در نیمه نخست امسال حدود پنج میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی توزیع شده که برآورد میشود از این طریق حداقل ۶۹ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است. این برآورد را امروز روزنامه دنیای اقتصاد منتشر کرده، اما آیا با این توزیع رانت، شدت تورم کاسته شده است؟
توزیع 69 هزار میلیارد تومان رانت ارزی در حالیست که طبق اعلام رئیس سازمان برنامه و بودجه، کل درآمد نفتی کشور در سال 99 معادل ۵۰ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است. بنابراین به نظر میرسد دولت با توزیع رانت ارزی حتی بیشتر از درآمد نفتی کل امسال به دنبال آن بوده که کالاهای اساسی تورم شدیدی پیدا نکنند، اما چرا در عمل حتی کالاهای اساسی نیز رشد شدید قیمتها را تجربه کردند؟
اسفند ماه سال 98 مرکز پژوشهای مجلس اعلام کرده بود: براساس برآوردهای صورت گرفته، حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی منجر به افزایش شاخص قیمت مصرف کننده تا حدود شش درصد خواهد شد. این درحالی است که تورم ناشی از ادامه سیاست ارز ترجیحی، که میتواند منجر به افزایش بیش از ۴۷ هزار میلیارد تومانی پایه پولی شود، در حدود ۱۱ درصد خواهد بود که افزایش آن تا ۱۵ درصد نیز قابل پیشبینی است.
در عمل نیز با توزیع رانت 69 هزار میلیارد تومانی حتی به نظر میرسد پایه پولی بیشتر از میزان پیشبینی شده رشد کرده و در نتیجه، تورم قابل پیشبینی مرکز پژوهشهای مجلس به اقتصاد ایران تحمیل شده است. در علم اقتصاد از تورم به عنوان مالیات اجباری یاد میشود که متضرران اصلی آن در نهایت مردم و جیب آنهاست. آیا با وجود هزینه شدن تورم ناشی از توزیع رانت ارزی به جیب مردم، همچنان دولت قصد دارد دلار 4200 تومانی آن هم در روزهایی که دلار در بازار در مرز حوالی 27 هزار تومان است را ادامه دهد؟