وزیر راه و شهرسازی از ارائه پیشنهاد افزایش سقف وام مسکن به بانک مرکزی خبر داد و گفت: تا این بانک نظر خود را اعلام نکند، نمیتوانیم درباره افزایش تسهیلات تصمیمگیری کنیم.
با این حال، به نظر میرسد به رغم نیاز متقاضیان مسکن به افزایش قدرت خرید، این تصمیم حتی در صورت تحقق درد زیادی از آنان دوا نخواهد کرد. بهبود قدرت خرید متقاضیان، یکی از مسائل عمده پیش روی نهادهای سیاست گذار در سالهای اخیر بوده است.
با روی کار آمدن دولت دوازدهم، صندوق پس انداز مسکن یکم در سال ۹۴ به عنوان اصلیترین سیاست دولت در بازار مسکن مطرح شد، اما با رشد قیمت مسکن به خصوص از سال ۹۶ به بعد، این رویکرد که تنها به سمت تقاضای مسکن معطوف است، اثربخشی خود را به تدریج از دست داد چرا که رقم این تسهیلات که نرخ سود یارانهای یکی از مزیتهای آن است، ثابت ماند. به عنوان مثال، محاسبات نشان میدهد در شرایطی که متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران هم اینک به بیش از ۲۴ میلیون تومان رسیده است، وام ۸۰ میلیون تومانی مسکن یکم در این شهر، قدرت خرید تنها ۳ تا ۴ متر مربع واحد مسکونی را دارد. حتی با دو برابر شدن این وام برای زوجها و ۴۰ میلیون تومان وام جعاله نیز این میزان درد قابل توجهی را از خریداران مسکن دوا نمیکند و آنها تنها میتوانند حدود ۸ تا ۹ متر مربع خانه خریداری کنند. بر همین منوال میتوان گفت یک واحد ۷۰ متری در تهران، هزینهای در حدود یک میلیارد و ۶۸۰ میلیون تومان خواهد داشت.
از سوی دیگر افزایش محدود وام بدون سپرده که هم اینک و به عنوان مثال در تهران به ۱۰۰ میلیون تومان رسیده است نیز کفاف خرید مسکن را به خریداران نمیدهد. بماند این که نرخ سود این وام نیز با رقم ۱۷.۵ درصد، قدرت پرداخت اقساط یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی را برای بسیاری از متقاضیان مسکن دشوار خواهد ساخت. با این حال، به رغم این که در این مدت، پیشنهادهایی برای افزایش بیشتر رقم وامهای مسکن مطرح شد، اما با این استدلال که این افزایش منجر به افزایش تقاضا و نیز افزایش قیمت در بازار مسکن میشود، یا مسکوت مانده یا تغییر خاصی را در میزان این وامها و نیز قدرت خریدشان ایجاد نکرده است. هر چند این استدلال، مخالفانی هم دارد. چرا که در طی این مدت که وامهای مسکن افزایش نیافته، قیمت مسکن باز افزایش پیدا کرده و بنابراین همبستگی این مورد محل تردید است. اما هم اینک وزیر راه و شهرسازی در گفت وگوی اخیر خود با روزنامه ایران، از ارائه پیشنهاد افزایش سقف تسهیلات مسکن خبر داده و گفته است: «ما پیشنهادی برای افزایش سقف تسهیلات مسکن ارائه کردهایم. البته بسته تأمین مالی آن باید توسط بانک مرکزی تدوین و ارائه شود و تا این بانک نظر خود را اعلام نکند، نمیتوانیم درباره افزایش تسهیلات تصمیمگیری کنیم.
افزایش تسهیلات مسکن به این بستگی دارد که آیا بانک مرکزی میتواند منابع آن را تأمین کند یا خیر.» با توجه به رشد نجومی قیمت مسکن و محدودیتهای اعتباری بانک عامل در این حوزه، به نظر نمیرسد که این وعده به گونهای که قدرت خرید متقاضیان را به طور قابل توجهی افزایش دهد، چندان عملی شود. حتی در صورت تحقق، باز مسئله پرداخت اقساط، پیش روی قشر بزرگی از مردم باقی خواهد ماند.