متهم بعدی، شما هستید!
راهروهای دادگاه ها پر از این آدمهاست، آدم هایی که هنوز در شوک هستند، هاج و واج اطراف را نگاه می کنند و به قول خودشان نمی دانند از کجا خورده اند.این یکی اصلا نمی داند چه بلایی سرش آمده، هاج و واج ایستاده و مامور سبزپوشی را نگاه کرده که جلوی در ایستاده تا او را ببرد، با دستبند ...
گویی دنیا روی سرش خراب شده، می گوید اصلا نمی دانم چه شد، از کجا خوردم، چه کردم که این بلا سرم آمد، قرار بود شریک یک پروژه باشم فقط همین ...
دیگری با هزار امید و آرزو پس اندازش، طلا و جواهر زنش، حتی برخی وسایل منزلش را فروخته تا سرپناهی برای خود و خانواده اش فراهم کند و از شر اجاره نشینی خلاص شود، اما در چشم بر هم زدنی دارایی اش به باد رفته چون ملک قبلا به افراد دیگری هم فروخته شده و اینجاست که به قول معروف کلاه بزرگی سرش رفته و به جای اسباب کشی به سرپناهی که با هزار سختی و مشقت پول آن را تهیه کرده، باید کفش آهنی بپوشد و راه دادگاه را پیش بگیرد تا آب رفته را به جوی بازگرداند ... .
از این دست افراد در جامعه کم نیستند. مثلا هستند افرادی که همه سرمایه و دارایی خود را بدون تحقیق در یک معامله ملکی از دست می‌دهند، چه بسا که ملک مورد نظر در رهن بانک بوده باشد و بانک اقدام به مصادره آن کند.
این قصه روی دیگری هم دارد. تصور کنید شما بدون آگاهی از قوانین حقوقی اقدام به خرید یک قطعه زمین با سند عادی (قولنامه دست نویس) می‌کنید، بعد از مدتی تصمیم به معاوضه یا فروش آن می‌گیرید، اما متوجه می‌شوید که فروشنده مالک اصلی این ملک نبوده و در اصطلاح حقوقی شما به پرونده ای وارد شده اید که به رفتار مجرمانه "فروش مال غیر" آن را باعث شده و کلاهش بدجوری سرتان رفته.
جرم انتقال مال غیر یکی از صور خاص جرم کلاهبرداری است که علت وقوع آن برخوردار نبودن یکی از طرفین معامله از دانش حقوقی و قوانین حقوق مدنی است و چه بسا در کش و قوس پرونده های قضائی با این عناوین مجرمانه، خریدار با وجود اینکه در این کلاهبرداری ذینفع نبوده، در جایگاه متهم قرار بگیرد.
ناآشنایی بخش اعظمی از جامعه با بدیهی‌ترین قوانین حقوقی پدید آورنده بسیاری از مشکلات، معضلات و حتی آسیب‌های اجتماعی است. کثرت طرح دعاوی و شکایات مردم در دستگاه قضائی و حجم فزآینده پرونده‌های ورودی در نظام قضائی که به عنوان ابرچالش پیش روی دستگاه قضاست، نه صرفا به دلیل عدم آشنایی با مکانیسم‌های رسیدگی در قوه قضائیه بلکه بخش قابل توجه آن متاثر از عدم رعایت حقوق شهروندی و شناخت دقیق افراد جامعه نسبت به تکالیف و حقوق متقابل خود و دیگران است که یک دغدغه مهم اجتماعی و حقوقی محسوب می‌شود.
آگاهی از قانون و برخورداری از دانش حقوقی کافی یک قدرت محسوب می‌شود و این مولفه قدرت زمینه ساز دفاع انسان از حق خویش است.
یک وکیل پایه یک دادگستری که سالها در منصب قضاوت و در کسوت ریاست دادگستری در شهرهای مختلف استان مرکزی اشتغال داشته، عدم برخورداری مراجعین به دادگستری از اطلاعات حقوقی را عاملی در کثرت پرونده های قضائی دانست و به شیوه‌های مختلف مراجعه مردم به عدلیه اشاره کرد و افزود: امروزه مردم علاقمند هستند که پرونده‌های قضائی خود را با انتخاب وکیل پیش ببرند، اما گاها از تمکن مالی مناسبی برای اینکار برخوردار نیستند.
