جزئیات معافیت‌های مالیاتی در بودجه ۱۴۰۴

طبق بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۴ مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمد‌های حاصل‌شده برای عملکرد سال ۱۴۰۴ کلیه مؤدیان به‌استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و ماده (۸۱) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و موارد مندرج در مواد (۱۳۹)، (۱۴۱)، (۱۴۳)، (۱۴۳ مکرر) و (۱۴۵) قانون مذکور، قانون توسعه ابزار‌ها و نهاد‌های مالی جدید به‌منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵/۹/۱۳۸۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی، قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب ۲۳/۱۲/۱۴۰۲ و قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب ۱۱/۲/۱۴۰۱، برای اشخاص حقوقی تا هفت هزار و پانصد میلیارد (۷.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و اشخاص حقیقی تا هفتصد و پنجاه میلیارد (۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات (سود خالص) قابل اعمال است.

تمامی مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهاد‌های عمومی، نیرو‌های مسلح، خیریه‌ها و شرکت‌های دولتی مکلف‌اند ده درصد (۱۰%) از حق‌الزحمه یا حق‌العمل گروه پزشکی که به‌موجب دریافت وجه صورت‌حساب‌های ارسالی به بیمه‌ها و یا نقداً از طرف بیمار پرداخت می‌شود، به‌عنوان مالیات علی‌الحساب کسر و به نام فرد مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورت‌حساب، به‌حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند. مالیات علی‌الحساب این بند شامل تمامی پرداخت‌هایی که به‌عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق قوانین بودجه سنواتی پرداخت و مالیات آن کسر می‌شود، نخواهد بود. حکم ماده (۱۹۹) قانون مالیات‌های مستقیم در اجرای این بند جاری است. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است فهرست تمامی مراکز موضوع این بند را تا پایان اردیبهشت سال ۱۴۰۴ به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نماید. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف به معرفی متخلفان به مراجع ذی‌صلاح می‌باشد. 

به‌منظور تسریع و تسهیل رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی، اختیار سازمان امور مالیاتی کشور در تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص معافیت مؤدیان از انجام بخشی از تکالیف قانون مذکور از قبیل نگهداری اسناد و مدارک و ارائه اظهارنامه مالیاتی برای عملکرد سال ۱۴۰۳، به حداکثر یک‌صد و پنجاه برابر میزان معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم افزایش می‌یابد. 

 انواع خودروی سواری و وانت دو اتاق (کابین) دارای شماره انتظامی شخصی در اختیار مالکان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که قیمت روز خودروی آن‌ها بیش از پنجاه میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است نسبت به مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات سالانه خودرو به نرخ یک درصد (۱%) می‌گردند.

مأخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند، قیمت روز خودرو بر مبنای ماده (۳۰) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده می‌باشد که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌شود. سازمان مزبور مکلف است مراتب را به نحو مقتضی بر اساس اطلاعات دریافتی از پلیس راهور به اطلاع اشخاص مشمول برساند. تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی مکلف‌اند مالیات سالانه مربوط به خودرو‌های تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان آبان سال ۱۴۰۴ پرداخت نمایند و در صورت عدم پرداخت مشمول حکم ماده (۱۹۰) قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشند. ثبت نقل و انتقال خودرو‌هایی که به‌موجب این بند برای آن‌ها مالیات وضع گردیده است قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال، شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره، ممنوع است. متخلفان از حکم این بند در پرداخت مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی دارند. پلیس راهور فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است فهرست مالکان و خودرو‌های مشمول را مطابق با درخواست سازمان امور مالیاتی کشور، حداکثر تا پایان فروردین سال ۱۴۰۴ به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال و امکان دسترسی برخط جهت استعلام موردی را برای این سازمان فراهم کند. مالیات تعیین‌شده در اجرای این بند قطعی است و اعتراض اشخاص در اجرای تبصره (۱) ماده (۲۱۶) قانون مالیات‌های مستقیم قابل رسیدگی خواهد بود. 

