اعراب و اروپا به هم نزدیک می‌شوند
در تاریخ ۱۶ اکتبر ۲۰۲۴م، نخستین نشست اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس در بروکسل برگزار می‌شود. در سال‌های اخیر، کشور‌های عضو شورای همکاری خلیج فارس به بازیگرانی کلیدی در عرصه ژئوپلیتیک خاورمیانه و شمال آفریقا تبدیل شده‌اند. از دیدگاه اروپایی‌ها، این نشست فرصتی ارزشمند برای تقویت ارتباطات استراتژیک با کشور‌های عربی حوزه خلیج فارس محسوب می‌شود. این گردهمایی می‌تواند محرک سیاسی لازم برای ارتقای سطح روابط و گسترش همکاری‌های دوجانبه را فراهم آورد.
در سال‌های اخیر، روابط اتحادیه اروپا و کشور‌های عربی حوزه خلیج فارس روندی پویاتر به خود گرفته است. دو سال پیش، اتحادیه اروپا و اعضای آن برنامه‌هایی برای احیای همکاری‌های فنی و سیاست‌گذاری آغاز کردند که به تدوین نخستین استراتژی ویژه خلیج فارس انجامید. با وجود تلاش‌های اروپا در اجرای این استراتژی، نتایج به‌دست‌آمده متفاوت بوده‌اند. با این حال، رویداد‌هایی همچون میزبانی امارات از کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد (COP ۲۸) در سال ۲۰۲۳، روند گفتگو‌ها در حوزه انرژی و تغییرات اقلیمی میان اروپا و کشور‌های عضو شورای همکاری خلیج فارس را تسریع بخشیده است. به‌ویژه، با تصویب کریدور اقتصادی هند-خاورمیانه-اروپا (IMEC) در اجلاس گروه ۲۰ در دهلی نو، دستور کار مشترک برای تقویت ارتباطات منطقه‌ای نیز در کانون توجه قرار گرفته است.
این توافق‌نامه، با تحقق آرمان‌های شورای همکاری خلیج فارس در ایفای نقش به‌عنوان مرکز ارتباطی میان آسیا، آفریقا و اروپا، به اتحادیه اروپا نیز در کاهش وابستگی تجاری به چین یاری خواهد رساند.
نشست سطح‌بالای اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس در ماه جاری با دستور کاری جامع برگزار خواهد شد. محور‌های اصلی این نشست شامل توسعه تجارت و هم‌افزایی در مسائل ژئوپلیتیکی کلیدی، از جمله حمله روسیه به اوکراین و تلاش برای مهار گسترش درگیری‌های منطقه‌ای خواهد بود. این درگیری‌ها، مناقشه اسرائیل و فلسطین، تنش‌ها در دریای سرخ، بحران لبنان و وضعیت ایران را در بر می‌گیرد.
تمام طرف‌ها امیدوارند همکاری‌های بخشی را تقویت کنند؛ از منظر سیاست‌گذاران اروپایی، این همکاری‌ها بستری کلیدی برای تحقق عملی وابستگی راهبردی به‌شمار می‌رود. در این میان، لیبرال‌سازی تجارت از مهم‌ترین و در عین حال پیچیده‌ترین موضوعات ژئواکونومیک به‌شمار می‌رود. سال گذشته، اتحادیه اروپا تلاش کرد مذاکرات توافق‌نامه تجارت آزاد با شورای همکاری خلیج فارس را که از سال ۱۹۸۹ آغاز شده و در سال ۲۰۰۸ متوقف شده بود احیا کند، اما پیشرفت چشمگیری حاصل نشد.
کشور‌های عضو شورای همکاری خلیج فارس همچنان با گنجاندن بند‌های الزام‌آور حقوق بشری، استاندارد‌های زیست‌محیطی و شفافیت در تأمین کالا‌های عمومی که از ارکان اصلی توافق‌نامه‌های تجاری اتحادیه اروپا به‌شمار می‌روند، مخالفت می‌ورزند. با وجود این چالش‌ها، توافق تجاری میان دو بلوک همچنان از اولویت‌های اصلی بروکسل و ریاض به‌شمار می‌رود.
