منطق اصلاح طلبان

در پاسخ به اين پرسش نكاتي در جرايد و محافل سياسي مطرح ميشود. از جمله «ممانعت از يكدست شدن حاكميت» و «ايجاد سد در راه انحصارطلبان» و در كلام ساده و پوست كنده جلوگيري از موفقيت محافظه كاران در فتح قوه مجريه عامل پيوند دهنده دو جريان مذكور و دليل استقبال بخشي از اصلاح طلبان از هاشمي رفسنجاني است. در حالي كه به نظر ميرسد مسائل مذكور، اگرچه درست و غيرقابل كتمان است و درواقع بخشي از انگيزه اصلاح طلبان در استقبال از هاشمي را تشكيل ميدهد؛ اما واقعيت مورد اشاره معلول عواملي فراتر و عميق تر از نگراني هايي است كه ناظر بر رويكرد سياسي دو جناح عمده كشور است. زيرا آن دسته از تحليلگراني كه ممانعت از تشكيل دولت محافظه كار را عامل اصلي استقبال و يا حمايت از هاشمي مي دانند، دغدغه هاي سياسي اصلاح طلبان و رويكرد محافظه كاران در مواجهه با مقولاتي نظير فعاليت هاي مدني، قواعد مردم سالاري و غيره را مورد توجه قرار ميدهند. حال آن كه كارنامه هشت ساله رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني در گذشته، حاكي از توجه به دغدغه هاي مذكور نيست و اساسا مطالبات سياسي اصلاح طلبان نميتواند عامل اولويت داري براي حمايت از هاشمي و يا استقبال از حضور مقتدرانه وي در عرصه انتخابات باشد. پس لاجرم پاسخ را بايد در دغدغه ها و نگراني هاي اساسي تري جست كه حضور هاشمي- در صورت رد صلاحيت كانديداي اصلاح طلبان يعني دكتر معين- ميتواند متضمن برطرف شدن آن نگراني ها باشد. به عبارت ديگر حضور هاشمي، رفع كننده خطرات تهديدكننده اي است كه در شرايط موجود اولويت هاي اصلاحات سياسي را با اما و اگرهايي مواجه ساخته است.
قبل از بازخواني خطرات مذكور، تشريح دو نكته ضروري است. نخست بيان تفاوت ها و اشتراكات اصلاح طلبان با هاشمي و هواداران تكنوكرات وي و دوم تشريح نگرانيهاي متنوع در اردوگاه محافظه كاران و خاستگاه متفاوت جرياناتي كه در اردوگاه راستگرايان تعريف ميشوند. پس از تشريح اين دو نكته و نيز بيان خطرات تهديدكننده كنوني، اولاً ميتوان نمايي درست از آرايش نيروهاي سياسي در كشور ترسيم و ارائه كرد و ثانياً ميتوان دلايل استقبال بخش وسيعي از اصلاح طلبان از حضور هاشمي رفسنجاني و يا به عبارت ديگر استقبال آنان از «بازگشت به گذشته» را تشريح كرد.
آنچه پيش از اين تحت عنوان جريان راست و محافظه كار ميشناخته ايم، از سه دسته افراد و گروه ها تشكيل شده است.
دسته نخست سنتگراياني هستند كه به سبب نفوذ سياسيشان در حاكميت و مقدورات اقتصادي شان در بازار، از سوي بخش هاي پرقدرتي از حاكميت مورد حمايت و حفاظت قرار مي گرفتند. نكته ظريفي در اين سخن نهفته است و آن اين كه جريان راست سنتي، لزوماً در حاكميت حضور مستقيمي نداشته است. بلكه منافع مشترك سياسي، اقتصادي و ايدئولوژيك آنان با بخشهاي پرنفوذ حاكميت، همكاري متقابل واتحادي را ايجاد ميكرده كه همچون جريان واحدي فرآيند تصميمگيري و تصميم سازي در كشور را طي ميكردهاند. اين اتحاد در مواردي از چنان قوتي برخوردار بوده كه تفكيك ميان عناصر پرنفوذ حاكميت و راستگرايان سنتي را دشوار ميسازد.
دسته دوم افرادي از داخل حاكميت هستند كه منافع ايدئولوژيك، سهم اندكي از تلاش آنان براي حفظ وضع موجود را به خود اختصاص ميدهد. مشخصه بارز اين افراد انعطاف پذيري زياد و توانايي فوق العاده آنان در چرخش پذيري «مواضع اصولي نظام سياسي است كه از آنان افرادي عملگرا و چهره هايي توسعه گرا ساخته است.