 میزان معافیت درآمد مشمول مالیات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده (۵۷) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی سال ۱۳۸۰ و میزان معافیت درآمد مشمول مالیات سالانه مالیات‌بردرآمد مشاغل موضوع ماده (۱۰۱) قانون مذکور مبلغ دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود. همچنین درآمد سالانه مشمول اشخاص موضوع بند «ل» ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم تا معادل دو برابر سقف مالیاتی ماده (۸۴) قانون مذکور معاف است و مازاد بر آن حسب مورد به نرخ قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات است.

فعالیت‌های انتشاراتی، مطبوعاتی و قرآنی دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاه‌های ذی‌ربط و مؤسسات رسانه‌ای حسب مورد دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از معافیت مندرج در بند «ل» ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم برخوردار خواهند بود.

یارانه پرداختی دولت به شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران بابت جبران زیان ناشی از فروش کالا‌های اساسی به قیمت مصوب، تا سقف زیان مورد تأیید حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی مشمول مالیات به نرخ صفر می‌باشد. این زیان از نظر مالیاتی قابل استهلاک در سنوات بعد نخواهد بود.

 مابه‌التفاوت (یارانه) قیمت‌های فروش تکلیفی آب و جمع‌آوری و دفع فاضلاب و برق با هزینه تمام‌شده آن (مورد تأیید سازمان حسابرسی) که توسط دولت به شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو (تابعه و وابسته) پرداخت می‌شود، به‌عنوان کمک‌زیان محسوب و به‌حساب زیان انباشته این شرکت‌ها منظور می‌شود و از پرداخت سهم سود سهام دولت، معاف است. کمک‌زیان یادشده تا سقف زیان انباشته سنواتی شرکت‌های مزبور (ناشی از اعمال قیمت‌های تکلیفی) مشمول مالیات به نرخ صفر است.

 زمین‌های فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی، اداری و تجاری، و واحد‌های مسکونی که ارزش هر یک از آن‌ها بیش از پانصد میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد، مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان دو در هزار می‌شوند. این مالیات بر عهده شخصی است که در ابتدای سال ۱۴۰۴ مالک املاک فوق بوده است.

واحد‌های مسکونی در حال ساخت، مشمول این مالیات نمی‌باشند. واحد‌های مسکونی غیرمجاز تا زمان دریافت پروانه ساخت یا اجرای حکم کمیسیون‌های ماده (۹۹) و (۱۰۰) قانون شهرداری‌ها حسب مورد مشمول جریمه‌ای معادل دو برابر مالیات واحد‌های مسکونی مجاز موضوع این بند می‌باشند. پرداخت جریمه مزبور هیچ‌گونه حق مکتسبه‌ای برای دارندگان واحد‌های غیرمجاز ایجاد نخواهد نمود.

تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف‌اند با رعایت قوانین مالیاتی، مالیات سالانه مربوط به هر یک از زمین‌ها و واحد‌های مسکونی تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن سال ۱۴۰۴ پرداخت نمایند. ثبت نقل‌وانتقال املاکی که به‌موجب این بند برای آن‌ها مالیات وضع گردیده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل‌وانتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلف از حکم این بند در پرداخت مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی دارد.

مالیات تعیین‌شده در اجرای این بند قطعی است و اعتراض اشخاص در اجرای تبصره (۱) ماده (۲۱۶) قانون مالیات‌های مستقیم قابل رسیدگی خواهد بود.

در سال ۱۴۰۴ نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده موضوع ماده (۷) و نرخ مالیات بر ارزش افزوده و جریمه موضوع بند (ب) ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ به میزان یک واحد درصد به‌عنوان سهم دولت افزایش می‌یابد تا کل نرخ مالیات بر ارزش افزوده برابر (۱۰) واحد درصد گردد و صرف متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری و صندوق بازنشستگی فولاد با نود درصد (۹۰%) واریزی از محل حقوق و فوق‌العاده‌های مشمول کسور دریافتی شاغلین مشابه و همتراز با رعایت قانون برنامه هفتم پیشرفت شود.

 در تبصره (۷) ماده (۱۰۵) و تبصره ماده (۱۳۱) قانون مالیات‌های مستقیم بعد از عبارت «ده درصد (۱۰%)» عبارت «مازاد بر چهل درصد (۴۰%)» اضافه می‌شود. معافیت ناظر به مواد مذکور صرفاً نسبت به درآمد مشمول مالیات ابرازی برای عملکرد سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ است.