رقابت میان عربستان و امارات به عاملی تبدیل شده است که ریاض را بر آن داشته تا مانع از امضای توافق‌نامه شراکت اقتصادی جامع دوجانبه (CEPA) میان اتحادیه اروپا و امارات شود. نشست ماه جاری فرصتی مهم برای هر دو طرف فراهم می‌کند تا سرانجام بر سر رویکردی مشترک در حوزه تجارت به توافق دست یابند.
به‌ویژه با گنجاندن همکاری‌های دوجانبه در این روابط، رویکردی فراتر از چارچوب محدود توافق اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس می‌تواند اثربخش‌تر باشد. با این حال، اتحادیه اروپا نباید در مذاکرات دوجانبه از الگوی اماراتی، نظیر توافق‌نامه شراکت اقتصادی جامع دوجانبه (CEPA) تبعیت کند. یکی از دستاورد‌های بالقوه این نشست می‌تواند دستیابی به توافق‌نامه‌ای جامع برای لیبرال‌سازی تجارت میان اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس باشد که از طریق توافق‌های بخشی دوجانبه و مشارکت‌های راهبردی اتحادیه اروپا تقویت شود.
یکی از دستاورد‌های بالقوه این نشست می‌تواند دستیابی به توافق‌نامه‌ای جامع برای لیبرال‌سازی تجارت میان اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس باشد که از طریق توافق‌های بخشی دوجانبه و مشارکت‌های راهبردی اتحادیه اروپا تقویت شود.
پیشرفت‌های مثبت در گفتگو‌های فنی میان اتحادیه اروپا و امارات برای توافق‌نامه شراکت اقتصادی جامع دوجانبه می‌تواند انگیزه‌ای برای بررسی قالب‌های جایگزین ایجاد کند.
چنین رویکردی به طرفین کمک خواهد کرد تا از رقابت ژواکونومیک در حال تشدید میان عربستان و امارات فاصله بگیرند و همکاری مؤثرتری شکل دهند.
در حوزه ژئوپلیتیک، موضوعات کلیدی در دستور کار قرار دارند. کشور‌های عضو شورای همکاری خلیج فارس خواستار شفاف‌سازی درباره تداوم گفتگو‌های پیشین خود با جوزپ بورل، نماینده عالی پیشین اتحادیه اروپا، هستند و می‌خواهند دریابند که آیا این گفتگو‌ها با جانشین او، کایا کالاس، ادامه خواهد یافت یا خیر. سیاست‌گذاران کشور‌های عربی خلیج فارس نگران‌اند که کایا کالاس توجه کمتری به مسائل این منطقه نشان دهد و در عوض، رویکردی بسیار سخت‌گیرانه‌تر در قبال روسیه و چین اتخاذ کند؛ کشور‌هایی که دولت‌های عرب خلیج فارس در پی گسترش روابط کاری با آن‌ها هستند. آن‌ها همچنین بر لزوم شفاف‌سازی در مورد تقسیم وظایف و هماهنگی میان کایا کالاس و دوبراوکا شویتسا، کمیسر جدید مدیترانه تأکید دارند تا از هرگونه تداخل وظایف یا چالش‌های ساختاری در مسیر همکاری‌ها جلوگیری شود.
قطر، عربستان سعودی و امارات گام‌های مهمی برای میانجی‌گری میان طرف‌های درگیر در جنگ روسیه و اوکراین برداشته‌اند؛ از جمله آزادی کودکان اوکراینی بازداشت‌شده در روسیه و تبادل اسیران جنگی. با این حال، همچنان میان اروپا و کشور‌های عربی حوزه خلیج فارس در مورد ریشه‌های مناقشه و راه‌حل آن توافق نظر روشنی وجود ندارد.
در سال ۲۰۲۳، عربستان سعودی میزبان نشستی میان مشاوران امنیت ملی کشور‌های غربی و جنوب جهانی بود؛ با این حال، چین از شرکت در این نشست امتناع کرد. عربستان همچنین در نظر داشت دومین دوره نشست صلح جهانی اوکراین را برگزار کند، اما به دلیل اصرار بر حضور نمایندگانی از روسیه، این برنامه متوقف شد. در همین حال، برخی کشور‌های عربی حوزه خلیج فارس رویکردی مثبت نسبت به روایت‌های روسیه در پیش گرفته و روابط خود را با مسکو گسترش داده‌اند. این همکاری‌ها شامل هماهنگی در سیاست‌های نفتی، یافتن راه‌حل‌هایی برای کاهش تأثیر تحریم‌ها و جلب حمایت ژئوپلیتیکی روسیه در خاورمیانه و آفریقا است.
در نشست اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس، اروپایی‌ها در تلاش هستند روابط کشور‌های عربی خلیج فارس با روسیه را ارزیابی کرده و سه پیام کلیدی را منتقل کنند:
۱. حمایت اروپا از اوکراین، صرف‌نظر از تغییرات احتمالی در دولت آینده آمریکا، ادامه خواهد یافت؛ حتی اگر واشنگتن حمایت خود از کی‌یف را کاهش دهد.
۲. روسیه رقیب جدی کشور‌های خلیج فارس در بازار انرژی است و با توجه به رقابت شدید در این حوزه، مسکو در تلاش است سهم این کشور‌ها را در بازار آسیا تصاحب کند؛ چنان‌که نقض مکرر سهمیه‌های تولید اوپک پلاس نشانگر این رویکرد است.
۳. روسیه شریک ژئوپلیتیکی غیرقابل اعتمادی است. همکاری‌های نظامی رو به رشد مسکو با ایران گواه این امر است؛ زیرا این همکاری‌ها موشک‌های مافوق صوت روسی را به زرادخانه حوثی‌ها وارد کرده است، گروهی که همچنان در حال نبرد با عربستان و امارات هستند.
برای دستیابی به وابستگی استراتژیک عمیق‌تر میان اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس، اروپایی‌ها باید به‌ویژه در موضوعات حساس مرتبط با خاورمیانه کمتر به توصیه و بیشتر به شنیدن بپردازند. با وجود توافق کلی میان اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس در محکومیت حمله حماس در ۷ اکتبر و انتقاد از حملات گسترده اسرائیل در غزه به دلیل نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه و همچنین نگرانی‌ها از تشدید تنش‌ها با ایران و لبنان، اروپا باید نقش فعال‌تری در حمایت از تلاش‌های کشور‌های عربی خلیج فارس برای مهار درگیری‌های منطقه‌ای ایفا کند.
اروپا آتش‌بس در غزه و لبنان و راه‌حل دو دولتی را به‌عنوان تنها گزینه سیاسی معنادار در اولویت قرار می‌دهد. علاوه بر این، با بهره‌گیری از قوانین بین‌المللی می‌تواند عناصر افراطی در دولت اسرائیل را به حاشیه براند و فضای لازم برای ظهور یک رهبری جایگزین فراهم کند.
اتحادیه اروپا باید از کانال‌های دیپلماتیک میان شورای همکاری خلیج فارس و ایران نقش ایفا کند، زیرا این گفتگو‌ها می‌توانند نقش مهمی در مدیریت تنش‌ها به‌ویژه در جبهه در حال شکل‌گیری میان اسرائیل و لبنان، ایفا کنند.
نشست ماه جاری به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند انرژی و تغییرات اقلیمی می‌تواند فرصت‌های تازه‌ای برای هر دو طرف فراهم آورد.
قدرت‌های نوظهور خلیج فارس نقش قابل‌توجهی در نظم چندقطبی جهانی ایفا می‌کنند و اروپا از این فرصت‌ها برای تقویت وابستگی استراتژیک با این کشور‌ها بهره‌برداری می‌کند.