"غلامرضا شریعتی" افزود: بخش دیگری از جامعه نیز در جریان احقاق حق خود در یک موضوع خاص، از آنجاکه خود را محق می‌دانند و به زعم خودشان بدون داشتن وکیل به نتیجه می‌رسند، اقدام به اقامه دعوی می‌کنند و در اثنای رسیدگی به دعوی با توجه به فنی بودن موضوع مطروحه، متوجه می شوند که بدون وکیل نمی شود و در نهایت درصدد گرفتن وکیل بر می‌آیند.
وی ادامه داد: بعضی از افراد نیز به جهت عدم اطلاع از موازین قانونی و بهره‌مندی از سواد حقوقی، اقدام به طرح دعوی حقوقی می‌کنند در حالی که اساسا محق نسیتند و چه بسا این عدم اطلاع و آشنایی به مسائل حقوقی، منتبج به این نتیجه می‌شود که به نظام و دستگاه قضا بدبین می‌شوند.
این مدرس رشته حقوق دانشگاههای ساوه در ادامه با اشاره به اینکه متاسفانه در جامعه امروزی مراجعات مردم به ادارات و به تبع آن، دستگاه قضائی افزایش یافته است، اظهار کرد: عدم انجام صحیح وظایف قانونی توسط برخی ادارات که منجر به سرگردانی مردم می‌شود، همچنین مشکلات اقتصادی، تورم، شغل‌های کاذب، متعهد نبودن مردم به تعهداتشان و ... از جمله عواملی است که منجر به ایجاد حجم بالای مراجعات مردم به دستگاه های اجرایی و قضائی شده است. به نظر می‌رسد در چنین فضایی که جامعه با آن مواجه شده و بیشتر مراجعات به دلیل ناآشنایی با قوانین است، آشنایی مردم با قوانین مرتبط برای کاهش مراجعات به ادارات و دستگاه قضائی بسیار ضرورت دارد.
وی بیان کرد: متاسفانه وضعیت جامعه به گونه‌ای شده است که به دلیل گرفتاری‌ها و مشغله‌های متعدد، مردم شاید فرصت زیادی برای مطالعات و ارتقاء دانش حقوقی خود نداشته باشند.
وکیل به تنهایی کافی نیست
او افزود: افرادی که وکیل اختیار می‌کنند در این تصور هستند که حتما با انتخاب وکیل در رسیدگی به پرونده قضائی شان موفق خواهند شد در حالی که این تصور اشتباه است. آنچه مسلم است مهارت وکیل و اطلاعات حقوقی وی نقش موثری در روند پرونده و منتج شدن کار به نتیجه مثبت دارد ولی نباید از این موضوع غفلت کرد که پرونده در ید قاضی رسیدگی کننده است و مقام قضایی است که نقش اساسی را در صدور رای ایفا خواهد کرد.
وی بیان کرد: یکی دیگر از مزایای ارتقاء سواد حقوقی مردم این است که با علم به قانون و اشراف به قوانین حقوقی و اقدامات به موقع، از تضییع احتمالی حقوق خود جلوگیری می‌کنند.
این وکیل دادگستری به نمونه‌ای از مشکلاتی که در سایه نبود سواد حقوقی لازم، گریبانگیر مردم شده و حتی بعضا پای بسیاری از افراد را به دستگاه قضائی باز می کند اشاره کرد و افزود: شاید برایتان اتفاق افتاده باشد که بخواهید با حضور در بانک ضمانت فردی را برای دریافت تسهیلات متعهد شوید. قطعا بسیاری از مردم بدون مطالعه و توجه به مفاد قرارداد، اقدام به امضای صفحات متعددی مرتبط با ضمانت می‌کنند در حالی که از مفاد آن مطلع نمی‌شوند و با معوق شدن پرداخت اقساط توسط وام گیرنده، بانک عامل اقدام به طرح دعوی به طرفیت وام گیرنده و ضامن براساس قرارداد منعقده می‌کند و محکومیت خواندگان را به نحو تضامنی خواستار می‌شود، اینجاست که ضامن حاضر نیست به محکومیتش تن بدهد و مدعی می‌شود که بایستی اول به سراغ وام گیرنده رفت در حالی که اگر با مفهوم تضامنی آشنا بود شاید حاضر به ضمانت نمی‌شد و اگر تمایل به امر ضمانت پیدا می‌کرد به صورت آگاهانه ضمانت می‌کرد و در صورت صدور رای و محکومیت بنحو تضامنی، به رای صادره تمکین می‌کرد.
