کد خبر: ۶۷۲۱۴۱
تاریخ انتشار : ۳۱ شهريور ۱۳۹۹ - ۰۷:۱۲
تعداد نظرات: ۱ نظر
«در چند سال گذشته شاهد بودیم كه مدیران وقت به‌دنبال آن بودند كه اول زیرساخت‌ها را خارج كنند. حال اگر بخش خصوصی وارد شود به 25 هكتار این كارخانه چشم خواهد دوخت و از‌آنجا‌كه سابقه واگذاری‌های قبلی دچار مشكل بوده، انتظار نداریم این واگذاری انجام شود و پس از آن دنده‌عقب برگردند و بگویند این واگذاری اشتباه بود و دوباره باید به دولت بازگردد».
آفتاب‌‌نیوز :

شركت نساجی ایران‌پوپلین رشت كه در زمان كرونا، به‌دلیل اجبار برای حضور كارگران بر سر كار در روزهای قرنطینه، خبرساز شده بود، حالا خبر می‌رسد كه بنا به مصوبه كارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، در لیست واگذاری شركت سرمایه‌گذاری توسعه ملی وابسته به بانك ملی قرار گرفته است. واگذاری‌ای كه آخرین فرصت را برای آن تا پایان مهر در نظر گرفته‌اند و همین امر نگرانی‌هایی را برای كارگران مجموعه ایجاد كرده است.

كارشناسان و بسیاری كه این شركت نساجی را به‌خوبی می‌شناسند، معتقدند كه اگر خریداری به‌سراغ این شركت با بدهی‌های كلان بیاید، چشم به اموال و اراضی 25هكتاری آن خواهد داشت و براساس‌این نیز هشدار می‌دهند كه احتمالا مانند سایر واگذاری‌های انجام‌شده در كشور و به‌ویژه با سابقه‌ای كه در استان گیلان برای شركت پارس‌الكتریك و شركت نساجی پوشش، فرش گیلان و ابریشم، رخ داد، تولید و ر فع مسائل كارگری، ملاك عمل واگذاری نخواهد بود.

ماجرای هفت‌تپه تکرار می‌شود؟

در همین راستا، رئیس و هیئت‌مدیره انجمن صنفی کارگری کارگران شرکت ایران‌پوپلین به نیابت از کارگران این کارخانه در مخالفت با واگذاری این واحد نساجی به بخش خصوصی نامه سرگشاده‌ای خطاب به آیت‌الله رئیسی نوشتند. حال این سؤال وجود دارد كه آیا باید در انتظار تكرار ماجراهای هپكو و هفت‌تپه این‌بار در شمال ایران باشیم؟

با واگذاری مخالفیم

پرویز زعیمی، رئیس انجمن صنفی کارگران شرکت ایران پوپلین، وضعیت این شركت را چنین شرح می‌دهد: «براساس مصوبه‌ای كه در كارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استانداری در تاریخ 18/4/1399 مصوب شد، کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان گیلان با موافقت شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی بانک ملی ایران، تصمیم به واگذاری به بخش خصوصی یا اجاره به شرط تملیک شركت ایران‌پوپلین گرفت».

در این مصوبه آمده است: «برای حفظ اشتغال و تداوم تولید استمهال لازم، درباره بدهی‌های (آب، برق، گاز) شركت یادشده حداكثر تا پایان شهریور 1399 ازسوی دستگاه‌های مربوطه انجام شود: كمیته‌ای متشكل از اعضای تخصصی و خبره، دستگاه‌های نظارتی (دادگستری، دادستانی، بازرسی) به‌همراه استانداری گیلان تشكیل شد تا درباره واگذاری شركت به ملك جدید حداكثر تا پایان مهر تصمیم‌گیری و اجرا شود. ضمنا شركت سرمایه‌گذاری توسعه ملی حداكثر تا پایان تابستان سال جاری به قید فوریت اقدامات لازم به‌منظور شناسایی بخش خصوصی توانمند و فرایند واگذاری را اجرائی کند. همچنین شركت سرمایه‌گذاری مزبور برنامه مدون عملیاتی تولید شركت را حداكثر تا 10 روز آتی به دبیرخانه كارگروه تسهیل و رفع موانع تولید آستان ارائه کنند».

