نتيجه بررسی بورسيه‌های بدون آزمون اعلام شد/ جزئیات موارد تخلف

"وزارت علوم، تحقيقات و فناوري براساس وظايف قانوني و برنامه هاي اعلام شده در دولت تدبير و اميد در يک سال گذشته کوشيده است که در جهت صيانت از "کيفيت و اعتبار علمي دانشگاه ها"،"رعايت ديسيپلين علمي و قانون"و"مبارزه با فساد اداري و علمي"، گام هاي عملي بردارد.

بر همين اساس و بنا به گزارش ها و پيگيري هاي نهادهاي نظارتي از جمله ديوان محاسبات کشور و سازمان بازرسي کل کشور، این وزارت، چگونگي اعطاي بورسيه هاي تحصيلي بدون آزمون را مورد بررسي قرار داد. اکنون پس از طي مراحل مختلف بررسي پرونده ها در اداره کل بورس و اعزام دانشجويان خارج و برگزاري جلسات متعدد براي پاسخگويي به سؤالات مطرح شده از سوي اعضاي محترم کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي و نهايتاً تشکيل کميته ويژه از سوي سرپرست اين وزارت، گزارش نهايي موضوع و تصميمات اخذ شده در جهت حل و فصل واقع بينانه و منصفانه مسئله را به اطلاع مردم عزيز و افراد ذي نفع مي رساند. در اين تصميم به پذيرفته شدگان بدون آزمون به صورت يک کل يکپارچه نگاه نشده و سعي بر آن بوده است با تفکيک بخش هاي مختلف حداکثر اغماض نسبت به مجموع آنان در نظر گرفته شود.

بخش اول - دستور العمل هاي صادره براي پذيرش بورسيه هاي بدون آزمون

براي اعطای بورس و يا ادامه تحصيل چهار روش به کار گرفته شده بود: اعزام به خارج از کشور، تبديل بورس خارج به داخل، ادامه تحصيل مربيان دانشگاه ها، ادامه تحصيل ايثارگران شاغل در وزارت و دانشگاهها.

1- اعزام به خارج از کشور

پذيرش دانشجوي بورسيه براي اعزام به خارج از کشور در دولت هاي نهم و دهم، برخلاف قانون اعزام دانشجو مصوب سال 1364 مجلس شوراي اسلامي، از طريق آزمون سراسري انجام نگرفته و به جاي آن از مسير "فراخوان" بر اساس دستورالعمل هاي خاص صورت پذيرفته است. دستورالعمل سال 1385 ناظر به جذب رتبه هاي ممتاز دانشگاهي و برگزيدگان المپيادي بوده و به تصويب وزير وقت مي رسد؛ اما در سال هاي بعد با افزودن يک بند، شامل افراد "داراي خدمات و سوابق برجسته در زمينه هاي فرهنگي" نيز گرديده است. در اين دستورالعمل ها شرايط داشتن حداقل معدل در دوره کارشناسي 14 و در دوره کارشناسي ارشد 16 در کنار شرط سني براي متقاضيان در نظر گرفته شده بود. اين تغييرات توسط "شوراي مرکزي بورس" که طبق آئين نامه اجرايي قانون اعزام تنها نقش پيشنهاد دهنده ضوابط و نه تصويب آئین نامه را دارد، اعمال شده است. براساس اين دستورالعمل ها شرکت کنندگان در فراخوان بايد از سوي يکي از دانشگاه ها، وزارت علوم يا ساير دستگاه ها (عملاً رؤساي دانشگاه ها، معاون فرهنگي اجتماعي وزارت علوم، مدير کل بورس و اعزام و يک تشکل دانشجويي) براي ورود به چرخه بورس معرفي شوند و افراد فاقد اين معرفي نامه ها حتي در صورت دارا بودن صلاحيت علمي و اخلاقي فوق العاده، از دريافت بورس محروم بوده اند. علاوه براين، در بعضي سال ها، براي پذيرش متقاضيان با معدل هاي کمتر، فرمول هاي داخلي بدون اعلام در فراخوان ها اعمال شده است.