ارتقاء سواد حقوقی در گرو آرامش فکری و آموزش مداوم
وی ارتقاء سطح علمی و سواد حقوقی مردم را در گرو آرامش فکری، فرهنگ صحیح، اقتصاد سالم و آموزش مداوم دانست و افزود: تامین این الزامات با فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای آموزش فراگیر متناسب با شرایط افراد جامعه ضروری است. البته می‌توان از ظرفیت حوزه‌های علمیه، حقوقدانان، وکلا، دانشگاهیان، مراکز مختلف آموزشی و نظام تعلیم و تربیت نیز استفاده کرد.
شریعتی بر آگاهی دادن به مردم برای اختیار کردن وکیل در رسیدگی به پرونده‌های قضائی تاکید کرد و افزود: شاید این سوال پیش آید که همه مردم از تمکن مالی مناسب برای انتخاب وکیل در پروسه رسیدگی به پرونده‌های قضائی برخوردار نباشند و نتوانند هزینه حق الوکاله را پرداخت کنند که در این صورت فردی که تمکن مالی ندارد می‌تواند درخواست وکیل معاضدتی کند که پس از بررسی و احراز شرایط متقاضی، وکیل معاضدتی به وی معرفی می شود.
شریعتی بر تقویت انگیزه و تمایل مردم نسبت به ارتقاء سواد حقوقی و آشنایی با قوانین تاکید کرد و افزود: از دستگاه قضائی بویژه رئیس دستگاه قضا انتظار می‌رود تا در برنامه های تحولی قوه قضائیه موضوع آموزش را در تعامل بین بخشی و هم افزایی با مراکز آموزشی در دستور کار قرار دهد و سازوکاری اتخاذ شود تا مراجعه کنندگان به نظام قضائی حداقل از اطلاعات اولیه حقوقی برخوردار باشند.
براساس اعلام دستگاه قضا سالانه بیش از ۲۰۰ هزار پرونده با جرم کلاهبرداری ملکی در کشور تشکیل می‌شود و این جرم سهم ۲۵ درصدی در آمار سالانه پرونده‌های قضائی دارد. این کلاهبرداری‌ها با اسناد دست نویس که در اصطلاح حقوقی آنها را اسناد عادی می‌نامند شکل می‌گیرد که ناشی از نبود سواد حقوقی لازم در بین مردم است، در حالی که اگر خریدار با آگاهی از دانش حقوقی اقدام به معامله و خرید ملک در دفاتر اسناد رسمی کند قطعا با مشکلی مثل وقوع جرم مواجه نخواهد شد.
از آنجاکه بخشی از اطاله دادرسی و حجم مراجعات مردمی به دستگاه قضا به پرونده‌های با موضوع ملکی و قراردادها بر می‌گردد در ادامه گزارش به گفت‌وگو با دبیر هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران استان مرکزی و سردفتر اسناد رسمی شماره یک ساوه می‌پردازیم.
مصطفی سرخیل به مراجعات گسترده‌ای که مردم به سیستم قضائی با تشکیل پرونده‌هایی با موضوع املاک آنهم به دلیل نبود سواد حقوقی کافی دارند، اشاره کرد و خواستار آسیب‌شناسی دقیق در این خصوص شد و گفت: اختلافات ملکی نتیجه برخوردار نبودن افراد جامعه از دانش حقوقی است که علاوه بر اطاله دادرسی هزینه اقتصادی زیادی را به کشور تحمیل می‌کند.
وی عمده‌ترین دلیل مراجعات گسترده به محاکم قضائی را معاملاتی دانست که بدلیل نبود دانش حقوقی از طریق تنظیم اسناد عادی صورت می گیرد و افزود: در تنظیم این اسناد توجهی به شرایط و ارکان سند نمی‌شود و بدون توجه به موضوع احراز هویت، احراز مالکیت، اهلیت، دلیل سمت، موضوع حق و ... سندی تنظیم می‌شود که مایه اختلاف و تضرر مردم خواهد شد و آنها در نهایت برای حل مشکل متوسل به دستگاه قضائی می‌شوند.
