یک مقام آگاه در اتاق بازرگانی گفت: برخی از شرکتهای پتروشیمی کالا را از ایران میفرستادند و بارنامه را از کشورهای حاشیه خلیج فارس مثل دوبی یا عمان ارسال میکردند. زمانی که میخواستند پول را به ایران منتقل کنند مدارک نشان میداد کالا مثلا از دوبی آمده اما پول آن باید به ایران برگردد و این از نظر قوانین بانکداری خلاف است.
کد خبر: ۴۶۶۸۸۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۱۸