موارد خلاف و توجيه ناپذير در اين مسير عبارتند از:

- عدم رعايت قانون اعزام دانشجو و آئين نامه اجرايي آن

- تصويب ضوابط فراتر از اختيارات شوراي مرکزي بورس

- پيش بيني معيارهاي پایين علمي براي پذيرش داوطلبان (در حالي که متوسط معدل هاي دوره هاي کارشناسي و کارشناسي ارشد پذيرفته شدگان دکترا از طريق آزمون در سال هاي 1392 و 1393 به ترتيب قريب به 16 و بيش از 17 بوده است،پذيرش برخي افراد با معدل هاي به مراتب پایين تر و اعطاي امتياز استخدام به عنوان هيئت علمي به آنها مسلماً تأثیرات ناگواری بر آموزش عالی و جریان تولیدعلم در آینده خواهد داشت).

-عدم کنترل شرايط حداقلي (معدل و سن) تعیین شده براي تعدادي از پذيرفته شدگان

- غير قابل توجيه بودن انجام هزينه هاي گزاف اعزام به خارج براي آنان

- اعزام برخی افراد برای تحصیل در رشته های غیر مورد نیاز کشور (از قبیل دادن بورسیه برای تحصیل در کشور استرالیا در رشته مطالعات اندونزی!)

2- تبديل بورس خارج به داخل

علاوه بر منشأ صدور دستور العمل ها و نحوه تغيير "آزمون سراسري" به "فراخوان" و اعمال سليقه ها در جریان انتخاب افراد، روند "تبديل بورس خارج به داخل" نيز حائز اهميت است. اين برنامه ابتدائاً با توجيه جلوگيري از صرف منابع ارزي کشور در موارد خاص و پس از مدتي به عنوان يک رويه عمومي در وزارت  مورد عمل قرار گرفته است. به گونه اي که ازسال 1386 به بعد و عمدتاً در فاصله سال های 1388 تا 1392، عملاً تعداد قابل توجهي براي اعزام به خارج کشور از طريق فراخوان پذيرش شده و بلافاصله بدون هرگونه اقدامي در جهت دريافت پذيرش علمي از دانشگاه هاي معتبر خارجي، بورس آنها به بورس تحصيلي داخل بدون شرکت در آزمون دکتري تبديل مي شده است. به اين ترتيب عده اي از متقاضيان در اين مدت با معرفي به دانشگاه هاي داخل و با پرداخت شهريه از سوي وزارت، در دوره هاي دکترا مشغول به تحصيل شده اند. مصاحبه هاي انجام شده براي پذيرش متقاضيان، در قالب فرم هايي صورت گرفته که با نحوه توزيع امتيازات علمي و عمومي در آنها، امکان قبولي با حداقل امتياز علمي نيز وجود داشته است و فراتر از آن، مصاحبه در مواردي توسط اشخاصی غير متخصص در رشته داوطلب انجام گرفته است.

در اين روش نيز موارد خلاف و غير قابل قبول عبارتند از:

- نادیده گرفتن شرايط حداقلي پيش بيني شده در دستورالعمل ها شامل معدل هاي دوره هاي کارشناسي و کارشناسي ارشد و شرط سني در موارد متعدد

- عدم رعايت ظرفيت پذيرش توسط دانشگاه ها در موارد متعدد (ظرفيت جذب دانشگاه ها از اين طريق حداکثر 15 درصد ظرفيت رسمي تعیین شده بود) و عدم کنترل آن توسط وزارت.

- عدم اخذ نظر مثبت گزينش يا هيئت جذب براي اعلام قبولي به طوري که حدود نيمي از بورسیه ها علي رغم سپري شدن بخش قابل توجهي از تحصيل شان هنوز فاقد نظر هيئت جذب هستند.

