بازی دولتی‌ها بر سر فروش "ایران خودرو" و "سایپا"؛ آیا مشتری وجود ندارد؟
یکی از امید‌ها برای سامان یافتن وضعیت وخیم خودروسازی گرفتن آن از دولت و واگذاری این صنعت به بخش خصوصی است. با این همه علی رغم تاکیدات مقامات ارشد، معاون وزیر صمت به تازگی اعلام کرد که برای سهام ایران خودرو و سایپا مشتری وجود ندارد.
امیر حسن کاکایی عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران در این‌باره به آفتابنیوز گفت: در رابطه با فروش ایران خودرو و سایپا به عنوان یک شرکت کامل و نه قطعه قطعه شده، صد البته خریدار وجود دارد، اما به زبان ساده می‌توان گفت که دولتی‌ها بر سر این مسئله به اصطلاح بازی در می‌آورند. پیش از این آقایان آمدند ۳ واحد خودروسازی از جمله ایران‌خودرو خراسان را جهت خصوصی‌سازی عرضه کردند، یعنی در واقع خودروسازی را قطعه قطعه می‌نمایند و بدیهی است برای چنین عرضه‌ای مشتری وجود ندارد، بنابراطلاع البته حتی همین کار را نیز کامل انجام ندادند. مسئولین اظهاراتی را در رسانه‌ها مطرح می‌کنند، به نحوی که همه شرایط مبهم است، بعد مدعی می‌شوند که مشتری برای خرید خودروسازی‌ها وجود ندارد.
وی افزود: با توجه به این مسئله که قیمت برخی خودرو‌ها از آذر ۱۴۰۰ به روز نشده است، چگونه می‌توان برای ایران خودرو یا سایپا یک قیمت کارشناسی تعیین کرد. ه‌چند مدیران دولتی ادعا می‌کنند که در حال تلاش برای خصوصی سازی ایران خودرو و سایپا هستند، اما هیچ اقدام موثری در این راستا انجام نمی‌دهند، اینکه ادعا شود برای ایران خودرو و سایپا خریدار وجود ندارد، به نظر بنده دروغ است و حقیقت ندارد. مسئله این است که دولت به عنوان فروشنده شرایط واگذاری را به صورت شفاف تبیین و تعیین نمی‌کند. در این راستا جلساتی با حضور معاون وزیر صمت و چندین کارشناس تشکیل شد، بنده نیز حضور داشتم. در مهرماه نیز ابلاغیه‌های امضا شد و تا سطح سازمان خصوصی‌سازی پیش رفت، اما بعد کار جلو نرفت، یعنی اجرا نکردند. وقتی یک کالایی داریم و آن را مخفی می‌کنیم، چگونه می‌توان مدعی شد که فروشنده واقعی هستیم.
کاکایی در ادامه اظهار کرد: اگر خودروسازی به صورت قطعه قطعه فروخته شود، باعث کوچک شدن حجم واحد صنعتی می‌شود و در حال حاضر یکی از مشکلات ما این است که اتفاقاً خودروسازی‌های ما به اندازه کافی بزرگ نیستند. الان در کشور‌های توسعه یافته و در حال توسعه، خودروسازی‌های بزرگ در حال ادغام و بزرگ‌تر شدند هستند، آن وقت چگونه ما می‌خواهیم اندازه خودروسازی را از این حدی که در حال حاضر نیز هست، کوچکتر نماییم. سیاست‌گذاری‌های مبهم و نامعلوم نیز بر پیچیدگی شرایط افزوده است، در میانه سال، پس از ۶ ماه بحث و مجادله و قیام و قعود بالاخره خودرو جهت عرضه در بورس کالا قرار گرفت، اما پس از مدت زمان کوتاهی، دوباره تصمیم خود را منقضی کردند. در چنین فضایی آیا خصوصی‌سازی معنی دارد؟ این گفته که برای خرید ایران خودرو و سایپا مشتری وجود ندارد، اگر نگویم دروغ است، یک مغلطه بزرگ محسوب می‌شود. شما شرایط را شفاف تعیین نکردید، چون نخواستید کار انجام شود. همین الان در زمینه واردات قطعات و CKD به گونه‌ای در حال دستکاری و مهندسی شرایط هستند تا بخش خصوصی کاملا منفعل شود.
این پژوهشگر صنعت خودرو کشور افزود: از طرفی با شلوغ کاری تلاش می‌کنند که جوری وانمود نمایند که بخش خصوصی ناکارآمد است و از دیگر سو عرضه سهام ایران خودرو و سایپا را به گونه‌ای مهندسی می‌کنند که هیچ خریدار عاقلی جلو نیایید. این یعنی آقایانی که در مصدر کار هستند علاقه‌ای ندارند که خودروسازی خصوصی شود. دلیلش هم خیلی ساده است. همین الان تصور کنید، خودروسازی را از وزارت صمت بگیرند، آیا چیزی می‌ماند که روی آن مانور بدهد، در کدام زمینه موفق بوده‌اند. تنها جای که وزارت صمت دستور می‌دهد و مدیران هم اجرا می‌کنند خودرو سازی است، ۲۰ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان زیان ایران خودرو و سایپا در سال گذشته اضافه شد. آیا صنعت دیگری وجود دارد که چنین مسائلی را قبول نمایید، همین الان وقتی یک مقدار به پتروشیمی‌ها فشار می‌آورند تهدید می‌کنند که حاضر به تولید نیستند، اما خودروسازی‌ها نمی‌توانند چنین کاری انجام دهند. به نظر می‌رسد که وزارت صمت و مدیرانش حاضر نیستند از خودروسازی دل بکنند، بعد می‌گویند که مشتری وجود ندارد، در حالی که اصلاً اینگونه نیست، ما بخش خصوصی قوی در کشور داریم، علاوه بر ۳ خودروساز خصوصی بزرگ در کشور (بهمن، کرمان و مدیران خودرو) چند شرکت خودروسازی کوچکتر نیز وجود دارد. صنایع پولداری مانند گروه‌های صنعتی ساخت لوازم خانگی نیز وجود دارند.
وی افزود: سهام دولتی در ایران خودرو قریب ۶ درصد و در سایپا ۱۷ درصد است، نکته کلیدی بر سر سهام تودلی است که حدود ۴۰ درصد است. یعنی ایران خودرو مالک شرکت گسترش ایران خودرو است و شرکت گسترش برای ایران خودرو مدیرعامل تعیین می‌کند، ظاهراً وزارت صمت است که این شرایط را ایجاد کرده و اجازه نمی‌دهد وضعیت تغییر کند، در مجمع آخر ۲ سیت مدیریتی به بخش خصوصی رسید، همین را نیز به اصطلاح دارند دبه در می‌آوردند.
این کارشناس در ادامه گفت: در سطح نظام اراده برای خصوصی‌سازی وجود دارد، اما مدیران میانی دولت حاضر نیستند این اتفاق بیافتد، کاش حقوق دریافتی مدیران میانی بالا بود، چون این دو مسئله به هم مرتبط است.
قیمت ۹۵۰ هزار خودرو با قیمت ۲۰۰ الی ۳۰۰ هزار خودرو یکی هست. خودرو ساز خیلی پررویی. ۹۵۰ هزار تا مشتری برات جور گردن
بنده به عنوان یه مصرف کننده واقعی تو این طرح یکپارچه شرکت کردم اگه قیمت‌ها رو بیشتر گرون کنند من انصراف میدم چون با هزار بد بختی گول یه ماشین جور کردم. مواظب افزایش قیمت‌ها باشین والا کسی با این قیمت‌هایی که نوشتن خودرو نمی خرند...
یک زمانی این اتفاق افتاد که مجبور شدند تمام قسط بفروشند یادتونه؟
کفایت کشور از این قیمتهای خیالی روشن میشه