سردفتر اسناد رسمی شماره یک ساوه در ادامه، به تشکیل پرونده‌هایی با موضوع فروش مال غیر، ابطال مبایعه نامه، استرداد ثمن معامله و ... اشاره کرد و افزود: آشنا نبودن مردم به حقوق خود منجر به تشکیل پرونده هایی با موضوعات فوق می شود.
آموزش زیربنای ارتقای سواد حقوقی مردم است
وی آموزش را زیربنای ارتقای سواد حقوقی مردم دانست و بر نقش رسانه‌ها بویژه رسانه ملی با تولید و پخش فیلم‌ها، مستندها، سریال‌ها و گفتگوهای آموزشی تاکید کرد و افزود: باید از ابزارهای مختلف برای ارتقای سطح آگاهی و حقوق مردم استفاده کرد تا با آگاهی بخشی به مردم آمار جرایم و طرح دعاوی در نظام قضائی کاهش یابد.
وی در دسترس بودن وکلا و مشاورین حقوقی را مورد تاکید قرار داد و افزود: نباید از ظرفیت وکلا و مشاورین حقوقی صرفا برای حل اختلاف مردم در محاکم قضائی استفاده کرد بلکه باید در امور مشاوره ای قبل از انجام معاملات یا دیگر مباحث حقوقی از دانش حقوقدانان بهره‌برداری کرد که خود عاملی برای ارتقای سواد حقوقی مردم است.
مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی ساوه خواستار تقویت واحد معاضدت قضائی و حقوقی با بهره گیری از وکلای برجسته، مشاورین و کارشناسان خبره در دادگستری‌ها شد و افزود: تاسیس واحد مشاوره حقوقی در دفاتر خدمات الکترونیک قضائی از دیگر الزامات است. بدین گونه که در کنار ارائه خدمات الکترونیک مربوط به تنظیم دادخواست و شکوائیه، راهکارهای برون رفت از اختلاف‌ها در واحد مشاوره حقوقی دفاتر خدمات الکترونیک قضائی به مردم آموزش داده شود.
وی تلاش برای ارتقای سطح علمی و عملی مشاورین املاک را نیز مورد تاکید قرار داد و افزود: یکی از دلایل تشکیل آمار بالای پرونده‌های ملکی نبود دانش حقوقی بین مشاورین املاک و تنظیم کنندگان اسناد عادی و قولنامه‌ای است که باید دوره های آموزشی لازم را طی کنند.
طرح هر مسجد یک حقوقدان کمک کننده است
این مدرس حقوق دانشگاه های ساوه برگزاری دوره‌های آموزشی حقوقی از طریق دانشگاه های علمی کاربردی و مهارت محور برای آحاد مختلف جامعه را ضروری دانست و افزود: طرح هر مسجد یک حقوقدان یکی از طرح های کارآمد در این حوزه است و می‌توان از ظرفیت حقوقدانان در مساجد و سایر اماکن عمومی نظیر نماز جمعه در راستای آموزش مردم استفاده کرد.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی نیز توسعه آموزش همگانی را یکی از برنامه های تحولی قوه قضائیه دانست و افزود: آموزش همگانی بدین معناست که مردم به جایگاه مناسبی از شناخت مسائل و معضلات حقوقی دست یابند و اطلاعات کافی در خصوص جرم، مجرم و مجازات بدست آورند.
ضرورت شناخت مردم از مجازات ها و سخت گیری های حقوقی در حوزه کلاهبرداری
حجت‌الاسلام سیدعبدالمهدی موسوی افزود: وقتی می توان گفت توسعه آموزش همگانی محقق شده که مردم در برخورد با جرایمی نظیر کلاهبرداری به این یقین برسند که قانونگذار چه سخت گیری‌ها و مجازات‌هایی را برای جرم کلاهبرداری در نظر گرفته است.
وی تصریح کرد: ارتقای سواد حقوقی جامعه موجب خواهد شد تا مردم در دام کلاهبرداران و مجرمین نیفتند و حتی خودشان نیز خواسته یا ناخواسته مرتکب جرم کلاهبرداری نشوند.
