سرگیجه در واسپاری نوبت انتخاب
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب-دکتر حمید رضائی قلعه : روزنامه کارگزاران در روز پنج شنبه بیست و هفتم دی ماه امسال، مقاله‌ای را به قلم آقای محمد جواد روح با عنوان «نوبت انتخاب برای حسن روحانی فرا رسید»، منتشر کرد.
بی‌شک شیوه پردازش تاریخی – تبار شناختی جریان‌های سیاسی کشور و شاید مهمتر از آن، واکاوی زوایای شخصیتی چهره‌ای که پیشینه، حال و آینده سیاسی‌اش برای نخبگان و نیز افکار عمومی حایز اهمیت است، جذابیتی غیرقابل انکار به مقاله مزبور بخشیده است و به یقین بدین دلیل، راقم این سطور در صدد برآمده است که پس از تدقیق و تأمل در مقاله یاد شده، نکاتی را در نقد آن خاطرنشان سازد و البته غایت تذکار و یادآوری این نکته‌ها را بر تنویر و اقناع ذهن‌های جستجوگر استوار نماید.
یک: موازین روش‌شناسی و نیز اخلاق حرفه‌ای در دانش و فن روزنامه‌نگاری سیاسی ایجاب می‌کند که مساعی و همت یک روزنامه‌نگار صرفا مصروف تدوین نوشته‌های پرکشش آن گونه که در سبک‌شناسی داستان‌نویسی رایج است، نشود بلکه باید فرضیه‌نگاری، پردازش ماهوی، تحلیل محتوایی، قضاوت‌ها و داوری‌ها و استنتاج را فارغ از یک سویه‌نگری و گرایش‌ها و تعلقات فکری‌اش، با ابتناء بر استخراج واقعیت‌ها از منابع و مستندات گوناگون تنظیم و تدوین نماید.
به رغم این الزام روش‌شناختی، کاملا مشهود است که نگارنده مقاله «نوبت انتخاب برای حسن روحانی فرا رسید»، در یک ذهنیت جزمی از پیش ساخته شده که متکی بر منابع متعلق به یک نحله اندیشه‌ای است، مبادرت به فرضیه‌سازی، پیگیری و پردازش روند تاریخی و رشد و نمو طیف‌های سیاسی کشور وسرانجام اخذ یک سری نتایج فاقد روایی و اعتبار منطقی نموده است.
برای نمونه می‌توان این خرده را به مقاله یاد شده گرفت که تنها در دایره انحصاری استناد به اقوال آقای علیرضا علوی‌تبار، تصویری کاملا راست‌گرایانه از آقای دکتر حسن روحانی ترسیم کرده و مدیریت وی در مرکز مطالعات استراتژیک نهاد ریاست جمهوری را در تقابل با مدیران و محققان چپ‌گرا و مستقل وانمود و تبیین می‌کند.
نویسنده مقاله مزبور سعی کرده است که در پی ذکر مصادیق طوفان حذف نیروهای چپ و خط امامی و تشدید فشار محافظه‌کاران بر آقای اکبر هاشمی رفسنجانی رییس جمهور وقت در آغازین روزهای دولت دوم وی، انتصاب آقای دکتر حسن روحانی به ریاست مرکز مطالعات استراتژیک نهاد ریاست جمهوری و کنار گذاشتن آقای سیدمحمد موسوی خوئینی‌ها از ریاست این مرکز را در پرتو راهبرد حذف نیروهای چپ‌گرا تحلیل و قلمداد نماید.
بی‌تردید چنانچه نگارنده مقاله یاد شده، گستره منابع اخذ اطلاعات خود را گسترده‌تر کرده و علاوه بر آقای علوی‌تبار و همفکرانش، به سایر مستندات نیز مراجعه می‌کرد، چه بسا به رهیافت‌هایی نایل می‌شد که قائل به تقابل آقای دکتر روحانی با پژوهشگران به اصطلاح مستقل و چپ‌گرا نیستند. برای مثال، می‌توان به مدارک و مستنداتی دست یافت که نشان از تداوم و استمرار فعالیت افرادی مانند آقایان سعید حجاریان، بهزاد نبوی، محسن کدیور و ... در دوران مدیریت آقای دکتر روحانی در مرکز مطالعات استراتژیک نهاد ریاست جمهوری دارد و جز آقای علیرضا علوی‌تبار که به خواسته این مرکز، از مرکز خارج شد، هیچ شخص دیگری ملزم به عدم تداوم فعالیت در این مرکز نشد.
