تخلف بزرگ در واگذاری خودروسازان
وجود «سهام تودلی» بسیار گسترده در بنگاه‌های دولتی، یکی از موضوعاتی است که پیچیدگی زیادی به وجود آورده است. این یک چالش دیرینه در اقتصاد ایران است که مقامات عالی کشور، دستور به حل آن داده‌اند، اما همچنان در صحنه عمل این موضوع با، اما و اگر‌های درون دولت مواجه است. وجود زیان‌های بسیار سنگین، صنعت خودروسازی را در لبه پرتگاه عمیقی قرار داده و به همین دلیل، به سرعت باید سهام تودلی دو شرکت خودروساز یعنی ایران خودرو و سایپا واگذار شوند تا مانع تحمیل زیان‌های بزرگی به صنعت خودروسازی شود. در چنین شرایطی سازمان بورس اقدامات تازه‌ای را برای مبارزه با این شیوه سهامداری آغاز کرده، که طبق اصول حاکمیت شرکتی قرار شده، از امسال شرکت‌هایی که دارای سهام تودلی هستند به ویژه در صنعت خودروسازی، در مجامع عمومی حق رای نداشته باشند. اما پرسش اینجاست که آیا سیاسیون و دولتی‌ها به واگذاری تودلی‌های خودروسازان رضایت می‌دهند؟ آنچه مشخص است اینکه دولتی‌ها در برابر این اقدام مقاومت می‌کنند؛ چرا که با وجود گذشت بیش از ۲ سال از ضرب‌الاجل رییس فقید دولت سیزدهم برای واگذاری سهام دولتی و خصوصی‌سازی، همچنان خودروسازان در پیچ و خم واگذاری سهام خود قرار دارند که به باور کارشناسان این مسیر با وعده و شعار عملی نمی‌شود.
وعده یک واگذاری
اسفند۱۴۰۰، رییس‌جمهور در قالب فرمانی ۸ ماده‌ای برای بهبود عملکرد صنعت خودروسازی، مهلتی حداکثر ۶ماهه برای واگذاری مدیریت دولتی دو خودروساز بزرگ کشور تعیین کرد که صورتجلسه‌ای درباره الزامات این واگذاری تدوین شد. در این صورتجلسه که به امضای روسای سازمان خصوصی‌سازی و هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت رسید، سهام تودلی (چرخه‌ای) ایران‌خودرو و سایپا باید تا پایان سال ۱۴۰۱ واگذار می‌شد و در صورت عدم واگذاری این سهام، این دو خودروساز از ابتدای ۱۴۰۲ به بعد، حق رأی ناشی از این سهام را در مجامع شرکت‌ها نداشتند. اما منوچهر منطقی، معاون پیشین صنایع حمل و نقل وزارت صمت و از مخالفان این واگذاری، گفته بود که روند این واگذاری، پیچیدگی‌های مختلف مالی و سیاستی دارد و اینگونه نیست که به راحتی این سهام را واگذار کنیم. اهلیت یکی از پارامتر‌های مهم در واگذاری سهام خودروسازان است؛ برای مثال نمی‌توان به کسی که تجارت قند دارد سهام فروخت، زیرا این صنعت آسیب خواهد دید. اما ماجرای به سرانجام نرسیدن این وعده چیست؟ دلیل اصلی واگذار نشدن سهام دولتی خودروسازان به بخش خصوصی، به دشواری در تعیین تکلیف سهام تودلی‌ها یا همان سهام شرکت‌های زیرمجموعه این ۲ خودروساز بازمی‌گردد؛ در شرکت ایران خودرو، دولت حدود ۶ درصد سهام دارد، اما حدود ۱۷درصد از سهام در اختیار شرکت‌های وابسته به دولت و بانک‌هاست، حدود ۲۵ درصد هم توسط زیرمجموعه ایران‌خودرو خریداری شده بنابراین می‌توان گفت بیش از ۴۰ درصد سهام ایران خودرو به‌طور مستقیم و غیر مستقیم به دولت تعلق دارد که این حضور به مدد تودلی‌ها (سهام واگذار شده به