-     عدم کنترل اصل مدارک تحصيلي شامل معدل مقاطع قبل و اکتفا به خود اظهاري به گونه اي که مواردي مشاهده شده است که پس از وصول گواهي فارغ التحصيلي از دانشگاه، بين معدل اظهار شده (که مبناي مصوبه شوراي بورس بوده) و معدل واقعي اختلاف فاحش وجود دارد که نتيجه بررسي و تصميم گيري در اين خصوص نيز در انتهاي اين اطلاعيه آمده است. به عنوان مثال معدل کارشناسي 10/8 در فرم ها 14/5 اعلام شده و يا به جاي 12/57 ، 14/57 ذکر شده است.

به طور کلي اشکال اين روش زماني بيشتر مشخص مي شود که بدانيم در حالي که براي هر صندلي دکتراي داخل 20 نفر رقابت مي کنند، عده اي خارج از مسير آزمون و رقابت عادلانه، امکان ورود به دانشگاه هاي داخل را در مقطع دکتري آن هم با هزینه دولت يافته اند. ادعا در انجام صرفه جویي ارزي از طريق تبديل بورس خارج به داخل زماني قابل توجيه است که متقاضيان واقعاً در چارچوب بودجه مصوب براي اعزام به خارج پذيرفته شوند و سپس به جاي اعزام، به دانشگاه هاي داخل معرفي شوند. علاوه بر آن، پذيرش دانشجو براي اعزام به خارج در رشته هايي همچون زبان و ادبيات فارسي، تاريخ انقلاب اسلامي ايران، فقه و حديث، مدرسي انقلاب اسلامي، نهج البلاغه، معارف اسلامي و رشته هاي مشابه که در اين سال ها صورت پذيرفته اصولاً بلا موضوع بوده و به نظر می رسد که کلاً هدف دورزدن آزمون دکتری و معرفی عده ای به دانشگاه هاي داخل بوده است. همچنين ترکيب گروه هاي تحصيلي پذيرفته شدگان که تقريباً60% آن در گروه علوم انساني قرار دارند، نيز مغاير اهداف و نحوه اجراي قانون اعزام و آئين نامه هاي مصوب آن است؛ زيرا پيش از اين اعزام در اين گروه هميشه حداقلي بوده و ظرفيت مناسبي هم در داخل (35% دوره هاي دکترا) براي متقاضيان اين گروه وجود داشته است. به اين ترتيب روشن مي شود که اصولاً در روند پذيرش اين دوران قصد اعزام به خارج کمتر مطرح بوده و از ابتدا بنا بر عبور از رقابت طبيعي براي ورود به دوره دکترا بوده است.

بـايـد تـوجـه داشـت که اين مسير درانتخاب بورسيه در دوره گذشته مـورد انتقـاد و اعتراض برخي دست اندرکاران وقت نيز بوده ولي راه به جايي نبرده است. به عنوان مثال، رئيس وقت سازمان امور دانشجويان که مسئول رسمي اعطای بورس هاست در نامه شماره 215389/4 مورخ 90/10/20خطاب به وزير وقت مي نويسد:

"اخيراً از طرف کميسيون آموزش  عالي مجلس، ديوان محاسبات و اعضای محترم شورا (شوراي مرکزي بورس) بيان مي شود که طبق قانون اعزام مصوب 1364 بايد با آزمون، دانشجوي بورسيه به خارج اعزام شود و شيوه انتخاب بورسيه ها در حال حاضر منطبق با قانون نيست و اصطلاح بورس تبديل به داخل حقيقتي ندارد".

و به اين سبب پيشنهاد مي نمايد:

"اکنون که امتحان نيمه متمرکز دکتري در کشور جاري است و در متن قانون مصوب 1364 هم آمده است که با آزمون، دانشجوي بورسيه به خارج اعزام شود لذا کليه داوطلبان بورس خارج از کشور در امتحان نيمه متمرکز دکتري شرکت کنند".

اما موضوع از طرف وزير وقت، مورد توجه قرار نگرفته و در جلسه شوراي مرکزي بورس مورخ 91/5/3 که در دفتر ايشان برگزار شده اعلام مي شود: "روش پذيرش از طريق تبديل به داخل، نه تنها تبعيض آميز نيست بلکه عين عدالت است. افرادي که وفاداري خود را در برهـه هـاي حساس و صحنه هاي مختلف انقلاب نشان داده اند بايستي در اولويت باشند. تفاوت بر اساس عملکرد افراد است. اگر تفاوت قائل نشويم، تبعيض و ظلم آشکار است".

