ماجرای عجیب پیغام‌های ضد «اف‌ای‌تی‌اف»

تنها 18 روز، حالا تنها 18 روز تا سالگرد ارسال لايحه الحاق به كنوانسيون بين‌المللي مقابله با تامين مالي تروريسم موسوم به CFT باقي است و اگر ظرف مدت باقيمانده اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام تصميمي متناسب با منافع ملي اتخاذ نكنند، كره شمالي در ليست سياه گروه ويژه اقدام مالي ديگر تنها نخواهد ماند و جمهوري اسلامي نيز به‌رغم تلاش‌هاي گسترده مسوولان دولتي و اصرار نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، عضوي از اين ليست خواهد شد. قرارگيري در ليست سياه گروه ويژه اقدام مالي يا به عبارتي دقيق‌تر، ليست كشورهاي پرخطر براي تجارت بر اساس آنچه مسوولان دولتي به زبان آورده‌اند، سبب تحديد مناسبات مالي جمهوري اسلامي شده، تا حدي كه در صورت لغو تحريم‌هاي ايالات متحده نيز همچنان روابط تجاري تهران با مشكلاتي عديده مواجه خواهد بود.

موضوع اما فقط و فقط به CFT محدود نيست. لايحه الحاق به كنوانسيون بين‌المللي مقابله با جرايم سازمان‌يافته فراملي موسوم به پالرمو ديگر كنوانسيوني است كه گروه ويژه اقدام مالي تصويب آن را شرط لازم براي بازنگرداندن تهران به ليست سياه عنوان كرده ولي با اتكا به آيين‌نامه مجمع تشخيص مصلحت نظام و با توجه به عدم بررسي اين لايحه اختلافي ميان مجلس و شوراي نگهبان براي مدت يك‌سال، عملا بايد اين لايحه را رد شده در نظر گرفت؛ كما اينكه محسن رضايي، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام كه چه در دوران اعمال تحريم‌هاي امريكا عليه ايران و چه پيش از آن، علنا با لوايح در ارتباط با FATF مخالفت كرده بود، با تاييد رد پالرمو تاكيد كرده كه مصلحان اين كنوانسيون را مورد بررسي قرار نخواهند داد.

با اين حال اما با برگزاري جدي‌تر نشست مشترك كميسيون‌هاي «اقتصاد»، «سياسي، دفاعي و امنيتي» و «حقوقي-قضايي» با حضور نمايندگاني از قواي مجريه و مقننه، اميدها براي تصويب اين لوايح و پرهيز مصلحان از تحريم دوباره ايران بيشتر شد، اميدي كه البته واكنش تند مخالفان را در پي داشت.

بيم و اميدهاي يك كميسيون

مجمع تشخيص مصلحت نظام بعد از مدت‌ها سكوت در كميسيون مشترك ياد شده اقدام به بررسي لوايح CFT و پالرمو كرد. در اين ميان نمايندگان مجلس نيز طي نامه‌اي خطاب به رهبري ضمن يادآوري مضرات رد FATF، خواستار تصويب اين لوايح در مجمع تشخيص مصلحت نظام شدند. نامه‌اي كه پيش‌تر مشابه آن از سوي حسن روحاني در قامت رييس‌جمهوري نيز نوشته شده بود و بر اساس آنچه حسين مظفر، عضو اصولگراي مجمع تشخيص گفته، اين نامه‌ها از سوي رهبري براي «بررسي با دقت» به مجمع تشخيص ارجاع داده شده‌اند. اين اصرار و انكارها مدت‌ها ادامه يافت تا اينكه روز گذشته چشم‌ها به نشست كميسيون مشترك مجمع دوخته شد. نشستي كه قرار بود در نتيجه آن تكليف لوايح پالرمو و CFT مشخص شود تا صحن مجمع بتواند تصميم نهايي را درباره اين لوايح اتخاذ كند، ولي باز هم چنين نشد كه نشد تا ساعت شني مقابل تهران به سرعت از گذر زمان بگويد و ابهامات اطراف اين كنوانسيون‌ها بيش از پيش شود. الياس حضرتي، رئيس كميسيون اقتصادي مجلس از ادامه بررسي اين لوايح در جلسه شنبه يا يكشنبه كميسيون مشترك خبرداد و تاكيد كرد: «بحث‌ها در فضايي كاملا كارشناسي و دوستانه و در عين حال جدي پيش مي‌رود.»

محسن رضايي، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز همچنين روز گذشته در همين زمينه تاكيد كرد كه گزارش «اين كميسيون به صحن مجمع ارايه شده» ولي «همه اعضا» به اين نتيجه رسيدند كه «وزارت امور خارجه و اقتصاد به ابهامات مطرح شده پاسخ دهند و بررسي‌ها ادامه داشته باشد.» در گيرو‌دار تصميم مجمع براي تداوم بررسي‌ها و افزايش ابهامات، اما مخالفان سرشناس اين لوايح از صادق آملي‌لاريجاني و محسن رضايي گرفته تا غلامرضا مصباحي‌مقدم و علي احمدي ساكت نمانده و يكي پس از ديگري از مضرات اين لوايح گفتند تا شايد بدين شيوه امكان رد FATF و دو كنوانسيون مرتبط با آن افزايش يابد.

مخالفان نامدار

رييس مجمع تشخيص در حاشيه جلسه خارج فقه خود در پاسخ به پرسشي نه‌تنها دوباره برجام را تخطئه كرد و به آن تاخت، بلكه FATF را «بدتر و خطرناك‌تر» از توافقي خواند كه حداقل جمهوري اسلامي، همچنان به آن پايبند است و بر حفظ آن تاكيد دارد؛ «برجام». صادق آملي‌لاريجاني البته اظهاراتش را «نظر شخصي» خود عنوان كرده ولي در جايگاه رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام، «خطر تصويب CFT» را «بيش از پالرمو» دانسته و با اشاره به بيانيه تند اخير گروه ويژه اقدام مالي كه به تهران تنها تا 27 بهمن‌ماه براي تصويب اين لوايح فرصت داده، گفته است كه به اين موارد «گوش» نمي‌كند؛ حال آنكه اگر اين مهلت بگذرد، تهران و پيونگ‌يانگ دو عضو ليست سياه خواهند شد. رضايي، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز از سوي ديگر اصرار FATF براي تصويب پالرمو و CFT را «مشكوك» و «پررويي» دانسته و از بيانيه گروه ويژه اقدام مالي انتقاد كرده و آن را دخالت در كار مجمع دانسته است. علي احمدي نيز كه رياست كميسيون مشترك بررسي FATF در دبيرخانه مجمع را عهده‌دار است، از سوي ديگر مسائل مطرح شده مبني بر تخصص بودن FATF و ارتباط آن با حوزه اقتصادي را رد و تاكيد كرده كه اين لوايح «ماهيت امنيتي» دارند. او همچنين «ليست سياه و سفيد» را «در معيارهاي FATF» بي‌تاثير خوانده و با انتقاد از بيانيه اين گروه عليه جمهوري اسلامي تاكيد كرده كه «هيچ نهاد بين‌المللي نمي‌تواند كشوري را ملزم به الحاق به يك كنوانسيون بين‌المللي كند.»

نكته قابل‌ توجه در اين ميان آنكه سه‌شنبه شب صداوسيما پس از مدت‌ها اختصاص تريبون‌هاي يك‌طرفه به مخالفان لوايح الحاق به گروه ويژه اقدام مالي، با دعوت از لعيا جنيدي، معاون حقوقي رييس‌جمهوري ترك عادت كرد تا در شرايطي كه تهران تنها 45 روز تا پايان مهلت گروه ويژه اقدام مالي فرصت دارد، يكي از حقوقدانان حاضر در دولت دوازدهم به دفاع از اين لوايح بپردازد و ادعاها و اظهارات روز گذشته مخالفان را پاسخ دهد. جنيدي در جريان اين برنامه تلويزيوني مطالب مطرح شده مبني بر ارايه اطلاعات محرمانه به FATF را رد و تاكيد كرد كه «در چارچوب FATF بيشتر مي‌توانيم امكاناتي براي حفظ اطلاعات‌مان داشته باشيم تا اينكه هيچ صيانتي نداشته باشيم. در صورت پيوستن به FATF چون به سيستم بانكي نسبتا امني متصل مي‌شويم كه از طريق ابزارهاي صيانتي صرفا جرايم پولشويي را بررسي مي‌كنند از ما اطلاعات موردي درخواست خواهد شد نه سيستماتيك و گسترده.» او همچنين با اشاره به خطر افشاي اطلاعات محرمانه ايران در صورت عدم الحاق به FATF و ورود به ليست سياه اظهار كرد: «به فرض ملحق نشدن به اين معاهده و رفتن در ليست سياه به تمام كشورهاي ديگر مي‌گويند كه اطلاعات مربوط به نقل و انتقال وجوه ما را استخراج و ارايه كنند كه در آن صورت اطلاعات ما به‌طور گسترده و سيستماتيك ارايه خواهد شد.» معاون حقوقي رياست‌جهموري همچنين «تبديل تحريم‌هاي يك‌جانبه امريكا» به «تحريم بانكي 200 كشور» را از جمله خطرات «رد FATF» دانست.

غائله با اظهارات مجيد انصاري آغاز شد. او در جريان اين اظهارات خبر از ارسال پيامك‌هاي گسترده به اعضاي مجمع براي رد اين لوايح خبر داد و تاكيد كرده كه پيام‌ها «متن مشترك» دارند. اين عضو اصلاح‌طلب مجمع تشخيص همچنين گفته كه «بعضي‌ از پيامك‌ها با عنوان حوزه علميه خواهران ارسال شده و برخي به اسم اشخاص است.» سيدمحمد صدر، ديگر عضو مجمع بود كه از ارسال پيامك‌هاي انبوه براي اعضاي مجمع تشخيص انتقاد كرد و از ارسال «30 تا 35 پيامك» براي خود خبر داده است. نكته قابل‌ توجه در ميان اظهارات صدر اما آنجا بود كه گفت «ارسال‌كنندگان پيامك‌هاي مخالفت با FATF از داخل جلسات كميسيون مشترك اطلاعات دارند.» اين جمله با درنظرگيري اين نكته كه منشا ارسال پيامك‌هاي تهديدآميز براي نمايندگان مجلس به هنگام بررسي اين لوايح در پارلمان «مشهد» بود، ناخودآگاه افكار عمومي را به سمت جلسات اعضاي جبهه پايداري با سعيد جليلي مي‌اندازد. جلساتي كه اتفاقا مسائل مرتبط با FATF يكي از اصلي‌ترين محورهاي آن محسوب مي‌شود.

با اين حال اما برخلاف روند موجود در پارلمان كه اصولا پيامك‌هاي تهديدآميز عمدتا براي اصلاح‌طلبان ارسال مي‌شود، در مجمع تشخيص اما اين اتفاق رخ نداده تا جايي كه غلامرضا مصباحي‌مقدم كه بارها بر لزوم رد پالرمو و CFT تاكيد كرده نيز از ارسال پيامك‌هاي مخالف با الحاق به گروه ويژه اقدام مالي براي خود خبر داده است. جالب آنكه مصباحي‌مقدم كه چند نوبت مطالب و گزارش‌هاي تهيه شده توسط رسانه‌هاي حامي تصويب لوايح FATF را «سياسي‌كاري براي فشار به مجمع» خوانده بود، حتي حاضر به انتقاد از دلواپسان گروه ويژه اقدام مالي و ارسال پيامك‌هاي گسترده براي اعضاي مجمع نشده و صرفا به اعلام خبر از ارسال اين پيامك‌ها بسنده كرده است. با اين حال و با توجه به عدم اتخاذ تصميمي مشخص و صريح از سوي اعضاي مجمع در قبال اين لوايح به نظر مي‌رسد فشارهاي پيامكي و تريبوني مخالفان FATF ظرف روزهاي آينده افزايش يابد در اين ميان اما شايد پيشنهاد اخير حسين ميرمحمد صادقي، معاون پارلماني قوه مقننه راهگشا باشد، پيشنهادي براي ارجاع CFT و پالرمو به شوراي عالي هماهنگي اقتصادي با تصميم رهبري براي اتخاذ تصميمي متناسب با منافع ايران و ايرانيان.