آفتابنیوز : سرویس سیاسی- «هشدار: هرگونه ارتباط و همکاری با عناصر معاند خارج از کشور و از طریق ایمیل، پورتالهای امن و سایر وسایل ارتباطی عملی مجرمانه و موجب پیگرد قضایی است. ضروری است ارتباطات خود را قطع نمایید. این پیامک به منزله آخرین هشدار امنیتی است.» برخی رسانهها نوشتهاند که این متن روز پنجشنبه برای حدود 700 خبرنگار ارسال شده است. برای کسانی که این پیامک را دریافت کردهاند، این سئوال مطرح شده که چهکسی یا چه نهاد و ارگانی و چرا این پیامک تهدیدآمیز را برای آنها فرستاده است.
به گزارش آفتابنیوز، علی مطهری، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ارسال پیامکهای تهدیدآمیز به برخی خبرنگاران و فعالان رسانهای گفت: هیات نظارت بر مطبوعات نهاد متولی رسانههاست و سایر نهادها حق دخالت در این حوزه را ندارند؛ بنابراین موارد اینچنینی باید از طریق هیات نظارت به مطبوعات اعلام شود.
مطهری افزود: ارسال چنین پیامکهایی موجب ایجاد نگرانی در اهالی رسانه شده و لذا پلیس فتا و وزارت اطلاعات باید به سرعت منشاء این پیامکها را روشن کنند و نتیجه را به اطلاع مردم و رسانهها برسانند و خاطی یا خاطیان به قوهقضاییه معرفی شوند.
این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس به خبرگزاری ایسنا گفته است: معنی ندارد که پیامکهای تهدیدآمیز به شکل مشکوک برای اهالی رسانه ارسال شود بلکه چنین اقداماتی باید به طور آشکار از سوی مرجع قانونی مشخص انجام شود. نایب رئیس مجلس در پایان گفت که در صورت لزوم این موضوع در مجلس پیگیری خواهد شد.
الیاس حضرتی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی هم در همینباره گفته است: من به طور جدی و رسمی از وزیر اطلاعات و پلیس فتا طی نامه یا تذکری در جلسه علنی خواهم خواست تا این موضوع را پیگیری و عوامل آن را مورد پیگرد قرار دهند چرا که اتهامزنی به اصحاب رسانه و نسبت دادن فعالیت با جریانهای معاند به آنها اتفاق کماهمیتی نیست.در شرایط خاص کشور عدهای در عرصههای مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی به دنبال ایجاد نگرانی و تشویش در جامعه و برهم زدن فضای آرام کشور هستند که شاید برخی دستاوردها را زیر سوال ببرند.
مدیرمسئول روزنامه اعتماد، به خبرگزاری ایسنا گفت: دنبال کردن منافعی غیر از منافع ملی از سوی هر جریانی محکوم است و این پیامکها که با چند شماره مشخص و با در دست داشتن اطلاعات روزنامهنگاران ارسال شده هم به دنبال همین هدف است که موجب نگرانی خاطر اهالی فرهنگ شده و بیشک باید با آن برخورد جدی شود و اگر از سوی مراجع ذیصلاح این اتفاق نیفتد حتماً جمعی از روزنامهنگاران علیه عوامل این اتفاقات طرح دعوا میکنند.
برخی رسانهها نوشتهاند که وزارت ارشاد، دفتر سخنگوی دولت، نوبخت، دفتر حسامالدین آشنا و علوی وزیر اطلاعات نیز از ارسال چنین پیامی اظهار بیاطلاعی کردند.
گفته شده که این پیام ابتدا به فعالان حقوق زنان و کودکان و سپس به فعالان حوزه سیاسی از یک شماره شخصی ارسال شد. این در حالی است که با وجود عبارت «هشدار امنیتی» و «پیگرد قضایی» پس از پرسوجو، هیچ مقام امنیتی و قضایی مسئولیت این پیام تهدیدآمیز را به عهده نگرفت و آن را به نوعی اقدام شخصی اعلام کردند. در برخی سایتها نیز عنوان شده است که این پیامک از 4شماره تلفن متفاوت فرستاده شده است. درحالی که روزنامهنگاران، گرافیستها و ویراستاران فعال در روزنامهها و رسانههای اصلاحطلب غالباً این پیامک را دریافت کردهاند، تاکنون خبری از دریافت آن توسط همکاران رسانههای اصولگرا شنیده نشده است. اکثر فعالان رسانهای این پیامک را از ساعت 7بعد از ظهر پنجشنبه دریافت کرده و پیش از آن و از ساعت 5 عصر، توسط برخی از فعالان سیاسی و حزبی دریافت شده بود. فعالان دانشجویی، حوزه زنان، کودکان، حوزه نشر و ادبیات کودک و خانوادههای زندانیان سیاسی نیز آن را پیش از ساعت ۵عصر به وقت تهران دریافت کردهاند. بر اساس گزارش روزنامه همدلی، برخی از روزنامهنگارانی که این پیامک را دریافت کردهاند، تصمیم دارند با مراجعه به پلیس فتا به دلیل ایجاد ارعاب و تهدید علیه مالکان این 4خط تلفن شکایت کنند.
در اینباره «محمدعلی وکیلی» نماینده تهران در مجلس و مدیر مسئول روزنامه ابتکار با اظهار بیاطلاعی از این پیام به برنا گفته است: وزارت ارشاد مسئول است و باید طی حکمی به شورای مرکزی فضای مجازی درخواست پیگیری کند.وی با بیان اینکه ما باید حداقل امنیت روانی و حریم شخصی را برای قشر خبرنگار و رسانه فراهم کنیم، افزود: این پیام از دوحالت خارج نیست یا جنبه خودسرانه و شخصی دارد که زنگ خطری در جامعه رسانه است یا اگر حکومتی و به شکل امنیتی باشد میبایست طی ابلاغیه رسمی قبل از ارسال به وزارت ارشاد اعلام میشد و از این جهت از درجه قانونی ساقط است، لذا من اهالی رسانه و کسانی که پیام را دریافت کردهاند به آرامش دعوت میکنم و امیدوارم خطری آنها را تهدید نکند.
وی دلیل چنین اتفاقی را هرج و مرج قانونی دانست و گفت: اینکه یک نفر میتواند در کشور ما به حریم شخصی تعداد کثیری از اهالی رسانه حتی برای تسویه حساب شخصی دست پیدا کرده و ایجاد رعب و وحشت کند، زنگ خطر امنیتی است. لذا این مسئله باید به شکل جدی و قانونی برای مشخص شدن مرجع صدور پیام پیگیری شود که آیا این پیام دستور قضایی داشته است یا خیر؟ شخصی بوده است یا امنیتی؟ و اگر شخصی بوده است در جهت دستگیری فرد متخلف اقدامی صورت میگیرد و اگر از سوی مرجع امنیتی بوده است دلایل مشخص ارائه شود.
هر دم از اين باغ بري مي رسد
واقعا براي ...متاسفم