مسلماً اتخاذ اين نوع روش ها در قبال نيروهاي اصيل انقلابي که با کيفيت بالاي علمي در کشور نشان داده اند نيازي به اعمال چنين تفاوت ها و تبعيض هايي ندارند، جفا به آنان و همه استعدادهاي کشور است.

متأسفانه برهم زدن فرآيندهاي علمي در اين نحوه انتخاب بورسيه عملا" به از ميان بردن عدالت آموزشي و محروم کردن جامعه در استفاده ازاستعدادهاي برتر و فراهم کردن امکان برخوردهاي سليقه اي و اعمال نظر و نفوذهاي شخصي در انتخاب افراد و در نتيجه بروز فساد و رشد ويژه خواري منجر مي شود.

براي مثال نتيجه اين روش آن شده است که براي فرد يا افرادي خاص در مسئوليت هاي اداري موقعيتي را به وجود آورده است که مسئولي در وزارت علوم بتواند خارج از اختيارات مرسوم و قانوني اقدام به معرفي بيش از 750 نفر براساس روابط فردي يا سليقه اي کند.

در جايي ديگر، برهم خوردن اين فرآيندهاي تجربه شده موجب شده است که مديري از مجموعه آموزش عالي عملاً مشکلات خانوادگي خود را از طريق اعطاي بورس به بدترين شيوه حل و فصل کرده و دامنه اين بي نظمي اداري به بورسيه شدن چند نفر در يک خانواده تسرّي يابد.

3- ادامه تحصيل مربيان دانشگاه ها

ادامه تحصيل مربيان دانشگاه ها تا قبل از سال 1389 بر اساس آئين نامه مصوب با احراز شرايط علمي يعني برخورداري از 60% امتيازات ارتقاي اعضای هيئت علمي،داشتن وضعيت استخدامي رسمي آزمايشي يا قطعي باحداقل 3 سال سابقه کار و شرط سني امکان پذير بوده است. ولی دستورالعمل ادامه تحصيل مربيان دانشگاه ها در سال 89 با حذف شرايط علمي فقط داشتن شرط سني و يک سال سابقه کار، حتي مربيان پيماني و طرح سربازي را هم در برگرفته است. نتيجه آنکه مربي تنها با کمتر از 6 ماه حضور به صورت پيماني در دانشگاه براي استفاده از بورس معرفي شده و ظرف چند ماه در دوره دکتري دانشگاه های بزرگ مشغول به تحصيل گرديده است. در سال هاي 89 تا 92 نزديک به نيمي از مربيان معرفي شده و شاغل به تحصيل از اين طريق، داراي حکم استخدام پيماني بوده اند که عملاً صدور حکم مأموريت تحصيلي آنان طبق قانون فقط با تأئيد هيئت امناي دانشگاه محل خدمت امکان پذير است. متأسفانه اين روند قانوني در اکثر موارد طي نشده است؛ لذا به دليل فقدان تأئيديه هيئت امنا در اشتغال به تحصيل، پرداخت شهريه و ادامه تحصيل کنوني آنها مغايرت قانوني دارد.

4- ادامه تحصيل ايثارگران دانشگاه ها و وزارت

در فاصله زماني سال هاي 1389 تا 1392 دسته اي از متقاضيان بدون آزمون از ميان ايثارگران با داشتن حداقل معدل 13 در دوره کارشناسي و 15 در دوره کارشناسي ارشد و شرط سني، براي ادامه تحصيل در دوره دکتري معرفي شده اند. اصل دستورالعمل و ادامه پرداخت شهريه در وضعيت موجود مورد سؤال ديوان محاسبات کشور قرار گرفته است.

بخش دوم - ورود نهادهاي نظارتي به روند انتخاب بورسيه هاي بدون آزمون

پيش از استقرار دولت کنوني ديوان محاسبات کشور با ورود به مسئله بورسيه هاي بدون آزمون به بررسي جزئيات آن در وزارت علوم، تحقيقات و فناوري پرداخته است. اولين گزارش اين نهاد در تاريخ 92/9/20با اعلام بعضي اسامي روند قانوني پذيرش بورسيه ها را مورد سؤال قرار داده است. علاوه بر نهادهاي نظارتي، وزارت نيز خود به حسب وظيفه از آغاز دوره جديد دولت به بررسي مسئله پرداخته است. باورود سازمان بازرسي کل کشور از اواخر سال 92 و بررسي صدها پرونده، بخشي از مسئوليت هاي وزارت در يک ساله گذشته مصروف پاسخگويي مکرر به استعلام ها و سؤالات و پيگيري هاي اين دو نهاد گرديده است.در اين مدت تأکيد ديوان محاسبات مبني بر غيرقانوني بودن ادامه پرداخت براي افرادي که خارج از ضـوابـط بورسيه شده اند، وزارت را ملزم به يافتن موارد مشخص و مصاديق تخلف کرد.

ديوان محاسبات طي نامه شماره 84/41200 به تاريخ 93/6/15در 15 بند با ذکر موارد قانوني، تصميمات پيشين براي "کليه پذيرفته شدگان" را مورد سؤال قرار داده و در نامه اي ديگر به درستي، اشتغال همزمان با تحصيل را براي بورسيه ها مغاير قانون اعلام کرده است. اين نهاد در نامه ديگری ماهيت بخشنامه ادامه تحصيل ايثارگران دانشگاه ها و پرداخت هزينه بابت آن راخلاف قانون دانسته است.

بر اساس اطلاعات واصله جمع بندي هاي ديوان محاسبات و سازمان بازرسي کل کشور در حال نهایي شدن است که مي تواند مستند تصميم گيري هاي بعدي در مراجع ذي صلاح قرار گيرد. 

بخش سوم – سياست ها و اقدامات وزارت

از آن جا که وزارت علوم طبق قانون و برنامه هاي مصوب، موظف به اعمال روش هاي علمي و شفاف در جهت پيشبردعدالت آموزشي، رقابت پذير کردن ورود داوطلبان به دانشگاه در سطوح مختلف ودر نتيجه پذيرش برجسته ترين فرزندان علمي و اخلاقي کشور در مدارج مختلف علمي است؛ لذا فارغ از هر ملاحظه اي بايد به بررسي مسئله پذيرفته شدگان بورسيه هاي بدون آزمون مي پرداخت. اين بررسي از همان آغاز موارد ذيل را در برمي گرفت :

الف- شرايط علمي لازم براي استفاده از بورس

ب- روند پذيرش متقاضيان بدون آزمون

ج- چگونگي تأمين قانوني هزينه هاي تحصيل پذيرفته شدگان

د- معيارها و رويه هاي انتخاب نهايي افراد براي تصدي مسئوليت خطير عضويت در هيئت علمي دانشگاه ها .

آنچه در اين بررسي ها از همان آغاز مدّ نظر وزارت بود، جلوگيري از تضييع حقوق فردي پذيرفته شدگان و تبديل مسئله به مشکلي لاينحل در فضاي اجرايي کشور بود، از اين رو طي اين مدت تلاش شد که موضوع و محتواي دستورالعمل ها و روش هاي اعطای بورس از مصاديق، يعني افرادي که بورسيه شناخته شده اند، تفکيک شود. در اين مسير به رغم عدم رعايت مراحل قانوني در صدور بخشنامه ها ، آئين نامه ها و دستورالعمل هاي ذي ربط و مغايرت بسياري از تصميمات اجرايي با موازين قانوني که در گزارش ها و پيگيري هاي ديوان محاسبات کشور نيز آمده است، به دلايل مختلف اجتماعي و انساني ، وزارت، مصوبات و دستورالمل های پيشين را، صرف نظر از اشکالات مختلف، مبنا قرار داده به بررسي پرونده کليه بورسيه ها بر اساس اين اصل که آيا شرايط و ضوابط مربوط به دستورالعمل هاي زمان تصميم گيري را داشته اند يا خير، پرداخت.

