۲۴ فروردین ماه تابش رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در اظهاراتی قابل تأمل به تولیدکنندگان اعلام کرد: ”افزایش قیمت کالاهایی که مشمول قیمت پیشینی هستند، بدون مصوبه ستاد تنظیم بازار غیر قانونی است و اگر بدون مصوبه تنظیم بازار و بررسی کارشناسی اسناد، نسبت به افزایش قیمت این کالاها اقدام شده باشد باید آن را اصلاح و به قیمتهای سال ۱۴۰۰ برگردانند.»
وی کالاهایی که مشمول قیمت پیشینی هستند را لبنیات پر مصرف، شیرخام، حبوبات، گوشت مرغ، گوشت قرمز، تخم مرغ، قند و شکر، کودهای شیمیایی پایه، روغن خام و تصفیه شده خوراکی، دانههای روغنی، نهادههای دام و طیور، گندم، آرد، نان، برنج، رب گوجه فرنگی، کنسرو تن ماهی، دارو و مکملهای دام و طیور، ماکارانی، دارو و تجهیزات پزشکی، انواع خودرو، انواع شوینده، یخچال، یخچال فریزر، تلویزیون، ماشین لباسشویی، کاغذ مطبوعات، چاپ و تحریر، روغن موتور، لاستیک خودرو، انواع پوشک و دستمال کاغذی، خدمات پزشکی، درمانی، تشخیصی و آزمایشگاهی، حمل و نقل بار و مسافر درون و برون شهری و عوارض جادهای و بندری، اعلام کرد و هشدار داد که هیچ بهانهای در افزایش قیمت این کالا پذیرفته شده نیست.
جالب اینجاست واکنش بازار نسبت به این خط و نشان معاون وزیر منفی بود و نه تنها قیمت کالاها به ۱۴۰۰ برگشت پیدا نکرد بلکه روند تغییرات قیمتی در کالاهای اساسی وارد فاز جدیدتر هم شد.
در حال حاضر مشاهدات بازار نشان میدهد علاوه بر کالاهای اساسی قیمت برخی از کالاها که مشمول قیمت پیشینی هستند نیز شاهد افزایش است. به نحوی که طی روزهای اخیر پوشکهای توزیع شده در بازار رشد ۲۵ تا ۳۰ درصدی را تجربه کرده است.
تولیدکنندگان در واکنش به این افزایش قیمتها اعلام میکنند مواد اولیه وارداتی در بخش پوشک از جمله خمیر سلولوزی و پلیمر اکریلیک و پودر جاذب افزایش قابل توجهی درسطح بین المللی داشته است و ما به همین دلیل با قیمت تمام شده بسیار بالایی روبرو شده ایم. البته علاوه بر افزایش قیمتها در بخش مواد اولیه وارداتی در بخش داخلی هم با رشد قیمت مواجه شده ایم.
تولیدکنندگان معتقدند، انتظار ما از دولت این است که فکری به حال هزینههای تولیدکننده نمایند. امروز تولیدکننده داخلی به زحمت سهمی از بازار را از آن خود کرده و اگر حمایتی از سوی دولت صورت نگیرد کالاهای وارداتی جایگزین آنها خواهند شد.