به‌منظور حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان به دولت اجازه داده می‌شود، در سال ۱۴۰۴حقوق گمرکی واردات دارو، مواد اولیه دارو، ملزومات مصرفی پزشکی (که به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فاقد مشابه تولید داخل می‌باشند) و شیرخشک مخصوص اطفال و مواد اولیه آن، کالا‌های اساسی، نهاده‌های دامی و کشاورزی به یک درصد (۱%) کاهش دهد. فهرست شناسه (کد) تعرفه‌های موضوع این بند یک ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. تا زمان تصویب فهرست جدید، فهرست مصوب سال ۱۴۰۳ مبنای عمل است.

 حقوق گمرکی تمامی ماشین‌آلات و تجهیزات (با رعایت ماده (۳) قانون جهش تولید دانش‌بنیان)، قطعات، مواد اولیه و واسطه‌ای تولیدی را به دو درصد (۲%) کاهش دهد.

در اجرای قانون هوای پاک مصوب ۲۵/۴/۱۳۹۶، صادرکنندگان و یا زیرمجموعه ایشان مجازند با رعایت شرط مربوط به اطمینان از تأمین خدمات پس از فروش و بند‌های (۱) و (۲) ماده (۴) و مواد (۶)، (۱۰) و (۱۳) قانون ساماندهی صنعت خودرو (مصوب ۱۴۰۰) تا سقف دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو از منابع ارزی حاصل از صادرات خود با پرداخت کلیه عوارض و حقوق قانونی نسبت به واردات خودروی سواری نو اقدام کنند. علاوه بر سقف مزبور استفاده از سایر منابع ارزی به تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت واردات خودرو مطابق ترتیبات قانونی مجاز خواهد بود.

حقوق ورودی خودرو‌های مذکور صد درصد (۱۰۰%) تعیین می‌شود و نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی و مالیات نیز برابر نرخ ارز بازار مرکز مبادله طلا و ارز است. منابع حاصل از حقوق ورودی این بند به ردیف... ف. واریز می‌شود. تفکیک سهمیه هر یک از متقاضیان توسط شورای اقتصاد تعیین و حداکثر ظرف یک ماه ابلاغ می‌شود. اشخاص مذکور مجازند نسبت به واگذاری ارز مذکور به سایر واردکنندگان و همچنین بهره‌برداری از بازار سرمایه جهت عرضه خودرو در داخل کشور با رعایت مقررات بازار سرمایه اقدام کنند. واردات خودرو در چارچوب این بند و سقف مقرر منجر به رفع تعهد ارزی صادرکنندگان می‌شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است ظرف یک ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، آیین‌نامه اجرایی این بند را تهیه نماید و به تصویب هیئت وزیران برساند.

 در سال ۱۴۰۴، مجموع پرداختی یا تخصیصی به کارکنان دولتی و غیردولتی تحت هر عنوان از قبیل حقوق و مزایا (اعم از مزایای مربوط به شغل و یا شاغل)، مقرری یا مزد، حق‌السعی، حق شغل، حق شاغل، رفاهی و انگیزشی، بهره‌وری، فوق‌العاده‌ها، اضافه‌کار، حق‌الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش، حق‌التدریس، حق‌التحقیق، حق پژوهش و کارانه اعم از مستمر یا غیرمستمر که به‌صورت نقدی و غیرنقدی، از یک یا چند منبع، در بخش دولتی و یا غیردولتی، چه از کارفرمای اصلی و یا غیراصلی (موضوع تبصره (۱) ماده (۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم) باشد پس از کسر معافیت‌های مصرح در قوانین، به شرح زیر مشمول مالیات‌بردرآمد حقوق است:

سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی در سال ۱۴۰۴ مبلغ دو میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون (۲.۸۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.