بر اساس اصل ياد شده درفوق، صرف نظر از معيارهاي اعطاي بورس، تنها مواردي که براساس بخشنامه هاي وقت فاقد شرايط احراز بودند تفکيک و متناسب با ويژگي هاي مختلف دسته بندي شدند. به دنبال آن، براي کمک به يافتن راه حل نهايي مسئله که هم متضمن رعايت معيارهاي حداقل علمي و قانوني باشد و هم حقوق ذي نفعان را در نظر بگيرد کميته 5 نفره اي از سوي سرپرست وزارت براي تشخيص مصاديق و تفکيک موارد فاقد شرايط مصوب در ارتباط با گروه دوم بورسیه ها تشکيل شد. اين کميته در طي 42 جلسه مستمر و فشرده، تصميم لازم را در هر مورد اتخاذ و جمع بندي مربوطه را ارائه کردند.

اينک با تقدير از دغدغه ها و حساسيت هاي دلسوزانه دانشگاهيان و اصحاب انديشه و مطبوعات و رسانه ها و نهادهاي مدني و پيگيري نهادهاي نظارتي، جمع بندي اين وزارت، جهت آگاهي عموم اعلام  مي شود. بديهي است آرای مربوط به مصاديق مستقيماً به دانشگاه هاي محل تحصيل براي اجرا ابلاغ خواهد شد.

بخش چهارم- نتايج بررسي وضعيت بورسيه هاي بدون آزمون

چنان که پيش از اين نيز اعلام شده است، پذيرفته شدگان بدون آزمون طي سالهاي 1388 تا 1392 در مجموع 3772 نفر بوده اند که به تفکيک در چهار گروه زیر قابل دسته بندی هستند:

-  پذيرفته شده ها تحت عنوان "تبديل به داخل" 1867نفر

-   پذيرفته شده هاي مربيان دانشگاه ها  1011 نفر

- پذيرفته شده ها طبق بخشنامه ايثارگران وزارت و دانشگاه ها 165 نفر

- اعزام به خارج 729 نفر

تصميمات اتخاذ شده براي هر گروه به تناسب وضعيت کنوني آنها به شرح ذيل است:

1- تبديل به داخل:

با اعمال شرط حداقل معدل براي دوره هاي کارشناسي و کارشناسي ارشد (به ترتيب 14 و 16) و حداکثر شرط سني مذکور در دستورالعمل هاي هر سال و با لحاظ فرمول هاي داخلي ارفاقي (مورد عمل در بعضي سال ها بر پايه مصوبات وقت) و نيز ارفاق 2 سال براي انجام خدمت نظام وظيفه، براي 840 تن ازاين گروه به شرح زير تصميم گيري شد:

1-1 تعداد 508 نفر از اين گروه فاقد يک يا چند شرط از معدل کارشناسي، کارشناسي ارشد يا سن بوده اند،  لذا رأي صادره در مورد آنها: لغو بورس، ادامه تحصيل با هزينه شخصي و بازگرداندن هزينه هاي پرداختي وزارت است.

1-2- تعداد 36 نفر ديگر از اين گروه به علت ارائه اطلاعات نادرست مؤثر در پذيرش (از قبيل اعلام معدل بيش از معدل واقعي) مشمول لغو بورس، قطع تحصيل و بازگرداندن هزينه هاي پرداختي وزارت مي گردند.

1-3-  500 نفر از اين گروه تاکنون شاغل همراه با تحصيل شناخته شده اند که 230 نفر از آن ها مشمول یکی از بندهای ا-ا و 1-2 نیز می باشند و 270 نفر علاوه بر مشمولان بندهای 1-1 و 1-2 این مشکل را داشته اند.

رأي صادره در مورد کل اين گروه  لغو بورس، ادامه تحصيل با هزينه شخصي و بازگرداندن هزينه هاي پرداختي وزارت مي باشد.

