ابهامات مالی ساخت یک میلیون مسکن
همزمان با آغاز فعالیت دولت سیزدهم که یکی از اصلی‌ترین برنامه‌های اقتصادی خود را تولید سالانه یک میلیون واحد مسکن اعلام کرده است، طرح مصوب مجلس نیز پس از رفع ایرادات شورای نگهبان، توسط این شورا تایید شد. طرحی که اکنون به قانون «جهش تولید مسکن» تبدیل شده است و قرار است برمبنای آن سالی یک میلیون مسکن ساخته شود.
نگاهی به این قانون نشان می‌دهد که فارغ از بخشی از منابع مورد نیاز این طرح که آورده متقاضیان مسکن خواهد بود، حدود ۷۵ درصد هزینه ساخت باید از محل منابع بانکی تامین شود. استدلال مصوبه مجلس مبتنی بر این است که سهم مسکن از تسهیلات بانکی کاهش یافته است و با افزایش این سهم و رسیدن آن به سطوح قبلی می‌توان به تامین مالی ساخت مسکن امیدوار بود. براساس طرح مجلس در سال نخست اجرای قانون یعنی امسال باید ۳۶۰ هزار میلیارد تومان منابع بانکی در قالب تسهیلات به متقاضیان ساخت مسکن اختصاص یابد. مرور آمار‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که در سال گذشته در مجموع یک هزار و ۸۹۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی پرداخت شد که ۵.۵ درصد آن معادل ۱۰۵ هزار میلیارد تومان به بخش مسکن رسید. این در حالی است که سهم مسکن از تسهیلات بانکی در سال‌های گذشته به مراتب بیشتر بود و پس از سهم ۱۷ درصدی در سال ۹۰، این سهم به تدریج کاهش یافته و در سال ۹۹ به ۵.۵ درصد رسیده است. با این حال رسیدن سهم بخش مسکن از تسهیلات بانکی به میزان سال‌های قبل با یک چالش مهم رو به رو است. فرض مصوبه مجلس بر این استوار است که کل رقم اعلامی از سوی بانک مرکزی به عنوان تسهیلات بانکی واقعی پرداخت می‌شود، این در حالی است که برخی معتقدند آمار اعلامی بانک مرکزی درباره رقم تسهیلات بانکی به مراتب بیش از آمار واقعی است. به ویژه درباره آمار تسهیلات بانکی بخش‌های صنعت، کشاورزی و تا حدی خدمات.
به بیان ساده، بانک‌ها در سال‌های اخیر که وضعیت بخش‌های مختلف اقتصاد رکودی بوده است و با معضل معوقات بانکی مواجه شده اند، بعضا وام‌های معوق شده را به دلایل مختلف (از جمله قوانین و مقررات مصوب شده برای استمهال وام ها) از سرفصل معوقات خارج کرده و با تقسیط مجدد به همراه اضافه کردن وجه التزام تاخیر تادیه دین (رقمی که بانک‌ها برای جریمه در قبال تاخیر در پرداخت وام مطالبه می‌کنند) وامی را که دریافت نکرده اند در قالب وام مجدد استمهال می‌کنند. این مسئله موجب شده است که بخش قابل توجهی از آمار وام‌های بانکی (براساس برخی برآورد‌ها ۵۰ و حتی ۷۰ درصد) عملا وام واقعی نباشد بلکه وام معوقی باشد که مجدد تقسیط شده است.
به نظر می‌رسد یکی از موارد دستور کار مهم بانک مرکزی در دولت آقای رئیسی باید شفاف کردن و واقعی کردن آمار تسهیلات بانکی باشد تا سیاست گذاری برای نحوه توزیع آن بین بخش‌های مختلف اقتصاد بر یک مبنای مشخص صورت گیرد. به این ترتیب می‌توان برای نیاز واقعی بخش مسکن که براساس جمعیت کشور، ازدواج و تشکیل زوج‌های جدید و سایر تحولات جمعیتی حداقل یک میلیون واحد مسکن در سال است، برنامه ریزی دقیق‌تر و موثرتری داشت.
