لیست سیاه FATF؛ خیلی دور خیلی نزدیک

«گروه ویژه اقدام مالی» روز جمعه ۲۶ مهرماه برای ششمین بار با تعلیق موقتی اقدامات تقابلی علیه ایران موافقت کرد. این نهاد بین المللی می گوید برای آخرین بار به کشورمان چهار ماه دیگر فرصت داده تا تکلیف خود را در قبال ۲ لایحه باقی مانده از چهار لایحه مبتنی بر توصیه های گروه ویژه اقدام مالی برای مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی مشخص کند.

تند شدن لحن «اف ای تی اف» در درخواست از کشورهای عضو برای حسابرسی بیشتر مبادلات مالی با ایران، واکنش مقام های کشورمان را برانگیخت. «محمدجواد ظریف» وزیر امور خارجه با سیاسی خواندن اقدام اف ای تی اف گفت: تصمیم اف‌ای‌تی‌اف تصمیمی کاملا سیاسی است که کاملا با آن مخالف هستیم، اما به خاطر منافع ملی خودمان تمام اقدامات لازم را برای مبارزه با تامین مالی تروریسم و مقابله با پولشویی انجام دادیم.

ظریف ابراز امیدواری کرد که با همگرایی داخلی اقدامات بعدی برای گرفتن بهانه از دست کسانی که منافع ایران را دنبال نمی‌کنند و مخالف آن هستند فراهم شود.

از چهار لایحه پیشنهادی دولت که برای خارج کردن نام ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی تدوین شده بود، ۲ لایحه «اصلاح قانون مبارزه با تروریسم» و «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» در سال گذشته به تایید مجلس و شورای نگهبان رسید و ۲ لایحه دیگر به خاطر اختلاف مجلس و شورای نگهبان راهی مجمع تشخیص مصلحت نظام شد. به رغم انتظارات بسیار جامعه، طی این مدت مجمع تشخیص مصلحت در مورد این لوایح تصمیم مشخصی نگرفت.

اکنون یک سالی می شود که لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم موسوم به «سی اف تی» و لایحه مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی یا همان «پالرمو» در مجمع تشخیص مصلحت نظام معطل مانده است و انتظارها برای تصمیم گیری در مورد آن بی پاسخ.

آخرین مهلت گروه ویژه اقدام مالی به ایران در بهمن ماه به پایان خواهد رسید. گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه اخیر خود، هشدار داده که اگر این مهلت بدون تصویب این لوایح به پایان برسد، همه اقدامات برای مقابله با ایران را به اجرا می‌گذارد و از اعضای خود می‌خواهد علیه کشورمان به طور مؤثری اقدام کنند.

این اعضا شامل بیش از ۱۸۰ کشورند از جمله روسیه، چین، هند و ... که با ایران مراودات تجاری دارند.

تعابیر متفاوت از بی تصمیمی مجمع در مورد پالرمو

بر اساس بیانیه این نهاد بین المللی، در صورتی که ایران تا بهمن ماه کنوانسیون‌های مالی پالرمو و مقابله با تامین مالی تروریسم را در همسویی با قوانین گروه ویژه اقدام مالی به اجرا در نیاورد، از آن پس رفتارهایش «غیرشفاف» تلقی شده و به فهرست سیاه این سازمان برخواهد گشت.

این در حالی است که مدت تعیین شده در آیین نامه مجمع تشخیص برای رسیدگی به این لوایح هم به پایان رسیده است. پایان یافتن این زمان از دید ناظران، معانی متفاوتی دارد؛ برخی سرآمدن این مهلت و بی نظری مجمع را به معنی تایید پالرمو می دانند و برخی دیگر سکوت مجمع را به معنای رد پالرمو.

«لعیا جنیدی» معاون حقوقی رییس جمهوری بر این باور است که برای ابلاغ پالرمو از سوی رییس جمهوری، مبنای حقوقی وجود دارد.

به گفته او، اگر مجمع تشخیص مصلحت یا جاهای دیگر نظرات مشورتی داشته باشند، باید شورای نگهبان آنها را بررسی کند و اگر قبول دارد که این موارد مغایرت با قانون اساسی یا شرع دارد، عینا به عنوان نظر خود ارائه دهد. بخشی از ایرادهای مطرح شده، مربوط به شورای نگهبان است و بخشی جداگانه به عنوان نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمیمه و فرستاده شده است و از آنجایی که ناظر مجلس فقط شورای نگهبان است، اگر این نکات به صورت ادغام و فقط به عنوان نظر شورای نگهبان بود، معنای دیگری داشت.

جنیدی خاطرنشان کرد: ایرادهای شورای نگهبان هم باید از منظر مغایرت با قانون اساسی یا مغایرت با شرع باشد و اگر در آن چارچوب بود، یک معنایی پیدا می کرد ولی نامه مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان ضمیمه ارسال شده است در حالی که مواردی که شورای نگهبان گفته تماما توسط مجلس تامین شده است.

در همین ارتباط، «محمد کاظمی» عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی می گوید: پالرمو به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و بعد از آن شورای نگهبان هم آن را تأیید کرد و مجلس از سر احتیاط ایرادات هیئت نظارت (در مجمع) را برای مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کرد تا در موعد قانونی اظهار نظر کند. مجمع در موعد یک‌ساله نظر خود را نداد و از این‌رو پالرمو تصویب‌شده تلقی می‌شد و رییس‌جمهوری باید آن را ابلاغ کند تا اجرا شود زیرا هیچ ایراد قانونی در اجرای پالرمو وجود ندارد.

«حشمت‌الله فلاحت‌پیشه» عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی هم بر این باور است که طبق روند قانونی ابهامات شورای نگهبان در کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی و صحن علنی تصویب شد و علنا دیگر ایرادی باقی نمی‌ماند. ایرادها مربوط به موضوع سیاست‌های کلی است که اخلال در روند پالرمو ایجاد کرد حال این‌که به باور ما پالرمو تبدیل به قانون شده و باید رئیس جمهوری آن را برای اجرا ابلاغ کند.

«نعمت احمدی» حقوقدان هم می‌گوید: براساس اصول ۹۴ و ۹۵ قانون اساسی، شورای نگهبان تنها ۲۰ روز برای اعلام نظر درباره لوایحی که از مجلس به آن ارجاع شده است فرصت دارد. بنابراین اگر شورای نگهبان نظرش را در این مهلت ۲۰ روزه اعلام نکرده باشد، مصوبات مجلس و لایحه پالرمو از همان زمان، قابل اجراست.

در برابر، گروهی بر این باورند سکوت مجمع در این ارتباط، نه به معنای تایید بلکه به معنای رد پالرمو است. «محسن رضایی» دبیر شورای نگهبان در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: لایحه الحاق به کنوانسیون پالرمو، پیش از این به دلیل مغایرت با سیاست‌های کلی نظام (بند۲ اصل۱۱۰) در هیأت‌ عالی نظارت رد شد. بنابراین طبق مقررات ابلاغی رهبر انقلاب، شورای نگهبان، لایحه را مغایر اصل ۱۱۰ دانست. با پایان زمان قانونی، دولت مجوز الحاق به پالرمو را دریافت نکرده است.

در حالی بحث و نظرهای مختلف در مورد پالرمو ادامه دارد که پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی منوط به تصمیم گیری در مورد «سی اف تی» نیز می شود که مجمع در مورد آن هیچ تصمیمی نگرفته است.

امکان بهانه سازی را از گروه ویژه اقدام مالی بگیریم

با پایان یافتن فرصت گروه ویژه اقدام مالی و بدون تصویب قوانین مبارزه با پولشویی، احتمالا نام ایران به لیست سیاه این نهاد بین المللی بازخواهد گشت. بازگشت به لیست سیاه، بار دیگر ایران را در زمره معدود کشورهای جهان با ریسک سرمایه گذاری بالا قرار می دهد؛ مساله ای که بر سر راه جذب سرمایه گذاری خارجی و مبادلات بین المللی مالی برای کشورمان موانعی جدی ایجاد خواهد کرد. در حال حاضر کره شمالی تنها کشور حاضر در لیست سیاه «اف ای تی اف» یا لیست کشورهای پرخطر به لحاظ مالی محسوب می شود.

در این میان، ناظران از مسوولیت های مجمع در تصویب لوایح مرتبط با توصیه های گروه ویژه اقدام مالی و رفع موانع جذب سرمایه گذاری خارجی و گشایش اقتصادی پیش روی کشورمان سخن می گویند. به گفته بسیاری، عدم همراهی با هنجارهای بین المللی در مبارزه با پولشویی، به مثابه فرصت دادن به آمریکا و رژیم صهیونیستی برای شکل‌دادن به یک اجماع جهانی دیگر علیه کشورمان برای مشروعیت بخشیدن به تحریم‌های نامشروع کنونی آنان ارزیابی می شود.

شماری با اشاره به اینکه اروپایی ها پیش از این پیوستن به کنوانسیون‌های مورد نظر این نهاد بین المللی را به عنوان پیش‌شرط‌ استفاده از کانال ویژه مبادلات تجاری با ایران مطرح کرده‌ بودند، همراهی با اف ای تی اف را ضروری می دانند. این در حالی است که برخی دیگر از ناظران با اشاره به بی عملی اروپا در عمل به تعهدات برجامی و به تاخیر افتادن عملیاتی سازی «اینستکس»، پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی را مساله ای تاریخ گذشته و غیر ضروری قلمداد می کنند.

آنچه مسلم است اینکه اکثر کشورهای جهان با هنجارها و قوانین بین المللی در مبارزه با تامین مالی تروریسم و مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی همراهی کرده اند و تعلل در پیوستن به این سازوکار جهانی، به نوعی خودتحریمی در بحث مبادلات مالی و تجاری برای کشورمان محسوب می شود.

علاوه بر آن با پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی، امکان بهانه سازی علیه ایران از این نهاد گرفته می شود. به گفته فلاحت پیشه، جریان قدرتمندی علیه ایران در FATF شکل گرفته که با عدم حضور ایران در این سازمان سیاست‌های خصمانه علیه جمهوری اسلامی ایران را پیش می‌برند.