تعداد «نساز و نفروش»ها در بازار مسکن رو به افزایش گذاشته، چون علاوه بر ۷مانع مقابل ساختوساز، شوک «برق» هم بر قیمت تمام شده ساختمان بار شده است. افت سفارش «مشارکت در ساخت» و سقوط «حاشیهسود» به زیر ۱۵ درصد در کنار «کمبود نقدینگی» به بازنشستگی اجباری بساز و بفروشها منجر شده و اکنون بیبرقی کارخانهها، تورم مصالحساختمانی را افزایش داده است.
شوک برق و رشد هزینه تولید مسکن تبدیل به مانعی جدی در مسیر ساخت خانه در کشور شده است. در شرایط کنونی تورم هزینه تولید از تورم قیمت فروش مسکن پیشی گرفته و این موضوع باعث شده تا بخشی از سازندگان با چالش تامین نقدینگی مواجه باشند.
بروز چنین وضعیتی در حالی که امکان تامین مالی ساخت مسکن از طریق پیش فروش وجود ندارد و قدرت خرید متقاضیان مصرفی و سرمایهای مسکن نیز کاهش داشته به بروز رکود در صنعت ساختمان انجامیده است. شاخص انتظارات برای شروع فعالیت ساخت مسکن در ماههای آتی از ۶۷ واحد در خرداد ماه به ۴۳ واحد در تیر رسید؛ این موضوع بیانگر غلبه شوک قطع برق و رشد هزینه تولید به امیدواری نسبت به بروز پایداری در اقتصاد کشور است.
اتاق تعاون شاخص مدیران خرید (شامخ) تعدیلشده بخش ساختمان برای تیر ماه امسال را برابر ۴۱.۱۴ واحد اعلام کرد؛ این شامخ به شکل تعدیل نشده فصلی نیز برابر ۴۵.۳۴ واحد اعلام شد. در حالی که سطح ۵۰ واحدی معیار سنجش رکود و رونق است؛ اعلام شاخص مدیران خرید صنعت ساختمان کمتر از این سطح، نشان داد که بخش ساخت و ساز کشور در اولین ماه از تابستان با رکود مواجه بوده است.
این در حالی بود که شامخ تعدیلنشده بخش ساختمان برای خرداد ماه برابر ۵۲.۶۹ و شامخ تعدیل شده فصلی آن نیز برابر ۴۸.۳۹ اعلام شده بود. به این ترتیب باید اذعان کرد که این شاخص در بازه ماهانه با کاهش چشمگیر همراه بوده است. صنعت ساخت وساز در کشور با رکود مواجه است و به نظر میرسد که این رکود هر روز شدت بیشتری به خود میگیرد. بررسیهای گزارش شامخ اتاق تعاون و همچنین صحبت با سازندگان و فعالان صنعت ساختمان از آن حکایت دارد که «۱+۷» عامل در بروز این رکود نقش اساسی داشته است.
عدمرغبت مالکان زمین یا ساختمان کلنگی برای ساخت مسکن از جمله دلایل مهم بروز رکود در بخش ساخت وساز است. در شرایطی که سرعت رشد قیمت مسکن ظرف ماههای اخیر کاهش داشته، مالکان خانههای کلنگی ترجیح میدهند تا هر گونه مشارکت را به امید افزایش بیشتر قیمت در آینده به تعویق بیندازند.
در شرایط ناپایداری قیمت امر مشارکت در ساخت و تخریب خانههای کلنگی با ریسک مواجه است. این عدمرغبت مالکان برای تخریب و ساخت خانه در زیرشاخه میزان سفارشهای جدید مشتریان به وضوح نمایان است. در حالی که شاخص بیانگر وضعیت میزان سفارشهای جدید در گزارش شامخ برای خرداد ماه برابر ۴۷.۸۵ اعلام شده بود؛ این شاخص برای تیر ماه برابر ۳۸.۶۶ اعلام شد.