محمود صادقی، عضو فراکسیون امید مجلس و یکی از نمایندگان امضا کننده این طرح استیضاح با اشاره به این مسئله در گفتگو با سایت امتداد، اظهار داشت: جدا از اصل تصمیم نابهنگام افزایش قیمت بنزین که نیازمند پاسخگویی سایر نهادها بوده، با توجه به مسئولیت مستقیم رحمانی فضلی در شورای امنیت کشور و نحوه مدیریت این موضوع در حوزه اختیارات وزارت کشور، باید شاهد پاسخگویی در این زمینه باشیم.
وی افزود: در حوزه مدیریت پیامدهای این تصمیم، ابهامات قابل توجهی وجود دارد. اولا، نحوه اجرای آن موجب التهاب، نگرانی و ناآرامی و نهایتا شورشهایی شد که آقایان باید پاسخگوی آن باشند. دوما اینکه ضعفهای مشهودی در مهار درست این ماجرا به چشم میخورد.
اظهارات فرماندار قدس، نشاندهنده عدم آموزش لازم به او است
صادقی تصریح کرد: من در یک تذکر شفاهی هم اعلام کردم که نحوه برخورد ماموران انتظامی و حافظان نظم و امنیت با ناآرامیها، نشانگر نوعی، تشتت، اغتشاش و عدم انسجام بوده و در وهله بعد نیز، نشاندهنده این است که اغلب نیروها، ظاهرا آموزش لازم را برای کنترل مسالمتآمیز ناآرامیها ندیدهاند.
این نماینده تهران یادآور شد: در جلسه کمیسیون هم به شخص رحمانیفضلی گفتم که ما قانون صریح در این باره داریم. قانون بکارگیری سلاح در ناآرامیها(مصوب سال 1373)، قیود و شروط زیادی برای بکارگیری سلاح در یک شورش و ناآرامی آورده که در صورت عدم امکان کنترل مسئله بدون سلاح، سلسلهمراتبی از طرق دیگر بر اساس مقررات به کار گرفته شود.
وی ادامه داد: مصداقی هم که درباره مصاحبه واثقی، فرماندار شهرستان قدس عنوان شده، نشان دهنده این است که حتی خود ایشان هم چنین آموزشهای را ندیده بودند. سوال این است که آیا این مقدار تیراندازی با سلاح گرم به معترضین، آیا توجیه داشته یا خیر؟
گفتیم چرا به سر شلیک شده، گفتند؛ به پا هم زدهاند!
عضو فراکسیون امید مجلس تصریح کرد: در همین جلسه، یکی از نمایندگان شهرستانها اعلام کرد که دو نفر در حوزه انتخابیه من(محدوده کرج و شهرقدس) با اصابت گلوله به مغزشان جان باختهاند و از رحمانی فضلی سوال کرد که آیا امکان تیراندازی، دستکم به پا یا کمر به پائین وجود نداشته که چنین شلیکهایی انجام شده است؟ وزیر کشور هم در پاسخ عنوان کرد که خب! شلیک به پا هم انجام شده بوده است. پاسخی که نمایندگان از آن شگفتزده شدند و متعجب از اینکه آقای وزیر، با بیخیالی چنین مسئلهای را عنوان کرده است. آیا چنین پاسخی، توجیه اقناعی خواهد بود؟
صادقی، همچنین عنوان داشت: اینطور گفته میشود که ما این ناآرامی را، ظرف 48 ساعت جمع کردیم، مسئله من این بود که آیا جمع کردن به این معنی که این مقدار تیراندازی صورت گرفته و این همه جان باخته برجای بگذارد، هنر است؟ جمع کردن این است که شما در وهله اول اجازه بیان حرف را بدهید. آن هم معترضینی که در واکنش به یک تصمیم به شدت غیرکارشناسی و غافلگیرانه موضع گرفته و عکسالعمل نشان دادهاند.
وی افزود: حوزههای جغرافیایی اعتراضات نیز، عمدتا در مناطقی بوده که مردم در آن، عمدتا وابسته به حمل و نقل هستند و بحث بنزین، جز ضروریات آنها است. حال این که یا شهروندی در حومه تهران یا مثلا شیراز، ساکن بوده و برای تردد به ماشین خود وابسته است و یا اینکه چه بسا برخی از شهروندان با شغل مسافرکشی و رانندگی ارتزاق میکنند.
این عضو کانون وکلای دادگستری بیان داشت: من به وزیر صراحتا عنوان کردم که شما، یک مسئله اقتصادی و اجتماعی را با دید امنیتی، تحلیل میکنید. آقایان اینگونه مطرح میکنند که چون در مرکز شهرها و تهران برخی امکان کاری نداشتند، دشمن این ناآرامیها را به سمت حاشیه شهرها سوق داد. در حالی که، علت بروز این اتفاقات در آن مناطق، طراحی دشمن نبوده و نیاز مردم است.
فرانسه نمیتواند جنبش جلیق زردها را طی دو روز جمع کند؟
نماینده تهران تصریح کرد: صحبت من با رحمانی فضلی این بود که مثلا در فرانسه، جنبش جلیقهزردها در حدود دو سال اخیر هر شنبه به اعتراض میپردازند و مثلا صدا و سیما هم گاهی به صورت زنده با معترضین مصاحبه کرده و آن اتفاقات را با آب و تاب پخشمیکند. آیا حکومت فرانسه نمیتواند به مدت دو روز این مسئله را جمع کنند؟ بدون تردید این امکان وجود دارد، اما به مردم حق داده و به اعتراض آنها اجازه بیان میدهند.
وی ادامه داد: رحمانی فضلی، متاسفانه در جواب خود دچار کلیگوییهایی شدند که من به ایشان گفتم که این حرفها را ما قبلا شنیدیم و شما در کمیسیون باید پاسخگوی نمایندگان مردم باشید و در نهایت نیز، جلسه هم بدون اقناع استیضاحکنندگان به پایان رسید.
عضو فراکسیون امید مجلس خاطرنشان کرد: ما فکر میکنیم که رحمانی فضلی به عنوان مسئول مستقیم شورای امنیت کشور و با توجه به اینکه رئیس جمهور نیز مسئولیت اجرای مصوبه را به این شورا واگذار کرده، مستقیما باید پاسخگو باشد و به انجام این استیضاح مصر هستیم.
بر لزوم اعلام آمار جانباختگان اتفاقات آبانماه مصر هستم
وی در پایان نیز تاکید داشت: من کماکان بر لزوم اعلام آمار کشتهشدگان اتفاقات آبانماه مصر هستم و اتفاقا معتقدم که این مسئله باعث جلوگیری از سواستفاده دشمنان خواهد شد. البته، ما طرح کمیسیون ویژهای را هم ارائه کرده و به دنبال تشکیل آن هستیم. اگر مسئولین بنای اعلان عمومی این آمار را هم نداشته باشند، باید آن را در این کمیسیون ویژه به نمایندگان مردم اعلام کنند.