آفتابنیوز : وی در ادامه تأکید کرد: «به علت ضعف مشارکت اقوام ایران در مرزهای شرقی نمی توان از آنان انتظار داشت که احساس هویت ملی داشته باشند. به همین جهت این مسأله به عنوان یک چالش مهم برای ما مطرح می باشد که باید به سرعت رفع شود.»
در حالیکه مهندس باهنر، تهران را به عنوان توسعه یافتهترین استان کشور قلمداد کرد در ادامه گفت: «استان های سیستان و بلوچستان، خراسان، آذربایجان غربی، کهکلیویه و بویر احمد، اردبیل از کم توسعه یافته ترین استان های کشور هستند. اما استان سیستان و بلوچستان علیرغم اینکه در جدول ما به عنوان کم توسعه یافته ترین استان ایران مطرح است اما از بین سایر اقوام بیشترین همکاری را با ما دارد.»
وی در مورد تحریکات اخیر در این استان گفت: «علت اصلی آن نخبگان قومی هستند که با تحریکات و حمایت های خارجی دست به چنین اقداماتی می زنند. ضمن اینکه براساس یافته های پیمایش های ارزشی ما و نگرش های ایرانی؛ اقلیت های مذهبی بیش از اقلیت های قومی احساس تبعیض می کنند که این مسأله هم به غیر از قومیت ها باید به صورت جدی در حوزه سیاستگذاری مورد توجه قرار گیرد.»
نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در مورد خطرات موجود در مرزهای ایران تصریح کرد: «وجود نابرابری در بین استان های کشور به خصوص استان های مرزی سبب تقویت قاچاق شده است. از سوی دیگر به علت جذب و کشش هم فرهنگی و به خصوص رفاه بیشتر اقوام فرامرزی با ایران خود این عامل سبب شده که متأسفانه از برخی از نقاط کشور ما با تهدید روبرو باشیم که نمونه آن در مرزهای عراق، ترکیه، بلوچستان قابل مشاهده است.»
وی در ادامه تأکید کرد: «نابرابری های ناشی در داخل و رفاه بیشتر در اقوام آنسوی مرزهای مجاور ایران باعث این کشش و جذابیت شده که امکان دارد به مراتب تقویت شده و برای حل این مسأله ما به سیاست های کارا و تأثیر گذار نیاز داریم.»
باهنر در مورد اصل 15 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران گفت:«در این اصل ضمن به رسمیت شناخته شدن اقوام به زبان قومی آنها و حق تدریس آن در مدارس به رسمیت شناخته شده اما با وجود این قانون در حوزه اجرای این اصول چندان مورد توجه قرار نگرفته است.»
مهندس باهنر، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان راهکارهایی را در مورد همگرایی قومی به منظور کاهش از تنش ها ارائه داد که شامل موارد زیر است:
1- تقویت قانون و قانون گرایی در بین مردم و مسئولین
2- بهره مندی بدون تبعیض جامعه از توسعه منطقه ای که هنوز تشخیص مصلحت نظام آن را نهایی نکرده است.
3- توزیع عادلانه منابع
4- افزایش سطح سواد و آگاهی مردم جوامع
5- گسترش حقوق سیاسی اقلیت ها از طریق نهادهای مدنی
6- دستیابی به برابری سیاسی در میان اقوام
7- جلوگیری از تمرکز گرایی در تصمیم گیری ها
8- جلوگیری از محرومیت زدایی و شکل گیری آن در اذهان قوم ها و خرده فرهنگ ها و ...»