پیشنهاد مجدد شریعتمداری برای خروج از NPT

به گزارش آفتاب نیوز، آفتاب: «حسین شریعتمداری» مدیر مسؤول روزنامه «کیهان» در سرمقاله روز یکشنبه 27 آبان ماه این روزنامه با تشریح ابعاد مختلف گزارش البرادعی، از مطالبات وی از ایران انتقاد کرد و در پایان بار دیگر پیشنهاد خروج از NPT را مطرح ساخت. متن کامل این مقاله را در پی می‌آوریم: 

گزارش اخیر البرادعی كه برای ارائه به اجلاس نوامبر شورای حكام تهیه شده است اگرچه خالی از نكات منفی و دوپهلو نیست و در مواردی نیز- بنا به عللی كه خواهد آمد- نشانه هایی از تناقض در آن دیده می شود ولی خروجی گزارش علیرغم تلاش آشكاری كه- تحت فشار آمریكا و اروپا- برای خنثی كردن نكات مثبت آن صورت گرفته، به گونه‌ای است كه شانتاژ 4ساله آمریكا و متحدانش علیه فعالیت هسته‌ای ایران را نقش بر آب می‌كند، البته مشروط به آنكه مسئولان هسته‌ای كشورمان، اولاً؛ به ایستادگی و مقاومت خود در برابر باج خواهی‌ها و تهدیدهای حریف ادامه دهند، ثانیاً؛ در چرخه رو به پیشرفت فعالیت هسته‌ای تا رسیدن به خط تولید سوخت هسته‌ای مورد نیاز كشور در مقیاس صنعتی، كمترین وقفه‌ای ایجاد نكنند، ثالثاً؛ با تحلیل محتوای گزارش اخیر آژانس در سه بستر حقوقی، فنی و سیاسی و ارائه آن به افكار عمومی جهانیان، ضمن اثبات حقانیت ایران در چالش چهارساله هسته‌ای، برخوردهای باج‌خواهانه، غیرقانونی و فریبكارانه آمریكا و متحدانش را به نمایش بگذارند و رابعاً؛ با استناد به ماده 17 اساسنامه آژانس، علیه آمریكا و تروئیكای اروپایی به اتهام 4 سال سنگ‌اندازی، مانع تراشی و دروغ بافی در پرونده هسته‌ای ایران و نقض مفاد NPT در دیوان بین‌المللی دادگستری اقامه دعوا كنند. و اما، این همه، چرا...؟! 

1- ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل اگرچه غیرقانونی و در تناقض با ماده C12 اساسنامه آژانس بود ولی آمریكا و اروپا برای ارجاع پرونده عمدتاً روی دو محور تكیه داشتند. 

الف: آژانس ادعا می‌كرد كه برای راستی‌آزمایی -VERIFICATION- اظهارات هسته ای ایران امكان دسترسی كافی به اسناد و بازرسی كامل از تاسیسات اتمی آن را ندارد و از شورای امنیت درخواست اختیاراتی فراتر از مفاد NPT، پادمان مربوطه و حتی فراتر از پروتكل الحاقی را داشت. 

ب: آژانس- باز هم تحت فشار آمریكا و متحدانش- نسبت به تاریخچه و مبدأ سانتریفیوژهای P1 و P2 ابراز تردید می كرد و با استناد به این كه ساخت قطعات سانتریفیوژها در مراكز نظامی صورت پذیرفته است مدعی بود این احتمال وجود دارد كه فعالیت هسته ای ایران اهداف نظامی داشته باشد و البته بهانه‌های دیگری نظیر چگونگی بازفراوری پلوتونیوم و منشأ آلودگی اورانیوم غنی شده با درصد بالا نیز مطرح بود. 

و اما، درباره بهانه اول، باید گفت، آقای البرادعی در پاراگراف 42 از گزارش اخیر خود تاكید می‌كند كه «ایران دسترسی كافی به افراد را فراهم آورده و به موقع سؤالات مطرح شده از سوی آژانس را پاسخ داده است» و نیز در ارائه توضیحات لازم درباره موضوعات مطرح شده در چارچوب برنامه اقدام- MODALITY- حركتی پرشتاب داشته است. بنابراین گزارش البرادعی یكی از دو بهانه اصلی برای ارجاع پرونده هسته‌ای ‌ایران به شورای امنیت سازمان ملل را با صراحت برطرف شده اعلام می‌كند. 

درباره بهانه دیگر، یعنی سانتریفیوژهای P1 و P2 نیز در پاراگراف 41 گزارش تاكید شده است «آژانس به این نتیجه رسیده است كه پاسخ های ارائه شده از سوی ایران درباره برنامه گذشته سانتریفیوژهای P1 و P2 با یافته های آژانس منطبق بوده است». 