دو: مقاله «نوبت انتخاب برای حسن روحانی فرا رسید»، در رعایت توالی زمانی حوادث تاریخی فاقد دقت‌های لازم بوده و از انسجام کافی در تحلیل این وقایع برخوردار نیست. آنجا که آغاز دوره دوم ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی و کنار گذاشتن وزرای متعلق به طیف چپ را به جای سال‌های ابتدایی دهه 1370، سال‌های میانی آن دهه پنداشته و یا اینکه شروع برخورد و منازعه سیاسی میان جریان چپ‌گرا و دولت آقای هاشمی رفسنجانی را از جانب طیف محافظه‌کار و آقای هاشمی رفسنجانی می‌داند.
این در حالی است که اگر نویسنده مقاله ذکر شده، به وقایعی متعدد همچون استیضاح آقای دکتر ایرج فاضل وزیر وقت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دوره سوم مجلس شورای اسلامی که اکثریت آن در اختیار چپ‌گرایان قرار داشت، نظری بیندازد، پی خواهد برد که سیاقی را که برای حذف طوفان گونه نیروهای چپ به رشته تحریر درآورده، همساز با واقعیات تاریخی نیست.
سه: آقای محمد جواد روح در فرازی از نوشتارش، اذعان داشته‌اند که در دولت دوم آقای هاشمی رفسنجانی، معاونینی چون حسن روحانی و عطاء‌ا... مهاجرانی حضور داشته‌اند که مشی آنها لااقل در مواجهه با مسأله حذف جریان چپ از ساختار حاکمیت، با یکدیگر کاملا متفاوت بوده است، تفاوتی که نشان از دو راه متمایز رو به راست و رو به چپ داشت.
همچنین در بخشی دیگر از آن مقاله آمده است که در روزنامه همشهری که تحت مدیریت غلامحسین کرباسچی شهردار وقت تهران که از مدیران نزدیک به رییس جمهور وقت به شمار می‌رفت، اداره می‌شد، افرادی چون مرتضی حاجی، سیدمصطفی تاج‌زاده، مرتضی مبلغ، مرتضی مردیها، احمد زیدآبادی، محمدتقی فاضل میبدی و سعید رضوی فقیه حضور داشتند و تعاملی نسبی میان مدیریت روزنامه و این اشخاص وجود داشت.
آیا با تمسک به مطالبی این چنینی که در نوشته آقای روح، آورده شده است، نمی‌توان بر اصالت وجودی گفتمان مستقل میانه و اعتدالی که در بهره‌گیری از منابع انسانی کارآمد و مجرب تنگ‌نظر نبوده و از همه شایستگان فارغ از گرایش و سلایق سیاسی آنها استفاده می‌کند، صحه گذارد؟
چهار: هر چند نگارنده مقاله مذکور، در بخشی از نوشته‌اش، از سویی حضور آقای دکتر حسن روحانی را در دو نهاد شورای عالی امنیت ملی و مجمع تشخیص مصلحت نظام به صبغه حکم مقام رهبری و نیز کسب آرای بالا در انتخابات چهارمین دوره مجلس خبرگان رهبری و عضویت مقتدرانه وی در این مجلس را مورد تأکید قرار داده و به تلویح به بیان اعتماد توأمان عالی‌ترین مقام نظام جمهوری اسلامی و مردم به وی اشارت دارد، و از سوی دیگر عملکرد آقای دکتر روحانی را در ایام مسئولیتش در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مورد تجلیل قرار داده و مذاکره با تروئیکای اروپایی، کشاندن وزرای امور خارجه سه کشور فرانسه، انگلستان و آلمان به تهران و تعامل نزدیک و مؤثر با چهره‌هایی همچون محمد البرادعی و خاویر سولانا را از جمله عوامل تأثیرگذار در ارتقای وجاهت ملی و بین‌المللی شخصیت وی قلمداد می‌کند، لکن تدبیر آقای دکتر روحانی و همفکرانش به ویژه نزدیک‌ترین یاران او که در حزب اعتدال و توسعه گرد هم آمده‌اند، را در مهندسی و طراحی جریان میانه اعتدالی که نحله‌ای جدا از دو جریان سنتی راست و چپ در آرایش سیاسی درون نظام به شمار می‌رود، ناقص و ناموفق می‌داند.
آنچه که در نوشتار یاد شده کاملا بارز است، عدم اقامه استدلال و برهان برای اثبات تدبیر ناقص آقای روحانی و یارانش در سازماندهی جریان میانه و اعتدال‌گراست. اگر چه وارد دانستن ایراداتی بر طرح زودرس شکل‌گیری این جریان که غالبا عمدتا ماهیت رسانه‌ای داشت، منطقی به نظر می‌رسد و لیکن چگونه می‌توان در شرایطی که نظریه‌پردازان و طراحان جریان میانه، در تدارک تمهیدات ساماندهی فکری و ابزاری این طیف سیاسی هستند، مهندسان جریان مزبور را از قبل ناکام و ناموفق دانست و پیش از ارائه عملکرد، آنها را به نقصان و فقدان کفایت در تدبیر و مدیریت منتسب نمود!
پنج: نویسنده مقاله مزبور، در فراز پایانی گفتارش، به تحلیل وقوع دو فرجام متفاوت برای دو گروه از نزدیکان آیت‌ا... هاشمی رفسنجانی یعنی طیف حزب کارگزاران سازندگی و طیف دکتر حسن روحانی و همفکرانش در حزب اعتدال و توسعه می‌پردازد.
وی مدعی است که حزب کارگزاران سازندگی به رغم نقایص جدی تشکیلاتی و کارکرد حزبی، این واقعیت مسلم را در آرایش سیاسی کشور دریافته است که بازیگران عرصه سیاسی در درون نظام جمهوری اسلامی، صرفا امکان فعالیت در گستره دو جناح سنتی راست و چپ را دارند چرا که نمی‌توان تابلویی دیگر تحت عنوان، «راه سوم» را علم کرد و با تولید جریانی منفک از دو جناح سابقه‌دار سیاسی، اثرگذاری جدی در عرصه سیاسی کشور داشت.
وی با تأکید بر این مهم که اعتدال‌گرایان به این واقعیت بي‌‌توجه بوده‌اند که فضای سیاسی امروز ایران کاملا دوقطبی است و نمی‌توان حول شکاف اصلی موجود میان دو جناح اصلاح‌طلب و محافظه‌کار، جریان سومی را راه‌اندازی کرد، به تفاوت ماهوی ساختار و کارکرد نظام سیاسی ایران و ممالکی که از راه سوم سخن می‌گویند، استناد می‌کند.
نویسنده مقاله «نوبت انتخاب برای حسن روحانی فرا رسید»، معتقد است که راه سوم مورد نظر نخبگان فکری نظیر آنتونی گیدنز و نخبگان ابزاری همچون تونی بلر، در بستری طراحی می‌شود که دو راه موجود در دو سوی کاملا متضاد امتداد نمی‌یابند بلکه این دو راه در وجوه اصلی مانند استقرار ساختار دموکراتیک، تأمین حقوق سیاسی و مدنی شهروندان، تعامل با جهان خارج و حتی وجوهی از مسایل اقتصادی و اجتماعی اشتراک و توافق‌نظر دارند و افتراق آنها صرفا در جزئیات، برنامه‌ها و راهبردهاست.
بنابراین، با اتکاء به همراهی دو جریان متفق در مسایل بنیادین و اساسی، می‌توان با تلفیق وجوهی از رویکردهای آنها، مبادرت به ایجاد طیف و راهی دیگر به نام «راه سوم» نمود.
وی در ارایه تحلیلش که شاید به دلیل ضیق امکانات رسانه‌ای، بسیار اجمالی و مبهم است، اظهار می کند که دو جناح سیاسی ایران جهت‌گیری مغایر و کاملا متضاد دارند، آن گونه که یکی به یمین و دیگری به یسار می‌رود.
نگارنده آن مقاله می‌گوید که چگونه می‌توان از گرد هم آمدن شخصیت‌ها و احزاب پای‌بند به ویژگی اعتدال‌گرایی در جریانی جدا از دو جناح اصولگرا و اصلاح‌طلب با عنوان جریان میانه سخن گفت، در حالی که جریان اصولگرا به دنبال نفی دموکراسی، حذف و انزوای منتقدان و مخالفان، بستن فضا، تنش‌آفرینی در عرصه خارجی و مداخله در سبک و شیوه زندگی شهروندان است و جریان دیگر یعنی طیف اصلاح‌طلب، از جامعه مدنی، پلورالیسم، حقوق بشر، دموکراسی، اعتمادسازی در عرصه بین‌المللی و آزادی شهروندان در گزینش روش زندگی دفاع می‌کند.
وی با طرح پرسش صریح و به زعم خود تلخ، مبنی بر اینکه سرنوشت و آینده کسانی که در پی تولید جریان اعتدال‌گرا و میانه به مثابه بدیل دوگانه «اصلاح‌طلب-اصولگرا» هستند، چگونه خواهد بود، به صراحت بر ماندگاری آرایش دوقطبی در عرصه سیاسی کشور تأکید کرده و حتی آقای دکتر روحانی را که گمان بر نامزدی وی در انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری از جانب برخی رسانه‌ها می‌رود، به گرایش به یکی از این دو قطب به ویژه طیف اصلاح‌طلبان با فرض اینکه جریان راست، وی را تارانده است، فرا می‌خواند.
واقعیت این است که بر تحلیل نگارنده مقاله مزبور، نقدی جدی وارد است، زیرا خصوصیات و باورهایی را که برای دو جریان اصلاح‌طلب و اصولگرا در وجه تئوریک و عملگرایی قائل شده است، به هیچ روی منطبق با قامت و رخسار این دو طیف سیاسی نیست.
روش‌شناسی معرفت و شناخت پدیده‌های سیاسی مبین این مهم است که در تعریف هر پدیده باید اصل جامعیت و مانعیت را در فهرست‌نویسی ویژگی‌های آن پدیده ملحوظ داشت.
بنابراین نمی‌توان در تعریف و تبیین جریان راست، محافظه‌کار و اصولگرا از خواصی نظیر حذف و منزوی کردن منتقدان و مخالفان نام برد در حالی که جریان مقابل نیز از این ویژگی بی‌بهره نبوده است.
به نظر می‌رسد تعاریفی که آقای محمد جواد روح از دو طیف و جناح اصولگرا و اصلاح‌طلب ارائه داده است، گویای هویت و سرشت آنها نبوده و بیشتر به شعارهایی که حول این دو طیف، جریان داشته است، بسنده و اکتفا شده است.
پیشنهاد می‌شود که باب تضارب آراء درباره تبارشناسی تاریخی طیف‌های سیاسی درون نظام جمهوری اسلامی و امکان و یا عدم امکان برون رفت از آرایش سنتی دوگانه و سازماندهی جناح و جریانی دیگر به مانند جریان میانه و اعتدال‌گرا مفتوح باقی مانده و به بوته بحث و تبادل‌نظر صاحبنظران سیاسی گذارده شود.
شاید بتوان به دنبال نقادی‌هایی که بر تحلیل نگارنده مقاله مزبور می‌شود، به یمین و یسار رفتن دو جناح راست و چپ را مورد تجدیدنظر و بازنگری قرار داد، ویژگی‌های واقعی‌تر از این دو جریان سنتی بازتعریف کرد، تحلیلی از تسلط و غلبه نسبی شخصیت‌محوری بر اندیشه‌مداری جناح‌های سیاسی و یا برعکس، ارائه داد و امکان فراهمی بستر سازماندهی جریان میانه متشکل از شخصیت‌ها و گروه‌های معتدل موجود در جامعه چه آنها که در دو طیف سنتی اصولگرا و اصلاح‌طلب به سیاست‌ورزی می‌پردازند و چه کسانی که در پستوهای اندیشه‌ورزی سیاسی به دنبال طراحی نظریه‌های سیاسی هستند، را واکاوی نمود.
بدیهی است در پرتو نقد عالمانه موضوع‌هایی که در این یادداشت به آنها اشارتی رفت، می‌توان در آستانه هر انتخابی، از سرگیجه و ابهام سیاسی رهایی یافت و در اتمسفری شفاف و روشن و به دور از یک سویه‌‌نگری‌ها و تحلیل‌های جزمی، جایگاه و کارکرد شخصیت‌ها و جریانات سیاسی را به درستی بازشناسی کرد.
