از ابتدای آغاز طرحهای فروش خودروسازان در قالب فروش فوقالعاده با موعد تحویل حداکثر ۹۰ روزه و پیشفروشهای یکساله کمیته خودرو، با هدف دستیابی مشتریان واقعی به خودرو و حذف تقاضاهای کاذب که سبب اختلال در بازار میشود (خرید دلالان از کارخانه با قیمت مصوب و فروش در بازار آزاد) شرایط و محدودیتهایی را مصوب کرد که از جمله آنها میتوان به اختصاص یک دستگاه خودرو به هر کد ملی، دارا نبودن پلاک فعال شخص متقاضی، ماندن سند و فاکتور فروش خودرو به مدت یک سال در رهن شرکتهای خودروساز، تعلق شماره حساب و شماره تماس به شخص متقاضی و فاصله دستکم ۴۸ ماه از آخرین زمان ثبتنام یا تحویل خودرو از شرکتهای ایرانخودرو و سایپا اشاره کرد.
در طرحهای سال ۱۳۹۹ که همزمان با عید فطر سال گذشته آغاز شد، تا ابتدای اسفند ماه، مهلت مراجعه به شبکه خدمات پساز فروش سه ماه بود اما در فروشهای اسفند ماه به بعد به پنج ماه افزایش یافت.
اکنون که به تازگی دو طرح فروش فوقالعاده ایرانخودرو و سایپا به تازگی برگزار شده و قرعهکشی آنها نیز انجام شده است، قرار است در راستای استمرار آرامش بازار و حذف رفتارهای سودجویانه، در طرحهای پیش فروش پیشرو برخی از محدودیت های ثبت نام حذف شوند.
الزام در رهن بودن یکساله سند خودروها و حذف ممنوعیت ثبت نام و صدور فاکتور نزد مجموعههای سایپا و ایرانخودرو در ۴۸ ماهه گذشته، دو شرطی است که قرار است حذف شوند.
مجید باقری- قائم مقام فروش گروه خودروسازی سایپا- در حاشیه برگزاری قرعهکشی آخرین طرح فروش فوقالعاده چند محصول خود که روز گذشته برگزار شده است، ضمن تایید این خبر، اظهار کرد: با حذف برخی از محدودیت هایی که در گذشته و با دستور کمیته خودرو وزارت صمت به منظور کنترل التهابات کاذب بازار خودرو اعمال شده بود، تعداد بیشتری از مردم امکان ثبت نام و خرید خودرو از کارخانه را خواهند داشت و این امر کمک خواهد کرد که قیمت خودرو در بازار به صورت هیجانی افزایش پیدا نکند.
باتوجه به اینکه این دست از تصمیمات کمیته خودرو برای هر دو خودروساز اعمال میشود، این موضوع از گروه صنعتی ایرانخودرو نیز پیگیری شد و این شرکت خودروساز نیز پاسخ داد که برای تعدادی از محصولات حتی برای فروشهای فوقالعاده نیز این تصمیم اجرا خواهد شد که بهزودی در اطلاعیه طرحهای فروش اعلام خواهد شد.
همچنین موضوع از کمیته خودرو نیز پیگیری شده اما تا لحظه انتشار این گزارش، موفق به برقراری ارتباط با کمیته خودرو نشده است؛ اما باتوجه به اینکه به خودروسازان این تصمیم ابلاغ شده است، صحت آن مورد تایید خواهد بود.