2- با توجه به صراحت گزارش البرادعی درباره تاریخچه و برنامه سانتریفیوژهای P1 و P2 و انطباق یافته‌های آژانس با اظهارات ارائه شده ایران در پاراگراف 41 و همچنین با استناد به پاراگراف 42 گزارش كه در آن به صراحت از همكاری ایران در فراهم آوردن زمینه دسترسی آژانس به افراد و اطلاعات مورد نیاز یاد شده است، دو بهانه اصلی برای ارجاع پرونده هسته‌ای كشورمان به شورای امنیت سازمان ملل متحد، دیگر وجود خارجی ندارد- هرچند كه از ابتدا نیز فقط بهانه بود- بنابراین دخالت شورای امنیت در پرونده هسته‌ای ایران فاقد كمترین وجاهت قانونی است و این پرونده اگر نیاز به بررسی داشته باشد- كه ندارد و دلیل آن را ارائه خواهیم كرد- این بررسی باید در آژانس صورت پذیرفته و دنبال شود. 

گفتنی است كه بهانه های فرعی دیگر نظیر منشأ آلودگی اورانیوم غنی شده با درصد بالا و نیز فرآوری پلوتونیوم از رآكتور آزمایشگاهی - PILOT- دانشگاه تهران در گزارش قبلی البرادعی- سپتامبر 2007- تمام شده و پذیرفته شده اعلام گردیده بود. 

3- در پاراگراف 39 گزارش اخیر- نوامبر 2007- تاكید شده است كه «آژانس قادر شده است عدم انحراف مواد اعلام شده هسته‌ای در ایران را راستی‌آزمایی كند، ایران دسترسی آژانس به مواد اعلام شده هسته‌ای را فراهم ساخت و گزارش‌های حسابرسی لازم در ارتباط با مواد و فعالیت‌های اعلام شده هسته‌ای را ارائه داده است» همانگونه كه ملاحظه می‌شود، آژانس با صراحت از اشراف خود بر فعالیت هسته‌ای ایران در نطنز خبر می‌دهد و از آنجا كه به زعم آژانس احتمال انحراف - DIVERSION- در این بخش از تاسیسات هسته‌ای وجود دارد، اعلام اشراف آژانس بر این تاسیسات كمترین بهانه‌ای برای ادعاهای آمریكا و متحدانش درباره احتمال انحراف فعالیت هسته‌ای ایران به سوی تولید سلاح باقی نمی‌ماند.
توضیح آنكه در ادامه همین پاراگراف- 39- به متن یك سند ضمیمه نیز اشاره شده است كه براساس آن تمامی خواسته‌های مورد نیاز آژانس برای اشراف بر فعالیت هسته‌ای ایران- مخصوصا چرخه غنی سازی اورانیوم در نطنز- فراهم شده است. 

4- در گزارش مدیركل آژانس نمونه‌هایی از تناقض هم به چشم می‌خورد كه گمان می‌رود با فشار آمریكا و اسرائیل بعد از مشاهده پیش‌نویس گزارش در آن گنجانیده شده است تا راه برای ادامه جنجال و شانتاژ بسته نباشد، ولی تحلیل محتوای فنی و حقوقی این نمونه های متناقض به وضوح از تحمیلی و غیرحقوقی و فنی بودن آن حكایت می‌كند. در این‌باره به ذكر چند نمونه بسنده می‌شود. 

الف؛ در پاراگراف 40 آقای البرادعی از این كه ایران علیرغم قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل، فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی اورانیوم را به حالت تعلیق درنیاورده است، ابراز نارضایتی می‌كند و حال آنكه با توجه به صراحت پاراگراف‌های 36، 41، 42 و چند پاراگراف دیگر گزارش یاد شده، بی‌اساس بودن بهانه های ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت- دی ماه1384فوریه 2006- به وضوح نشان داده شده است. بنابراین وقتی ارجاع پرونده فاقد وجاهت حقوقی و فنی بوده است، صدور قطعنامه علیه ایران نیز مبنای قانونی نداشته است. 

