعیت آن از اقشار آسیب پذیر باشند موضوعی غیر واقعی و عیر قابل تصور است.
سوم اینکه بر خلاف برداشت رایج و عمومی، هدفمندی، درآمد دولت را افزایش نمی دهد و هدف از اجرای آن جبران کسری بودجه نیست بلکه دولت با هدفمندی مبالغ اختصاصی را که تا قبل از آن تنها به مواردی چون انرژی، آرد، شیر و یا غیره می‌داد تغییر و همان مبالغ را در بخش زیربنایی‌تر هزینه می کند و وعده دولت تدبیر و امید مبنی بر اینکه در طول مدت 4 سال همه مردم ایران بیمه خواهند شد ناشی از نگاه عمیق به آتیه اتباع ایرانی دارد که در صورت تحقق بزرگترین اقدام رفاهی دولت خواهد بود. چهارم اینکه همانطور که رییس جمهور گفته است قرار نیست دولت در حریم خصوصی افراد ورود پیدا کند و تکمیل فرم خود اظهاری از سوی نیازمندان و متقاضیان به همین دلیل است که دولت وارد حیطه ثروت افراد نشود و خود، اقدام به حذف یارانه بگیران نکند زیرا کسانی که این فرم را پر می کنند در حقیقت به دولت اعلام می کنند که جز اقشار نیازمند هستند لذا این حق برای دولت محفوظ است تا درستی ادعای آنها را راستی آزمایی کند و از صحت آن مطلع گردد و دولت به هیچ وجه در مورد میزان ثروت افرادی که چنین فرمی را پر نمی کنند ورود نخواهد داشت و جریمه 3 برابری افراد متخطی نیز از همین مساله نشات می گیرد.
در نهایت اینکه در علم اقتصاد احساس دِین در برابر عدالت، از خود عدالت مهم تر است لذا پرداخت نقدی یارانه‌ها به افراد هر چند نمی‌تواند بدون خطا باشد ولی به طور حتم این اقدام باید به قدری دقیق انجام شود تا خانواده ای که یارانه نقدی نمی گیرد احساس نکند کسی که در آمدش بیشتر از اوست یارانه می گیرد. البته برای اینکه بتوان افراد نیازمند را بهتر شناسایی کرد تجربه سازمان هایی که آشنایی بیشتری با اقشار آسیب پذیر دارند می تواند در این مورد کمک شایانی به دولت کند.
در مجموع به نظر می رسد دولت یازدهم با رویکرد تغییر بنیادین در نحوه اجرای هدفمندی یارانه ها، در نظر دارد به جای اینکه صرفا مسکن مقطعی به اقصاد کشور تزریق کند روش درمان قطعی را درپیش گیرد و طبیعی است درمان قطعی هر معظلی نیاز به زمان بیشتری دارد که صبر و اعتماد مردم از یک طرف و ارائه اطلاعات دقیق در فرم های خوداظهاری از طرف دیگر، کمک بسیار مهمی در این راه خواهد بود.
همین عوامل و عدم دستیابی به اهداف اولیه در فاز اول، دولت جدید را مجاب کرد تا برای اجرای فاز دوم، تغییرات اساسی را در نحوه اجرای آن ایجاد کند از جمله اینکه قرار شد قیمت حامل‌های انرژی با شیب ملایم تری افزایش و پرداخت نقدی یارانه‌ها فقط به اقشار آسیب‌پذیر و نیازمند اختصاص داده شود.
اما توجه به چند نکته در مورد نحوه اجرای هدفمندی از اهمیت زیادی برخوردار است.
اول اینکه اجرای هدفمندی یارانه‌ها برای ترمیم اقتصاد یک انتخاب نیست بلکه یک ضرورت است و برای افزایش تولید، ساماندهی مصرف انرژی، افزایش قدرت رقابت ایران در بازارهای جهانی و بسیاری از موارد دیگر، اجرای آن امری اجتناب ناپذیر است که تقریبا قریب به اتفاق اقتصاددانان در این مورد اتفاق نظر دارند و از آن با عنوان جراحی اقتصاد کشور یاد می‌کنند.
دوم اینکه چون یارانه، بسته حمایتی مالی دولت از اقشار کم درآمد و آسیب پذیر، تولید و صنعت است لذا پرداخت نقدی یارانه به بیش از جمعیت کل کشور! اقدامی اشتباه بوده که نباید از ابتدا صورت می گرفت زیرا تصور اینکه دریک کشور با جمعیت بالای 75 میلیون نفر، تمامی جمعیت آن از اقشار آسیب پذیر باشند موضوعی غیر واقعی و عیر قابل تصور است.
سوم اینکه بر خلاف برداشت رایج و عمومی، هدفمندی، درآمد دولت را افزایش نمی دهد و هدف از اجرای آن جبران کسری بودجه نیست بلکه دولت با هدفمندی مبالغ اختصاصی را که تا قبل از آن تنها به مواردی چون انرژی، آرد، شیر و یا غیره می‌داد تغییر و همان مبالغ را در بخش زیربنایی‌تر هزینه می کند و وعده دولت تدبیر و امید مبنی بر اینکه در طول مدت 4 سال همه مردم ایران بیمه خواهند شد ناشی از نگاه عمیق به آتیه اتباع ایرانی دارد که در صورت تحقق بزرگترین اقدام رفاهی دولت خواهد بود. چهارم اینکه همانطور که رییس جمهور گفته است قرار نیست دولت در حریم خصوصی افراد ورود پیدا کند و تکمیل فرم خود اظهاری از سوی نیازمندان و متقاضیان به همین دلیل است که دولت وارد حیطه ثروت افراد نشود و خود، اقدام به حذف یارانه بگیران نکند زیرا کسانی که این فرم را پر می کنند در حقیقت به دولت اعلام می کنند که جز اقشار نیازمند هستند لذا این حق برای دولت محفوظ است تا درستی ادعای آنها را راستی آزمایی کند و از صحت آن مطلع گردد و دولت به هیچ وجه در مورد میزان ثروت افرادی که چنین فرمی را پر نمی کنند ورود نخواهد داشت و جریمه 3 برابری افراد متخطی نیز از همین مساله نشات می گیرد.
در نهایت اینکه در علم اقتصاد احساس دِین در برابر عدالت، از خود عدالت مهم تر است لذا پرداخت نقدی یارانه‌ها به افراد هر چند نمی‌تواند بدون خطا باشد ولی به طور حتم این اقدام باید به قدری دقیق انجام شود تا خانواده ای که یارانه نقدی نمی گیرد احساس نکند کسی که در آمدش بیشتر از اوست یارانه می گیرد. البته برای اینکه بتوان افراد نیازمند را بهتر شناسایی کرد تجربه سازمان هایی که آشنایی بیشتری با اقشار آسیب پذیر دارند می تواند در این مورد کمک شایانی به دولت کند.
در مجموع به نظر می رسد دولت یازدهم با رویکرد تغییر بنیادین در نحوه اجرای هدفمندی یارانه ها، در نظر دارد به جای اینکه صرفا مسکن مقطعی به اقصاد کشور تزریق کند روش درمان قطعی را درپیش گیرد و طبیعی است درمان قطعی هر معظلی نیاز به زمان بیشتری دارد که صبر و اعتماد مردم از یک طرف و ارائه اطلاعات دقیق در فرم های خوداظهاری از طرف دیگر، کمک بسیار مهمی در این راه خواهد بود.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه خبرهای مرتبط
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید