گره کور بهمنی بر «مسکن»
اينجاست كه به نظر مي‌رسد پايش گير است و به خاطر عقبه فعاليت بانكي او، بعيد نيست اگر مردم هم فراموش كنند، كارشناسان به ياد آورند كه در دوران تصدي‌گري او در بانك مركزي، چه بر سر اين بانك آورد و وام‌هاي كلان براي مسكن مهر و ساخت‌وسازهاي لوكس را چه كسي به دستور رئيس خود در اختيار پيمانكاران قرار داد. حال آنكه بانك مركزي بايد به عنوان ناظر، در زماني‌كه بانك‌ها عطش سرمايه‌گذاري در بخش خاصي را دارند، ترمزي باشد براي اين عطش تا سرانجامش زياده‌روي در اين بخش نباشد. حال آنكه بانك مركزي در دوران او و ديگر رؤساي بانك مركزي دولت احمدينژاد، بر قاعده و اصول حركت نكرد و با اعطاي وام‌هاي كلان بانك‌ها در بخش مسكن و سرمايه‌گذاري مستقيم بانكي‌ها به عنوان بنگاه‌دار در اين بخش، آشفتگي در اين بخش را دامن زد و سرانجامش همان تورمي شد كه بهمني حاضر نبود در رسانه‌ها به آن مستقيم اشاره كند و در ارائه گزارش به دولت پس از خود، به آن نگاهي داشت.
هم او بود كه در گزارشي كه در پايان فعاليتش به وزير دولت وقت مسكن داد، اشاره كرده بود مسكن مهر تورم ٤٠درصدي را براي اقتصاد به همراه آورده است.
عباس آخوندي، وزير مسكن، راه و شهرسازي در اوان روي‌كار‌آمدن به نقل از او گفته بود: «براساس گزارش محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی، بیش از ٤٠ درصد افزایش پایه پولی کشور، ناشی از طرح مسکن مهر است؛ یعنی حدود ٤٠ درصد تورم بیش از ٤٠درصدی فعلی ناشی از این حوزه است».
با‌اين‌حال محمود بهمنی ديروز با اشاره به عملکرد ضدتولید بانکها که به بروز مشکلاتی در بخش مسکن نیز منجر شده است، گفت: «متأسفانه برخی قوانین، منجر شده بانکها به بنگاه‌داری و دخالت مخرب در بخش مسکن بپردازند».
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه بیشترین علت حضور بانکها در بخش مسکن به بدهی‌های دولت به بانکها برمی‌گردد، افزود: «زمانی‌که دولت نتواند بدهی خود به شبکه بانکی را پرداخت کند، مجبور به واگذاری املاک خود می‌شود که این مقدمه‌ای برای ورود بانکها به بنگاه‌داری است».
مسکن باید از سوی بخش خصوصی اداره شود
وی
با تأکید بر اینکه بخش مسکن باید از سوی بخش خصوصی اداره شود، تصریح کرد:
«تا زمانی‌که سیاست‌های فعلی در این بخش حاکم است، رشد مسکن و خروج از رکود
را شاهد نخواهیم بود».به نظر مي‌رسد در اينجا هم او فراموش كرده ماجراي
مسكن مهر و ٤٠ هزار ميليارد تومان از دارايي‌هاي بانكي که در اختيار
ساختوساز مسكن مهر قرار گرفت و موجب تورم حدود ٤٠درصدي در اقتصاد ايران
شد، در دوران رياست او بر بانك مركزي انجام گرفت.
بهمنی همچنين با اشاره به آمار منتشرشده درباره رشد اقتصادی کشور، گفت: «آمار و ارقام منتشرشده در بحث رشد اقتصادی ١٦درصدی وابسته به نفت بوده و طبق آمار در بخش مسکن رشدی نداشته و حتی رشد منفی ١٧درصدی نیز داشته است».
این نماینده مردم در مجلس دهم، با تأکید بر اینکه دولت نیز در بخش مسکن و وضعیت فعلی آن مقصر است، افزود: «هر چند بانکها در وضعیت فعلی مسکن دخیل هستند، اما دولت نمی‌تواند تمام مسئولیت‌ها را متوجه شبکه بانکی کند».عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه بانکها بخشی از منابع خود را برای بخش مسکن قرار می‌دهند، گفت: «با توجه به کاهش قدرت خرید مردم تقاضا بر عرضه در بخش مسکن پیشی گرفته که نتیجه آن، وضعیت رکود فعلی است».
سياست‌گذار اقتصادي دولت قبل، سيگنال غلط داد
علي سرزعيم، اقتصاددان،با
بيان اينكه سياست‌گذار نبايد آدرس غلط به سرمايه‌گذاران بدهد، مي‌گويد:
نكته‌اي كه محمود بهمني، رئيس پيشين بانك مركزي، به آن دقت نمي‌كند، آن است
كه اگر سيگنال غلطي به جامعه بدهيد، جامعه براساس آن علامت غلط آغاز به
سرمايه‌گذاري مي‌كند و اين رفتار طبيعي اقتصاد خواهد بود.
به گفته او، اين موضوع مي‌تواند زمينه تخصيص اشتباه منابع را در كل اقتصاد به وجود آورد. از سال ٨٤ كه احمدينژاد به‌شدت درآمدهاي نفتي را در اقتصاد هزينه مي‌كرد، قابل تصور بود كه قيمت مسكن به‌شدت افزايش يابد.
در چنين شرايطي، اين علامت به فعالان اقتصادي داده مي‌شود كه هيچ بخشي به اندازه بخش مسكن جذاب نيست؛ بنابراين به‌صورت طبيعي همه از جمله بانك‌ها پيرو اين علامت در حوزه مسكن سرمايه‌گذاري كردند. در نتيجه اين اشتباه سياست‌گذار اقتصادي بود كه اجازه داد يك علامت اشتباه اقتصادي به جامعه بدهد.
او در موشكافي اينكه از كجا مي‌توان دريافت اشتباه رخ داده و سرمايه‌گذاري بيش از نياز انجام شده است، تصريح مي‌كند: اگر تخصيص منابع بهينه باشد، سرمايه‌گذاري به اندازه انجام می‌شود و عرضه و تقاضا برابر مي‌شود؛ اما اكنون طبق آخرين سرشماري سال ٩٥ شاهد هستيم كه ٢,٥ ميليون خانه خالي در كشور ساخته شده؛ اين موضوع نشان‌دهنده خطا در سرمايه‌گذاري است و بر اين تأكيد می‌کند سياست‌گذار، هم در سطح كلان و هم در سطح محلي و شهرداري، از ابزارهاي خود براي اصلاح اين علامت غلط استفاده نكرده است.
سرزعيم تأكيد مي‌كند: سياست‌گذاران بايد علامت عكس مي‌دادند، به اين معنا كه سرمايه‌گذاري در بخش مسكن به سقف خود نزديك مي‌شود و ديگر جذاب نيست و انگيزه‌هاي سرمايه‌گذاري در اين بخش را كم مي‌كردند.او مي‌افزايد: سياست بانكي بايد این‌گونه می‌شد كه به‌طور ويژه اعطاي تسهيلات در بخش مسكن محدود شده يا نرخ بهره آن افزايش مي‌يافت.
بانك مركزي احمدينژاد مقصر است
اين
اقتصاددان با تأكيد بر اينكه بانك مركزي وقت به‌شدت در اين زمينه مقصر
است، ادامه مي‌دهد: بانك مركزي وقت، نظارت كافي انجام نداده و بانك‌ها حجم
زيادي پول در مسكن سرمايه‌گذاري كرده‌اند.به گفته او، در چنين شرايطي بايد
سرمايه‌گذاري در اين بخش محدود شود. رژيم اقتصادي كه براي اين وضعيت توصيه
مي‌شود، ركود است. درحال‌حاضر ركود در بخش مسكن را بايد طور ديگري تفسير
كرد، به اين معنا كه اين ركود كه در قالب كاهش سرمايه‌گذاري در بخش مسكن
ديده مي‌شود، سازنده است و زمان مي‌دهد تا افراد در خانه‌هاي خالي حضور
پيدا كنند يا قيمت‌هايي كه به‌صورت هيجاني افزايش يافته‌اند، تعديل و اصلاح
شوند. ركود در بخش مسكن مي‌تواند موجب شود سرمايه‌هايي كه از بخش صنعت به
بخش مسكن رفته بود، به اين بخش‌هاي مولد بازگردد.
دولت قبل بازي را به هم ريخت
او
با بيان اينكه بيشترين تسهيلات در بخش مسكن در دولت‌هاي نهم و دهم اعطا شد
كه به مسكن مهر هم خلاصه نمي‌شود و به بخش مستغلات و مال‌ها هم كشيده
شده، مي‌گويد: آقاي بهمني در بخشي از صحبت‌هاي خود به ورود بخش خصوصي به
بخش مسكن اشاره مي‌كنند كه كاملا درست است، اما بايد به او يادآور شد كه
اين دولت قبل بود كه با ورود مستقيم به بخش مسكن به‌عنوان كارفرما، تمام
قواعد و بازي را به هم ريخت و نه دولت حاضر. دولت نبايد كارفرماي بخش خصوصي
در بخش مسكن باشد، اما دولت قبل چنين كرد و با برهم‌زدن عرضه و تقاضا،
اكنون بدهكار هم شده است.
دولت روحاني به ناحق متهم مي‌شود
سرزعيم
با اشاره به سياست‌هاي دولت حاضر در بخش مسكن مي‌گويد: شاید سياست‌هاي اين
دولت در بخش مسكن از ديد عام، چندان جذاب نباشد، اما از ديد كارشناسي
كاملا درست است. بايد دولت به مردم توضيح دهد كه اگر دولتي به سوداگري در
بخش مسكن كمك مي‌كند، به نفع مردم نخواهد بود. دولتي كه بخش مسكن را اصلاح
مي‌كند، به نفع مردم عمل مي‌كند.
او ادامه مي‌دهد: دولت يازدهم در بخش مسكن دست به اقدامات زيربنايي و نرم‌افزاري زده كه به چشم مردم نمي‌آيد، اما به آينده مسكن كمك مي‌كند. نهادهاي تأمين مالي مسكن بسيار اهميت دارد. تأمين مالي مسكن از طريق صندوق‌هاي زمين و ساختمان و امثالهم، نهادهايي هستند كه به‌صورت زيربنايي عمل مي‌كنند. اين اقدامات بايد ١٠ سال پيش انجام مي‌شد تا ثمره‌اش را امروز ببينيم. حالا اين دولت وارد عمل شده و اين اقدامات را انجام مي‌دهد و جالب اينكه به‌عنوان متهم از آن ياد مي‌كنند.
ركود بخش مسكن از دوره بهمني آغاز شد
حيدر مستخدمين‌حسيني، كارشناس بانكي، با اشاره به دوره روي‌كاربودن محمود بهمني به‌عنوان رئيس‌كل بانك مركزي در دولت احمدينژاد، مي‌گويد: آقاي بهمني كه اكنون اين‌گونه انتقاد مي‌كند، در دوران خود هيچ اقدامي را در راستاي اصلاح نظام بانكي انجام نداد و به همين دليل نتوانستند جلوي بنگاه‌داري بانك‌ها را بگيرند كه به دولت كنوني خرده مي‌گيرند. هرچند دولت كنوني هم با وجود پيگيري مستمر براي اصلاح نظام بانكي، هنوز موفق به اصلاح آن نشده است.
مستخدمين‌حسيني با اشاره به اينكه انتقاد بهمني به دولت براي ورود به بخش مسكن و القاي آنکه اين دولت در بخش مسكن ضعيف عمل كرده است، مي‌گويد: در زمان رياست آقاي بهمني بر بانك مركزي، موضوعي را مطرح كردم كه در آن گفته بودم سياست‌هاي دولت موجب مي‌شود اقتصاد ايران در كانال ركود قرار گيرد و اگر تلاشي براي جلوگيري از آن صورت نگيرد، اقتصاد ايران در دام ركودي گرفتار مي‌شود كه بيرون‌آمدن از آن بسيار گران خواهد بود.
مستخدمين‌حسيني ادامه مي‌دهد: در آن مقطع (تابستان ١٣٨٩)، بهمني پاسخ داد چنين نيست و اقتصاد ايران در رونق قرار دارد؛ اما در نهايت اقتصاد ايران در دالان ركود قرار گرفت و هنوز هم نتوانسته از آن خارج شود. پايه‌هاي اصلي اين ركود، به‌ويژه در بخش مسكن، در اواخر دولت احمدينژاد و در دوره محمود بهمني گذاشته شد و هر كارشناسي كه اين موضوع را مطرح مي‌كرد، با خشم دولت مواجه می‌شد.
احمدينژاد دولت را بدهكارتر كرد
محمود جامساز، اقتصاددان، مي‌گويد: اين درست نيست كه ناكارآمدي و بنگاه‌داري بانك‌ها را به دولت فعلي نسبت دهيم. نظام بانكي ايران از ابتدا، نظام بانكي ناكارآمدي بوده و حيطه عملكرد اين نظام را در سياست‌هاي پولي بانك مركزي مي‌بينيم.جامساز با اشاره به اينكه دولت كنوني مسبب ايجاد ركود در بخش مسكن نيست، تصريح مي‌كند: همواره مسكن تحت تأثير تحولات كشور بوده. تحولات اقتصادي ناشي از تصميمات سياسي و اقتصادي دولت‌هاست.
مسكن جزء كالاهايي است كه در بخش كالاهاي
غيرتجاري و غيرمبادلاتي گنجانده مي‌شود. وقتي كالاهاي تجاري و مبادله‌اي
دچار اشكال مي‌شود، مردم به سمت كالاهاي غيرمبادله‌اي مانند مسکن رجوع
مي‌كنند. در دولت گذشته، در ابتدا وام‌هاي گزافي از طريق بانك‌هاي
بنگاه‌دار به افراد خاص داده شد و اين افراد به ساختوساز مسكن و مستغلات
هجوم بردند. مجوزهايي كه درباره مسكن داده شد، همه مربوط به مناطق شمالي
استان‌ها به‌ويژه تهران بود كه موجب شد ٤٠٠هزار واحد خالي ايجاد شود.