شرکت‌های تابعه این دو خودروساز) به‌طور غیرمستقیم به ۲۵درصد در ایران‌خودرو و ۴۰درصد در سایپا افزایش یافته است. در همین راستا، اسفندماه سال ۱۴۰۲، ولی‌الله جعفری، مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس با شرکت‌های ایران خودرو و سایپا مکاتبه و بر لزوم ارایه برنامه برای واگذاری سهام شرکت‌های تودلی تا پایان مهلت تعیین شده تاکید کرده و گفته بود که «از نظر سازمان بورس، ماهیتا و بر اساس ذات مقررات، سرمایه در مالکیت شرکت‌های زیرمجموعه شرکت‌های خودروسازی (سهام تودلی) از ابتدای امسال فاقد حق رای خواهد بود.» به عبارتی، هیات پذیرش بورس اوراق بهادار تهران تا پایان تیرماه ۱۴۰۳ به شرکت‌های خودروساز فرصت داد تا از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شوند. چند روز بعد از این مکاتبه، مدیرعامل ایران خودرو، در نامه‌ای به جعفری مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد، موضوع واگذاری سهام ایران خودرو متعلق به شرکت‌های فرعی و وابسته بعد از افزایش سرمایه کلید می‌خورد. علیمردان عظیمی گفته بود: «اقدامات لازم برای واگذاری سهام شرکت‌های فرعی در سال ۱۴۰۱ از طریق ارزشیابی سهام و انتشار فراخوان انجام شده و در تداوم این اقدامات برنامه‌های جدید برای تعیین قیمت منصفانه در دست انجام است. به گفته او پس از مهیا شدن شرایط با هماهنگی مراجع ذیصلاح اقدامات لازم برای واگذاری سهام تودلی انجام خواهد شد.» البته مهلت واگذاری سهام تودلی ایران‌خودرو تا اوایل نیمه دوم امسال تمدید شده است. بنابراین خودروسازان چند ماهی فرصت دارند تا سهام مورد نظر را واگذار کنند.
وضعیت اورژانسی
اما واگذاری مدیریت خودروسازان دولتی به بخش خصوصی و به بیان بهتر خصوصی‌سازی این صنعت به دلیل زیان انباشته، به یک چالش جدی در صنعت ایران تبدیل شده؛ چالشی که مقامات عالی کشور، دستور به حل آن داده، اما همچنان در صحنه عمل این موضوع با، اما اگر‌های زیادی درون دولت مواجه است. سال گذشته مقام معظم رهبری پس از بازدید از نمایشگاه تولیدات داخلی خاطرنشان کردند: «شنیدم در بعضی شرکت‌هایی که دولت و بخش خصوصی شریک هستند، با اینکه دولت سهم زیادی ندارد، اما مدیریت در اختیار دولت است. به نظر من این منطق ندارد. از شیوه‌های قانونی استفاده کنند و به خود مردم و سهامداران اختیار بدهند، منتها نظارت شود.» روند فعلی ایران خودرو و سایپا به شکلی است که نه می‌توان آن‌ها را خصوصی دانست نه دولتی. این در حالی است که براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، مجموع زیان انباشته سایپا و ایران‌خودرو تا پایان سال ۱۴۰۱ از مرز ۱۳۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده است. زیان انباشته شرکت‌های خودروسازی سایپا و ایران خودرو و زیان تولیدی روزانه این دو خودروسازی و کاهش شدید سهم فروش این دو خودروساز، گویای این واقعیت است که آن‌ها در وضعیت اورژانسی قرار دارند و ادامه روند فعلی غیرممکن است مگر آنکه خصوصی‌سازی به شکل واقعی در آن‌ها صورت بگیرد.
همچنین در گزارش این نهاد پژوهشی آمده است: «با اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، سهام دولت در ایران‌خودرو و سایپا واگذار شد و هرچند در ظاهر به ۵.۷۱ درصد در ایران‌خودرو و ۱۷.۳۱درصد در سایپا کاهش یافت، اما در واقع با واگذاری سهام آن‌ها به شرکت‌های عمومی وابسته و تحت کنترل دولت و همچنین ایجاد یک نظام سهامداری چرخه‌ای در شرکت‌های خودروسازی (۲۵.۲۴درصد از سهام ایران‌خودرو و ۳۹.۶۶درصد از سهام سایپا)، عملا مدیریت ایران‌خودرو و سایپا در اختیار دولت باقی ماند.» طی این سال‌ها هر وقت صحبت از واگذاری سهام ایران‌خودرو و سایپا (چه سهام دولت و چه تودلی‌ها) به میان آمده، عنوان شده که ارزش سهام به واسطه مسائلی مانند قیمت‌گذاری دستوری و زیان هنگفت خودروسازان، بسیار کمتر از آن چیزی است که باید باشد. بنابراین حرف ایران‌خودرو این است که فروش سهام در شرایط فعلی، به دور از قیمت منصفانه است و از همین رو می‌خواهد با انجام اقداماتی، ارزش آن را بالا ببرد و سپس اقدام به عرضه کند.
«سهام تودلی»؛ یک تخلف بزرگ.
اما «سهام تودلی» چیست و چرا واگذاری آن‌ها مهم است؟ «سهام تودلی» به بخشی از سهام شرکت‌ها گفته می‌شود که توسط شرکت‌های زیرمجموعه همان شرکت خریداری شود. به بیان ساده‌تر اگر شرکتی اقدام به تاسیس چند شرکت زیرمجموعه کند و آن شرکت‌های زیرمجموعه سهام همان شرکت اصلی یا مادر را خریداری کنند؛ اصطلاحا «سهام تودلی» گفته می‌شود. سهام تودلی در ایران خودرو ۲۵ درصد و در سایپا ۳۹.۶۶ است، البته در ایران خودرو حدود ۲۷.۵ تا ۳۱ درصد سهام متعلق به بخش خصوصی است. با توجه به سهم اصلی، دولت از ۵ حق رای، از یک حق هم کمتر سهم دارد، اما با توجه به سهم‌های تودلی، به خود اجازه می‌دهد مدیرعامل را خود به‌طور غیرمستقیم تعیین کند. بر همین اساس، در نگاه اول می‌بینیم که دولت در هیات‌مدیره خودروسازان تنها یک کرسی دارد، بنابراین نباید جایی برای انتخاب مدیران به دست دولت وجود داشته باشد، اما چگونه می‌شود که وزارت صمت دایما در این صنعت دخالت می‌کند؟ اینجاست که به شرکت‌ها و سهام‌های تودلی می‌رسیم که معضل آفرین شده‌اند. به‌عبارتی دیگر؛ وجود سهام‌های تودلی دست وزارت صمت را برای انتخاب مدیرعامل ایران خودرو و سایپا را باز گذاشته است. زیان چنین مالکیتی در سهام شرکت‌ها که در صنعت خودروسازی رواج گسترده دارد؛ این است که منجر به هدررفت منابع مالی شرکت می‌شود؛ به این معنا که نقدینگی که می‌تواند صرف امور اجرایی و طرح توسعه شرکت‌ها شود؛ صرف مبادلات سهام از طریق زیرمجموعه‌های همان شرکت می‌شود. حال پرسشی که مطرح می‌شود این است: آیا «سهام تودلی» قانونی است؟ در پاسخ باید گفت که اصل وجود «سهام تودلی»، غیرقانونی است و خودروساز اجازه ندارد به این شیوه سهامداری کند، اما این تخلف از دولت احمدی‌نژاد و در دوره وزارت علی‌اکبر محرابیان شروع شد. آن زمان «در شرکت سایپا این رویه آغاز شد و بعد‌ها به ایران‌خودرو نیز سرایت کرد. دولت حسن روحانی و دولت فعلی نیز چشم خود را روی این تخلف بزرگ بستند. این در شرایطی است که به گفته کارشناسان، نماد این شرکت‌ها باید تا زمان تعیین‌تکلیف، بسته شود. موضوع دیگر اینکه هر شرکت سهامی عامی با توجه به اشراف به گزارش‌های مالی خود، می‌تواند تا ۵ درصد سهام شرکت خود را برای تنظیم قیمت سهام یا جذب نقدینگی در راستای توسعه تولید، خرید و فروش کند، اما اینکه حق رأی داشته باشد و مدیرعامل انتخاب کند و به هیچ کس پاسخ ندهد، یک ایراد بزرگ است. از این‌رو، واگذاری سهام تودلی و سلب حق رأی این شرکت‌ها، اقدام درستی است، هر چند تاکنون هم چنین حقی نداشته‌اند. اما از آنجایی که این شرکت‌ها به لحاظ قانونی، دولتی نیستند و دولت سهم ناچیزی در آن‌ها دارد، اما تجربه نشان داده برای دولت‌ها مهم نیست مالکیت شرکت‌ها متعلق به کیست در هر صورت اجازه آزاد شدن اقتصاد را نمی‌دهند و به مدیریت علاقه زیادی دارند!
