تراستی‌ها و دلارهای گمشده نفت؛ پول مردم ایران کجاست؟

پرونده «تراستی‌ها» که تا چند ماه پیش عمدتاً در قالب اختلاف بر سر بازگشت ارز حاصل از فروش نفت مطرح می‌شد اکنون ابعاد بسیار گسترده‌تری پیدا کرده است. در فاصله چند هفته، پای قوه قضائیه، مجلس، بانک مرکزی و وزارت نفت به ماجرا باز شده و ارقام بزرگی درباره بشکه‌های فروخته شده نفت، مطالبات وصول نشده و منابع بانکی مطرح شده است. حتی ردپای برخی از تراستی‌ها در پروژه براندازی جمهوری اسلامی هم دیده شده که به گفته محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر پیشین ارتباطات، برخی افرادی که از سازوکار فروش نفت ایران در شرایط تحریم منتفع شده‌اند در مقطعی به کمپین رضا پهلوی کمک مالی کرده‌اند. روزنامه همشهری نیز از علی بایندریان، روح‌الله رضوی، محمدهادی مؤمنین و حسین شمخانی به‌عنوان چهار تراستی بزرگ نام برد و این پرسش پیش کشیده شد که این افراد چگونه به‌عنوان تریدر نفتی انتخاب شدند؟ بعداً نیز مجلس با اعلام خبر تحقیق‌وتفحص درخصوص این واگذاری‌ها و فروش نفت، بیشتر وارد ماجرا شد و رئیس قوه قضائیه نیز روز گذشته مجدداً بر ضرورت مبارزه با تراستی‌ها و کسانی که ارز‌های حاصل از فروش نفت را به کشور بازنگرداندند، سخن گفت.

تراستی‌ها محصول یکی از دشوارترین و پیچیده‌ترین شرایط اقتصاد نفتی ایران هستند. حتی می‌شود گفت، محصول متناقض‌ترین شرایط اقتصاد ایران به این معنی که وقتی امکان فروش رسمی نفت و انتقال مستقیم درآمد آن از شبکه بانکی بین‌المللی محدود می‌شود، شبکه‌ای از واسطه‌ها، شرکت‌ها، صرافی‌ها و حساب‌های خارجی برای فروش نفت و انتقال پول شکل می‌گیرد. این واسطه‌ها به دلیل ماهیت فعالیت‌شان باید تا حد زیادی محرمانه باقی بمانند، اما همین محرمانگی، نظارت بر میزان نفت تحویلی، تخفیف فروش، زمان بازگرداندن پول و میزان کارمزد را دشوار می‌کند. مسئله زمانی حادتر می‌شود که واسطه‌ای نفت را بفروشد، اما همه درآمد را در موعد مقرر به کشور بازنگرداند. اکنون برخورد قضایی با این شبکه شدت گرفته است.

غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، روز ششم مهر در نشست شورای عالی قوه قضائیه صراحتاً خواستار سرعت گرفتن رسیدگی به پرونده‌های ارزی و تراستی شد. او گفت این پرونده‌ها با «روال عادی و بعضاً کند» به نتیجه نمی‌رسند و باید مشخص شود چه کسی مقصر است. دستور او به دادسرا‌ها و دادگاه‌های مرتبط این بود که پرونده‌هایی که به گفته او مشکلات زیادی برای کشور ایجاد کرده‌اند، سریع‌تر پیگیری و تعیین‌تکلیف کنند. این سخنان نشان می‌دهد، مسئله تراستی‌ها دیگر صرفاً اختلاف‌حساب میان شرکت ملی نفت و چند واسطه تجاری تلقی نمی‌شود و به یک پرونده قضایی در ابعاد ملی تبدیل شده است. همزمان ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری استان تهران، ارقام تازه‌ای درباره نتایج رسیدگی‌ها ارائه کرده است. به گفته او تاکنون ۹.۵ میلیارد یورو از محل پرونده‌های عدم رفع تعهدات ارزی به کشور بازگشته و در مجموع ۲۵ میلیارد یورو تعیین‌تکلیف شده است.

البته همه این رقم مربوط به تراستی‌های نفتی نیست. عتباتی بخش تراستی‌ها را جداگانه توضیح داده و گفته است با تشکیل پرونده، دستگیری متهمان و صدور کیفرخواست بیش از ۲۶ هزار میلیارد تومان در این حوزه بازگشته است. تفکیک این دو رقم اهمیت دارد؛ ۹.۵ میلیارد یورو مربوط به مجموعه پرونده‌های رفع تعهدات ارزی است درحالی که رقم اعلام شده مشخصاً درباره تراستی‌ها ۲۶ هزار میلیارد تومان است. اما دامنه اتهامات مطرح شده در مجلس فراتر رفته است. هادی قوامی، نماینده اسفراین، اخیراً مدعی شد، تراستی‌هایی که نفت کشور را در اختیار داشته‌اند ۳۰۰ میلیون دلار از منابع بانک گردشگری نیز دریافت کرده‌اند. او ارزش ریالی این رقم را ۶۹ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و با استفاده از تعبیر «دزدیدند» مدعی شد که پس از آن نیز شرایطی فراهم شده که بانک مرکزی خط اعتباری با جریمه ۴۵ درصد در اختیار بانک قرار دهد.

در مجلس هم مسیر دیگری نیز باز شده است. احمد بیگدلی، نماینده خدابنده، از تهیه طرح تحقیق‌وتفحص درباره نحوه مدیریت فروش و وصول مطالبات نفتی در شرکت ملی نفت و شرکت نیکو خبر داده است. دامنه این تحقیق‌وتفحص گسترده است و شامل فروش ۸۰ میلیون بشکه نفت به آن چهار تراستی ذکر شده (بایندریان، رضوی، مؤمنین و شمخانی) و عدم بازگشت منابع نفت ونزوئلا و از بین رفتن ۸۰۰ میلیون دلار بیت‌المال را شامل می‌شود. بدین ترتیب وزیر نفت، روز‌های سختی در پیش دارد. پیش از آن نیز حسین صمصامی، نماینده تهران، گفته بود طرح تحقیق‌وتفحص از شرکت ملی نفت در سامانه مجلس ثبت شده است. او وزیر نفت را متهم کرد که در برابر پرسش‌های مربوط به «تراستی‌های بدهکار» ماه‌ها سکوت کرده و مدعی شد این تأخیر برای بدهکاران فرصت ایجاد کرده است. این ادعا نیز دیدگاه صمصامی است و نتیجه نهایی تحقیق‌وتفحص یا رسیدگی قضایی هنوز منتشر نشده است. در همین فضای پرتنش بود که نام چهار نفر در رسانه‌ها و اظهارات برخی نمایندگان به‌عنوان طرف‌های مطرح در واگذاری‌های اخیر نفتی منتشر شد.

در همین زمینه ولی‌الله بیاتی، نماینده مجلس، خواستار روشن شدن سازوکار انتخاب طرف‌های معامله، قیمت‌گذاری، شرایط فروش و تخفیف‌ها شده است. مسئله محوری مجلس این است که چرا چنین حجم بزرگی از نفت در اختیار تعداد محدودی واسطه قرار گرفته و آیا مجموعه‌های دیگر نیز امکان رقابت برای فروش نفت را داشته‌اند. مطرح شدن نام این افراد در رسانه‌ها به‌خودی‌خود به‌معنای اثبات تخلف یا جرم آنان نیست و تعیین مسئولیت حقوقی به نتیجه تحقیقات و احکام قضایی بستگی دارد. اما حساس‌ترین بخش ماجرا را آذری‌جهرمی مطرح کرده است. او در گفت‌وگویی که بخش‌هایی از آن در اواخر شهریور منتشر شد، گفت «شنیده‌ام» برخی افراد تأثیرگذار اقتصادی که از منافع جمهوری اسلامی برخوردار بوده‌اند به کمپین پهلوی «پول‌های سنگین» داده‌اند. به روایت او این افراد تصور می‌کردند، جمهوری اسلامی رفتنی است و برای شرایط بعدی، برنامه جایگزین یا «پلن B» تدارک دیده بودند.

با این حال یک واقعیت وجود دارد که باعث شده، ادعای آذری‌جهرمی مورد توجه بیشتری قرار گیرد. رویترز در تحقیقی که ۲۷ ژوئیه ۲۰۲۶ منتشر کرد، گزارش داد گروهی از مدیران و سرمایه‌داران ایرانی-آمریکایی از فعالیت‌های رضا پهلوی حمایت مالی کرده‌اند. براساس این تحقیق، شماری از آنان در مجموع بیش از سه میلیون دلار پرداخت کرده‌اند. به این ترتیب پرونده تراستی‌ها اکنون سه لایه متفاوت دارد که نباید با یکدیگر خلط شوند. لایه نخست، واقعیت ساختاری اقتصاد تحریم است که براساس آن، ایران برای فروش نفت و انتقال پول ناچار به استفاده از شبکه‌هایی شده که به دلیل ماهیت پنهان فعالیت‌شان نظارت بر آنها دشوار است. لایه دوم، پرونده‌های مالی و قضایی است که درباره آنها اطلاعات مشخص‌تری وجود دارد. بازگشت ۲۶ هزار میلیارد تومان، تشکیل پرونده، دستگیری برخی متهمان، صدور کیفرخواست، دستور رئیس قوه قضائیه برای تسریع رسیدگی و تحقیق‌وتفحص مجلس از فروش و وصول مطالبات نفتی. لایه سوم، اما ادعای ورود بخشی از ثروت حاصل از این سازوکار به فعالیت سیاسی مخالفان جمهوری اسلامی است که فعلاً مهم‌ترین شاهد عمومی آن سخنان آذری‌جهرمی است و به‌نظر می‌رسد، دلیل داغ شدن پرونده تراستی‌ها هم می‌تواند باشد.

تناقض بزرگ

پرونده تراستی‌ها یک تناقض مهم را پیش روی سیاستگذاران قرار داده است. تحریم‌های نفتی و بانکی و دشواری انتقال درآمد‌های حاصل از صادرات، ایران را ناچار کرده بخشی از تجارت خارجی خود را از مسیر واسطه‌ها و شبکه‌هایی انجام دهد که فعالیت‌شان نمی‌تواند کاملاً آشکار باشد. در چنین شرایطی وجود تراستی‌ها تا حدی محصول اجبار ناشی از تحریم است، اما محرمانگی برای دور زدن تحریم با فقدان نظارت و پاسخگویی تفاوت دارد. مسئله اصلی امروز این است که چگونه می‌توان بدون مختل کردن فروش نفت و انتقال ارز، مانع تبدیل واسطه‌های تحریم به صاحبان ثروت و قدرت مالی غیرقابل کنترل شد. برای رسیدن به چنین هدفی ابتدا باید میان تراستی و متخلف تفاوت گذاشت. استفاده از واسطه برای فروش نفت یا انتقال پول در شرایط تحریم به خودی خود به‌معنای فساد یا تخلف نیست. آنچه باید بررسی شود، عملکرد هر واسطه است به این منظور که بدانیم چه میزان نفت در اختیار او قرار گرفته، نفت با چه قیمت و شرایطی فروخته شده، چه مقدار ارز باید به کشور بازمی‌گشته، چه میزان بازگشته، چه میزان باقی مانده و علت بازنگشتن آن چیست. از دید برخی از مدیران اقتصادی، برخورد کلی با همه تراستی‌ها می‌تواند، شبکه‌هایی که همچنان برای تجارت خارجی کشور ضروری‌اند را از کار بیندازد. در مقابل، محرمانه بودن این فعالیت‌ها نباید مانع حسابرسی شود. ممکن است نام واسطه‌ها، خریداران یا مسیر‌های انتقال پول برای افکار عمومی منتشر نشود، اما وزارت نفت، بانک مرکزی، نهاد‌های حسابرسی و دستگاه قضایی باید امکان ردیابی کامل زنجیره نفت تا پول را داشته باشند. هر محموله نفتی باید به قرارداد، خریدار، مبلغ فروش، حساب مقصد و نحوه تسویه مشخص متصل باشد. محرمانگی باید در برابر تحریم‌کننده باشد نه در برابر حسابرس. همچنین باید میان ناتوانی در انتقال پول و تصاحب منابع، تفاوت روشنی وجود داشته باشد. در شرایط تحریم ممکن است پول ایران در حسابی مسدود شود، بانک واسطه از انتقال آن خودداری کند یا فرآیند بازگرداندن منابع طولانی شود. این وضعیت با حالتی که واسطه منابع را در اختیار گرفته به حساب دیگری منتقل کرده یا برای مقاصدی غیر از تعهد خود مصرف کرده است، یکسان نیست. رسیدگی قضایی نیز باید این تفاوت‌ها را در نظر بگیرد و مسئولیت هر فرد براساس اسناد و عملکرد او تعیین شود. تمرکز حجم بزرگی از نفت در اختیار چند واسطه محدود نیز خود یک ریسک جدی است. حتی اگر تخلفی رخ ندهد چنین تمرکزی قدرت چانه‌زنی تراستی‌ها را افزایش می‌دهد و دولت را به شبکه محدودی از افراد وابسته می‌کند. تنوع‌بخشی به شبکه فروش، تعیین سقف اعتباری، دریافت تضمین‌های متناسب، تسویه دوره‌ای و ارزیابی مستمر عملکرد می‌تواند این ریسک را کاهش دهد. برخی معتقدند درباره ادعا‌های سنگین‌تری مانند انتقال درآمد‌های حاصل از فروش نفت به فعالیت‌های سیاسی یا اشخاص ثالث نیز باید همه چیز را با دقت بررسی کرد. منشأ پول، مسیر انتقال، حساب مبدأ و مقصد و ذی‌نفع نهایی باید مشخص و مسئولیت افراد در فرآیند قضایی تعیین شود. پرونده تراستی‌ها در نهایت یکی از هزینه‌های پنهان اقتصاد تحریم را آشکار می‌کند. تحریم دولت را به ایجاد شبکه‌های غیرشفاف سوق می‌دهد و استمرار این وضعیت ممکن است، واسطه‌هایی بسازد که به‌تدریج از کارگزار دولت به صاحبان قدرت مالی مستقل تبدیل شوند. راه‌حل پایدار بنابراین فقط بازگرداندن بدهی‌ها یا مجازات چند متخلف نیست و مهم‌تر آن است که سازوکاری ایجاد شود که حتی در سخت‌ترین شرایط تحریم، محرمانگی عملیاتی هرگز به مصونیت از حسابرسی و پاسخگویی تبدیل نشود.