نرخ مالیات بر مجموع درآمد حقوق اشخاص حقیقی بدین شرح است، نسبت به مازاد مبلغ دو میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون (۲.۸۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا سه میلیارد و ششصد میلیون (۳.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، ده درصد (۱۰%) نسبت به مازاد سه میلیارد و ششصد میلیون (۳.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهار میلیارد و پانصد و شصت میلیون (۴.۵۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، پانزده درصد (۱۵%) نسبت به مازاد چهار میلیارد و پانصد و شصت میلیون (۴.۵۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا شش میلیارد (۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، بیست درصد (۲۰%) نسبت به مازاد شش میلیارد (۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا هشت میلیارد ریال (۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) سی‌درصد (۲۵%) نسبت به مازاد هشت میلیارد ریال (۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)، به بالا، سی‌درصد (۳۰%)

تمامی افرادی که در بخش‌های دولتی و غیردولتی تحت هر عنوان از جمله ساعتی، روزمزد، قراردادی، حق‌التدریس، حق‌التحقیق، حق‌الزحمه، حق نظارت، حق‌التألیف، حق فنی و پاداش شورای حل اختلاف دریافتی دارند، نیز مشمول مالیات حقوق هستند. اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی و آموزشی و قضات دادگستری از شمول این حکم مستثنی و مشمول ماده (۸۵) قانون مالیات‌های مستقیم هستند. ضمناً مالیات قرارداد‌های پژوهشی مشمول حکم تبصره (۲) ماده (۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم الحاقی ۲۷/۴/۱۳۹۶ است.

برای تعیین مالیات بر مجموع درآمد یادشده، پرداخت‌کنندگان قبل از هر پرداخت یا تخصیص آن مکلف‌اند فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت‌کنندگان و میزان پرداخت یا تخصیص را برای محاسبه و تعیین مالیات متعلق به سامانه سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نمایند. از تاریخ اعلام میزان مالیات مربوط به هر کارفرما در سامانه حداکثر تا پایان ماه بعد، پرداخت‌کننده باید نسبت به کسر و پرداخت مالیات اعلامی اقدام نماید. رعایت ترتیبات مذکور، جایگزین تکالیف مقرر در ماده (۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم می‌شود. در صورت عدم پرداخت مالیات در موعد مقرر، سازمان امور مالیاتی از طریق عملیات اجرای وصول مالیات نسبت به وصول آن اقدام می‌نماید.

درآمد حاصل از عناوین برشمرده شده فوق و سایر عناوین که از مصادیق درآمد مواد (۸۲) و (۸۳) قانون مالیات‌های مستقیم نباشند، کماکان و همانند سال‌های گذشته، مشمول مالیات بر درآمد حقوق است.

سقف استرداد مالیات و عوارض موضوع کالا‌های بند (الف) ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده به میزان نرخ فروش محصول تولیدی در داخل کشور می‌باشد.

در راستای اجرای بند (پ) ماده (۲۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت و به‌منظور هدفمندسازی مشوق‌های مالیاتی، بهره‌مندی از نرخ صفر مالیاتی موضوع بند (ث) ماده (۱۴) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت مصوب سال ۱۴۰۲، صرفا برای شرکت‌های پذیرفته شده در بازار بورس و فرابورس که دارای رشته فعالیت تولید و خدمات ایران‌گردی و جهانگردی و دارای کد در طبقه‌بندی آی اس آی سی (ISIC) مرکز آمار ایران و پروانه بهره‌برداری در مراجع ذی‌صلاح می‌باشند، امکان‌پذیر است. 

وزرات راه و شهرسازی نسبت به اعمال وجه التزام ناشی از عدم پرداخت به موقع عوارض به مأخذ نرخ سود مصوب هیأت عالی بانک مرکزی برای سپرده بلند مدت اقدام کند.

فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران به‌منظور حمایت از الکترونیکی کردن آزادراه‌های کشور، موظف به اخذ مفاصاحساب بدهی‌های ناشی از عوارض آزادراهی از متقاضیان تعویض پلاک خودرو می‌باشد.

بانک‌مرکزی موظف است به منظور حمایت از الکترونیکی کردن آزادراه‌های کشور بگونه‌ای اقدام نماید که در چارچوب مقررات، امکان پرداخت تعرفه آزادراه‌ها از حساب بانکی اشخاص فراهم شود. آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی با همکاری فراجا و سازمان برنامه و بودجه، حداکثر ظرف یک ماه از ابلاغ این قانون به تصویب
هیئت وزیران می‌رسد.

معادل ۳۵ درصد عوارض آلایندگی (عوارض سبز) وصولی موضوع مواد (۲۷) و (۴۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده- مصوب سال ۱۴۰۰ که در اختیار شهرداری‌ها مرتبط قرار می‌گیرد، در چارچوب مصوبات کمیته برنامه‌ریزی و توسعه شهرستان و با تأیید و تحت نظارت واحد استانی مرتبط سازمان حفاظت محیط زیست، صرفاً جهت توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی و اجرای کمربند سبز مدیریت پسماند و رفع و کاهش آلودگی هوای همان شهر صرف می‌گردد. شهرداری‌ها موظفند گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به شورای برنامه‌ریزی استان و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی همان استان و سازمان حفاظت محیط زیست (واحد تابعه آن) ارائه نمایند. 

 هرگونه منافع حاصل از نگهداری وجوه اشخاص در اتاق‌های پایاپای در بازار سرمایه به‌عنوان درآمد در صورت‌های مالی ثبت و مشمول مالیات‌بردرآمد خواهد شد.

عایدی دولت از محل سود خالص سالانه قبل از کسر مالیات موضوع بند (ب) ماده (۵۶) قانون بانک مرکزی مصوب سال ۱۴۰۲ معادل (۵۰) درصد تعیین می‌گردد.

منظور ترغیب استفاده از حمل‌ونقل ریلی در جابه‌جایی بار‌های معدنی، نرخ عوارض جابه‌جایی بار معدنی از جاده به‌استثنای شن و ماسه و خاک رس، بر اساس تن- کیلومتر، پانزده (۱۵%) درصد تعیین می‌گردد. از این میزان ده واحد (۱۰%) درصد سهم سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای بوده و پنج واحد (۵%) درصد از این عوارض به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌گردد تا از طریق ردیف درآمد- هزینه‌ای و پس از مبادله موافقتنامه از طریق دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، صرف بهسازی، نوسازی و توسعه خطوط ریلی مرتبط با معادن شود. سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مکلف است دو واحد (۲%) درصد از عوارض دریافتی را صرف نگهداری و بهسازی محور‌های حمل بار معدنی نماید.

در سال ۱۴۰۴، نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی به‌استثنای کالا‌های اساسی و دارو، ملزومات مصرفی پزشکی، شیرخشک اطفال و مواد اولیه آنها، معادل نرخ ارز مرکز مبادله طلا و ارز در روز اظهار می‌باشد.

در بند (پ) ماده (۱۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده (الحاقی به‌موجب بند (ب) ماده (۲۱) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب ۱۴۰۲)، مشمول کالا‌های معاف از ارزش افزوده نمی‌شود.

 مهلت مقرر برای تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۴۰۳ صاحبان مشاغل حداکثر تا تاریخ ۳۰/۵/۱۴۰۴ تمدید می‌گردد.

حقوق گمرکی گوشی‌های تلفن همراه وارداتی بالای ششصد (۶۰۰) دلار، در رویه تجاری پانزده (۱۵%) درصد و در سایر رویه‌ها سی (۳۰%) درصد محاسبه و دریافت خواهد شد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) مکلف است منابع حاصل از اجرای این حکم را به ردیف درآمدی ۱۱۰۴۱۰ واریز کند. واردات این کالا‌ها از طریق مناطق آزاد تجاری و صنعتی، نیز مشمول این حکم می‌شود. 

 در راستای بند «پ» ماده (۱۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت در صورت تحقق درصد تجمعی درآمد‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور لغایت پایان شهریور ماه و پایان ۲۷ اسفند سال جاری به بیش از صد و سه درصد (۱۰۳%) ارقام مصوب مندرج در جدول شماره (۵) قانون بودجه، این ارقام به سرجمع منابع مالیاتی و همچنین مصارف به شرح زیر افزوده شده و به‌صورت کامل تخصیص خواهد یافت. 

درآمد‌های مالیاتی وصول شده مازاد بر سقف صد و سه درصد (۱۰۳%) مذکور به شرح زیر توزیع می‌شود. 

 ده درصد (۱۰%) مازاد حاصله به سقف ابلاغ و تخصیص اعتبارات سازمان امور مالیاتی کشور به تفکیک هفتاد و پنج درصد (۷۵%) اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و بیست و پنج درصد (۲۵%) سایر اعتبارات هزینه‌ای؛

‌سی درصد (۳۰%) مازاد حاصله به سقف ابلاغ و تخصیص اعتبارات استانی موضوع جدول شماره (۱۰) این قانون، به تفکیک هفتاد و پنج درصد (۷۵%) اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (تملک استانی) و بیست و پنج درصد (۲۵%) سایر اعتبارات هزینه‌ای استان‌ها؛

 شصت درصد (۶۰%) مازاد حاصله بابت تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پیوست شماره (۱) این قانون و قابل خاتمه تا پایان سال ۱۴۰۴؛ دستورالعمل اجرایی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با هماهنگی وزارت امور اقتصاد و دارایی حداکثر دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون ابلاغ می‌گردد. 

مواد (۲) و (۳) قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان در سال ۱۴۰۴ جاری بوده و عبارت تا پایان سال ۱۴۰۳ در ماده (۴) به عبارت تا پایان سال ۱۴۰۴ تغییر می‌یابد.

 آن بخش از کالا‌ها و خدمات شرکت‌های ایرانی طرف قرارداد با شرکت‌های خارجی که کالا‌ها و خدمات مورد نیاز شرکت‌های پیمانکاری خارجی را در طرح‌های مورد تعهد طرف خارجی، تامین می‌نمایند با تایید شورای اقتصاد مشمول تبصره (۳) ماده (۱۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ می‌باشند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در راستای حمایت از صنعت دامپروری کشور و تحقق خودکفایی تولید گوشت قرمز و گوشت مرغ، معادل یک درصد (۱%) از ارزش واردات نهاده‌های دامی شامل ذرت، کنجاله سویا و جو را اخذ و مبالغ حاصل را به ردیف درآمد- هزینه‌ای... ی. واریز نماید. وزارت جهاد کشاورزی موظف است اعتبار مندرج در ردیف... ف. جدول شماره (۹) این قانون را در قالب موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور در راستای اعطای تسهیلات بانکی سرمایه در گردش و سرمایه‌گذاری (بصورت تلفیقی با منابع بانک) به منظور تامین نقدینگی واحد‌های تولیدی بخش مربوطه در سر فصل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای هزینه نماید.

وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با اجرای سیاست‌های فرهنگی، اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش محصولات دخانی در بخش کشاورزی و همچنین صادرات، با تعیین عوارض گمرکی سیگار و تنباکوی وارداتی علاوه بر قوانین و مقررات موجود از جمله بند (ح) ماده (۷۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت، سهم تولید داخلی از بازار مصرف را افزایش دهد. منابع مذکور پس از تامین منابع مرتبط با سیگار و تنباکو در جدول شماره (۵)، به ردیف درآمد-هزینه ... واریز و بابت نوسازی و تجهیز خطوط تولید صنعت دخانیات بر اساس طرح اصلاح ساختار نیروی انسانی و شرکتی این حوزه که به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری سازمان به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار می‌گیرد. پس از تصویب طرح اصلاح ساختاری مذکور، میزان عوارض این بند به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

در راستای سیاست‌های حمایت از تولید، نرخ مالیات موضوع ماده (۱۰۵) قانون مالیات‌های مستقیم اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه‌های ذی‌ربط در فعالیت‌های تولیدی در سال ۱۴۰۳ که در بازار بورس و فرابورس پذیرفته‌شده‌اند، به میزان نرخ موثر پنج واحد درصد (۵%) کاهش می‌یابد.

در اجرای بند (ث) ماده (۷۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت موضوع اختصاص بیست و هفت صدم درصد (۲۷/۰%) از کل نه درصد (۹%) مالیات بر ارزش افزوده برای ساماندهی امور جوانان و ترویج و تعمیم فعالیت بدنی و همگانی ­شدن ورزش به ردیف درآمدی شماره ... جدول شماره (۵) این قانون واریز و به وزارتخانه­های ورزش و جوانان به میزان شصت درصد (۶۰%) و آموزش و پرورش به میزان چهل درصد (۴۰%) پرداخت می‌شود. پرداخت هرگونه وجهی از این محل به ورزش حرفه‌ای، ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است.

عوارض ارزش افزوده موضوع بند (الف) ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده در شهرستان‌های تهران و اسلامشهر به نسبت هشتاد و هشت درصد (۸۸%) در نقاط شهری تهران و شهر اسلامشهر و دوازده درصد (۱۲%) در نقاط روستایی و عشایری آن‌ها توزیع می‌شود.