تازه‌ترین اطلاعات از «متهمان پولشویی»| احمد توکلی: از سال 86 تاکنون 500 پرونده برای متهمان پولشویی صادر شده| هیچ کدام از مجرمین مجازات نشده‌اند

احمد توکلی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: آن‌چه که در مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مطرح شده است را آقای رضایی به عنوان دبیر مجمع گفته‌اند؛ ‌من نظر خودم را در این‌باره می ‌گویم.

به گزارش آفتاب‎نیوز؛ وی ادامه داد: پولشویی اصطلاحی است که در ادبیات اقتصاد سیاسی مطرح شده و مقصود این است کسانی که منشا درآمدشان ممنوع و خلاف قانون است برای این‌که مورد سوءظن قرار نگیرند رد پول را با گرداندن آن در حساب های مختلف گم کنند. در واقع به این وسیله می‌خواهند پول کثیف را تمیز کنند تا با خیال راحت ظاهرا از مواهب پول خلاف خود بهره مند شوند.

وی با بیان این‌که «پولشویی یکی از مصادیق فساد است» گفت: به همین علت ما با این امر مخالف هستیم و مبارزه با آن را لازم می دانیم. کسانی که دچار فساد می شود برای مبارزه با آن راه حل هایی می‌اندیشد یکی از آن ها مبارزه با پولشویی بود که در سال 1386 قانونش تصویب شد.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: قانون مبارزه با پولشویی مشکلاتی داشت؛ مثلا وقتی پروند افراد تشکیل می‌شد با قوانین عام تعارضاتی پیدا می‌کرد که به رد تعقیب متهم منجر می‌شد. در 500 پرونده‌ای که تشکیل شد یک نفر هم مجازات نشد. این موضوع نشان می‌داد قانون ما اشکال دارد و اشکالاتش باید رفع شود.

وی افزود: دراین فاصله حوادثی در دنیا منجر شد تا در ادبیات اقتصاد سیاسی مسئله فساد و آثار منفی‌اش مورد توجه قرار بگیرد. کشورها سعی کردند باهم همکاری و با این موضوع مبارزه کنند. ضمنا وقتی نهادهای بین‌المللی تشکیل می‌شود، آمریکا سعی می‌کند تا جوری این نهاد تنظبم شود تا بتواند کشورهای مخالفش را به نفع خودش مهار کند. در نتیجه FATF  دو قانون دارد که به زعم آنان باید در ایران اصلاح شود تا با ما خصومت نکنند. دو کنوانسیون هم هست که باید عضو آنان شویم.

وی تصریح کرد: اگر ما با نگاه به مسائل خودمان قوانین پولشویی را اصلاح کنیم به احتمال زیاد آنان نمی‌توانند ایراد بگیرند.

توکلی ابراز عقیده کرد: قانون مبارزه با پولشویی را از جهت فنی، سیاسی و حقوقی باید نگاه کرد. از جهت فنی این قانون را ما باید اصلاح کنیم. اگر قرار است قانون مبارزه با پولشویی بخشی از FATF محسوب شود، باید منافع خود را نگاه کنیم و از جهت حقوقی هم باید این اصلاح طوری صورت بگیرد تا با قانون اساسی ما همخوانی داشته باشد.