این مقام قضائی در استان مرکزی تصریح کرد: به نظر می‌رسد از طریق ارتباط دستگاه قضا با فضای حقیقی و ارتباط با جامعه نخبگان و بهره‌گیری از ظرفیت حقوقدانان، اساتید حقوق حوزه و دانشگاه، وکلا و کارشناسان دادگستری زیرساخت‌های توسعه دانش حقوقی در بین آحاد مختلف جامعه در سایه آموزش‌های مربوطه ایجاد می شود.
وی حضور موثر در فضای مجازی را از دیگر راهکارهای توسعه دانش حقوقی دانست و افزود: ازآنجاکه کلاس‌های رسمی آموزشی کشور به دلیل شیوع بیماری کرونا از فضای حقیقی به فضای مجازی تبدیل شده است و گذر از کلاس سنتی به مجازی را در جامعه شاهد هستیم، لذا آموزش مجازی راهکار مناسبی برای ارتقای دانش حقوقی مردم است. بر این اساس دستگاه قضائی در این خصوص برنامه‌هایی را تدوین و پیرامون آشنایی مردم با جرم، مجرم و مجازات عملیاتی خواهد کرد
۱۰ جرم نخست و ۱۰ خواسته حقوقی استان شناسایی می شود
حجت‌الاسلام موسوی فراوانی نقض تعهدات مدنی را مصداق بارز ناآگاهی مردم از قوانین حقوقی دانست و افزود: شناسایی ۱۰ جرم نخست و ۱۰ خواسته حقوقی استان از سوی دستگاه قضائی در دستور کار است تا مردم با توسعه دانش حقوقی کمتر دچار مشکل شوند و آمار پرونده‌های ورودی به دستگاه قضائی کاهش یابد.
بر اساس این گزارش، به نظر می‌رسد باید در حوزه قانونگذاری با تدوین قوانین کارآمد و فراهم کردن زیرساخت‌های اجرایی بستر آموزش جامعه به منظور ارتقای سواد حقوقی را فراهم کرد و با بهره‌گیری از ظرفیت تشکل‌های مدنی فعال مرتبط با این حوزه زمینه دستیابی بدین حق را ایجاد کرد. ارتقای دانش حقوقی برای آحاد مختلف جامعه بویژه اقشار آسیب‌پذیری نظیر تهیدستان، زنان و سالمندان و ... ضروری است .
از طرفی باید بر روی گروه‌هایی نظیر دانش آموزان و دانشگاهیان که امروز در معرض آموزش هستند سرمایه‌گذاری کرد. گنجاندن موارد پایه حقوق عمومی در کتب درسی به عنوان واحد درسی به منظور آشنایی با مباحث حقوقی و قانونی در مدارس یا حداقل آگاهی بخشی به آنان در حوزه ضرورت بررسی ابعاد پایه حقوقی هر اقدام، ضرورتی اجتناب ناپذیر است تا وقتی وارد جامعه می‌شوند به دلیل آشنایی قبلی و اطلاعاتی که از مسائل حقوقی در دوران تحصیل کسب کرده اند با مشکلات حقوقی و قضایی کمتری در جامعه روبرو شوند. باید آگاهی های حقوقی در خانواده، مدرسه، اماکن دینی و مذهبی، رسانه‌ها، فضای مجازی و ... افزایش پیدا کند تا بخش قابل توجهی از پرونده های حقوقی نیز کاهش یابد.
البته تنوع کلاه هایی که از محل ناآگاهی به مسائل حقوقی و البته غیرحقوقی سر آدم ها می رود خیلی بیشتر از مثال هایی است که در این گزارش مطرح شد، مثلا پلیس فتا می تواند هزاران مورد از این دست کلاهبرداری ها را برایمان مثال بزند که بی سوادی حقوقی و ناآگاهی و استفاده نکردن از امکان مشورت با مراجع ذیصلاح زمینه ساز تحقق آنها بوده است.
این مسئله وقتی دردناک تر می شود، که برای مثال در زندان های زنان، مادرانی را ببینید که به دلایلی همچون سوء استفاده از دسته چک شان توسط یکی از اعضای خانواده! یا ضمانت کسی یا قبول تعهداتی از این دست به چاه افتاده اند و حالا باید به اتهام معاونت در جرم چوب گناه فرد دیگری را در زندان بخورند و بار سنگین دوری از خانواده و فرزندان را به دوش بکشند.
و حداقل یکی از مهمترین دلایل بروز این گرفتاری های ناآگاهی امثال آنهاست که باید برای آن فکری کرد.
