اقامه دعوی علیه قاضی تحقیق انفجار بیروت
یک وزیر سابق لبنانی از «طارق بیطار» قاضی بازپرس پرونده انفجار بندر بیروت شکایت کرده است و به موجب قوانین لبنان این قاضی تا تعیین تکلیف اقامه دعوی علیه او، حق ندارد به روند بازرسی ادامه دهد.
به گزارش رویترز، یک منبع قضایی لبنان در این باره گفت: جلساتی که قرار بود برای بازجویی از دو سرتیپ لبنانی به نام‌های «کمیل ضاهر» و «غسان غرز الدین» برگزار شود، لغو شد.
منبع قضایی تأکید کرد که به موجب این شکایت، قاضی بیطار هیچ گونه توضیح و اظهارنظر فوری نکرده است؛ زیرا تا زمانی که وی در حال انجام تحقیقات است مجاز نیست با رسانه‌های گفت‌وگو کند.
خبرگزاری رویترز به نقل از منبع مذکور نوشت: تحقیقات درباره انفجار بندر بیروت زمانی متوقف شد که یک وزیر سابق لبنانی که قرار بود تحت بازجویی قرار بگیرد، علیه بازپرس اصلی پرونده به اتهام «سوء ظن مشروع در بی‌طرفی» شکایت کرد.
قاضی طارق بیطار پس از برکناری سلف خود در فوریه گذشته به دلایل مشابه، بازپرس اصلی پرونده انفجار بیروت شد.
ماه دسامبر «فادی صوان» اولین قاضی پرونده انفجار بیروت سه وزیر پیشین و حسان دیاب، نخست وزیر سابق را به دلیل سهل انگاری در رابطه با انفجار رخ داده در چهارم اوت متهم کرد، اما این حکم با واکنش منفی شماری از سیاستمداران لبنان مواجه شده و حکم قاضی را خارج از چارچوب اختیاراتش دانسته بودند که به دنبال آن، قاضی صوان برکنار شد.
حادثه انفجار بندر بیروت در اوت سال گذشته موجب جان باختن دست کم ۲۰۰ تن و زخمی شدن ۶ هزار تن و تخریب بخش بزرگی از خانه‌های مسکونی اطراف شده بود.
