آمار باورنکردنی مستاجران در بازار مسکن
دولت و مجلس به این باورند که با اجرای قوانین مسکن، می‌توانند نوسانات قیمت‌ها در بازار خرید و فروش و اجاره مسکن را کنترل کنند. این قانون به زودی به تدوین آیین‌نامه می‌رسد و برخی کارشناسان معتقدند که تعیین سقف اجاره برای کاهش قیمت‌های اجاره مسکن کافی نیست، زیرا تورم بالای ۴۰ درصد تاثیر چندانی در بازار اجاره مسکن ندارد.
هر چند برخی کارشناسان مسکن می‌گویند که طبق قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن تعیین سقف اجاره برای مناطقی که نرخ تورم آن‌ها بیش از ۳۰ درصد باشد امکان‌پذیر است. اما برخی کارشناسان و فعالان بازار مسکن نیز مدعی هستند که طبق قانون ساماندهی بازار زمین مسکن و اجاره نرخ گذاری بازار اجاره باید از قیمت گذاری تبعیت کند.
این اظهارات نشان می‌دهد که تجربه داده است که اقدامات دستوری زیادی در بازار مسکن داشته ایم که این اقدامات چندان اثر گذار در بازار مسکن نبوده است.
بیت الله ستاریان در پاسخ به این پرسش که آیا تعیین سقف برای اجاره بها می‌تواند راهکاری برای کنترل بازار مسکن و کاهش التهابات اجاره بها باشد؟ گفت: مشکل بازار مسکن یا سایر بخش‌های اقتصادی کشور در اقتصاد خُرد نیست. به هر حال اگر قرار است اقتصاد دولتی با تصدیگری دولتی ادامه یابد باید تا انتها این مسیر طی شود. به هر حال باید تکلیف مشخص شود.
او ادامه داد: صنعت ساختمان یکی از بخش‌ها و سنگر‌هایی است که اتفاقا دولت هنوز به آن ورود نکرده و دخالت نکرده است. اگر قرار است که همه بخش‌های اقتصادی دولتی شود پس باید تمام کالا‌ها کوپنی و کالا برگی شود. این موضوع تکلیف اقتصاد و جهت اقتصاد را مشخص می‌کند که ما به کدام سمت حرکت می‌کنیم.
کارشناس اقتصاد مسکن یادآوری کرد:، اما نکته‌ای که مهم است این است که حرف و عمل یکی نیست. برای اینکه در حوزه مسکن به این نتیجه رسیده اند که دولت در دوره رونق و رکود دخالت کند. این آدرس غلط است که به بخش مسکن داده می‌شود که دولت‌ها در تمام دنیا در مسکن و اجاره داری دخالت می‌کند. چرا که اگر دولت‌ها در بخش مسکن دخالت می‌کنند آن بخش مسکن استیجاری است که خود دولت‌ها احداث کرده اند.
ستاریان تاکید کرد: به هر حال مسکن همانند تمام کالا‌ها است و مشکلی ندارد. اما یک بخش از جامعه که آن هم دهک پایین جامعه است نمی‌تواند مسکن تهیه کند. دولت سالانه باید مسکن استیجاری احداث و با شرایطی مشخص آن‌ها را در اختیار این بخش از قشر جامعه قرار دهد. پس دولت‌ها در بخش مسکن استیجاری که حالا سازمان‌های عمومی و یا شهرداری‌ها احداث کرده اند دخالت کرده و می‌کند.
وی تاکید کرد: پس هیچ گاه دولت‌ها در روابط موجر و مستاجر دخالت نمی‌کند. یعنی اگر قیمت مسکن کاهش یافت اجاره بها نیز افت کند. اما وقتی مسکن تولید نمی‌شود نمی‌توان به روش پلیسی قیمت را کنترل کرد. در قوانین مدنی کشور موضوع موجر و مستاجر به طور کامل دیده شده است.
وی افزود: وقتی در کشور مسکن استیجاری و شهرداری‌هایی که مسکن استیجاری تولید می‌کنند نداریم چطور می‌توانیم برای کل بخش مسکن و جامعه نسخه واحدی پیچید و برای اجاره بها سقف تعیین کرد.
ستاریان با بیان اینکه در حال حاضر ۷ میلیون مستاجر در کشور داریم گفت: مسکن استیجاری یک صنعت است و اگر دولت و یا دولت‌ها قصد نظم دادن به بازار اجاره هستند و می‌خواهند آنرا کنترل و از التهاب دور کنند بهتر است در این بخش ورود کند.
کارشناس اقتصاد مسکن تصریح کرد: وقتی تمام کالا‌ها بیشتر از ۳۰ درصد افزایش یافته است و قیمت مسکن از پارسال تاکنون دو برابر شده است چطور می‌توان انتظار داشت که اجاره بها نباید بیشتر از ۳۰ درصد افزایش یابد.
