کد خبر: ۶۱۰۱۵۴
تاریخ انتشار : ۲۴ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۰:۱۸
 این روزها ابر سیاه فساد فضای جامعه را پوشانده است. افشاگری و محاکمات از نظر مالی هرکدام هزاران میلیارد و از نظر موقعیت اجتماعی عمدتا متصل به برخی مسئولان در سطوح بالای دولتی تا رئیس غله فلان شهرستان، اعضای هیئت‌ مدیره بانک‌ ها و بیمه‌ها، کارمندان، اعضای شورای شهر شهرستان‌های میانی کشور، آقازاده‌ها و... را دربر می‌گیرد.
آفتاب‌‌نیوز :

محمدحسین شریف‌ زادگان وزیر رفاه دولت اصلاحات و استاد دانشگاه در یادداشتی نوشته است:‌ فساد عمدتا هم جنبه واقعی و هم ادراکی دارد و آنچه در جامعه پذیرفته می‌شود، فساد ادراکی است و جامعه ایران اکنون دچار درک فسادی ادراکی شده است که بعضی وقت‌ها با واقعیت فاصله دارد. افشاگری‌ های فضای مجازی به‌ همراه شایعات نیز به این امر کمک می‌کند. ولی مردم با استدلال خود موارد را تعمیم داده و به لایه‌های مختلف جامعه تسری می‌دهند.

بنابراین فساد بر اساس افکار عمومی خود شاخصی است که یک جامعه را بر اساس میزان فساد ارزیابی می‌کند. اکنون افکار عمومی جامعه ایران چنین ادراکی از فساد در جامعه دارد. در قوانین ایران درباره تعریف فساد آمده است: «هرگونه فعل یا ترک فعلی است که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به‌صورت فردی، جمعی یا سازمانی که عمدا و با هدف کسب هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم برای خود یا دیگری، با نقص قوانین و مقررات کشوری انجام پذیرد یا ضرر و زیانی را به اموال، منافع، منابع یا سلامت و امنیت عمومی و یا جمعی از مردم وارد نماید، نظیر رشا، ارتشا، اختلاس، تبانی، سوء‌استفاده از مقام یا موقعیت اداری، سیاسی، امکانات یا اطلاعات، دریافت پرداخت‌های غیرقانونی از منابع عمومی و انحراف از این منابع به سمت تخصیص‌های غیرقانونی، تخریب یا اختفای اسناد و سوابق اداری و مالی».

ولی فساد سیستماتیک یا نظام‌مند زمانی رخ می‌دهد که ایجاد آن در جامعه رایج و جزئی از نرم‌ها و هنجارهای جامعه می‌شود و وقوع آن نوعی زرنگی و توانایی تلقی می‌شود. فساد نظام‌مند در همه ارکان جامعه رسوخ می‌کند و به مردم عادی نیز تسری می‌یابد. امروز همه چهار نوع فساد را در جامعه ایران تجربه می‌کنیم اما مصادیق فساد در ایران گسترده و به اشکال ساده و پیچیده خودنمایی می‌کند. بعضی از مهم‌ترین آنها شامل این موارد است:‌ رشوه به معنی دریافت پول یا امتیازی به‌منظور عبور از دریافت یک امتیاز غیرقانونی، اختلاس به معنی سرقت منابع توسط افرادی که مسئول یا ناظر منابع عمومی یا خصوصی هستند، اخاذی به معنی دریافت پول یا امتیازی به اجبار از افراد به منظوری خاص و کلاهبرداری به معنی حیله‌گری، مغبون‌کردن و فریبکاری در معاملات اقتصادی مثل دستکاری یا تحریف اطلاعات و حقایق و گزارش‌ها توسط مسئول دولتی یا خصوصی به‌منظور سود شخصی.

دو دوزه‌بازی به‌ معنای سوء استفاده بعضی مناصب قدرت از موقعیت خود برای منافع تجاری و شخصی خود؛ مانند استفاده از امتیازات بانکی و تجاری در بین اعضای خانواده‌ های متنفذ و همچنین پارتی‌بازی(Favoritism) که در ایران از گذشته رایج بوده است و بین فساد خاکستری و سفید در حال حرکت است. تبارگرایی(Nepotism) نیز نوعی از پارتی‌بازی است که مقامات دولتی خویشاوندان خود را به کار می‌گیرند و حقوق دیگران را زائل می‌کنند...

یکی از زمینه‌ های فساد در ایران خصوصیت رانتیر بودن یا دولت رانتی است، به این مفهوم که مالیه دولت از سال‌هایی که نفت در ایران کشف شده به‌طور متوسط ۶۰ درصد از درآمد عمومی دولت مستقیم یا غیرمستقیم متعلق به درآمدهای نفت و گاز بوده است و این منابع رانت طبیعی دارند؛ یعنی به اندازه ارزش آن کاری برای آن انجام نشده است. در ایران هرگاه درآمدهای نفتی براثر گران‌شدن نفت افزایش یافته، فساد نیز افزایش پیدا کرده است؛ مثلا در دولت‌های نهم و دهم کشور ۷۲۰ میلیارد دلار درآمد نفت ‌و گاز داشته که بیش از درآمد کل سال‌های بعد از کشف نفت در ایران بوده و در این دوره فساد اداری به‌شدت افزایش یافته و کلا زمینه‌های فساد مالی و اداری فراهم شده است.

در واقع زمینه‌ها و دلایل پیدایش فساد در همه انواع آن ناشی از عوامل مختلف است که می‌تواند به شرح زیر باشد

• وجود دولت رانتی و تخصیص منابع رانتی به سمت منافع گروه‌ها و افراد خاص

• کاهش جامعه مدنی قانون‌مدار

• وجود مناسبات شخصی در روابط اقتصادی به‌جای روابط رسمی و سازمانی قانون‌مدار

• ظهور اقتصاد رفاقتی (Crony Economy) که عمدتا براساس روابط مریدپروری، رفاقت بر محور منافع شخصی و گروهی شکل گرفته است به‌ویژه در نظامات مالی- بانکی و ادار

• نظام اداری ناکارآمد که بستر فساد را فراهم می‌کن

• خلل در شایسته‌سالاری و جایگزینی، تبارگرایی، رابطه‌گرایی

• عدم شفافیت در مناسبات اقتصادی و اجتماعی اداری و سیاسی که فساد را در پیله‌ها کولونی‌های گروه‌های اجتماعی پنهان نگه می‌دارد.

• وجود رویه‌های بانکی، اقتصادی و اداری که خود زمینه‌ساز رانت‌خواری و فسادند و نبود نظارت‌های سازمان‌یافته و عملیاتی

• کاهش اخلاق فردی و اجتماعی در اثر ایجاد شرایط آنامی در کشور به‌دلیل وجود سیر زوال سرمایه اجتماعی
• بروز اقتصاد ناکارآمد، نامولد و کاهش درآمد ملی و رشد اقتصادی، نابرابری اقتصادی و نااطمینانی به آینده

بازدید از صفحه اول ارسال به دوستان نسخه چاپی
عضویت در خبرنامه
مطالب مرتبط
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
x