زعیمی در‌این‌باره می‌افزاید: «پس از این مصوبه، گروه‌های مختلفی برای بازدید به كارخانه آمدند؛ اما هنوز مشخص نیست كه با كدام سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در مذاكره به توافق رسیده‌اند. آنچه ما به‌عنوان نمایندگان كارگری آن را مطرح می‌كنیم، سابقه نامبارك خصوصی‌سازی بنگاه‌های مختلف اقتصادی است كه در نهایت محتوم به آسیب جدی به آن بنگاه اقتصادی شده است. این شركت به‌عنوان یكی از شركت‌های نمونه در زمینه نساجی كشور به شمار می‌رود كه با ظرفیت 60 تا 70‌درصدی مشغول به فعالیت است».

او ادامه می‌دهد: «سهام‌داران این شركت شامل بانك ملی، بانك ملت، تجارت و در‌صد كمی سهام‌داران جزء اگر اندكی سرمایه به این شركت تزریق كنند؛‌ اما نكته آن است كه چون نظارتی روی این شركت وجود ندارد و حتی حراست و بازرسی برای آن درنظر نگرفته‌اند، خروجی مناسبی نیز در این زمینه ارائه نمی‌شود. از‌آنجا‌كه بانك‌ها ملزم به خروج از بنگاه‌داری شده‌اند، توصیه می‌شود نهادهای مردمی و غیرانتفاعی مانند بنیاد بركت، ستاد اجرائی فرمان امام‌(ره)، بنیاد مستضعفان و... به این شركت سرمایه تزریق كنند تا از بن‌بست خارج شود».

این فعال كارگری در ادامه با اشاره به اینكه بخش خصوصی در گیلان سابقه خوبی به یادگار نگذاشته، می‌گوید: «شركت‌ نساجی بزرگ پوشش ایران كه یكی از شركت‌های نساجی مشهور و مهم كشور محسوب می‌شد، به بخش خصوصی واگذار شد و به خرابه تبدیل شد. پارس‌الكتریك و فرش گیلان نیز به همین ترتیب پس از واگذاری همه ورشكسته شدند. حال اگر این شركت نیز واگذار شود، چه كسی تضمین می‌دهد كه این شركت نیز به این سرنوشت دچار نشود؟».

چشم طمع خریداران به اراضی 25هكتاری ایران‌پوپلین

او با اشاره به نبود نظارت در این شركت، ادامه می‌دهد: «در چند سال گذشته شاهد بودیم كه مدیران وقت به‌دنبال آن بودند كه اول زیرساخت‌ها را خارج كنند. حال اگر بخش خصوصی وارد شود به 25 هكتار این كارخانه چشم خواهد دوخت و از‌آنجا‌كه سابقه واگذاری‌های قبلی دچار مشكل بوده، انتظار نداریم این واگذاری انجام شود و پس از آن دنده‌عقب برگردند و بگویند این واگذاری اشتباه بود و دوباره باید به دولت بازگردد».

رئیس انجمن صنفی کارگران شرکت ایران‌پوپلین با بیان اینكه دولت نتوانسته در این مدت از بار هزینه‌ای 270 كارگر شاغل در این مجموعه برآید، هشدار می‌دهد كه بخش خصوصی چگونه از پس مشكلات برخواهد آمد؟

زعیمی با اشاره به دوران جنگ تحمیلی ادامه می‌دهد: «این شركت در زمان جنگ، در جایگاه بالایی قرار داشت و حتی یك روز حقوق معوقه نداشت؛ اما امروز شاهدیم كه این شركت با دو ماه حقوق معوقه روبه‌روست. چطور در زمان جنگ با آن همه مشكل و كمبود، این شركت در اوج بود؛ اما امروز از پسِ حقوق‌های ناچیز كارگری هم برنمی‌آید؟ این امر فقط به سوءمدیریت مدیران این شركت بازمی‌گردد».

رئیس انجمن صنفی کارگران شرکت ایران‌پوپلین با اشاره به اینكه بیش از یك سال طیف مدیریتی مجموعه به انتخاب بانك ملی تغییر كرده، می‌گوید: «مدیران جدید بانك به علت تخصصی كه دارند، كارخانه را به‌خوبی اداره می‌كنند؛ اما مشكل آن است كه نقدینگی كافی در این بخش وجود ندارد».