و اما دسته سوم كه در اين نوشتار محور تحليل ارائه شده قرار ميگيرند، بخش هاي افراطي در عقبه جريان محافظه كارند كه چند مشخصه به شرح ذيل ميتوان براي آنان برشمرد:
1- چهره هاي جوان و بعضا داراي تحصيلات عاليه دانشگاهي هستند. 2- داراي نگاه حب و بغضي به افراد جامعه كه نشأت گرفته از نگاه خاص ايدئولوژيك آنان است دارند. اين نگرش منجر به گرايش بخش قابل توجهي از اين افراد به نظاميگري شده و نگاه امنيت محور را بر قالب فكري آنان غالب كرده است. 3- ساختارهاي سياسي و اقتصادي جامعه مورد قبول اين افراد از نوعي نظم خيمه اي و دستوري برخوردار است.
4- حوزه نفوذ اين افراد طبقات پايين دست جامعه خاصه از نظر فرهنگي و سطح تحصيلات است. 5- بارزترين و اصلي ترين مشخصه اين افراد گفتمان عدالت محور (با قرائت خاصي از مفهوم عدالت) است كه در نگرش اقتصادي آنان متجلي است. در ادبيات مطبوعاتي اين نگرش «سوسياليسم تخيلي» نام گرفته است. در ادامه و در خلال تشريح خطراتي كه اصلاح طلبان را به استقبال از حضور هاشمي وامي دارد نگرش هاي اقتصادي اين طيف را تشريح خواهيم كرد زيرا كه نگرشهاي اقتصادي جريان سوم محافظهكاران و نوع نگاه اين طيف به مقوله «توسعه» است كه زنگ هشدار را براي اصلاح طلبان و نيروهاي تكنوكرات حاكميت به صدا درآورده و آرايشي جديد را رقم زده است.
فصل ديگر اين نوشتار، تشريح تفاوت ها و اشتراكات اصلاح طلبان با هاشمي رفسنجاني است. در يك بيان كلي اشتراكات اصلاح طلبان با رئيس جمهوري سابق ايران ناظر به راهبردهاي اقتصادي و اعتقاد به مدل توسعه است. اين موضوع بايد فارغ از روش هاي اقتصادي دولت هاشمي بررسي شود. به عبارت بهتر مدل اقتصادي مورد حمايت در دوره هاشمي بحثي مجزا از روش هايي است كه در عمل در آن دوره به كار گرفته شد و زماني كه سخن از اشتراك نظر اصلاح طلبان با هاشمي و هوادارانش در راهبردهاي اقتصادي و مدل توسعه به ميان ميآوريم به معني تأييد همه تصميمات اقتصادي دولت سازندگي از سوي اصلاح طلبان نيست.
در مقابل، اختلاف نظرهاي اين دو در مطالبات و آرمان هاي سياسي و اجتماعي اصلاح طلبان نهفته است كه در دوره سازندگي بي پاسخ ماند.
فرض در اين نوشتار از دو پايه تشكيل شده است. نخست اين كه اولويت اول نيروهاي توسعه گرا (هم اصلاح طلبان و هم تكنوكرات ها) اعتقاد به ملزومات اقتصادي توسعه همه جانبه است. چرا كه علي الاصول در يك فضاي طبيعي، اين سياست است كه در خدمت اقتصاد و منافع مترتب بر آن درميآيد. دوم اين كه عامل پيوند دهنده اصلاح طلبان با هاشمي و هوادارانش در شرايط كنوني، به خطر افتادن همين ملزومات اولويت دار است. زيرا در صورت تمركز قدرت در دست «سوسياليست هاي تخيلي» چشم اندازي كه از ايران توسعه يافته ترسيم شده است (هرچند دور باشد) غبارآلودتر از گذشته خواهد بود. اتفاقا از همين منظر مي توان تشديد اختلافات ميان اصلاح طلبان (به عنوان نيروهاي دموكراسي خواه) و هاشمي رفسنجاني را نيز توجيه كرد. چرا كه وقتي بر سر اولويت هاي ابتدايي تر اشتراك نظر وجود داشته باشد و عاملي نيز براي به خطر افتادن آن متصور نباشد طبيعتاً توجه ها بر اولويت هاي بعدي معطوف ميشود. اولويت هاي بعدي اصلاح طلبان نيز كه ناظر بر اصلاحات سياسي است در همين چارچوب از دوم خرداد 76 به اين سو طرح و پيگيري شد. در حالي كه اين اولويت ها لزوماً مورد قبول و حمايت هاشمي رفسنجاني نبوده است.