آفتاب-دکتر حمید رضائی قلعه : روزنامه کارگزاران در روز پنج شنبه بیست و هفتم دی ماه امسال، مقاله‌ای را به قلم آقای محمد جواد روح با عنوان «نوبت انتخاب برای حسن روحانی فرا رسید»، منتشر کرد. بی‌شک شیوه پردازش تاریخی – تبار شناختی جریان‌های سیاسی کشور و شاید مهمتر از آن، واکاوی زوایای شخصیتی چهره‌ای که پیشینه، حال و آینده سیاسی‌اش برای نخبگان و نیز افکار عمومی حایز اهمیت است، جذابیتی غیرقابل انکار به مقاله مزبور بخشیده است و به یقین بدین دلیل، راقم این سطور در صدد برآمده است که پس از تدقیق و تأمل در مقاله یاد شده، نکاتی را در نقد آن خاطرنشان سازد و البته غایت تذکار و یادآوری این نکته‌ها را بر تنویر و اقناع ذهن‌های جستجوگر استوار نماید.
یک: موازین روش‌شناسی و نیز اخلاق حرفه‌ای در دانش و فن روزنامه‌نگاری سیاسی ایجاب می‌کند که مساعی و همت یک روزنامه‌نگار صرفا مصروف تدوین نوشته‌های پرکشش آن گونه که در سبک‌شناسی داستان‌نویسی رایج است، نشود بلکه باید فرضیه‌نگاری، پردازش ماهوی، تحلیل محتوایی، قضاوت‌ها و داوری‌ها و استنتاج را فارغ از یک سویه‌نگری و گرایش‌ها و تعلقات فکری‌اش، با ابتناء بر استخراج واقعیت‌ها از منابع و مستندات گوناگون تنظیم و تدوین نماید.
به رغم این الزام روش‌شناختی، کاملا مشهود است که نگارنده مقاله «نوبت انتخاب برای حسن روحانی فرا رسید»، در یک ذهنیت جزمی از پیش ساخته شده که متکی بر منابع متعلق به یک نحله اندیشه‌ای است، مبادرت به فرضیه‌سازی، پیگیری و پردازش روند تاریخی و رشد و نمو طیف‌های سیاسی کشور وسرانجام اخذ یک سری نتایج فاقد روایی و اعتبار منطقی نموده است.
برای نمونه می‌توان این خرده را به مقاله یاد شده گرفت که تنها در دایره انحصاری استناد به اقوال آقای علیرضا علوی‌تبار، تصویری کاملا راست‌گرایانه از آقای دکتر حسن روحانی ترسیم کرده و مدیریت وی در مرکز مطالعات استراتژیک نهاد ریاست جمهوری را در تقابل با مدیران و محققان چپ‌گرا و مستقل وانمود و تبیین می‌کند.
نویسنده مقاله مزبور سعی کرده است که در پی ذکر مصادیق طوفان حذف نیروهای چپ و خط امامی و تشدید فشار محافظه‌کاران بر آقای اکبر هاشمی رفسنجانی رییس جمهور وقت در آغازین روزهای دولت دوم وی، انتصاب آقای دکتر حسن روحانی به ریاست مرکز مطالعات استراتژیک نهاد ریاست جمهوری و کنار گذاشتن آقای سیدمحمد موسوی خوئینی‌ها از ریاست این مرکز را در پرتو راهبرد حذف نیروهای چپ‌گرا تحلیل و قلمداد نماید.
بی‌تردید چنانچه نگارنده مقاله یاد شده، گستره منابع اخذ اطلاعات خود را گسترده‌تر کرده و علاوه بر آقای علوی‌تبار و همفکرانش، به سایر مستندات نیز مراجعه می‌کرد، چه بسا به رهیافت‌هایی نایل می‌شد که قائل به تقابل آقای دکتر روحانی با پژوهشگران به اصطلاح مستقل و چپ‌گرا نیستند. برای مثال، می‌توان به مدارک و مستنداتی دست یافت که نشان از تداوم و استمرار فعالیت افرادی مانند آقایان سعید حجاریان، بهزاد نبوی، محسن کدیور و ... در دوران مدیریت آقای دکتر روحانی در مرکز مطالعات استراتژیک نهاد ریاست جمهوری دارد و جز آقای علیرضا علوی‌تبار که به خواسته این مرکز، از مرکز خارج شد، هیچ شخص دیگری ملزم به عدم تداوم فعالیت در این مرکز نشد.
دو: مقاله «نوبت انتخاب برای حسن روحانی فرا رسید»، در رعایت توالی زمانی حوادث تاریخی فاقد دقت‌های لازم بوده و از انسجام کافی در تحلیل این وقایع برخوردار نیست. آنجا که آغاز دوره دوم ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی و کنار گذاشتن وزرای متعلق به طیف چپ را به جای سال‌های ابتدایی دهه 1370، سال‌های میانی آن دهه پنداشته و یا اینکه شروع برخورد و منازعه سیاسی میان جریان چپ‌گرا و دولت آقای هاشمی رفسنجانی را از جانب طیف محافظه‌کار و آقای هاشمی رفسنجانی می‌داند.
این در حالی است که اگر نویسنده مقاله ذکر شده، به وقایعی متعدد همچون استیضاح آقای دکتر ایرج فاضل وزیر وقت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دوره سوم مجلس شورای اسلامی که اکثریت آن در اختیار چپ‌گرایان قرار داشت، نظری بیندازد، پی خواهد برد که سیاقی را که برای حذف طوفان گونه نیروهای چپ به رشته تحریر درآورده، همساز با واقعیات تاریخی نیست.
سه: آقای محمد جواد روح در فرازی از نوشتارش، اذعان داشته‌اند که در دولت دوم آقای هاشمی رفسنجانی، معاونینی چون حسن روحانی و عطاء‌ا... مهاجرانی حضور داشته‌اند که مشی آنها لااقل در مواجهه با مسأله حذف جریان چپ از ساختار حاکمیت، با یکدیگر کاملا متفاوت بوده است، تفاوتی که نشان از دو راه متمایز رو به راست و رو به چپ داشت.
همچنین در بخشی دیگر از آن مقاله آمده است که در روزنامه همشهری که تحت مدیریت غلامحسین کرباسچی شهردار وقت تهران که از مدیران نزدیک به رییس جمهور وقت به شمار می‌رفت، اداره می‌شد، افرادی چون مرتضی حاجی، سیدمصطفی تاج‌زاده، مرتضی مبلغ، مرتضی مردیها، احمد زیدآبادی، محمدتقی فاضل میبدی و سعید رضوی فقیه حضور داشتند و تعاملی نسبی میان مدیریت روزنامه و این اشخاص وجود داشت.
آیا با تمسک به مطالبی این چنینی که در نوشته آقای روح، آورده شده است، نمی‌توان بر اصالت وجودی گفتمان مستقل میانه و اعتدالی که در بهره‌گیری از منابع انسانی کارآمد و مجرب تنگ‌نظر نبوده و از همه شایستگان فارغ از گرایش و سلایق سیاسی آنها استفاده می‌کند، صحه گذارد؟
چهار: هر چند نگارنده مقاله مذکور، در بخشی از نوشته‌اش، از سویی حضور آقای دکتر حسن روحانی را در دو نهاد شورای عالی امنیت ملی و مجمع تشخیص مصلحت نظام به صبغه حکم مقام رهبری و نیز کسب آرای بالا در انتخابات چهارمین دوره مجلس خبرگان رهبری و عضویت مقتدرانه وی در این مجلس را مورد تأکید قرار داده و به تلویح به بیان اعتماد توأمان عالی‌ترین مقام نظام جمهوری اسلامی و مردم به وی اشارت دارد، و از سوی دیگر عملکرد آقای دکتر روحانی را در ایام مسئولیتش در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مورد تجلیل قرار داده و مذاکره با تروئیکای اروپایی، کشاندن وزرای امور خارجه سه کشور فرانسه، انگلستان و آلمان به تهران و تعامل نزدیک و مؤثر با چهره‌هایی همچون محمد البرادعی و خاویر سولانا را از جمله عوامل تأثیرگذار در ارتقای وجاهت ملی و بین‌المللی شخصیت وی قلمداد می‌کند، لکن تدبیر آقای دکتر روحانی و همفکرانش به ویژه نزدیک‌ترین یاران او که در حزب اعتدال و توسعه گرد هم آمده‌اند، را در مهندسی و طراحی جریان میانه اعتدالی که نحله‌ای جدا از دو جریان سنتی راست و چپ در آرایش سیاسی درون نظام به شمار می‌رود، ناقص و ناموفق می‌داند.
آنچه که در نوشتار یاد شده کاملا بارز است، عدم اقامه استدلال و برهان برای اثبات تدبیر ناقص آقای روحانی و یارانش در سازماندهی جریان میانه و اعتدال‌گراست. اگر چه وارد دانستن ایراداتی بر طرح زودرس شکل‌گیری این جریان که غالبا عمدتا ماهیت رسانه‌ای داشت، منطقی به نظر می‌رسد و لیکن چگونه می‌توان در شرایطی که نظریه‌پردازان و طراحان جریان میانه، در تدارک تمهیدات ساماندهی فکری و ابزاری این طیف سیاسی هستند، مهندسان جریان مزبور را از قبل ناکام و ناموفق دانست و پیش از ارائه عملکرد، آنها را به نقصان و فقدان کفایت در تدبیر و مدیریت منتسب نمود!
پنج: نویسنده مقاله مزبور، در فراز پایانی گفتارش، به تحلیل وقوع دو فرجام متفاوت برای دو گروه از نزدیکان آیت‌ا... هاشمی رفسنجانی یعنی طیف حزب کارگزاران سازندگی و طیف دکتر حسن روحانی و همفکرانش در حزب اعتدال و توسعه می‌پردازد.
وی مدعی است که حزب کارگزاران سازندگی به رغم نقایص جدی تشکیلاتی و کارکرد حزبی، این واقعیت مسلم را در آرایش سیاسی کشور دریافته است که بازیگران عرصه سیاسی در درون نظام جمهوری اسلامی، صرفا امکان فعالیت در گستره دو جناح سنتی راست و چپ را دارند چرا که نمی‌توان تابلویی دیگر تحت عنوان، «راه سوم» را علم کرد و با تولید جریانی منفک از دو جناح سابقه‌دار سیاسی، اثرگذاری جدی در عرصه سیاسی کشور داشت.
وی با تأکید بر این مهم که اعتدال‌گرایان به این واقعیت بي‌‌توجه بوده‌اند که فضای سیاسی امروز ایران کاملا دوقطبی است و نمی‌توان حول شکاف اصلی موجود میان دو جناح اصلاح‌طلب و محافظه‌کار، جریان سومی را راه‌اندازی کرد، به تفاوت ماهوی ساختار و کارکرد نظام سیاسی ایران و ممالکی که از راه سوم سخن می‌گویند، استناد می‌کند.
نویسنده مقاله «نوبت انتخاب برای حسن روحانی فرا رسید»، معتقد است که راه سوم مورد نظر نخبگان فکری نظیر آنتونی گیدنز و نخبگان ابزاری همچون تونی بلر، در بستری طراحی می‌شود که دو راه موجود در دو سوی کاملا متضاد امتداد نمی‌یابند بلکه این دو راه در وجوه اصلی مانند استقرار ساختار دموکراتیک، تأمین حقوق سیاسی و مدنی شهروندان، تعامل با جهان خارج و حتی وجوهی از مسایل اقتصادی و اجتماعی اشتراک و توافق‌نظر دارند و افتراق آنها صرفا در جزئیات، برنامه‌ها و راهبردهاست.
بنابراین، با اتکاء به همراهی دو جریان متفق در مسایل بنیادین و اساسی، می‌توان با تلفیق وجوهی از رویکردهای آنها، مبادرت به ایجاد طیف و راهی دیگر به نام «راه سوم» نمود.
وی در ارایه تحلیلش که شاید به دلیل ضیق امکانات رسانه‌ای، بسیار اجمالی و مبهم است، اظهار می کند که دو جناح سیاسی ایران جهت‌گیری مغایر و کاملا متضاد دارند، آن گونه که یکی به یمین و دیگری به یسار می‌رود.
