دفاع ذوالنوری از سند ۲۵ ساله ایران و چین: باید با روسیه هم قرارداد بلندمدت ببندیم
سرانجام پس از مدت‌ها کش و قوس، سند جامع همکاری ایران و چین در هفته نخست نوروز ۱۴۰۰ و با سفر وزیر امور خارجه چین به تهران، به امضای ظریف و وانگ‌یی رسید. سندی که از مدت‌ها قبل درباره آن اظهارنظرهای موافق و مخالف می‌شد.
موشکافی و بررسی این سند همکاری درازمدت، نیاز به نگاه دقیق به محتوای آن و نیز نگاهی به گذشته روابط ایران و چین و البته نیم‌نگاهی به روابط دور و نزدیک کشورمان با طرف‌های غربی و تجربه‌های حاصل از آن دارد، تا صرفنظر از هیجانات زودگذر سیاسی و جناحی، نگاهی کارشناسی و ملی نسبت به این توافق شکل بگیرد.
حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنوری نماینده مردم قم در مجلس و رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، در باره چرایی امضای این قرارداد و ملاحظات آن سخن گفته که در ادامه آن را می‌خوانید؛
درباره «سند جامع همکاری 25 ساله ایران و چین» که در روزهای اخیر به تصویب وزرای خارجه دو کشور رسید، حرف و حدیث‌های مختلفی مطرح می‌شود و بعضی جریانات غربگرا هم نسبت به امضای این سند ابراز نگرانی می‌کنند؛ به نظر شما، ضرورت امضای این سند چیست و چه اهدافی با آن دنبال می‌شود؟
ذوالنوری: اصل اینکه نظام سلطه از بعد پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون از در خصومت و تقابل با جمهوری اسلامی عمل کرده، نیاز به تبیین و استدلال ندارد و این موضوع برای مردم ما ملموس است. در طی سالهای متمادی تاکنون، با وجود همه جور کوتاه آمدن و عقب‌نشینی و انعطاف به خرج داده شدن توسط دولت‌های مختلف ما، اما متاسفانه آمریکا و اروپا از هر فرصتی برای این تقابل و فشار استفاده کرده‌اند که نمونه آن را در برجام شاهد بوده‌ایم که با وجود انجام تعهدات از سوی ما، نه تنها تحریمها را برنداشتند که آمریکا حجم تحریمها را نیز افزایش داد و تروئیکای اروپایی نیز با او همراهی کردند.
رفتار قدرت‌هایی مثل چین و روسیه در طول سالهای گذشته متفاوت از رفتار آمریکا و اروپا بوده است؟
ذوالنوری: ممکن است ما با روسیه نیز در دوران گذشته مشکلاتی داشته‌ایم و در مقاطعی همراهی‌هایی از سوی این کشور با تحریمها صورت گرفته باشد، اما واقعیت موجود در سیاست خارجی این است که در چند دهه اخیر نگاه براندازانه آمریکایی‌ها و غربی‌ها را نه در روسیه و نه در چین ندیده‌ایم.
روسیه و چین و برخی از کشورهای شرقی، خودشان مانند ما قربانی تحریم هستند و به نوعی مشکل مشترک داریم و این مشکلات مشترک، ضرورت تعامل و همکاری را تقویت می‌کند. در واقع، وقتی روسیه و چین خودشان تحت تحریم‌های آمریکا هستند، به دنبال هم‌پیمانانی برای توسعه روابط‌شان می‌گردند و هر دستی را که به سوی آنها دراز شود، به گرمی می‌فشارند.
باید بپذیریم که رفع تحریمها دراختیار ما نیست، لذا در کنار دنبال کردن استراتژی رفع تحریمها، باید عمدتاً به استراتژی خنثی‌سازی تحریمها و کم‌اثر کردن آنها بپردازیم، چون رفع تحریم در دست ما نیست اما کم اثر کردن آن در اختیار ماست.
چه راهکارهایی برای کم‌اثر کردن تحریمها وجود دارد و چقدر مطمئن هستیم که این سند جامع همکاری، به تحقق اهداف خنثی‌سازی تحریمها کمک کند؟
ذوالنوری: راهکارهای بسیاری وجود دارد که بارها به آنها اشاره شده است؛ تکیه بر توانمندی‌های داخلی، توسعه روابط با همسایگان، صادرات محور کردن اقتصاد کشور و کاهش وابستگی به نفت و توسعه اقتصاد غیرنفتی و نیز پرهیز از خام‌فروشی نفت، از جمله این راهکارهاست که برای تحقق این اهداف هم باید با کشورهایی ارتباط داشته باشیم که در صنایع بالادستی نفت برای افزایش استخراج و تولید و نیز در صنایع پائین‌دستی برای تبدیل نفت به فراورده‌ها و مشتقات نفتی، در کشورمان سرمایه‌گذاری کنند. برای این کار، اولویت اول ما کشورهای همسایه، منطقه و کشورهای شرقی هستند.
