در "محیط زیست" چه خبر است؟

بر اساس سلسله مراتب سازمان محیط زیست بخش عمده‌ای از نظارت و تعامل سازمان محیط زیست با صندوق ملی محیط زیست بر عهده رضا انجم شعاع قرار دارد، به ویژه آنکه معاونت حقوقی نیز زیر مجموعه معاونت وی می‌باشد، در واقع پدر وظیفه نظارت بر صندوق چند هزار میلیاردی پسر را بر عهده گرفته است.

آفتاب‌‌نیوز :

صندوق ملی محیط زیست نهادی مالی وابسته به سازمان حفاظت از محیط زیست کشور که از سوی دولت بیش از ۹۰۰ میلیارد تومان بودجه برای آن در نظر گرفته شد. این نهاد مهم که وظیفه تامین مالی طرح‌های حفاظت از محیط زیست را بر عهده دارد از محل قانون مدیریت پسماند مصوب ۱۳۸۴ و همچنین قانون هوای پاک، تقریباً از همه طرح‌های صنعتی و کارخانجات کشور، وجهی به عنوان جریمه یا عوارض دریافت می‌کند.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که در سال ۱۴۰۰ انتشار یافت و با نظر کارشناسی علی سلاجقه رئیس فعلی سازمان حفاظت از محیط زیست کشور تهیه گردید، این صندوق را به ناکارآمدی متهم و برای کاهش فساد و رانت در صندوق پیشنهادهاتی مطرح کرد.

سلاجقه پس از نشستن بر کرسی مدیریت صندوق، جوانی به نام سجاد انجم شعاع را به ریاست صندوق ملی محیط زیست منصوب کرد. انجم شعاع در مدت کوتاهی چندین پست در سازمانی به نام ساتبا (سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر) اخذ کرد. وی پس از انتصاب به عنوان مدیرعامل صندوق ملی محیط زیست تقریباً بلافاصله یک تفاهمنامه همکاری با رئیس سابق خود منعقد نمود.

نکته قابل تامل آنکه پدر سجاد انجم شعاع، رضا انجم شعاع پیش از این عهده‌دار مسئولیت معاون منابع انسانی وزارت نیرو بود، یعنی همان وزارتخانه‌ای که پسرش توانست در آن به عنوان مدیر ارشد منصوب شود. رضا انجم از وزارت نیرو به سازمان محیط زیست منتقل و به عنوان معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان محیط زیست کشور منصوب شد.

این صندوق وظیفه دارد تا درآمد‌های کلان خود را به طرح‌های تخصیص دهد که در زمینه حفظ محیط زیست کشور از اولویت و توجیه کارشناسی کافی برخوردار باشند، فعالان محیط زیست سال‌ها است که نسبت به عملکرد صندوق نقد‌های جدی را مطرح ساخته‌اند. این صندوق با وجود آنکه یک نهاد مالی است و طبق مصوبه هیئت وزیران و قانون شفافیت مجلس شورای اسلامی ملزم است که گزارش عملکرد مالی خود را منتشر نمایید، تا کنون از این کار اجتناب نموده است.

مشکلات مالی، عدم شایسته سالاری و نبود شفافیت مالی از جمله موارد پررنگی است که در انتقادات کارشناسان نسبت به ساختار حکمرانی کشور بیش از همه به چشم می‌آید.