آفتابنیوز : اسدالله کارگر با بیان این مطلب درباره گرانی برخی محصولات کشاورزی در شهر به خبرآنلاین گفت: فروشندگان خرد در سطح شهر، کمترین دخالت را در تعیین قیمتها دارند زیرا همکاران ما بر اساس قیمت خرید و مطابق فاکتور دریافتی از میدان میوه و ترهبار مرکزی، نسبت به افزودن سود مصوب و قانونی اقدام میکنند بنابراین اگر برای مثال پیاز را در میدان مرکزی میوه و ترهبار، گرانتر خریداری کنند مجبورند با در نظر گرفتن سود قانونی، این محصول را گرانتر بفروشند.
وی افزود: تا زمانی که بین قیمت خریداری شده محصول از کشاورز، قیمت عرضه شده به میدان مرکزی میوه و تره و بار فروشان و در نهایت فروشندگان خرد تعادل ایجاد نشود نمیتوان انتظار داشت که قیمت کالاها کاهش یابد. کشاورز در این پروسه ضرر میکند زیرا دلالان به قیمت ارزان محصول وی را خریداری میکنند و در نهایت با قیمت بالا و چند برابر نرخ اولیه به دست مصرف کننده نهایی میرسانند.
وی عنوان کرد: متأسفانه برخی دلالان در میدان مرکزی میوه و تره بار مرکزی حضور دارند و ردپای آنها نیز در معاملات قابل مشاهده است. با وجود احترامی که برای اتحادیه بارفروشان و همکاران این بخش قائل هستم، باید بگویم متأسفانه ۴۰ درصد بارفروشان میدان مرکزی میوه و ترهبار حاضر نیستند برای فروش محصولات خود، فاکتور فروش صادر کنند. سهم آنها از بازار بار داغ محصولات بسیار زیاد است و اعضای اتحادیه سبزی و میوه برای جور کردن اجناس خود مجبورند برخی محصولات را گرانتر از این عده خریداری کنند.
رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی شهر تهران درباره وضعیت قیمت پیاز در بازار گفت: یکشنبه هر هفته با حضور نمایندگان جهاد کشاورزی، تعزیرات، اتحادیه در میدان مرکزی میوه و تره بار تهران اقدام به کشف قیمت میوه و ترهبار میکنند. برای نمونه در اوج بحران افزایش قیمت پیاز و بر اساس برآوردهای انجام شده نرخ پیاز کیلویی ۶ تا ۷ هزار تومان تعیین شد اما روز دوشنبه ناگهان شفاهی اطلاع دادند نرخ پیاز کیلویی ۸ تا ۹ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش یافت که از قیمت کشف شده توسط این هیأت بالاتر رفت و با توجه به برگزاری جلسات هفتگی، امکان تغییر این نرخ نبود بنابراین تصمیم گرفته شد که نرخ پیاز عرضه شده در مغازههای سطح شهر با توجه به سود مصوب و قانونی و قیمت فاکتور رسمی تعیین شود.
وی درباره برخی اظهارنظرها درباره تأثیر سیل بر گرانی پیاز توضیح داد: این موضوع اصلاً صحت ندارد زیرا قبل از وقوع سیل نیز به دلیل صادرات و … قیمت پیاز در حال افزایش بود و باید گفت صادرات سبب شد تا نرخ پیاز در کشور افزایش یابد. بنده یکی از مخالفان صادرات میوه و تره بار هستم زیرا اعتقاد دارم زمانی که کشور و مردم به یک محصول نیاز دارند، صادرات آن محصول اقدام درستی نیست. البته بنده با ارزآوری مخالف نیستم بلکه بر این باورم باید به جایی برسیم که به جای نفت، کالا صادر کنیم.
کارگر خاطرنشان کرد: تأمین نیاز بازار داخل باید اولویت نخست باشد و صادرات در سایر اولویتها قرار گیرد. به دلیل ارزآوری مناسب محصولات کشاورزی، احتمالاً امسال کشاورزان نسبت به افزایش تولید تشویق شوند و شاهد بالا رفتن میزان تولید باشیم. باید شرایط را به گونهای مدیریت کنیم که علاوه بر تأمین نیاز داخلی بتوانیم با صادرات به ارزآوری مناسب نیز دست یابیم و اصلاً اجازه ندیم کمبود محصول و همچنین گرانی در بازار اتفاق بیافتد.
کارگر گفت: همان طور که ذکر شد قیمتها در میدان میوه و تره به اصطلاح دارای کف و سقف نرخهاست و باید توجه داشت کف قیمتها در قیمتهای کشف شده ملاک تعیین نرخها در سطح شهر نیست بلکه ملاک اساسی و مهم، فاکتوری است که همکاران ما بر اساس آن در میدان میوه و تره بار خرید میکنند. در میدان مرکزی میوه و تره بار عمده فروشان اگر عرضه را کاهش دهند، قیمتها بالا میرود و اگر عرضه افزایش یابد در مقابل قیمتها کاهش پیدا میکند اما باید گفت که چهارچوب قیمتی در میدان میوه و تره بار به صورت کامل رعایت نمیشود و گاه دیده شده که بارفروشان فاکتور فروش به همکاران ما ارائه نمیکنند که این اقدام سبب بروز مشکلات فراوانی برای اعضای اتحادیه در سطح شهر تهران میشود.
وی عنوان کرد: از ۱۵ فروردین ماه صادرات پیاز به سایر کشورها ممنوع شده و قیمت این محصول تا حدودی کاهش یافته و هنوز باید منتظر کاهش بیشتر این محصول بود. همکاری نکردن بارفروشان در صدور فاکتور در میدان مرکزی میوه و تره بار سبب شده تا در برخی موارد سازمان تعزیرات همکاران ما را جریمه کنند. در هفتههای قبل که مساله گرانی پیاز پیش آمد، میزان ورودی این محصول به میدان میوه و تره کاهش یافته بود و کاهش عرضه سبب افزایش نرخها شد.
رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی گفت: در زمینه مبارزه با تخلفات با هیچکدام از اعضا شوخی و تعارف نداریم و به طوری که گاه شاهد برخورد با اعضای متخلف و حتی پلمپ واحدهای صنفی آنها بودهایم. اولویت اتحادیه ما، شکایتهای مردمی و خواستههای شهروندان است و باقی موارد در درجات بعدی قرار دارند.