۳۰ هزار واحد مسکونی در تملک ۳ بانک مسکن، ملی و ملت!
آشفتگی بازار اجاره و قیمت‌های بی‌سابقه در بازار مسکن امسال موجب شد تا دولت تمهیداتی برای سروسامان دادن به بازار‌ها در پیش بگیرد.
یکی از این سیاست‌ها که طرح آن به سال‌ها قبل بازمی‌گردد، اخذ مالیات از خانه‌های خالی بود. دولت با این اقدام سعی داشت با تحریک عرضه کمی در کنترل شرایط نقش داشته باشد و به زعم خود قیمت‌ها را در بازار مسکن کنترل کند.
همین امر دلیلی شد تا به‌ویژه در کلانشهر تهران، مساله شناسایی این واحد‌ها پررنگ‌تر شود؛ در همین مسیر، اما حالا دم خروس بیرون زده و مشخص شده است که به‌رغم ذهنیت قبلی جامعه که گمان می‌کرد خانه‌های خالی عمدتا در شمال شهر واقع شده‌اند، مالک شخصی دارند و بنابراین عرضه آنها نمی‌تواند چندان تاثیر بر بازار مسکن و اجاره داشته باشد، اتفاقا اغلب خانه‌های خالی در تملک بانک‌ها و نهاد‌های دولتی است!
مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس بیان کرده است که سه بانک مسکن، ملت و ملی در حال حاضر بیش از ۳۰ هزار خانه خالی دارند. اما اصولا چرا بانک‌ها در بازار مسکن سرمایه‌گذاری می‌کنند؟
نوسان‌گیری بانک‌ها از بازار مسکن
بانک‌ها غالبا برای ارائه پشتوانه به بانک مرکزی دست به خرید زمین و املاک می‌زنند، اما اکنون می‌توان گفت موضوع کسب سود هم برای آنها مطرح است. بانک‌ها املاک را خریداری می‌کنند و با افزایش قیمت ملک به‌طور طبیعی میزان دارایی آنها نیز افزایش پیدا می‌کند؛ تورم فزاینده مسکن در ایران نیز مزید بر علت این اقدام است و جذابیت ورود به بخش املاک با هدف کسب سود را افزایش می‌دهد. برخی حتی معتقدند که بانک‌ها گاه به قیمت‌سازی در بازار املاک هم دست می‌زنند تا قیمت منطقه‌ای خاص را به سطح سودآوری برای خود برسانند.
بانک‌ها از سوی دیگر می‌توانند زمین‌هایی با کاربری مختلف خریداری کنند و در فرآیند ساخت و ساز مجتمع‌های تجاری، مسکونی یا تفریحی، صاحب ارزش افزوده شده و به این ترتیب نیز می‌توانند از طریق املاک ساخته‌شده به سود برسند.
سرمایه‌گذاری هزاران میلیاردی بانک‌ها در بازار املاک همواره مورد انتقاد کارشناسان اقتصادی بوده است؛ آنها معتقدند بانک‌ها به جای اینکه منابع خود را صرف ارائه تسهیلات به بخش تولید کنند، به نوسان‌گیری از بازار مسکن ورود کرده‌اند. اما دولت در واکنش به این سرمایه‌گذاری چه می‌کند؟
درخواست دولت از بانک‌ها برای فروش اموال مازاد
دولت هر سال از بانک‌ها می‌خواهد اموال مازاد خود در زمینه ملک و زمین را بفروشند، اما آنها از این کار طفره می‌روند و به‌ویژه با بالا بردن نرخ این دارایی‌ها به‌طور غیرمستقیم مانع از فروش آنها می‌شوند.
این اقدام می‌تواند سطح قیمت مسکن در یک منطقه را از طریق افزایش انتظارات مالکان بالا ببرد و همچنین از سوی دیگر عرضه مسکن را با کاهش مواجه کند.
همچنین کارشناسان این حوزه می‌گویند ورود این‌چنینی به حوزه مسکن و سوداگری در بازار ملک از سوی بانک‌ها که در مجموع، وظایف دیگری دارند علاوه بر بازار مسکن در دیگر بازار‌های مالی هم تاثیر منفی خواهد داشت. حالا باید دید اگر دولت موفق شود این املاک را به بازار هدایت کند تا مورد استفاده مردم قرار بگیرند چه تاثیری بر بازار خواهد داشت.
هر کس دستور داده چنین اتفاقی بیفتد باید در دادگاه صالحه به جرم اخلال در نظام اقتصادی محاکمه شود