نسخه وزیر اقتصاد برای افزایش درآمد نفتی در شرایطی ارائه میشود که در ۴ ماه نخست امسال فقط ۹ درصد درآمد نفتی پیشبینی شده در بودجه محقق شده است در حالی که باید حدود ۳۳درصد محقق میشد.
تسهیل دسترسی به منابع ارزی بلوکه شده در خارج از کشور نیز کار چندان آسانی نیست. آخرین نمونهاش پیشنهاد کرهایها برای صادرات لوازم خانگی به جای پس دادن ۷ میلیاردها دلار پول ایران بود که به شأن و کرامت ملت ایران و نیز منافع ملی در تضاد بود و با دخالت رهبری متوقف شد.
کاهش استقراض از بانک مرکزی نیز به طریق اولی به دو عامل فوق وابسته است. یعنی اولاً امکان فروش نفت مطابق نیاز کشور باشد و ثانیاً درآمد حاصل از فروش نفت به تمامی به کشور برسد. بدیهی است که همه این راهکارها که توسط وزیر محترم ارائه شده است، لامحاله به مذاکرات برجام و رفع تحریمها باز میگردد. اگر منظور وزیر محترم از ارائه این سه راهکار، اعلام نظر درباره ضرورت پیش بردن مذاکرات و حصول به توافق برای رفع و لغو تحریمهاست و ایشان در واقع میخواهد به زبان اقتصادی به مسئولان سیاسی بگوید که برای رفع بحرانهای اقتصادی و معیشتی باید برجام را دوباره زنده کنیم، سخن معقول و درستی است اما اگر منظور وزیر محترم آن است که با شرایط فعلی و بدون دسترسی به توافق و با حفظ همه تحریمها، هم درآمد نفتی را به اوج میرسانیم هم منابع ارزی بلوکه شده در اثر تحریم بانکی را باز میگردانیم و هم دیگر از بانک مرکزی استقراض نمیکنیم، باید توضیح دهد که با حفظ تحریمها دقیقاً چگونه و با چه مکانیزمی میتوان به این اهداف رسید.
مسئولان دولت جدید که بر طبق روال همه دولتها، در دوران ماه عسل مشغول گفتن سخنهای زیبا و وعدههای دلپذیر هستند، نباید فراموش کنند که خط فقر به ۱۰ میلیون تومان رسیده، یک سوم جمعیت کشور زیر خط فقر است، مردم سالانه یک سوم قدرت خریدشان را از دست میدهند و جز اقلیتی مرفه و جمعی رانتخوار، بقیه مردم در تنگنای معیشتی و فشار فرساینده زندگی دست و پا میزنند.