چین و روسیه نه از سر احساس تکلیف بلکه بر اساس منافع مشترک با ایران همکاری می‌کنند
برآوردها نشان می‌دهد که چین بزرگترین اقتصاد دنیا خواهد شد و این نکته هم برای ما اهمیت دارد که در چند دهه اخیر چینی‌ها با ما خصومتی نداشتند و از در تعامل وارد شده‌اند، البته ما ادعا نمی‌کنیم که دیگران از جمله چینی‌ها دلسوز ما هستند و از در احساس تکلیف وارد شده‌اند، اما واقعیت موجود این است که چین و روسیه خصومتی با ما ندارد و بر اساس رابطه برد - برد و به صورت منفعت‌محور وارد شده‌اند و ما نیز به دنبال منافع خودمان هستیم. اما در عوض، آمریکایی‌ها و غربی ها همواره از در خصومت وارد شده‌اند و رابطه ما با آنها در مواردی مانند برجام، به صورت برد - باخت بوده که ما تعهداتمان را انجام داده‌ایم و آنها سرباز زده‌اند.
حالا هم غربی‌ها و آمریکایی‌ها کوتاه نمی‌آیند که ما به منافعمان برسیم. بر این اساس، باید به سراغ شرکای قدری برویم که به استراتژی «برد - برد» اعتقاد دارند تا بتوانیم با این راهبرد، تحریم‌های غربی‌ها را خنثی کرده و تأثیر آن را بر اقتصاد و معیشت مردم کم کنیم.
محتوای این سند همکاری چیست و اساسا چرا بازه زمانی ۲۵ ساله برای آن تعیین شده است؟
ذوالنوری: برای پاسخ به این سوال باید نمونه‌هایی را ذکر کنم؛ فرض کنید چینی‌ها تصمیم دارند در زمینه خرید نفت ما سرمایه‌گذاری کنند؛ ترکیبات نفتی ما با ترکیبات نفتی کشورهای دیگر مانند قطر، امارات و عراق متفاوت است و هر پالایشگاهی هم مکانیزم جداگانه‌ای برای مصرف یک نوع نفت خام دارد؛ چین در حال حاضر بیش از 10 میلیون بشکه نفت در روز مصرف دارد، لذا اگر بخواهد پالایشگاهی بزند که نفت ایران را مصرف کند، باید با اطمینان برای دوره درازمدت و به صورت سنگین سرمایه‌گذاری کند.
در چنین شرایطی طبیعی است که چینی‌ها نگران هستند که اگر فردا رابطه ایران و غرب خوب شد و ایران به چینی‌ها نفت نفروخت، سرمایه‌گذاری آنها در ایران بی‌خاصیت نشود و در مقابل، ما نیز به طور طبیعی نگرانیم که اگر با چین پالایشگاه مشترک بسازیم و فردا آمریکا به چینی‌ها فشار بیاورند و چنین هم ما را رها کند، آن وقت زحمات ما هدر می‌رود؛ لذا یک قرار 25 ساله می‌گذاریم که نفت چینی‌ها را تأمین میکنیم و در عوض آنها نیز در این مدت باید زیرساخت‌های صنعتی و مبادلات پولی و بانکی ما را تأمین کنند.
ضمانت اجرایی عملی شدن این قبیل تعهدات در سند همکاری ۲۵ ساله چیست؟ در واقع چه تضمینی هست که چینی‌ها مثل غربی‌ها رفتار نکنند؟
ذوالنوری: ضمانت اجرایی این همکاری، همان مواردی است که در قراردادهای جزئی می‌آید؛ مثلاً وقتی ما با چین پالایشگاه مشترک می‌زنیم دیگر این کشور نمی‌تواند از ما نفت نخرد، چون برای احداث پالایشگاه در ایران و چین سرمایه‌گذاری می‌کند و اگر کار را زمین بگذارد و برود سرمایه‌اش از بین می‌رود؛ در واقع چون منافع دو کشور به هم گره می‌خورد، خروج از آن نیز برای هر دو طرف ضرر دارد و یا اینکه وقتی چینی‌ها در زیرساخت‌ها و صنایع بالادست و پایین‌دست ما برای ۲۵ سال سرمایه‌گذاری می‌کنند، در طول این مدت به جای پول، از ما نفت می‌گیرند، پس چاره‌ای ندارند که تا آخر ادامه بدهند.
در واقع، پایه این توافق ۲۵ ساله بر مبنای تهاتر و سرمایه‌گذاری مشترک است و از این جهت به خنثی‌سازی تحریمها یا کم‌اثر کردن آن کمک می‌کند. در واقع این یک قرارداد نیست، بلکه یک سند و نقشه راه است که در چارچوب آن، دستگاه‌های اجرایی کشور وارد مذاکره و قرارداد می‌شوند و درباره هر بخشی قرارداد جداگانه امضا می‌کنند.
اصل این رویکرد درست است و با روسیه هم دنبال این هستیم که چنین رویکردی اتفاق بیفتد؛ اگر با این اقدامات، فشارهای غربی‌ها را کم‌اثر کنیم، آنها هم به این نتیجه خواهند رسید که خودشان را از بازار ۸۰ تا ۱۰۰ میلیونی جمعیت ما محروم نکنند و در واقع اصل تأمین منافع ملی برای ما موضوعیت دارد، نه شرق و غرب.
غربی‌ها هم سر عقل بیایند راه همکاری با آنان هموار است
حالا اگر فردا روابط ما با غرب حسنه شد، ظرفیت‌های کشور ما آنقدر گسترده هست که غربی‌ها هم می‌توانند وارد سرمایه‌گذاری شوند و این سند هم به معنای اعلام جنگ با غربی‌ها نیست؛ در واقع هر وقت غربی‌ها سر عقل آمدند راه ارتباط با آنها نیز هموار است، لذا القائات و تبلیغات برخی‌ها مبنی بر اینکه این سند به معنای قهر و رویگردانی از رابطه با اروپاست، تبلیغ کاذب است و درست نیست.
در رابطه با این سند، از مدت‌ها قبل شایعاتی هم درباره واگذاری برخی مناطق و جزایر به چینی‌ها مطرح شده؛ مخصوصا اینکه در سالهای اخیر اتفاقاتی مثل صیدهای ترال در آب‌های جنوبی هم همه را نگران کرده است؛ در این باره چه تدبیری اندیشیده شده است؟
ذوالنوری: این شایعات مطلقا درست نیست. آنچه وجود دارد، این است که در این سند پیش‌بینی شده تا چینی‌ها در مناطق آزاد «سرمایه‌گذاری ویژه» کنند و زیرساخت‌های توسعه را در این مناطق فراهم کنند تا این مناطق تبدیل به مناطقی برای «بازصادرات کالا» شود، چرا که متأسفانه در حال حاضر مناطق آزاد ما سالانه کمتر از 2.5 درصد سرمایه خارجی جذب می‌کنند که این به دلیل فقدان زیرساخت‌های این مناطق است.
چینی‌ها متعهد شده‌اند که در این مناطق سرمایه‌گذاری ویژه انجام دهند، نه اینکه مالک آنجا شوند، لذا سرمایه‌شان را از محل درآمد حاصل از این سرمایه‌گذاری برداشت می‌کنند.
مجلس و به ویژه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، چه اقداماتی در خصوص این سند همکاری دنبال خواهد کرد؟
ذوالنوری: بعد از اتمام تعطیلات نوروزی، وزیر محترم امور خارجه را دعوت میکنیم تا با حضور در کمیسیون امنیت ملی یا صحن مجلس، توضیحات لازم را درباره محتوای این سند و ابعاد مختلف آن ارائه کند و اصل سند را هم عمیقاً بررسی میکنیم که اگر جایی برای جمهوری اسلامی تعهدی ایجاد کرده که طبق قانون اساسی باید در مجلس بررسی شود، آن را دنبال کنیم.
در اجرای این سند راهبردی اگر دولت کمکی از مجلس بخواهد، ما آماده‌ایم هر جا نیاز به اصلاح قانون یا قانونگذاری جدید باشد، مساعدت کنیم. مجلس با جدیت و حساسیت ویژه نسبت به حفظ منافع ملی بر اجرای این سند نظارت خواهد کرد که اگر احیانا در جایی منافع ملت ما کمرنگ دیده شده باشد، این مسئله اصلاح شود.