او درباره بدهی‌های این مجموعه می‌گوید: «در‌حال‌حاضر این شركت با ۲۷۶ نیروی انسانی فعال کارگری كه همه مراحل تولید منسوجات ازجمله ریسندگی، بافندگی و مراحل چاپ، رنگرزی و تکمیل انواع پارچه‌های پنبه‌ای و پلی‌استر را انجام می‌دهد و حالا بیش از هفت میلیارد بدهی مالیاتی برای آن به ثبت رسیده است. بیش از دو میلیارد به شركت برق، بیش از دو میلیارد به شركت گاز و... بدهی وجود دارد. همه این موارد به سوءمدیریت مدیران قبلی برمی‌گردد. بانك ملی در دوره‌های قبل، وام‌های كلان بانكی در قالب نوسازی در اختیار این مجموعه قرار داده؛ اما چون نظارتی روی آن وجود نداشته است، این وام صرف امورات شخصی مدیران سابق شد و برای هزینه‌های جاری این شركت نیز حتی خرج نشد. بانك نیز در قبال بدهی‌های خود ترجیح می‌دهد كه بخشی از اراضی این شركت را به نام خود كند، همان‌طور كه درپی سوءمدیریت در سال‌های اخیر، بیش از 70 درصد مالكیت این بانك به بانك ملی تعلق گرفت».

زعیمی با اشاره به اینكه این شركت در دهه 80 از بورس خارج شد، تصریح می‌كند: «پس از آن ایران‌پوپلین به شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی بانک ملی ایران واگذار شد و از آن روز به این‌‌سو به‌صورت مداوم حقوق معوقه برای این مجموعه به ثبت رسید و مدیران وقت، این شركت را با انبوهی از بدهی به مدیران بعدی سپردند».

او با اشاره به اعتراضات كارگری در‌این‌باره، توضیح می‌‌دهد: «عجیب آنكه وقتی این روند با اعتراض كارگران همراه شد، در سال 96، بنده به‌عنوان رئیس انجمن صنفی کارگران شرکت ایران‌پوپلین به همراه برخی دیگر از همكاران از‌سوی شورای تأمین شهرستان رشت، فقط به‌ واسطه مطالبه‌گری درباره حقوق‌های معوقه اخراج شدیم و اكنون نیز با درخواست‌های كارگران دوباره به كار بازگشتیم. درحالی‌كه اقدامات ما كاملا مطابق قانون و اعتراضمان نیز صنفی بود».

رئیس انجمن صنفی کارگران شرکت ایران‌پوپلین با ابراز نگرانی از واگذاری این مجموعه می‌گوید: «این شركت زمانی در آلمان و تهران دفتر داشت و همه را فروختند. فروشگاه این مجموعه اكنون در رهن بانك ملی است. در دو سال 96 و 97، 48 دستگاه بافندگی ایران‌پوپلین را به یك تبعه پاكستانی فروختند و در اعتراضات كارگری، توانستیم با حكم قضائی جلوی فروش 24 دستگاه آن را بگیریم؛ اما 24 دستگاه دیگر فروخته شد. چطور این دستگاه‌ها كه به ‌ادعای برخی مدیران فرسوده و مستهلك هستند و هزینه‌های بالای برق را به بار می‌آورد، می‌توانند در پاكستان كار كنند؛ درحالی‌كه هزینه‌های انرژی در این كشور بسیار بالاتر از ایران است؟».

به گفته او «انجمن صنفی کارگری کارگران شرکت ایران‌پوپلین به نیابت از کارگران این کارخانه در مخالفت با واگذاری این واحد نساجی به بخش خصوصی نامه سرگشاده‌ای خطاب به آیت‌الله رئیسی نوشتند تا شاید بتوانند جلوی این روند را هرچه زودتر بگیرند یا آنكه اگر سرمایه‌گذاری اقدام به خرید این مجموعه می‌كند، تضمین‌های لازم از او گرفته شود تا خریدار به طمع 25 هكتار زمین سرسبز ایران‌پوپلین یا 48 واحد مسكونی این مجموعه كه با پیشرفت فیزیكی 60درصدی از دهه 70 تاكنون، متوقف شده، اقدام به خرید آن نكرده باشد».

در این زمینه تلاش كردیم تا با بانك ملی، به‌عنوان مالك 70درصدی این شركت، صحبت كنیم؛ اما متأسفانه با وجود پیگیری، این گفت‌وگو میسر نشد.

