هدفمند كردن يارانه‌ها طرحی بایسته، امّا ...

آفتاب- دکتر محمدباقر نوبخت: در خصوص طرح موسوم به «تحول اقتصادی» هرچند اطلاعات زیادی منتشر نشده است ولی از توضیحات اجمالی برخی از مسئولین محترم دولتی، مشخص شده است كه دولت محترم در حال بررسی است، تا از نیمه دوم سال جاری، مبلغ 90 هزار میلیارد تومان یارانه فعلی را كه 6 هزار میلیارد تومان مربوط به یارانه كالاهای اساسی، 12 هزار میلیارد تومان مربوط به یارانه وجوه اداره شده بانكی و 72 هزار میلیارد تومان آن نیز مربوط به یارانه حامل‌های انرژی است، به صورت نقدی بین سه گروه از دهك‌های جامعه به صورتی كه 4 دهك اول در گروه اول، 3 دهك بعدی در گروه دوم و 3 دهك آخر درگروه سوم قرار می‌گیرند، تقسیم نماید. آن‌طور كه اعلام شده است، در ابتدا، تفاوت چندانی در مبالغ نقدی یارانه‌ها بین سه گروه یاد شده وجود نخواهد داشت. ولی در یك برنامه چندساله این پرداخت نقدی، شكل هدفمند به خود گرفته، به طوریكه، گروه‌های اول و دوم، به عنوان گروه‌های هدف از یارانه بیشتری برخوردار خواهند شد.

هرچند جزئیات بیشتری از طرح «تحول اقتصادی» توسط مسئولین ذیربط ارائه نشده است و گفته می‌شود كه موضوع در حال بررسی است، ولی می‌توان از هم‌اكنون در سناریوهای متفاوت، آثار اقتصادی و اجتماعی اجرای این طرح را پیش‌بینی نمود. در این راستا موارد زیر قابل تأمل خواهد بود: 

1 ـ هدفمند كردن یارانه‌ها از اهداف مصرح و یا مستتر در برنامه‌های پیشین توسعه به خصوص بند «ب» ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه بوده و از نظر منطق اقتصادی و حتی الزامات تجاری در همكاری‌های بین‌المللی از جمله W.T.O نیز قابل توجیه خواهد بود. لذا ضرورت‌های توسعه ایجاب می‌كند تا كشور و دولت را در برنامه‌ریزی و اجرای شایسته آن یاری كرد.

اما مستند به ماده 3 قانون برنامه چهارم توسعه و تبصره ذیل آن دولت ملزم است حداكثر تا پایان شهریورماه هر سال برای تغییر قیمت فروش بنزین، نفت گاز، نفت سفید و سایر فرآورده‌های نفتی، گاز، برق و آب و همچنین نرخ خدمات فاضلاب، ارتباطات، تلفن و مرسولات پستی نسبت به ارائه لایحه قانونی به مجلس اقدام كند، لذا دولت بدون اخذ مجوز از مجلس شورای اسلامی و ارائه لایحه، قانوناً نمی‌تواند نسبت به اجرای طرح «تحول اقتصادی» حداقل مرتبط با كالاها و خدمات برشماری شده در ماده 3 قانون برنامه چهارم توسعه اقدام نماید.

2 ـ با وجود مطرح بودن هدفمند كردن یارانه‌ها چه در برنامه‌های توسعه و چه در تصمیمات انجام شده دولت‌های قبلی، طرح هدفمند كردن یارانه‌ها تاكنون اجرایی نشده است و عمدتاً مشكلات اجرایی در این زمینه عامل اصلی عدم اجرای آن از سوی دولت‌های قبلی بوده است، لذا با همه فوایدی كه بر اجرای این طرح مترتب خواهد بود، لیكن اگر به درستی انجام نشود به دلیل برخی از آثار اقتصادی و اجتماعی، از جمله «تورم» نه تنها برآیند آن مثبت و سازنده نخواهد بود، بلكه منفی و مخرب نیز می‌تواند باشد.

از این‌رو، با همه ضرورت‌هایی كه در اجرای طرح مذكور وجود دارد، تردیدها و نگرانی‌های جدی در خصوص چگونگی پیش‌بینی آثار متفاوت آن در اجرا مطرح است، هرچند یكی از دست‌اندركاران تهیه این طرح طی مصاحبه‌ای اعلام نموده است كه: «فعلاً فرض بر این است كه گروه‌های هدف كه تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند و هرگونه صدمه اجتماعی احتمالی به این اقشار توسط نهادهای حمایتی پوشش داده خواهد شد. الان هیچ‌كس نمی‌تواند با صددرصد اطمینان میزان تأثیرپذیری خانوارها و نیز حمایتی كه از آنها خواهد شد را بیان كند و باید با مشاهده بازخورهای اقتصادی و اجتماعی اجرای طرح،كار را مدیریت كرد». (روزنامه‌های صبح، 11/4/87)

3 ـ اما باید توجه داشت، هرچند از هم‌اكنون نمی‌توان صددرصد نسبت به تأثیرپذیری خانوارها و نیز میزان حمایت از آنها با اطمینان صحبت نمود، ولی كاملاً می‌توان نسبت به حدود آثار مخربی كه در كنار آثار سازنده اجرای این طرح بر خانوارهای هم‌وطن خواهد داشت پیش‌بینی نمود، در غیر این صورت به روش آزمون و خطا نمی‌توان نسبت به موفقیت این طرح مطلوب امیدوار بود. از جمله آثار محتوم اجرای این طرح، جهش قیمت‌ها و ایجاد تورم سنگین در جامعه است كه خوشبختانه این موضوع مورد توجه دولت محترم نیز قرار دارد. به طوریكه در تشریح چگونگی آثار اجرای این طرح توسط مقام دولتی مذكور، تصریح شده است:

«بخشی از تورم با پرداخت‌های انتقالی جبران می‌شود و بخشی هم توسط خود مردم مدیریت می‌شود.»

اما این سؤال مطرح می‌شود: كه چگونه باید بخشی از تورم، توسط خود مردم مدیریت شود؟
چطور مردم باید در خصوص افزایش قیمت كالاهای اساسی و انرژی مدیریت نمایند؟! چون تنها روش‌های ممكن در فراروی مصرف‌كنندگان در برابر افزایش قیمت‌ها، تقلیل مصرف و جایگزینی است. اینكه از مردم انتظار تقلیل مصرف باید داشت، امری منطقی است، اما تا چه حد؟ آنهم برای چه گروه از كالاها و خدمات؟!.

در اقتصاد از كالاهای اساسی به عنوان اقلام كشش‌ناپذیر یا با كشش كم در برابر قیمت‌ها یاد می‌شود كه در برابر هرگونه نوسانات قیمتی از كشش لازم برای انعطاف متناسب در مصرف برخوردار نیستند. بنابراین با افزایش قیمت كالاهای اساسی و ضروری از مردم نمی‌توان انتظار كاهش مصرف و جایگزینی آنها را داشت به خصوص برای گروه‌های اول و دوم مذكور و دهك‌های كم‌درآمد كه كالاهای اساسی در سبد مصرف آنها سهم قابل ملاحظه‌ای نسبت به دهك‌های پردرآمد دارد. همچنین باید مشخص شود كه چه سهمی از تورم محتوم را مردم باید با تقلیل مصرف یا جایگزینی مدیریت نمایند؟
آیا اساساً برآورد واقعبینانه‌ای از میزان تورم محتوم از اجرای طرح وجود دارد؟
شاید طرح این سؤالات از دولت محترم كه هنوز در مرحله بررسی این برنامه است، پرسش از بدیهیات تلقی شود ولی متأسفانه عملكرد سیاست‌های دولت و نادرست بودن برآوردهای اعلام شده در اجرای برخی از طرح‌های اقتصادی قبلی، نشان می‌دهد كه آثار آنها قبل از اجرا برای خود دولت نیز مشخص نبوده است كه بارزترین و مرتبط‌ترین نمونه‌ها، وجود تورم فعلی در جامعه است.

آیا دولت، قبل از اجرای برخی از سیاست‌های اقتصادی خود همچون سیاست‌های انبساط پولی و مالی و یا كاهش نرخ سود بانكی ... چنین نرخ‌های بالایی برای تورم را پیش‌بینی نموده بود؟! آیا اساساً هدف از اجرای همه این سیاست‌های اقتصادی مهار تورم و مقابله با افزایش آن نبوده است؟

در هر صورت برخورد تردیدآمیز نسبت به پیش‌بینی‌ها و اهداف تعیین شده در اجرای طرح «تحول اقتصادی» كه بسیاربسیار برای كشور لازم است، با توجه به عملكرد پیشین دولت كاملاً قابل توجیه خواهد بود.

4 ـ صرف‌نظر از تفاوت برداشت و تعریفی كه از سوبسید یا یارانه در ادبیات رایج اقتصادی از سوی مراجع رسمی بین‌المللی و مسئولین محترم دولتی وجود دارد، كلاً پرداخت 90 هزار میلیارد تومان یارانه قابل تأمل است، زیرا بر اساس گزارش آپریل 2008 صندوق بین‌المللی پول، میزان GDP ایران 5/364 میلیارد دلار بوده كه با احتساب 9/4 درصد سهم یارانه از GDP كه در گزارش IMF در مورد ایران محاسبه شده است حداكثر میزان یارانه ایران چیزی در حد 8/17 میلیارد دلار برآورد می‌شود. در حالی كه بر پایه مفروضات مورد نظر دولت محترم این یارانه در حد 97 میلیارد دلار اعلام می‌شود. با همه تفاوت ارقام فرض بر این است كه اساساً مبنای محاسباتی دولت محترم درست بوده و قرار است كه 90 هزار میلیارد تومان یارانه از نیمه دوم سال جاری به صورت نقدی و با تفاوت‌هایی بین سه گروه از دهك‌های جامعه و به تدریج توزیع شود و در عوض آزادسازی قیمت‌ها نسبت به این اقلام متناسباً صورت گیرد.

از هم‌اكنون می‌توان پیش‌بینی نمود كه آزادسازی قیمت‌ها همراه با توزیع 90 هزار میلیارد تومان به صورت نقدی در جامعه از سه جهت فشار تقاضا، فشار هزینه و انتظارات تورمی، منجر به ایجاد تورم جدید خواهد شد زیرا: 

اولاً: اگر دولت محترم مصمم به توزیع نقدی مبلغ 90 هزار میلیارد تومان به صورت یارانه مستقیم با تفاوت‌هایی بین دهك‌های مختلف باشد اولین سؤالی كه مطرح می‌شود این است كه، این مبلغ از چه محلی تأمین خواهد شد؟ باید توجه داشت كه مبلغ اعتبار قانونی منظور شده در بودجه سال 1387 جهت پرداخت یارانه مستند به شماره طبقه‌بندی 520000 مندرج در جدول شماره 9 لایحه بودجه سال 1387 فقط 2/12 هزار میلیارد تومان است كه برای پرداخت یارانه، (كالاهای اساسی، نهاده‌های كشاورزی، احداث سرویس‌های بهداشتی بین راهی، پرداخت ضرر و زیان خریدهای تضمینی دانه‌های روغنی، تفاوت قیمت تعیین شده و تكلیف شده كالاها و خدمات ـ بند ج ماده 39 قانون برنامه چهارم، كمك بلاعوض، یارانه سود و كارمزد وجوه اداره شده تحقیقات، آموزش و نظارت برای اجرای طرح‌های تولیدی و خدماتی، تفاوت قیمت خرید و فروش كالاها و خدمات منظور شده بازار و ایفای تعهدات خاص و یارانه واردات بنزین و نفت و گاز) صرف خواهد شد.

بنابراین دولت محترم برای پرداخت مابه‌التفاوت رقم 90 هزار میلیارد تومان با 2/12 هزار میلیارد تومان یعنی حدود 78 هزار میلیارد تومان كه برای پرداخت آن مجوزی ندارد نه تنها باید محل تأمین اعتبار را مشخص نماید، بلكه مجوز قانونی آن را نیز از مجلس شورای اسلامی اخذ نماید. بنابراین از آغاز در جهت اجرای طرح هدفمند كردن یارانه‌ها دولت محترم باید حداقل 78 هزار میلیارد تومان اعتبار جدید درخواست نماید. در حالی كه از هم‌اكنون كه در ماه چهارم سال قرار گرفته‌ایم، دولت با كسری بودجه قابل ملاحظه مواجه است، به طوری كه درخواست برداشت از حساب ذخیره ارزی حدود 5 میلیارد دلار برای جبران كسری‌ها و خشكسالی و 8 میلیارد دلار برای تأمین یارانه سوخت مطرح می‌گردد. با این وصف دولت از چه محلی می‌تواند این رقم را ـ اگر مصمم است از نیمه دوم سال جاری طرح هدفمند كردن یارانه‌ها را اجرا نماید ـ تأمین كند؟

فرض كنیم باز هم از محل حساب ذخیره ارزی، و باز فرض می‌كنیم كه این رقم در حساب مذكور موجود باشد سؤال دیگر این است كه این مبلغ ارز در چه مرجعی به ریال تبدیل خواهد شد؟ قطعاً مثل موارد مشابه، این تبدیل در بانك مركزی صورت می‌گیرد. لذا به سبب این اقدام، خالص دارایی‌های خارجی بانك مركزی حداقل به میزان 84 میلیارد دلار افزایش خواهد یافت و در ازای آن 78 هزار میلیارد تومان ابتدا وارد اقتصاد خواهد شد ـ چون دولت محترم اعلام نموده است كه اول پول مربوط به یارانه‌ها را به حساب مردم واریز خواهد نمود و بعداً اقدام به آزادسازی قیمت‌ها می‌نماید ـ بنابراین در آغاز باید 78 هزار میلیارد تومان خلق پول جدید صورت گرفته و پایه پولی منبسط گردد، تا بعداً به تدریج از طریق افزایش قیمت‌ها جمع‌آوری شود. 

اگر از آثار ضریب تكاثری پول و دیگر متغیرهای مداخله‌گر نیز با مسامحه و خوش‌بینی صرف‌نظر نمائیم، حداقل به اندازه 78 هزار میلیارد تومان نقدینگی به حجم نقدینگی 150 هزار میلیارد تومانی موجود اضافه خواهد شد. یعنی در یك اقدام، بیش از 50 درصد نقدینگی، رشد می‌یابد. با پذیرش رابطه نقدینگی و تورم ـ‌كه با كمال خوشوقتی اخیراً مورد تأیید مسئولین عالیه دولت نیز قرار گرفته‌ـ پیش‌بینی می‌شود حتی پس از یك وقفه زمـانی مستند به مطالعات انجام شده كه همبستگی نقدینگی و تورم با ضریب همبستگی (93/0 +) اثبات شده است. (بانك مركزی 1382) با اجرای طرح هدفمند كردن یارانه‌ها فقط از محل بازتوزیع 78 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی بیش از 40 درصد تورم جدید در اقتصاد كشور ایجاد خواهد شد، لذا حتی اگر دولت محترم در برابر این واقعیت‌های اقتصادی مقاومت نماید، كاملاً روشن است كه افزایش نقدینگی آنهم در دهك‌های كم‌درآمد كه بلافاصله به تقاضا تبدیل می‌شود، اگر عرضه متناسب با آن وجود نداشته باشد منجر به افزایش قیمت‌ها خواهد شد و از آنجا كه در اجرای طرح هدفمند كردن یارانه‌ها، عمدتاً این ارقام در اختیار دهك‌های كم‌درآمد قرار می‌گیرد كه تقاضای بالفعل را به همراه خواهد داشت لذا این تورم محتوم خواهد بود.

در حالی كه می‌توان انتظار داشت كه افزایش نقدینگی در دست دهك‌های پردرآمد به تقاضای مؤثر، پس‌انداز و نهایتاً به سرمایه‌گذاری منجر گردد، كه این فرض نیز با توجه به واقعیت‌های اقتصاد ایران و نوع بازتوزیع یارانه‌ها پذیرفتنی نیست.

در هر حال اگر دولت محترم در اجرای طرح مذكور، تمام رقم اعلام شده را نیز پرداخت نكند باید پذیرفت كه به میزان تزریق نقدینگی جدید و مفروض و یا به تناسب آن و با هر ضریب همبستگی بین تورم و نقدینگی كه مورد قبول دولت باشد، از محل افزایش فشار تقاضا ناشی از تزریق این نقدینگی، تورم جدید به اقتصاد ایران تحمیل خواهد شد.

ثانیاً: با عنایت به اینكه حتی با یك وقفه زمانی پس از توزیع یارانه‌های نقدی، آزادسازی قیمت‌ها صورت گیرد، قیمت كالاها و خدماتی كه هم‌اكنون با یارانه عرضه می‌شود ـ‌به مأخذ آنچه در مورد بنزین صورت می‌گیرد‌ـ حداقل به پنج‌برابر افزایش خواهد یافت. یا بر اساس یك نمونه قابل دسترس همگان، همانطور كه در قبض هزینه گاز خانواده‌ای كه مبلغ (000/457 ریال) اعلام هزینه گردیده، نوشته شده است كه: «یارانه پرداختی توسط دولت 873/532/2 ریال می‌باشد».

بنابراین در مورد كالاهای اساسی و انرژی كه برای خانوارها در دهك‌های كم‌درآمد بسیار پراهمیت است، از محل آزادسازی قیمت‌ها و اجرای طرح هدفمند كردن یارانه‌ها، تورم حداقل 500 درصد خواهد بود.

هرچند دولت محترم اعلام نموده است كه این رقم از طریق سازمان‌ها و نهادهای حمایتی جبران خواهد شد. این سؤال مطرح می‌شود كه آیا همه افراد كم‌درآمد، تحت پوشش كمیته امداد، بهزیستی و یا دیگر مراكز حمایتی هستند؟ برای آن دسته از مردم كه تحت پوشش هیچ ارگان حمایتی نیستند چگونه جبران افزایش قیمت‌ها انجام خواهد شد؟ و یا در مورد دهك‌های پردرآمد كه طبیعی است دولت وظیفه پرداخت یارانه و حمایت از آنها را در دستور كار نداشته باشد و یا اساساً نباید داشته باشد، آنها این افزایش قیمت‌ها را چگونه باید تحمل نمایند؟ آیا آنها هم متقابلاً به عنوان افزایش قیمت عوامل تولید این تورم را محرمانه و مستقیم به مصرف‌كنندگان محصول و یا خدمات خود منتقل نمی‌كنند؟! و سؤالات متعدد دیگری است كه به جهت نگرانی از فشار غیر قابل تحمل به خانوار‌های كم‌درآمد قابل طرح خواهد بود. لذا انتظار می‌رود كه دولت محترم، این طرح حساس را با روشی غیر از آزمون‌ و خطا اجرا نماید. از این‌رو داشتن راه‌حل‌های مناسب نسبت به اجرای طرح هدفمند كردن یارانه‌ها امری بسیار ضروری خواهد بود.

ثالثاً: روند رو به رشد نرخ تورم كه ماهانه در حال افزایش است به طوری كه نرخ نقطه به نقطه آن در ماه خرداد نسبت به ماه خرداد سال گذشته بیش از 25 درصد از سوی بانك مركزی اعلام شده است، متأسفانه زمینه آماده‌ای برای شكل‌گیری انتظارات تورمی به خصوص با اجرای طرح هدفمند كردن یارانه‌ها و آزادسازی‌ها قیمت‌ها فراهم شده است، كه این وضعیت باعث می‌شود، حتی در اظهارنظرها و تهیه گزارش‌هایی این چنین، باید بسیار خوشبینانه و با احتیاط نسبت به پیش‌بینی ارقام تورمی اقدام نمود، در نتیجه هرچند به دقت نمی‌توان گفت كه از این محل چه مقدار تورم جدید ایجاد خواهد شد ولی آنچه محرز است، انتظارات تورمی هم به عنوان یكی از مؤلفه‌ها در كنار دو مؤلفه دیگر، یعنی افزایش فشار هزینه ناشی از آزادسازی قیمت‌ها و افزایش تقاضا ناشی از افزایش نقدینگی در شكل‌دهی برآیند تورمی سنگین، در اقتصاد ایران مؤثر خواهد بود. لذا پیشنهاد می‌شود:

در شرایطی كه، از یك‌سو، هنوز مجوزهای قانونی برای عملیاتی شدن طرح مذكور اخذ نشده و برای اجرای آن نیز به گفته مسئولین محترم دولتی، حداقل یك دوره چندساله لازم خواهد بود، و از سوی دیگر در زمانی كه كمتر از یكسال به پایان دوره كاری دولت كنونی باقی مانده است، منطقی خواهد بود تا دولت محترم در فرصت موجود تا انتخابات آتی ریاست‌جمهوری با جدیت تمام نسبت به تكمیل برنامه‌های عملیاتی این طرح و اخذ مجوزهای قانونی همانطور كه در جزء (ح) از بند 11 سیاست‌های كلی برنامه پنجم پیشنهادی دولت محترم به مقام معظم رهبری تصریح شده است، اقدام نموده و در برنامه‌های انتخاباتی نیز جزئیات آن را برای مردم تشریح نماید. در این صورت، چنانچه رئیس كنونی دولت در انتخابات آتی برای استمرار یك دوره كاری مجدد، موفق به جلب اطمینان و آرای مردم شود، قطعاً با این پشتوانه، می‌تواند نسبت به اجرای كامل و دقیق طرح هدفمند كردن یارانه‌ها اقدام نماید. در غیر این صورت آثار اجتماعی ـ امنیتی، اجرای ناقص این طرح ملی و حساس به مراتب زیانبارتر از استمرار وضع موجود و یا تعویق یكساله آن خواهد بود.