همزمان با فشار مالیاتی به مردم؛ اعطای ۱۰۰ همت معافیت به ۴۰ شرکت خصولتی!
هیرش سعیدیان: با وجود رکود اقتصادی و تورم چسبنده‌ای که ظاهراً قرار نیست به این زودی از کانال ۴۰ درصد پایین بیاید، به نظر می‌رسد فشار‌های مالیاتی دولت برای پوشش هزینه‌های جاری دولتی به شکل فزاینده‌ای افزایش یافته است. درآمد‌های مستقیم مالیاتی دولت از ۳۰۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ به ۴۷۰ همت در سال ۱۴۰۱ رشد کرده است.
بر اساس پیش‌بینی‌های انجام گرفته در قانون بودجه ۱۴۰۲ دولت در نظر دارد تا پایان اسفند سال جاری حداقل ۷۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی کسب نمایید، این عدد به علاوه جمع حقوق و عوارض گمرکی به ۸۲۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد که بر اساس نسبت با GDP در کل تاریخ مالیات‌ستانی مدرن ایران در ۲۰۰ سال اخیر یک رکورد محسوب می‌شود.
در واقع از سال ۱۳۹۸ توسط مجلس انقلابی و طی ۲ سال اخیر حداقل ۱۹ قانون مالیاتی جدید وضع گردید که در همه آنها بر رشد و افزایش مالیات تاکید شده است.
سرانه مالیات پرداختی در ردیف مالیات مشاغل (عملکرد سال قبل) از ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۰ به ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان در ۱۴۰۱ افزایش یافت. این در حالی است که با توجه به تعداد کارمندان دولت (۲.۳ میلیون نفر) و درآمد وصولی مالیات حقوق کارکنان بخش عمومی، سرانه مالیات دریافتی از کارمندان در سال ۱۴۰۰، حدود ۸.۸ میلیون تومان و در سال ۱۴۰۱، حدود ۱۰ میلیون تومان بوده است.
رشد مالیات حقوق و مشاغل در حالی است که رقم افزایش ۲۷ درصدی حقوق و دستمزد با تورم غیررسمی ۵۰ درصدی (حدود ۴۷ درصد آمار رسمی دولتی) چندان همخوانی ندارد.
حمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون کسب‌وکار اتاق تهران معتقد است که «ایران رتبه اول مالیات‌ستانی در منطقه و یکی از بالاترین رتبه‌های جهانی در اخذ مالیات را کسب کرده است».
علی‌رغم رشد قابل ملاحظه فشار مالیاتی بر کارمندان دولت، بخش عمومی، خصوصی و کارگران، دولت سیزدهم، اما در مواجه مالیاتی با مجموعه‌های خصولتی و بنیاد‌های انقلابی رویکردی توام با عطوفت و مهربانی مالیاتی در پیش گرفته است.
سید محمدهادی سبحانیان رئیس سازمان امور مالیاتی در انتقادی تلویحی از دولت قبل، میزان معافیت مالیاتی ۴۰ شرکت بزرگ غالباً خصولتی پرنفوذ در سال ۱۴۰۰ را حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد.
این عدد برابر با ۹۰ درصد کل بودجه آموزش و پرورش کشور در آن سال بود.
فولاد مبارکه، هلدینگ خلیج فارس، صنایع مس ایران، چادرملو، پتروشیمی پردیس، سرمایه‌گذاری غدیر و گروه سرمایه‌گذاری امید از جمله مجموعه‌های هستند که از معافیت‌های مالیاتی دولت برخوردار شده‌اند.
ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی و بنیاد تعاون سپاه که خود تقریباً از معافیت مالیاتی کامل برخوردار هستند و تنها مبلغی ناچیز به صورت نمادین به عنوان مالیات پرداخت می‌نمایند، از جمله سهامداران برخی شرکت‌های سودآور بزرگ خصولتی معاف از مالیات محسوب می‌شوند.
مبنای این معافیت مالیاتی یکی از بند‌های برنامه پنجم توسعه است که با توجیه حمایت از تولید در آن گنجانده شده بود.
با درخواست یکی از مجموعه‌های کارشناسی سازمان برنامه و بودجه، در ماده ۲۷ برنامه هفتم توسعه، معافیت‌های مالیاتی این ۴۰ شرکت ملغی شد. با این همه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، بند‌هایی را که بر لغو معافیت مالیاتی دلالت داشت، حذف نمود.
حجت الاسلام نوروزی از اعضای این کمیسیون با «مولد» خواندن این ۴۰ شرکت خصولتی از ادامه معافیت مالیاتی آنها دفاع کرد. این شرکت‌ها اغلب از خوراک، گاز ارزان و مواد خام و قیمت‌های دولتی بهره‌مند هستند و درآمد حاصل از صادرات آنها به صورت ارزی و بر اساس نرخ ارز آزاد محاسبه می‌شود.
یکی از بند‌های حذف شده، بند ب ماده ۲۷ است که در آن قید گردید بود که هر فرد حقیقی تنها می‌تواند تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان از معافیت مالیاتی بهره‌مند شود.
شرکت‌های معاف از مالیات اغلب در حوزه پتروشیمی، فولاد و مواد خام معدنی فعالیت دارند. بزرگ‌ترین معافیت مالیاتی نصیب شرکت فولاد مبارکه شده است. این مجموعه در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۱۴ همت سود عملیاتی کسب کرد که بر اساس قوانین مالیاتی آن سال از ۲۲ همت معافیت مالیاتی استفاده نمود. این عدد از کل مالیات پرداختی کارگران بیمه شده در ۱۴۰۰ بیشتر بود.
فولاد مبارکه در ۱۴۰۱ بیش از ۵۴ هزار میلیارد تومان سود عملیاتی ثبت کرده است. در صورت پرداخت عادلانه مالیات و عدم لحاظ کردن معافیت‌ها، فولاد مبارکه باید حداقل ۱۰ هزار میلیارد تومان مالیات پرداخت نمایید.
در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از این شرکت که به رسانه‌ها درز کرد، حداقل به ۹۰ عنوان اتهامی مالی سنگین اشاره شده است. بر اساس مفاد این گزارش؛ از محمد عطریانفر که ۴ میلیارد تومان بابت یک نشریه مجهول دریافت کرده بود تا ائمه جمعه، اصولگرایان نامی و نهاد‌های خاص، همگی از مواهب فولاد مبارکه برخوردار شده بودند.
به زعم برخی صاحبنظران، با توجه به نفوذ بالای این شرکت‌های خصولتی در دولت و مجلس و همچنین همراهی تیم اقتصادی دولت با آنها، بعید به نظر می‌رسد کلیه معافیت‌های مالیاتی آنها لغو گردد. در صورت عدم حذف تبصره‌های ماده ۲۷ این شرکت‌ها ناچار بودند، حداقل ۱۰۰ هزار میلیارد تومان مالیات به دولت بپردازند.
