پیشنهاد تشکیل هیئت برای بررسی حوادث زاهدان
یسید محمود حسینی در یادداشتی در روزنامه شرق نوشت: تظاهرات بعد از نماز جمعه هشتم مهرماه عیدگاه زاهدان و درگیری‌های پس از آن، با کمال تأسف، منجر به کشته و زخمی‌شدن جمعی از هم‌وطنان شد و آسیب‌های جانی، مالی و حیثیتی به جا گذاشت. هرچند این حوادث از سوی مراجع و رسانه‌های رسمی به‌عنوان برنامه‌ریزی و اقدامات تروریست‌ها و تجزیه‌طلبان روایت شده، اما این توصیف جامع و کاملی از واقعیت نیست و صورت‌مسئله درست تعریف نشده است؛ چون سهم ضعف تدابیر مدیریتی در جلوگیری از برانگیخته‌شدن خشم مردم و ناتوانی در پیشگیری و مدیریت نرم اعتراضات و از همه مهم‌تر، نحوه تدبیر برای حفظ جان انسان‌ها، حفاظت از اموال و اماکن عمومی و مراقبت از بهانه و سوءاستفاده عوامل بیگانه دیده نشده است. وقتی صورت‌مسئله دقیق تعریف نشود، راه‌حل درست از آن استخراج نخواهد شد و مردم و حکومت هر دو ضرر می‌کنند.
جرقه وقایع تلخ روز جمعه زاهدان از آنجا زده شده که بیش از یک ماه قبل از آن، در شهرستان چابهار، شایعه تعرض یک مسئول نیروی انتظامی، به یک دختر بلوچ داغ می‌شود. این خبر فارغ از صحت و سقم آن، بین مردم پخش و به صورت غیررسمی و گوش به گوش، در سراسر استان منتشر شده است. به‌این‌ترتیب، غرور و غیرت ناموسی مردم برانگیخته می‌شود. این در حالی است که انتظار بود از سوی مدیران سیاسی و مسئولان انتظامی استان و شهرستان، ماجرا به سکوت برگزار نشود و در موقع خود اطلاع‌رسانی شفاف از درستی و نادرستی خبر و از نحوه اقدام نیروی انتظامی نسبت به فرد متهم صورت گیرد. اما غافل از آنکه این خبر روح و روان مردم را به هم ریخته بود، قضیه با بی‌تفاوتی برگزار شده است. هم‌زمان با انباشت خشم مردم از این خبر، مرگ مرحومه مهسا امینی فضای کشور را برانگیخته و بستر بروز عکس‌العمل‌ها در استان سیستان و‌بلوچستان را مضاعف کرده بود. هرچند نفس خبر منتشرشده نیز به اندازه کافی و به تنهایی استعداد تحریک افکار عمومی استان را داشته است. بالاخره ابتدا روز سه‌شنبه پنجم مهر، عده‌ای به فرمانداری و اماکن عمومی چابهار حمله کرده و در ادامه روز جمعه هشتم مهر، تظاهرات جمعی از نمازگزاران اهل سنت زاهدان، منجر به درگیری و جان‌باختن عده‌ای شده و از این مرحله، ناآرامی‌ها به سطح شهر زاهدان کشیده شده و اتفاقاتی افتاده که بسیار ناگوار بوده است.
اگرچه ارتکاب و دامن‌زدن به خشونت از سوی هرکس و از هر طرف، مردود و محکوم است که در جای خود باید رسیدگی شود، اما در این مقطع چنانچه با این رویداد تلخ با شیوه درست و منطقی رفتار نشود و ضمن توصیف دقیق از شروع درگیری، علل و عوامل قبل و حین حادثه و نحوه مدیریت آن روشن و ریشه‌یابی نشود و راه‌های ترمیم تبعات اجتماعی و سیاسی این واقعه تدبیر نشود، شکاف اجتماعی را عمیق‌تر خواهد کرد. به‌ویژه باید توجه داشت که در این نوع حوادث، با وجود امکان سوءاستفاده بیشتر بیگانگان، باید شبهه‌ها برطرف و سره از ناسره تفکیک شود؛ زیرا قاطبه مردم استان سیستان‌و‌بلوچستان و قوم بلوچ، مردمی وطن‌دوست هستند و هیچ نسبتی با تروریست‌ها و تجزیه‌طلبان ندارند و ضروری است مرز‌ها روشن شود؛ بنابراین انتظار می‌رود با درس‌گیری از تجارب مشابه گذشته و وجود شکاف‌های اجتماعی و اقتصادی استان، از حوادث اخیر زاهدان به سادگی عبور نکرده و پیشنهاد می‌شود شورای عالی امنیت ملی که به موجب اصل ۱۷۶ قانون اساسی، عهده‌دار سیاست‌های دفاعی، امنیتی، هماهنگی‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مرتبط با تدابیر امنیتی دفاعی است، در اسرع وقت نسبت به تشکیل هیئت حقیقت‌یاب اقدام کند تا این هیئت با همکاری نمایندگان سه قوه و سایر دستگاه‌های حاکمیتی و نهاد‌های مدنی، نمایندگان مجلس استان، نخبگان و معتمدین محلی و با بهره‌گیری از صاحب‌نظران علمی و دانشگاهی، به بررسی همه‌جانبه وقایع روز جمعه زاهدان، اعم از قبل و حین حادثه و تبعات آن پرداخته، تدابیر لازم را اتخاذ و نسبت به احقاق حقوق جان‌باختگان و آسیب‌دیدگان اقدام کنند.