دولت روی منابع حاصل از واگذاری‌ها در كنار نفت، حساب باز كرد

محمدتقی فیاضی، كارشناس اقتصادی، نیز با نگاهی به پیشینه واگذاری‌ها در سال‌های قبل می‌گوید: «این خصوصی‌سازی كه در كشور اتفاق افتاد، خصوصی‌سازی به معنای واقعی نبود؛ بلكه افرادی كه خود را به‌ واسطه روابطی كه در گذشته داشتند، ذی‌نفع می‌دانستند یا براساس مطالباتی كه برخی سازمان‌ها و ارگان‌ها از دولت داشتند، مالكان جدید شركت‌ها و مجموعه‌هایی شدند كه پیش‌تر در ید اختیار دولت بود».

فیاضی با بیان اینكه دولت با فشار كسری بودجه و بدهی روبه‌رو بود و بر‌اساس‌این درآمد حاصل از واگذاری شركت‌ها و كارخانه‌ها را در بودجه در كنار منابع حاصل از فروش نفت در نظر گرفت، ادامه می‌دهد: «به همین دلایل، تصمیمی كه در ابتدا برای خصوصی‌سازی گرفته شد، تصمیمی با هدف تسویه بدهی‌های دولت بود؛ زیرا عمده طلبكاران از دولت، بخش‌های عمومی غیردولتی بودند. از‌آنجا‌كه از ابتدا نیت تقویت بخش خصوصی وجود نداشت، مسیر به انحراف رفت و بخشی از منابع عمومی و اموال دولتی، تحت عنوان بدهی دولت به بخش غیردولتی و نهادهای عمومی منتقل شد و منجر به ایجاد بخش خصولتی در اقتصاد ایران شد كه به‌دلیل فقدان قانون نظارتی بر آنها، منجر به خروج نهادهای واگذار‌شده از نظارت دولت و مجلس شد».

او در ادامه با اشاره به اینكه منابع عمومی از این طریق به تصرف بخش خصولتی درآمد، ادامه می‌دهد: «از این طریق، منابع دولتی كوچك و در‌عین‌حال مصارف آن بزرگ باقی ماند».

فیاضی با اشاره به تخلفات رخ‌داده در این روند، تصریح می‌‌كند: «در‌این‌میان تخلفات گسترده‌‌ای شكل گرفت و مشكلات كارگری متعددی نیز برای شركت‌ها ایجاد شد؛ زیرا عمدتا مدیران بی‌تجربه در این بخش حضور یافته و چشم‌شان به منابع و اموال و املاك شركت‌ها و كارخانه‌ها بود. از سویی عمده این شركت‌ها زیر ارزش واقعی خود به بخش غیردولتی واگذار شد كه گاهی به‌عنوان ثمن بخس از آن یاد شد».

ضرورت توقف واگذاری‌ها تا اطلاع ثانوی

به گفته او، با وجود تخلفات گسترده، دولت هیچ‌گاه روند واگذاری‌ها را متوقف نكرد تا به اشكالات آن رسیدگی كند و همین امر منجر به آن شد كه اكنون بسیاری از بنگاه‌های سودده وقت، پس از واگذاری با مشكلات عدیده‌ای روبه‌رو شده و دولت مجبور به بازپس‌گیری آنها برای رفع مشكلات تولید و كارگری آنها شود. این كارشناس اقتصادی با بیان اینكه اكنون دیگر شركت ارزنده‌ای برای واگذاری وجود ندارد، ادامه می‌دهد: «آنچه اكنون در قالب واگذاری مطرح می‌شود، عمدتا به علت وجود منابع فیزیكی آنها مانند زمین و مستغلات است؛ بنابراین توصیه می‌شود دولت توقف روند واگذاری‌ها را در دستور كار قرار دهد تا خریداران به صرف دست‌یافتن به منابع فیزیكی شركت‌ها و كارخانه‌های در لیست واگذاری، برای خرید آنها پا پیش نگذارند».

بازدید از صفحه اول ارسال به دوستان نسخه چاپی
عضویت در خبرنامه
مطالب مرتبط
انتشار یافته: ۱
ارش
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۵۷ - ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
0
0
عجب بخور بخوریه ! شکل و شمایل قانونی هم داره! ۲۵ هکتار زمین ! ای جانم چه ویلا سازی بشه ! نوش جان
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین