بالاخره چه کسی درباره‌ی کرونا تصمیم می‌گیرد؟
در پی اوج‌گیری شیوع کرونا در کشور، اخبار ضدونقیض و شایعات متعددی در ارتباط با این بیماری همه‌گیر منتشر شده و همچنان خواهد شد. از شایعات درباره‌ی منشأ این ویروس گرفته تا کشف دارو و واکسن بیماری و شایعه‌ی دفن قربانیان این ویروس در گورهای جمعی - که شایعات کم‌خطری بودند - تا شایعه‌ی مهلک فواید نوشیدن و بخوردادن الکل برای ضدعفونی کردن از داخل! که جان ده‌ها نفر را گرفت و صدها نفر را راهی بیمارستان کرد.
در کنار اینها با توجه به تقارن همه‌گیری این بیماری نوپدید با ایام پایانی سال، دسته‌ی دیگری از شایعات هم با مبنای «تجاری» دست‌به‌دست می‌شود؛ شایعاتی درباره‌ی تعطیلی و محدودیت و ممنوعیت فعالیت بازارها، مراکز خرید و صنوف مختلف که مردم، بویژه کسبه را بیش از پیش سردرگم کرده است.
از شایعه‌ی تعطیلی پمپ‌بنزین‌ها که نیمه‌های شب منجر به شکل‌گیری صف‌های طولانی در جایگاه‌های سوخت شد بگیرید تا شایعه‌ی محدودیت چند لیتری در عرضه‌ی سوخت به هر خودرو و این آخری شایعه‌ی عدم واریز حقوق کارکنان دولت برای جلوگیری از هجوم مردم به بازار! گویا تنها بازاری که با قاطعیت می‌توان گفت تعطیل‌بردار نیست، همین بازار داغ شایعات است؛ شایعاتی که پی‌درپی توسط مسئولان ذی‌ربط و بی‌ربط تکذیب می‌شود اما روز دیگر در قالبی دیگر ظهور می‌کند.
اما نگرانی دیگری که ریشه در شایعه ندارد و شوربختانه خیلی هم واقعی است، تصمیم‌گیری‌های عجیب‌وغریب برخی استانداران، فرمانداران و مسئولان شهرستان‌ها مبنی بر تعطیلی اجباری یا محددیت در ساعات کار کسب‌وکارهای گوناگون است که هم مردم و هم کسبه را دچار سردرگمی و یأس کرده است.
در وضعیتی که دولت از ابتدا تأکید داشت که کسب‌وکار مردم و اقتصاد کشور نباید تعطیل شود و بیشتر شهروندان بصورت داوطلبانه و برای عمل به توصیه‌های بهداشتی از ترددهای غیرضروری خودداری کرده و بعضاً درخانه‌ماندن را به کاسبی و تجارتشان ترجیح دادند، اما علی‌رغم این موضوع، برخی مسئولان بخصوص در استان‌ها و شهرستان‌ها - هرچند با حسن نیت - برخی صنوف و مشاغل را بالأجبار تعطیل کردند.
مثلا درحالی که خبر تعطیلی اجباری مغازه‌ها توسط نیروهای انتظامی در شهرستان شهریار یکی دو روز گذشته در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست می‌شد، یکی از مخاطبان ایسنا از اسلامشهر نیز در تماس با خبرنگار ما از محدودیت ساعات کار تمام صنوف در این شهرستان خبر داد.
کانال خبری این شهرستان نیز در پیامی به نقل از مسعود مرسل‌پور، فرماندار این شهرستان خبر داد که از ۲۳ اسفندماه کلیه‌ی واحدهای صنفی ملزمند که ساعات کار خود را در روزهای عادی بین ۱۰ تا ۱۵ و در روزهای تعطیل بین ۱۱ تا ۱۵ محدود کنند و در صورت رعایت نکردن این «قانون» که ادعا شده با «هماهنگی‌های صورت‌گرفته با دادستان عمومی و انقلاب شهرستان» ابلاغ شده است، با متخلفان برخورد قضایی صورت می‌گیرد و واحد صنفی مربوطه پلمب می‌شود!
مشاهد‌ات میدانی نیز حاکی از این است که برخی کسبه و مراکز خرید نیز این «قانون» را بصورت بنر چاپ کرده و نصب‌العین مشتریان قرار داده‌اند و حتی داروخانه‌ها نیز ساعات کار خود را با این دستور فرمانداری تطبیق داده‌اند.
یکی دیگر از مخاطبان، ویدئویی از شهرستان بابل را برای ایسنا ارسال کرده که در آن یک خودروی مجهز به بلندگو با گشت‌زنی در شهر به کسبه و بازاریان ابلاغ می‌کند که «برابر با دستور شورای تأمین شهرستان بابل، تعطیلی تمامی واحدهای صنفی سطح شهرستان الزامی است».
سه روز پیش نیز «اتاق اصناف مشهد» با صدور ابلاغیه‌ای به اتحادیه‌های صنفی تحت پوشش خود بعضی اصناف را مکلف به تعطیلی موقت و برخی دیگر را ملزم به کاهش ساعات کاری کرده بود.
در مورد دیگری چهار روز پیش «ستاد نظارت بر اصناف شاهرود» مصوب کرد که آرایشگاه‌ها و پیرایشگاه‌های این شهرستان، برای پیشگیری از شیوع کرونا تعطیل شوند و خبر دیگری نیز از محدودیت ساعت کار کلیه‌ی اصناف شهر تهران بین ساعات هشت تا ۱۶ حکایت داشت.
این‌همه در حالی است که چندی پیش حسن روحانی در جلسه‌ی هیئت دولت تأکید کرد «چیزی به نام قرنطینه نداریم اصلاً. اینکه شایع شده در تهران، برخی شهرها، برخی فروشگاه‌ها و برخی از مشاغل مورد قرنطینه قرار می‌گیرند چنین چیزی اصلاً وجود ندارد ... و همه در کسب و کار و فعالیت خودشان آزادند».
رئیس جمهوری بر این نکته هم تأکید کرد که «نسبت به اینکه کاری تعطیل شود، روزی تعطیل شود، ساعتی تعطیل شود، کسب خاصی مورد محدودیت قرار بگیرد، مرجعش فقط ستاد ملی (مقابله با کرونا)در تهران است ... هرگونه محدودیتی بخواهد ایجاد شود، صرفاً در ستاد ملی در تهران تصمیم‌گیری می‌شود».
می‌توان گفت این ابلاغ‌ها و محدودیت‌ها ناشی از دلسوزی مسئولان نهادها و شهرهای مختلف و در راستای کنترل هرچه بهتر بحران کروناست اما در نگاهی کلی‌تر، این امر موجب برهم ریختن نظم و سردرگمی شهروندان، بخصوص کسبه، است. هرچند دولت در برخی موارد از قبیل پرداخت اقساط و قبوض خدماتی تصمیماتی برای حمایت از این اقشار اتخاذ کرده، اما به نظر می‌رسد تعطیلی‌ها و محدودیت‌های اجباری صنوف مختلف، علاوه بر زیان مالی بیش از پیشی که به آنان تحمیل می‌کند، خارج از محدوده‌ی سیاست‌های کلی دولت و نشان‌دهنده‌ی نوعی ناهماهنگی ارگان‌ها، بی‌نظمی در تصمیم‌گیری و عدم تبعیت از تصمیمات ستادملی مقابله با کروناست.