ب؛ شورای امنیت سازمان ملل در قطعنامه های 1737 و 1747به مواد 39، 40 و 41از فصل هفتم منشور ملل متحد استناد كرده است و حال آن كه مطابق ماده 39 منشور یاد شده، استناد به فصل هفتم- تحریم ها و برخورد نظامی- هنگامی است كه اسناد و مدارك غیرقابل تردید از تلاش یك كشور عضو سازمان ملل برای نقض صلح و یا تهدید علیه صلح جهانی- یا منطقه‌ای- حكایت كند. و حال آنكه نه فقط در هیچ‌یك از گزارش‌های آژانس به انحراف فعالیت هسته‌ای ایران برای تولید سلاح اتمی اشاره‌ای نشده است بلكه در تمامی گزارشها تاكید شده است كه بازرسان آژانس هیچ سند و یا شاهد و قرینه‌ای مبنی بر غیرصلح آمیز بودن فعالیت هسته‌ای ایران مشاهده نكرده‌اند و تنها به تردید- بخوانید بهانه تحمیلی- درباره احتمال این انحراف اشاره شده است و مخصوصاً در گزارش اخیر البرادعی تاكید شده است كه نشانه‌ای از انحراف هسته‌ای در ایران دیده نشده و صرفاً از ضرورت ادامه بازرسی‌ها سخن به میان آمده است. بنابراین استناد قطعنامه‌های شورای امنیت به فصل هفتم منشور ملل متحد بی‌اساس و فاقد وجاهت قانونی بوده است. 

ج؛ در ادامه پاراگراف 41، آنجا كه بر انطباق داده‌های ایران با یافته‌های آژانس درباره سانتریفیوژهای P1 و P2 تصریح شده است، این جمله معترضه آمده است كه «آژانس در عین حال همچنان به دنبال تثبیت این برداشت خواهد بود و به تكمیل اقدامات راستی‌آزمایی درباره اظهارات ایران ادامه می‌دهد».
این جمله معترضه- بخوانید تحمیل شده و غیرمنطقی- در حالی است كه؛ اولاً سؤال اصلی آژانس درباره تاریخچه برنامه سانتریفیوژهای P1 و P2 بوده است و آقای البرادعی در صدر پاراگراف 41 به پاسخ قانع كننده و مستند ایران در این خصوص اشاره كرده است، بنابراین، وقتی انطباق یافته‌های آژانس با داده‌های ایران به صراحت مورد تاكید قرار گرفته است، سخن از تكمیل اقدامات راستی آزمایی غیر از بهانه‌جویی مضحك وكودكانه چه مفهومی دارد؟ 

ثانیاً؛ براساس چارچوب- مدالیته- مورد توافق ایران و آژانس در 30مرداد 86- 21اوت 2007، رسیدگی به مسائل باقیمانده باید به صورت پلكانی باشد. با این توضیح كه طرح هر سؤال و موضوع جدید مشروط به دریافت پاسخ قانع‌كننده درباره سؤال قبلی و بسته شدن موضوع آن خواهد بود. این بند در مدالیته كه رسماً مورد توافق آژانس نیز قرار گرفت به علت آن بود كه آژانس بعد از دریافت پاسخ سؤالات خود بدون اشاره به تصدیق یا نفی پاسخ ایران، پرسش‌های جدیدتری مطرح می‌كرد و از این طریق بی آنكه نظر قطعی خود را درباره مستندات ایران ارائه كند، به فرصت‌سوزی می‌پرداخت. با توجه به توافق یاد شده- مدالیته اوت 2007- بعد از اعلام نظر رسمی آژانس در صدر پاراگراف 42 گزارش اخیر، ابراز تردید در ادامه پاراگراف غیرحقوقی، نقض مدالیته و فاقد وجاهت قانونی است. 

5- در پاراگراف 7 گزارش آمده است «با توجه به سابقه طولانی و پیچیدگی برنامه و ماهیت دوگانه فنآوری غنی‌سازی، براساس اطلاعاتی كه تاكنون در دسترس قرار دارد، آژانس در موقعیتی نیست كه درباره ماهیت اولیه بخش‌هایی از برنامه هسته‌ای ایران نتیجه‌گیری كند» این بخش نیز یكی از ترفندهای به كار گرفته شده در تهیه گزارش اخیر است كه شرح مفصل آن به درازا می‌كشد و در این مختصر اشاره به نكته‌ای گذرا، خالی از فایده نیست. 

یكی از بهانه‌های آمریكا و متحدانش در چالش هسته‌ای با ایران، استناد به انجام برخی از فعالیت‌های هسته‌ای كشورمان در مراكز نظامی و یا حضور برخی از نظامیان در جریان خرید قطعات بوده است و ادعا می‌كنند كه این موضوع می‌تواند نشانه نظامی بودن فعالیت هسته‌ای ایران باشد! 

پاسخ جمهوری اسلامی ایران به این ادعا كاملاً روشن و خالی از ابهام و همراه با ارائه اسناد مثبته و غیرقابل تردید بوده است، تا آنجا كه آقای البرادعی در پاراگراف 11 از گزارش اخیر خود به صراحت تاكید می‌كند كه «براساس مصاحبه‌های انجام شده با مقامات ایرانی و اعضای شبكه تامین در دسترس، اسناد محدود ارائه شده توسط ایران و اطلاعات خرید جمع‌آوری شده از طریق تحقیقات مستقل آژانس- توجه شود كه منابع تحقیق آژانس از طرف‌های غیرایرانی و مستقل بوده است- آژانس نتیجه‌گیری كرده است كه اظهارات ایران با اطلاعات در دسترس، آژانس درباره دستیابی ایران به فناوری غنی‌سازی سانتریفیوژ P1 اعلام شده در سال 1987 همخوانی دارد». 

