در پی شنیده شدن خبرهای خوبی از مذاکرات کشورمان با طرفهای خارجی در وین، رفته رفته بازارهای مختلف در حال احیا هستند؛ کاهش قیمت ارز و سکه و طلا در روزهای گذشته، نوید تسری ثبات در این بازارها به بازارهای موازی خصوصاً بازار مسکن و حتی کاهش قیمتها را میدهد.
هر چند که برخی کارشناسان با تأثیرپذیری بازار مسکن از کاهش قیمت در بازارهای موازی موافق نیستند و «چسبندگی قیمتها در بازار مسکن» در کنار «نامتوازن بودن عرضه و تقاضا» که ناشی از مقاومت نهاد سیاستگذار بخش مسکن دولتهای یازدهم و دوازدهم در برابر افزایش تولید مسکن بود را از عوامل مخالفت خود با ادعای «کاهش شدید قیمت مسکن» در ماههای آتی عنوان میکنند.
نایب رئیس اتحادیه املاک: اینکه کاهش شدید قیمت مسکن عدهای را ورشکسته کند، قبول ندارم
حسام عقبایی نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران بازار مسکن در سال جاری را به طور کلی یک بازار رکودی عنوان و اظهار کرد: در قیمتهای مسکن شاهد کاهش نبودیم؛ در فصل پاییز یک رشد نسبی در مقایسه با ماههای قبل از آن رخ داد؛ اما با ورود به زمستان، این رشد دوباره متوقف شد و بازار مسکن در یک وضعیت رکودی در بخش خرید و فروش به سر میبرد؛ قیمتها نیز تا حدودی در ثبات به سر میبرند.
تا اواخر بهار ۱۴۰۱، بازار مسکن آرام است
وی افزود: پیش بینی من از بازار مسکن در سال آینده این است که در ۳ ماه ابتدایی، بازار مسکن وضعیتی مشابه ۳ ماه پایانی امسال (زمستان ۱۴۰۰) خواهد داشت؛ به عبارتی، میزان معاملات تغییر نسبی نخواهد داشت و بهار آرام و بی تلاطمی را در بازار مسکن در پیش داریم.
این کارشناس اقتصاد مسکن، احتمال افزایش معاملات در اواخر بهار و اوایل تابستان سال آینده را محتمل دانست و گفت: با توجه به رکود چند ماهه، احتمالاً این توقف معاملات در تابستان ۱۴۰۱ شکسته میشود لذا تعداد معاملات در اواخر خرداد بیشتر میشود.
توافق در مذاکرات حباب قیمت مسکن را میترکاند
وی در خصوص اثرگذاری نوسانات ارزی یا دستیابی به توافقات بینالمللی در بازار مسکن تصریح کرد: دستیابی به توافقهای بینالمللی در قیمت مسکن مؤثر است و نرخها را به قیمت واقعی آن برمی گرداند؛ اما اینکه مردم را نگران کنیم و بگوییم برخی ممکن است ورشکسته شوند، قبول ندارم؛ بازار مسکن یک بازار مقاومی است و تا زمانی که توازن میان عرضه و تقاضا برقرار نشود، به تلاطمی که در وضعیت اقتصاد کلان و همچنین وضعیت مردم اثر منفی بگذارد، دچار نخواهد شد؛ اما حباب قیمتها که به صورت نامتعارف ایجاد شده، ترکیده خواهد شد و قیمتها به قیمت واقعی نزدیک تر شده و قدرت خرید مردم بالا میرود.
کاهش قیمت دلار در کاهش قیمت مسکن مؤثر است؟
عقبایی درباره تأثیر کاهش قیمت دلار بر بازار مسکن نیز یادآور شد: کاهش دلار نیز در کاهش قیمت بی تأثیر نیست اما به تنهایی عامل تغییر قیمت مسکن نیست و عوامل متعددی در ایجاد تغییر در قیمت بازار مسکن مؤثر است. قیمتها در مسکن یک مقوله بلندمدت است که بعضاً تغییرات در سایر بازارها، ۶ ماه تا یک سال زمان میبرد تا در بازار مسکن تأثیرگذار باشد و مانند دلار و طلا در کوتاه مدت اثرپذیر نیست.
نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران گفت: با توجه به اینکه دولت سیزدهم شعار احداث ۴ میلیون مسکن را سر داده و باید از نیمه دوم سال آینده شاهد آغاز احداث و حتی بهره برداری از تعدادی از این واحدها باشیم، مطمئناً در کنترل قیمت مسکن، ایجاد بازار رقابتی و حتی کاهش قیمت مسکن هم نقش مثبتی ایفا کند.
کارشناس اقتصاد مسکن: بازار مسکن در برابر کاهش قیمتها مقاومت میکند
خشایار باقرپور کارشناس اقتصاد مسکن نیز درباره پیش بینی بازار مسکن در سال آینده و تأثیر توافقات بینالمللی و نوسانات ارزی بر این بازار اظهار کرد: با توجه به کندی بازار مسکن و همچنین چسبندگی قیمتها، این بازار دیرترین تأثیرات را از بازار ارز چه کاهشی و چه افزایشی خواهد داشت.
وی افزود: تجربههای سالهای گذشته نشان میدهد هیچ وقت کاهش ارز بر روی کاهش قیمت مسکن اثری نداشته است؛ در همین دو سه سال اخیر، در مقطعی قیمت دلار تا ۱۹ هزار تومان افزایش یافت و سپس به کانال ۱۳ هزار تومان کاهش یافت و مدتها در همین دامنه باقی ماند؛ اما دیدیم که قیمت مسکن در همین مقطعی که از دلار ۱۸ تا ۱۹ هزار تومانی به ۱۳ تا ۱۴ هزار تومان کاهش یافت، قیمت مسکن که پیش از آن به دلیل افزایش نرخ دلار رشد داشت، به قیمتهای سابق بازنگشت.
مسئولان بخش مسکن سیگنال غلط به مردم ندهند
وی با اشاره به شنیده شدن خبرهای خوبی از مذاکرات بینالمللی و کاهش قیمت دلار در روزهای اخیر، بیان کرد: مسئولان سیگنال غلط به مردم ندهند و مانند آبان ماه سال گذشته اعلام نکنند که مردم خانه نخرند و قرار است ارزان شود؛ این شعارها نه پشتوانه علمی دارد و نه سابقه تاریخی در بازار مسکن؛ این سیگنالها جز اینکه به بازار مسکن لطمه بزند و سبب فشرده شدن فنر قیمتها شود تا یک جایی ناگهانی بپرد، هیچ اثر دیگر ندارد و عملاً به تعمیق رکود بازار مسکن و تعطیلی معاملات مسکن و کاهش شدید گردش مالی در بخش مسکن میانجامد.