قانون تجارت چه می‌گوید؟
در قانون تجارت، مدیرعامل و هیات‌مدیره حق زیان رساندن به بنگاه اقتصادی و سهامداران را ندارند، درحالی که ۶ سال است، خودروسازان بزرگ به دستور دولت زیان ایجاد می‌کنند. از آنجایی که ایران خودرو و سایپا کاملا خصوصی هستند، باید طبق قانون تجارت عمل کنند و در مجامعی که برگزار می‌کنند به سهامداران پاسخگو باشند و مدیرعامل در همان مجامع انتخاب شود، اما در حقیقت دولت بدون اینکه پاسخگو باشد، این کار را انجام می‌دهد و به همین دلیل زیان خودروسازان به بیش از ۱۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. اگر این دو خودروساز، طبق قانون تجارت عمل می‌کردند، با این زیان، باید تولید متوقف می‌شد، زیرا سهامداران اجازه ادامه تولید نمی‌دادند. اما اکنون در وضعیت موسوم به خصولتی هستند که بدترین حالت ممکن است؛ اگر شرکتی کاملا دولتی باشد، در سیستم‌های نظارتی مربوط بررسی قرار می‌گیرد و مجلس در مورد آن تصمیم‌گیری می‌کند، اما در سیستم‌های خصولتی، اوضاع متفاوت است و دولت باید برای آن تصمیم بگیرد و مسوولیت این زیان را بر عهده بگیرد که اکنون دولت آن را هم گردن نمی‌گیرد. از آنسو، وزیر صمت در حالی می‌گوید، خصوصی‌سازی خودروسازان از برنامه‌های جدی این وزارتخانه است که با وجود گذشت بیش از ۲ سال از ضرب‌الاجل رییس وقت دولت سیزدهم برای واگذاری سهام دولتی و خصوصی‌سازی خودروسازان، همچنان این دو خودروساز در پیچ و خم واگذاری سهام خود قرار دارند که به باور کارشناسان با وعده و شعار عملی نمی‌شود. تنها مسیر درست برای پایان زیان‌دهی و دستیابی به برنامه رشد تولید خودروسازان، واگذاری سهام تودلی یا چرخه‌ای است. اما نکته مهم دیگر در مورد واگذاری سهام تودلی خودروسازان این است که در پی این اقدام، به نوعی نفوذ دولت در صنعت خودرو کاهش خواهد یافت؛ حال از آنجاکه دولت بر بنگاه‌های مادری، چون «ایران‌خودرو و سایپا» تسلط دارد و آن‌ها نیز بر زیرمجموعه‌های خود مسلط هستند، واگذاری سهام تودلی طبعا منجر به کاهش نفوذ دولت می‌شود؛ موضوعی که به نظر می‌رسد، تاکنون سد راه این واگذاری‌ها شده. بنابراین حاکمیت باید تکلیف خود را در این رابطه روشن کند.
