افزایش خودسرانه قیمت‌ها به بهانه اصلاح نظام یارانه‌ای
بازار مسکن شهر تهران پس از یک هیجان کوتاه مدت یک ماهه با افت روبه‌رو شد. گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که برخی فروشندگان به بهانه حذف ارز ترجیحی، نرخ‌های پیشنهادی را در اردیبهشت ماه افزایش دادند. این اقدام به ایجاد فضای کاذب در بازار انجامید و رشد قیمت‌ها خارج از ظرفیت تقاضا را منجر شد اما از ابتدای خردادماه به تدریج نشانه‌های حباب‌زدایی در بازار نمایان شده است؛ آن هم در شرایطی که معمولا خردادماه به دلیل نزدیک شدن به فصل جابه‌جایی، ماه پررونقی در بازار مسکن محسوب می‌شود.
ظاهرا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی در اردیبهشت ۱۴۰۱ منجر به ایجاد فضایی برای القای انتظارات تورمی در بازار املاک پایتخت از سوی برخی بخر و بفروش‌ها شده است. مشاوران املاک می‌گویند که بازار نسبتا پررونقی را به لحاظ حجم معاملات در اردیبهشت ماه سپری کرده‌اند. بر این اساس تصوری ایجاد شد که هردو طرف عرضه و تقاضا با نرخ‌های جدید کنار می‌آیند اما افت بازار در خردادماه، این گزاره را رد می‌کند؛ به طوری که در مواردی نرخ‌های پیشنهادی مسکن به قبل از گرانی‌های اخیر برگشته اما بازار در رکود به سر می‌برد.
در واقع به دلیل رشد تا ۶۰۰ درصدی قیمت مسکن در چهار سال گذشته، بازار ملک ظرفیتی برای جهش مجدد ندارد و هر نوع فشار به این بازار فقط رکود آن را عمیق‌تر می‌کند. البته به دلیل تبعیت نهاده‌های ساختمانی از تورم عمومی، افزایش قیمت ساخت اجتناب‌ناپذیر است اما بنا به گفته کارشناسان، در مقطع فعلی همبستگی بین قیمت ساخت و قیمت‌ها در بازار وجود ندارد. اگرچه افزایش قیمت‌های اسمی در بازار به نوعی اجتناب‌ناپذیر شده اما به دلیل حرکت بازار مسکن در محدوده کمتر از نرخ تورم، سرمایه‌گذاری در این بازار فعلا سودآور نیست.
در عین حال واسطه‌های ملکی از رونق نسبی واحدهای نوساز خبر می‌دهند. به دلیل کاهش ساخت و ساز و افزایش سنگین نرخ عوارض ساختمانی، تمایل به تولید مسکن در تهران به شدت افت کرده است. همین مساله منجر به فشار تقاضا در واحدهای کمتر از ۵ سال ساخت و ایجاد فاصله قیمتی بین این گروه از واحدها با قدیمی‌سازها شده است. بنابراین عمده متقاضیان به سمت آپارتمان‌های قدیمی سوق پیدا کرده‌اند.
آن‌طور که مشاوران املاک سطح شهر تهران می‌گویند در مناطق میانی، یافتن واحدهایی با قیمت‌های در محدوده یک میلیارد تومان به شدت دشوار شده است؛ بنابراین متقاضیان مصرفی به نوعی از بازار مناطق میانی حذف و به محدوده‌های جنوبی تهران نقل مکان کرده‌اند. در مناطق میانی و شمالی نیز عمده خرید و فروشها از نوع تبدیل به احسن است. گزارش‌هایی هم از کوچ سرمایه‌گذاران ملکی به شمال کشور حکایت دارد.
یکی از مشاوران املاک منطقه ۱۴ تهران با بیان اینکه سطح قیمت‌ها در اردیبهشت ماه به یکباره دچار تغییر شد به ایسنا گفت: نرخ‌ها نسبت به فروردین بعضا ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش پیدا کرد. تا حدودی هم خرید و فروش‌های سرمایه‌ای رشد کرد اما متقاضیان مصرفی واکنش خاصی به قیمت‌های جدید نشان ندادند. در واقع خریداران واقعی، پولی ندارند که بخواهند اقدام به خرید کنند. فقط کسانی که به قصد سرمایه‌گذاری بلندمدت دارند یا افرادی که می‌خواهند خانه خود را بزرگ‌تر کنند در بازار حضور دارند. معاملات از نوع تبدیل به احسن هم مشکلات خود را دارد. اگر فاصله قیمتی بین خانه قبلی و خانه جدید مدنظر، زیاد شود تبدیل هم امکان‌پذیر نخواهد بود. نتیجه کلی این است که بازار مسکن ظرفیت رشد ندارد.
در رابطه با اثرات اصلاح نظام یارانه‌ای بر بازار مسکن، یک کارشناس اقتصاد مسکن، حذف ارز ترجیحی را در قیمت تمام شده ساخت بی‌تاثیر دانسته و گفته بود که تورم عمومی ممکن است در قیمت مصالح ساختمانی اثرگذار باشد اما بازار ظرفیت رشد ندارد.
به گفته مهدی سلطان محمدی، سال گذشته بازار مسکن کمتر از نرخ تورم رشد کرد و امسال هم این روند ادامه می‌یابد. شواهدی نیز مبنی بر افزایش سنگین قیمت دیده نمی‌شود.