برخلاف 15 سال گذشته، امروز عاملي پا به ميدان نهاده كه اولويت هاي ابتدايي تر را به خطر مي اندازد. حركت شتابزده «سوسياليست هاي تخيلي» در شرايط كنوني ديگر مجالي براي توجه به مطالبات بعدي باقي نميگذارد و اصلاح طلبان به ناچار ولو به قيمت «بازگشت به گذشته» راهي جز سد راه جريان نوظهور ندارند. براي قبول اين مدعا بايد «نوع نگرش به وظايف دولت» را مورد اشاره قرار داد.
جرياني كه هم اينك در آستانه فتح نهاد حاكميت قرار گرفته است، برخلاف برخي محافظه كاران شاخص، كرسي قدرت را براي كرسي قدرت نمي خواهد بلكه داراي آرماني است كه سال ها انتظار تحقق آن را كشيده و امروز فضا را مساعد اين امر يافته است. اما اين آرمان علاوه بر آن كه امكان تحقق عملي ندارد و درواقع تخيلي ارزيابي ميشود، مسيري كه با مشقت فراوان و با وجود عدم موفقيت هاي بسيار در سال هاي گذشته طي شده را نيز متوقف ميسازد و در بهترين حالت «توزيع عادلانه فقر» در كشوري عقب مانده و منزوي را محقق ميكند.
رئوس اين نحوه نگرش را ميتوان به شرح ذيل ليست كرد:
1- گسترش حوزه تصدي دولت و تحديد بخش خصوصي كه ناشي از خلط مفهوم عدالت با مفهوم مساوي سازي (و نه برابر سازي) مقدورات اقتصادي است. (طرح هايي از قبيل توزيع مساوي درآمد ارزي كشور ميان كليه شهروندان كه در تقابل با سرمايه گذاري هاي مولد رخ مينمايد شاهدي است بر اين مدعا).
2- اعتقاد به لزوم جدايي كشور از غافله جامعه جهاني (علمي، سياسي، فرهنگي و...) و نيز رويگرداني از تجارت جهاني با اين توجيه كه بهره گيري از فناوري وارداتي سد راه پيشرفت تكنولوژيك كشور است. اين قالب فكري، رويكرد مثبت به جهان خارج و تحولات آن را زمينه ساز تهاجم فرهنگي دانسته و از اقدامات انزواطلبانه و يا حتي ماجراجويانه استقبال ميكند.
3- اين تفكر بخش خصوصي را عامل فقر فزاينده در كشور ميداند و بر همين اساس در مقوله «حق مالكيت» داراي ملاحظات جدي است.
4- حاميان اين تفكر بدون توجه به ساختارهاي سياسي و اقتصادي، تحقق عدالت با رويكرد دستوري و بخشنامه اي را ميسر ميپندارند و به همين دليل تغيير كادرهاي انساني را گامياساسي تلقي ميكنند.
همه اين موارد درحالي است كه حركت شتابان جامعه جهاني به سوي مسيري روشن، فرصت آزمون خطا و كسب تجربيات تلخ و ناموفق را از كشور ستانده است.
مروري بر نكات مذكور مويد اين واقعيت است كه در صورت توفيق «سوسياليست هاي تخيلي» در به دست گيري سكان كشور، علائم حيات اقتصادي پس از دوره اي كوتاه با مشكل مواجه ميشود چه رسد به آن كه مجالي براي پيگيري مطالبات اصلاح طلبانه فراهم آيد.
از همين منظر انتخابات رياست جمهوري سال آينده از حساسيت بي سابقه اي برخوردار خواهد بود. بديهي است حضور چهره اصلاح طلبان و كارآمدي، نظير مصطفي معين كه پيروزي وي در انتخابات هم متضمن پيگيري مطالبات اصلاح طلبانه است و هم امكان ادامه مسير توسعه كشور را فراهم ميآورد براي همه اصلاح طلبان از اولويت برخوردار است اما با توجه به آن كه امكان حضور و پيروزي معين در شرايط خاص انتخابات در هاله اي از ابهام قرار دارد، آرايش تازه نيروهاي اصلاح طلب و تكنوكرات كشور را نبايد با ديده منفي نگريست و يا از گزينه هاي ديگر دوري جست.