همانگونه كه ملاحظه می‌شود آقای البرادعی در پاراگراف 11 گزارش خود با استناد به بررسی‌های مستقل و اسناد ارائه شده، این موضوع را خاتمه یافته اعلام می‌كند اما در پاراگراف 7 علیرغم این اعتراف باز هم به «ماهیت دوگانه» فناوری غنی‌سازی اشاره كرده و اظهار می‌دارد آژانس در موقعیتی نیست كه در این‌باره نتیجه‌گیری كند! 

در همین زمینه باید گفت كه نه فقط در ایران، بلكه در بسیاری از كشورهای جهان- از جمله آمریكا و اروپا- استفاده از امكانات و تخصص نیروهای نظامی در عرصه‌های غیرنظامی، امری متداول است و كاملا عادی و طبیعی تلقی می‌شود. به عنوان مثال، سپاه به عنوان یك نیروی نظامی، سد می‌سازد، پروژه گازرسانی برعهده می‌گیرد و یا برخی از مراكز تابعه وزارت دفاع، جاده سازی می‌كنند، نیروگاه می‌سازند، ماشین‌آلات صنعتی تولید می كنند و حتی مواد شوینده، خوراكی و بهداشتی می‌سازند و... آیا این اقدامات تنها به این علت كه توسط نیروهای نظامی صورت می‌پذیرند ماهیت نظامی دارند؟!... 

6- آنچه گذشت- كه فقط اندكی از بسیارها بود- برای هیچ‌یك از ناظران بیطرف و آگاه كمترین تردیدی نمی‌گذارد كه ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل و باقی ماندن این پرونده در شورای امنیت نه فقط وجاهت قانونی ندارد، بلكه كشورهای بهانه‌جو و باج‌خواه بایستی خسارت‌های وارد آمده به ایران اسلامی طی 4 سال اخیر را هم جبران كنند. 

برای این منظور ضمن آنكه اقامه شكایت علیه كشورهای یاد شده در دیوان دادگستری بین المللی- ICJ- با استناد به ماده 71 اساسنامه آژانس ضروری است، تحلیل دقیق فنی و حقوقی گزارش‌های البرادعی- مخصوصا دو گزارش اخیر سپتامبر و نوامبر 7020- و ارائه آن به مجامع بین‌المللی، منطقه‌ای و افكار عمومی جهانیان و آگاه‌سازی آنان از واقعیت ماجرا نیز اقدامی فوری و حیاتی است. 

7- با توجه به مفاد دو گزارش اخیر البرادعی، ادامه حضور پرونده هسته‌ای ایران در دستور كار شورای حكام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز غیرقانونی و مغایر مفاد NPT و اساسنامه آژانس است. چرا كه وظیفه آژانس دیده‌بانی فعالیت هسته‌ای كشورهای عضو است و این دیده‌بانی كه از طریق بازرسی انجام می‌پذیرد نمی‌تواند پرونده كشور عضو را در دستور كار شورای حكام قرار دهد، مگر آنكه اسناد برآمده از بازرسی‌ها، اولاً، حاكی از تخلف كشور عضو قصور و تقصیر- FAILURE BREACH- باشد و ثانیا كشور عضو بعد از تذكر آژانس اقدامی برای رفع آن انجام نداده باشد و یا برای بازرسی از تاسیسات هسته‌ای خود مانع‌تراشی كرده باشد كه هیچكدام از این موارد در پرونده هسته‌ای ایران وجود ندارد. بنابراین ادامه حضور این پرونده در دستور كار شورای حكام نیز غیرقانونی است. 

به عنوان مثال شورای حكام طی چند سال گذشته به بهانه ابهام در منشأ پلوتونیوم، چندین قطعنامه علیه ایران صادر كرده است ولی آقای البرادعی در گزارش سپتامبر خود با صراحت بر بی‌اساس بودن این اتهام تاكید می‌ورزد... اكنون چه كسی پاسخگوست؟! و... 

8- و بالاخره، علیرغم مستندات یاد شده كه به وضوح از بازی سیاسی آمریكا و متحدانش علیه ایران اسلامی حكایت می‌كند، چنانچه باز هم بر باقی ماندن پرونده هسته‌ای كشورمان در شورای امنیت سازمان ملل اصرار داشته و احتمالا به صدور قطعنامه دیگری اقدام كنند، آیا تجدیدنظر جمهوری اسلامی ایران در تعامل با آژانس و نهایتاً اعلام خروج از NPT تنها راهكار عاقلانه نیست؟