1-4-  پرونده 26 نفر نيز به علل مختلف ازجمله عدم شروع تحصيل ،انصراف و ... مختومه گرديد.

بنابراین جمعاً تعداد 840 مورد از بورس افراد این گروه لغو می شود.

تبصره: در اين ميان 1241 نفر نيز تاکنون نتوانسته اند اعلام نياز از دانشگاه ها اخذ کنند که در صورت عدم توفيق تا 15 بهمن ماه 93، وضعيت ادامه تحصيل آنان تبديل به هزينه شخصي خواهد شد. البته تعدادی از این افراد با کسانی که وضعیتشان، در بندهای 1-1 تا 4-1 بیان شد، همپوشانی دارد.

2-   مربيان دانشگاه ها:

448 تن از مربيان شاغل به تحصيل، در وضعیت استخدامی "پيماني" هستند که بدون تصويب هيئت امناي دانشگاه ها پذيرفته شده اند، از آنجا که به لحاظ قانوني امکان استفاده از بورس بـراي ادامه تحصيل را نداشته اند، لذا اسامي اين افراد به دانشگاه ها اعلام شده تا در اولين جلسه هيئت امنا براي آنان تصميم گيري شود و سپس براساس رأی هیئت های امنای دانشگاه های مربوط اقدام خواهد شد.

3-   بخشنامه ايثارگران:

تعداد 23 نفر فاقد شرايط بخشنامه ذيربط مي باشند لذا مشمول ادامه تحصيل با هزينه شخصي مي شوند. مشکل قانوني براي پرداخت هزينه هاي تحصيلي همه آنان از سوي ديوان محاسبات کشور مطرح می باشد ولي وزارت در حال پيگيري مسئله است.

4-   اعزام به خارج:

گرچه تعدادی از بورسيه هاي اعزامي به خارج فاقد شرط معدل يا سن مي باشند امّا با توجه به اين که دوره بورس بيش از نيمي از آنها به اتمام رسيده و در مورد مابقي هم، قطع ارز و بورس ایشان می تواند تبعات اجتماعي و سياسي نامطلوبی به دنبال داشته باشد، مصوب شد که ضمن کنترل کيفيت تحصيل و سازوکارهاي قبل از اشتغال آنها در دانشگاه ها، بورس آنها ادامه يابد. بديهي است در موارد معدودي که مشخص شود فرد بورسيه با دادن اطلاعات نادرست موجب گمراهي تصميم گيران شده و يا مقيم يک کشور خارجي است برخورد قانوني لازم براي قطع بورس و انجام اقدامات بعدي صورت خواهد گرفت.

در پايان اعلام مي دارد همان گونه که بر پايه سياست هاي کلي علم و فناوري کشور ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري، فراهم آوردن اقتضائات و الزامات توسعه علمي و ارتقاي کيفيت و توليد علم در دانشگاه ها ضروري است، اين وزارت،دفاع از کيان و شأن علمي دانشگاه و دانشگاهيان در همه جا و بازگشت به قانون، کيفيت و سلامت را به طور ويژه در برنامه ريزي براي پذيرش دانشجويان در دوره دکترا و جذب هيئت علمي وظيفه خود مي داند.

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري با پرهيز از ورود به هر حاشيه اي، از همه دستگاه ها و نهادهاي اجرايي، تقنيني، حقوقي و مدني مي خواهد که با توجه عملي به دانشگاه به منزله "جامعه دانش و دانشمندان" در دور کردن هرگونه فساد و بي مبالاتي از ساحت علم و آموززش عالي کشور به اين دستگاه یاری رسانند.

همچنین متذکر می شود که در مورد مدیران و مسئولانی که با سوء مدیریت خویش در تنظیم و تصویب دستورالعمل های سابق الذکر و بی مبالاتی در بررسی پرونده ها موجب بروز خسارت های حیثیتی و مالی به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و برخی داوطلبان استفاده از بورس تحصیلی شده اند، از طریق مراجع ذی صلاح قانونی پیگیری لازم انجام خواهد شد.

" و من الله التوفیق و علیه التکلان "