هشدار درباره «لیست سیاه FATF»؛ چرا اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام سکوت کرده‌اند؟

نخستين ‌بار كه در دولت حسن روحاني از ‌لوايح در ارتباط با گروه ويژه اقدام مالي سخن به ميان آمد حدود 2 سال مي‌گذرد اما همچنان تكليف لوايح الحاق دولت جمهوري اسلامي به كنوانسيون‌هاي بين‌المللي مقابله با تامين مالي تروريسم و مقابله با جرايم سازمان يافته فراملي مشخص نيست.

دولت دوازدهم اين لوايح را تصويب و براي طي روند قانوني به مجلس شوراي اسلامي ارسال كرد. نمايندگان مجلس نيز اين لوايح را تصويب كردند اما در اين ميان شوراي نگهبان و هيات عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام، مثال سدي برابر مسير FATF ايستادند تا اينكه ايران دوباره به «ليست سياه» اين گروه برگشت و كنار كره شمالي قرار گرفت.

سي‌ام بهمن‌ ماه آخرين نشست گروه ويژه اقدام مالي تا زمان نگارش اين گزارش در پاريس برگزار شد و نام ايران رسما در «ليست سياه» FATF قرار گرفت ولي با اين تفاوت كه گروه ويژه اقدام مالي به ‌رغم فشارهاي ايالات متحده امريكا، اسراييل و البته عربستان سعودي، برنامه جامع اقدام ايران در اين گروه را از بين نبرد و ترجيح داد، باريكه‌اي را مقابل پاي ايران براي بازگشت به شرايط عادي قرار دهد. تخفيف نخست گروه ويژه اقدام مالي به كشورهاي ثالث اجازه مي‌دهد درصورت تمايل و پس از بررسي سازوكارهاي مالي نهادهاي مشابه در ايران، برخي نقل و انتقالات مالي خود با ايران را ادامه دهند. تخفيف دوم نيز همان حفظ برنامه اقدام ايران است بدين معنا كه جمهوري اسلامي ايران درصورت تصويب لوايح الحاق به كنوانسيون‌هاي CFT و پالرمو دوباره مي‌تواند از ليست سياه خارج و به جمع كشورهاي بي‌خطر براي تجارت بپيوندد.

تكاپوي پاستور

پيش از آنكه گروه ويژه اقدام مالي نام ايران را در «ليست سياه» قرار دهد، حسن روحاني در قامت رييس‌جمهوري از سكوت بيش از يك‌ ساله مجمع تشخيص مصلحت نظام در قبال اين لوايح انتقاد و از برخي تلاش‌ها براي قفل كردن اقتصاد ايران سخن گفت. لعيا جنيدي، معاون حقوقي رييس‌جمهوري نيز در اظهاراتي جداگانه ورود ايران به ليست سياه FATF را به ‌معناي تبديل تحريم‌هاي يك‌جانبه ايالات متحده امريكا به تحريم‌هاي 200 كشور دانسته و از لزوم تصويب اين لوايح سخن گفته بود. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز از روساي كميسيون‌هاي تخصصي گرفته تا اكثريت نمايندگان به‌ وي‍ژه اعضاي فراكسيون اميد بارها و بارها از لزوم تصويب پالرمو و CFT و در نظرگيري منافع ايران از سوي مجمع تشخيص گفتند ولي هيچ‌يك كارساز نشد و تغييري در تصميم رييس و دبير اين نهاد و البته اكثريت اعضاي مجمع تشخيص ايجاد نكرد. رييس و دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام اما هر دو در اظهاراتي جداگانه صراحتا مخالفت خود با تصويب اين لوايح را اعلام كرده‌اند ولي دولت و مجلس همچنان به اصرار خود ادامه مي‌دهند. در آخرين تلاش صورت گرفته، هيات دولت در بيانيه‌اي صريح و در نوع خود بي‌سابقه در 8 بند از چرايي تصويب لوايح الحاق به كنوانسيون‌هاي مقابله با تامين مالي تروريسم و مقابله با جرايم سازمان‌يافته فراملي گفته و تاكيد كرده است:«دولت بر اين اعتقاد بوده و هست در شرايطي كه بدخواهان ايران و در رأس آنها دولت امريكا، نقشه يارگيري براي تشكيل مجدد جبهه ضد ايران را دارد، ما بايد تلاش مضاعف براي نشان دادن چهره قانون‌گرا، منضبط و ضد تروريسم ايران داشته باشيم و دادن هر گونه بهانه نادرست به دست دشمنان ايران، كمك به نقشه‌هاي ضد ايراني آنهاست.»

انتقاد از سكوت

هيات دولت با اشاره به برخي رخدادهاي سياسي صورت گرفته در گروه ويژه اقدام مالي در بيانيه خود آورده است:«بي‌ترديد، قرار دادن نام ايران در گروه كشورهاي غيرهمكار(ليست سياه) چه در دوره دولت دهم و چه در اين دوره با تحريكات و انگيزه‌هاي سياسي برخي بدخواهان ايران بوده است؛ ليكن برخورد فني و كارشناسي ايران در دولت يازدهم كه به تاييد برنامه اقدام ايران انجاميد، اين تحريكات را در آن مرحله بي‌اثر كرد.» با اين حال و به‌ رغم اين اقدامات سياسي صورت گرفته در گروه ويژه اقدام مالي به ‌زعم كارشناسان اگر ايران به‌ جاي اتخاذ رويكردي منفعل و توام با سكوت به تصويب پالرمو و CFT مي‌پرداخت، فشارهاي سياسي لابي عبري و عربي نيز با نتيجه موثر همراه نمي‌شد از اين ‌رو دولت در بيانيه خود با ابراز تاسف از مسكوت ماندن CFT در مجمع تشخيص با اشاره به سكوت اتخاذ شده در قبال پالرمو آورده است:«متاسفانه لايحه مهم ديگر يعني لايحه الحاق به معاهده مبارزه با پولشويي نيز كه با رفع ايرادات شوراي نگهبان از سوي مجلس شوراي اسلامي عملا نهايي شده بود، بدون وجود اختلاف بين مجلس و شوراي نگهبان در دستوركار مجمع قرار گرفت و اين لايحه هم با گذشت يك سال بدون تصميم‌گيري، مسكوت ماند.» هيات دولت در خاتمه بيانيه خود بار ديگر بر لزوم تصويب لوايح پالرمو و CFT در مجمع تشخيص مصلحت نظام تاكيد كرده و آورده است: «دولت قويا بر اين باور است كه بايد موانع موجود بر سر راه تصويب اين دو لايحه رفع شود و بهانه از دست بدخواهان ايران گرفته شود.» نكته قابل ‌توجه آنكه در بخش دوم بند هشتم بيانيه هيات دولت در حالي از تداوم تلاش‌ها سخن به ميان آمده كه بعضا ناظران حسن روحاني را به‌ واسطه عدم حضورش در جلسات مجمع متهم به انفعال مي‌كنند. دولت در همين زمينه آورده است: «ما اقدامات خود در اين زمينه را دنبال خواهيم كرد و تمام توان خود را براي حل موضوع، بهبود شرايط و پيشگيري از ورود خسارت بيشتر به منافع ملي و تشديد هزينه‌هاي تحريم بر زندگي مردم به كار خواهيم بست.»

آشتي مصلحتي

آخرين بار كه حسن روحاني در قامت رييس‌جمهوري در جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام حاضر شد، آيت‌الله اكبر هاشمي‌رفسنجاني همچنان در قيد حيات بود و رياست اين نهاد تشكيل شده به فرمان بنيان‌گذار جمهوري اسلامي را برعهده داشت. حالا اما 3 سال و يك ماه و 19 روز از درگذشت هاشمي مي‌گذرد و در طول اين مدت مجمع تشخيص 2 رييس را به خود ديده است اما حسن روحاني نه در دوران رياست هاشمي‌شاهرودي و نه در دوران آملي‌لاريجاني در جلسات مجمع حاضر نشد. اين كناره‌گيري بلندمدت روحاني از جلسات مجمع نشات گرفته از چه موضوعي است دقيقا مشخص نيست ولي شنيده‌ها حاكي از آن است كه سازوكار راي‌گيري‌ها در مجمع تشخيص و عدم توجه به نظرات رييس‌جمهوري به عنوان رييس شوراي عالي امنيت ملي و مسوول اجراي قانون اساسي مهم‌ترين دليل اين كناره‌گيري روحاني محسوب مي‌شود. «اعتماد» اين شنيده‌ها را تاييد نمي‌كند اما چه اين شنيده صحيح باشد و چه نباشد به نظر مي‌رسد در شرايط كنوني كه مجمع تشخيص مصلحت نظام تنها مرجع تصويب اين لوايح محسوب مي‌شود، دست‌كم در ظاهر و براي آغاز دوباره بررسي‌ها درباره CFT و پالرمو چاره‌اي نيست جز حضور رييس‌جمهوري در جلسات مجمع و اقناع اعضا هر چند كه باز هم به نظر نمي‌رسد اين حضور هم بتواند در نظر مخالف چهره‌هايي چون محمدباقر قاليباف، محسن رضايي، سعيد جليلي، محمدحسين صفارهرندي و ساير اصولگرايان حاضر در مجمع تشخيص مصلحت نظام تاثيري داشته باشد.

بازگشت به گذشته

در اين ميان برخي فعالان سياسي كه بيشتر آنان در منتهي‌اليه چپ سياسي ايران قرار مي‌گيرند با يادآوري بن‌بست ايجاد شده توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام و عدم اتخاذ تصميم از سوي اين نهاد از لزوم بازگشت به گذشته و پيروي از سنت بنيان‌گذار جمهوري اسلامي سخن به ميان مي‌آورند. علي شكوري‌راد، دبيركل حزب اتحاد ملت ايران اسلامي چندي پيش در همين زمينه در حساب كاربري‌اش در شبكه اجتماعي توييتر نوشت: «طبق قانون اساسي رييس‌جمهوري عالي‌ترين مقام رسمي كشور بعد از رهبري است. سنت حضرت امام در بدو‌ تاسيس مجمع تشخيص مصلحت، قرار دادن رييس‌جمهوري در رأس اين نهاد عالي بن‌بست‌شكن كه روساي 3 قوه عضو آن هستند، بود. ضرورت احياي اين سنت با ناتواني اين مجمع در حفظ مصلحت نظام در موضوع FATF آشكار شد».

اگر تصويب نشود

تمام اين راهكارها و گفته‌ها براي آن است كه مجمع تشخيص مصلحت نظام روزه سكوت يك ‌ساله خود را بشكند و راي قطعي خود را صادر كند. با اين حال و با در نظرگيري نتايج انتخابات مجلس و قدرت‌گيري دوباره اصولگرايان در ايران احتمال عدم تصويب اين لوايح بيش از تصويب آن است؛ از اين رو كارشناسان و اهالي فن پي‌درپي از معاني عدم تصويب اين لوايح مي‌گويند. اردشير نوريان از نمايندگان اعتدال‌گراي عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي قوه مقننه در همين زمينه در اظهاراتي كه ايلنا آن را منتشر كرده، گفته است: «قرار گرفتن در ليست سياه براي كشور يعني اينكه اگر ما از جايي خريد كنيم، نمي‌توانيم پول آن را پرداخت كنيم. اگر جنسي را به كشوري داديم، نمي‌توانيم پولش را برگردانيم. خب اين به چه معناست؟ اين به معني كندي كار، قفل شدن امور كشور و محدود شدن واردات اقلام ضروري و صادرات غيرنفتي و نقل و انتقالات پولي و مالي است. آيا مي‌توانيم كشور را كلا در اين زمينه‌ها قفل كنيم؟ آيا بدون پيوستن به فيفاي مالي مي‌توانيم كاري كنيم؟ آيا همه با ما كار مي‌كنند؟ قطعا خير، نتيجه اين كارها چه مي‌شود؟ فشار سنگين بر اقتصاد كشور حاكم مي‌شود».