نگارنده آن مقاله می‌گوید که چگونه می‌توان از گرد هم آمدن شخصیت‌ها و احزاب پای‌بند به ویژگی اعتدال‌گرایی در جریانی جدا از دو جناح اصولگرا و اصلاح‌طلب با عنوان جریان میانه سخن گفت، در حالی که جریان اصولگرا به دنبال نفی دموکراسی، حذف و انزوای منتقدان و مخالفان، بستن فضا، تنش‌آفرینی در عرصه خارجی و مداخله در سبک و شیوه زندگی شهروندان است و جریان دیگر یعنی طیف اصلاح‌طلب، از جامعه مدنی، پلورالیسم، حقوق بشر، دموکراسی، اعتمادسازی در عرصه بین‌المللی و آزادی شهروندان در گزینش روش زندگی دفاع می‌کند.
وی با طرح پرسش صریح و به زعم خود تلخ، مبنی بر اینکه سرنوشت و آینده کسانی که در پی تولید جریان اعتدال‌گرا و میانه به مثابه بدیل دوگانه «اصلاح‌طلب-اصولگرا» هستند، چگونه خواهد بود، به صراحت بر ماندگاری آرایش دوقطبی در عرصه سیاسی کشور تأکید کرده و حتی آقای دکتر روحانی را که گمان بر نامزدی وی در انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری از جانب برخی رسانه‌ها می‌رود، به گرایش به یکی از این دو قطب به ویژه طیف اصلاح‌طلبان با فرض اینکه جریان راست، وی را تارانده است، فرا می‌خواند.
واقعیت این است که بر تحلیل نگارنده مقاله مزبور، نقدی جدی وارد است، زیرا خصوصیات و باورهایی را که برای دو جریان اصلاح‌طلب و اصولگرا در وجه تئوریک و عملگرایی قائل شده است، به هیچ روی منطبق با قامت و رخسار این دو طیف سیاسی نیست.
روش‌شناسی معرفت و شناخت پدیده‌های سیاسی مبین این مهم است که در تعریف هر پدیده باید اصل جامعیت و مانعیت را در فهرست‌نویسی ویژگی‌های آن پدیده ملحوظ داشت.
بنابراین نمی‌توان در تعریف و تبیین جریان راست، محافظه‌کار و اصولگرا از خواصی نظیر حذف و منزوی کردن منتقدان و مخالفان نام برد در حالی که جریان مقابل نیز از این ویژگی بی‌بهره نبوده است.
به نظر می‌رسد تعاریفی که آقای محمد جواد روح از دو طیف و جناح اصولگرا و اصلاح‌طلب ارائه داده است، گویای هویت و سرشت آنها نبوده و بیشتر به شعارهایی که حول این دو طیف، جریان داشته است، بسنده و اکتفا شده است.
پیشنهاد می‌شود که باب تضارب آراء درباره تبارشناسی تاریخی طیف‌های سیاسی درون نظام جمهوری اسلامی و امکان و یا عدم امکان برون رفت از آرایش سنتی دوگانه و سازماندهی جناح و جریانی دیگر به مانند جریان میانه و اعتدال‌گرا مفتوح باقی مانده و به بوته بحث و تبادل‌نظر صاحبنظران سیاسی گذارده شود.
شاید بتوان به دنبال نقادی‌هایی که بر تحلیل نگارنده مقاله مزبور می‌شود، به یمین و یسار رفتن دو جناح راست و چپ را مورد تجدیدنظر و بازنگری قرار داد، ویژگی‌های واقعی‌تر از این دو جریان سنتی بازتعریف کرد، تحلیلی از تسلط و غلبه نسبی شخصیت‌محوری بر اندیشه‌مداری جناح‌های سیاسی و یا برعکس، ارائه داد و امکان فراهمی بستر سازماندهی جریان میانه متشکل از شخصیت‌ها و گروه‌های معتدل موجود در جامعه چه آنها که در دو طیف سنتی اصولگرا و اصلاح‌طلب به سیاست‌ورزی می‌پردازند و چه کسانی که در پستوهای اندیشه‌ورزی سیاسی به دنبال طراحی نظریه‌های سیاسی هستند، را واکاوی نمود.
بدیهی است در پرتو نقد عالمانه موضوع‌هایی که در این یادداشت به آنها اشارتی رفت، می‌توان در آستانه هر انتخابی، از سرگیجه و ابهام سیاسی رهایی یافت و در اتمسفری شفاف و روشن و به دور از یک سویه‌‌نگری‌ها و تحلیل‌های جزمی، جایگاه و کارکرد شخصیت‌ها و جریانات سیاسی را به درستی بازشناسی کرد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید